معرفی نشدن کابینه و مصروف بودن رهبران حکومت به چانهزنی بر سر تشکیل و ترکیب آن باعث شده است که وزارتخانهها با سرپرستها اداره شوند و روال برنامههای رسمی دولت با کندی و بدون برنامه پیش بروند. برعلاوه، این مسئله مشکلاتی را بر کارکرد نهادهای دیگر نظام، از جمله ارگان قانونگذاری نیز برجا گذاشته است.
بعد از ختم روند انتخابات شوراهای ولایتی، بر اساس قانون اساسی، دوسوم اعضای مجلس سنا از شوراهای ولایتی هر ولایت از طریق انتخابات گزینش میشوند. بعد از سپری شدن این روند، افراد انتخاب شده به مجلس سنا معرفی میشوند و بهطور قانونی و رسمی عضویت مجلس سنا را کسب میکنند.
نمایندگانی که ازسوی شوراهای ولایتی به عنوان اعضای مجلس سنا معرفی گردیدهاند و معرفینامهی رسمی خویش را برای احراز نمایندگی در آن مجلس در دست دارند، از سی و چهار ولایت کشور به کابل آمدهاند. اما به دلیل معرفی نشدن کابینه و مصروف بودن رییس جمهور در تشکیل آن، مراسمی برای معرفی آنها برگزار نگردیده است. نمایندگانی که بهطور رسمی به عنوان عضو مجلس سنا معرفی شدهاند، میگویند یکماه است که به عنوان سناتور انتخاب شدهاند؛ اما هنوز توانستهاند که به مجلس سنا راه یابند.
اگر مراسم تحلیف اعضای جدید مجلس سنا برگزار نشود و نیز اعضای کابینه تا بیست روز دیگر به مجلس نمایندگان معرفی نشوند، اعضای شورای ملی به تعطیلات 45 روزهی زمستانی خویش میروند و کار رسمی هردو مجلس در مورد تصویب قوانین و تأیید اعضای کابینه و سایر موارد مهم که نیاز به تأیید شورای ملی دارند، تا ختم سال جاری به تأخیر میافتد و ممکن است که تا بعد از شروع سال جدید دوام یابد.
این مشکلات در حالی دامنگیر نظام سیاسی کشور گردیدهاند که تهدیدهای امنیتی از سوی طالبان و سایر گروههای مسلح وجود دارد و مردم از این لحاظ نگرانی دارند و گزارشهایی از بعضی از ولایتهایی که تحت کنترول طالبان میباشند، میرسانند که بعضی از گروههای افراطی مسلح که خارجی هستند و همانند گروه داعش میباشند، در آن جاها دیده شدهاند. این مسئله میرساند که اگر بهزودی کشمکشهای داخلی حکومت بر سر تشکیل کابینه حل نشود و روی برنامههای امنیتی و سیاسی کشور تأمل نشود، آنچه که از وضعیت امنیتی کشور برداشت میشود، این احتمال بدور نیست که از این سردرگمی و گلآلود شدن آبِ وضعیت سیاسی کشور، دشمنان جامعه ماهی دلخواه خویش را بگیرند.
بنابراین، گفته میتوانیم که معرفی شدن اعضای کابینه یکی از اولویتهایی است که باید رهبران حکومت تلاش نمایند آن را هرچه زودتر انجام دهند، برنامههای اساسی حکومت و اولویتهای کاری دولت را که همان اتخاذ تدابیر در مورد تأمین امینت و برنامههای اجتماعی، سیاسی و توسعهای کشور میباشند، روی دست بگیرند و فرصتهایی را که برای خدمتگذاری به کشور و جامعه در اختیار دارند، با اختلافهای سیاسیشان هدر ندهند.
