با اعلان لیست نامزدوزیران پیشنهادی کابینهی حکومت وحدت ملی، تشت رسوایی حکومت وحدت ملی از بام افتاد. این لیست چنان آشفته، ناقص و پر از ابهام است که با گذشت هر روز از بررسیهای مجلس نمایندگان و تمرکز رسانهها و افکار عمومی، جعلها و رسواییهای تازهای به این جمع اضافه میشوند. بر اساس بررسیهای مجلس نمایندگان در مورد اسناد تحصیلی، تابعیت و سوابق نامزدوزیران، تاکنون از 25 نامزدوزیر پیشنهادی حکومت، یازده تن آنان دارای تابعیت دوگانه و دو تن دیگر فاقد اسناد تحصیلی مکمل اند. همچنان یک نامزدوزیر متهم به جعل اسناد هویت و یکی دیگر نیز یک مجرم فراری و تحت پیگرد پولیس بینالمللی است. بررسیهای مجلس نمایندگان در مورد اسناد تابعیت، تحصیلی و سوابق احتمالی جرمی این افراد هنوز تکمیل نشده و احتمال میرود که موارد دیگری نیز به این اتهامها افزوده شوند.
یعقوب حیدری، نامزدوزیر وزارت زراعت و مالداری که از سوی نمایندهی خاص رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب معرفی شده بود، از مجرمان فراری در کشور استونیا میباشد که تحت پیگرد پولیس انترپول قرار دارد. همچنان خاطره افغان که بهعنوان نامزدوزیر وزارت تحصیلات عالی معرفی شده است، فاقد شرایط سنی لازم برای وزارت بوده است و گفته میشود، هفتهی گذشته شناسنامهی جدید گرفته و در این شناسنامه سنش را بالای 35 سال تعیین کرده است. افزون برآن، گفته میشود، یکی از نامزدوزیران پیشنهادی دارای مدرک تحصیلی بکلوریا است و یکی دیگر از آنها بدون داشتن مدرک صنف دوازدهم، مدرک تحصیلی لیسانس را بهدست آورده است.
وجود این تعداد افراد جعلکار، مجرم و دارای تابعیت دوگانه در فهرست 25 نفری کابینهی یک حکومت، خود رسوایی بزرگی است. کسی که بهعنوان نامزدوزیر انتخاب میشود و عرصهی کلان مدیریتی و سرمایهی ملی کشور در اختیارش قرار داده میشود، شرایط و الزامهای نوشته شده و نانوشتهی زیادی دارد. از نظر قانونی، باید این افراد عاری از گذشتههای جرمی، دارای تخصص و تجربهی کاری، تحصیلکرده، صادق و متعهد به منافع ملی کشور باشند و افزون براین شرایط، رییس جمهور باید در مورد هویت، تخصص، گذشته و سابقهی کاری، تفکر و اعتقادات این افراد آگاهی کافی داشته باشد، تا با اعتماد آنها را در عرصهی کلان مدیریتی کشور بگمارد.
رییس جمهور غنی و رییس اجرایی حکومت وعده داده بودند که کابینهی متخصص و پاک میسازند و صادقترین و متخصصترین فرزندان این کشور را در کابینه معرفی میکنند. ریاست جمهوری دلیل تأخیر سه ماهه در معرفی کابینه را یافتن چهرههای صادق و متخصص ذکر کرده بود؛ اما اکنون پس از سه ماه تأخیر، لیست نامزدوزیران پیشنهادی به رسوایی بزرگی برای حکومت وحدت ملی بدل شده است. رسواییای که به حیثیت افغانستان در داخل و خارج لطمهی بزرگی زد و اعتبار حکومت وحدت ملی را در میان مردم افغانستان پایین آورد. این لیست نشان میدهد که شایستهسالاری و گذشتهی نیک افراد جز شعار پوشالی، هیچ جایگاهی در گزینش نامزدان از سوی رییس جمهور و رییس اجرایی نداشته است. رییس جمهور و رییس اجرایی در طول سه ماه گذشته، نه بهدنبال یافتن چهرههای متخصص و صادق، بلکه درگیر بازیها و معاملات سیاسی در کشور بوده و جز ترجیحات سیاسی و معامله، هیچ معیار دیگری در گزینش نامزدوزیران برای آنها مطرح نبوده است.
هرچند هریک از این افراد از سوی متحدان رییس جمهور یا رییس اجرایی معرفی شدهاند؛ اما رییس جمهور میبایست قبل از معرفی آنها بهعنوان نامزدوزیر، در مورد هویت، گذشته و اسناد تحصیلی و تابعیتشان اطلاعات کافی بهدست میآورد. چگونه به کسی که هویت و گذشتهاش را نمیداند، صرفا با سفارش و معرفی یکی از متحدانش، وی را به عنوان نامزدوزیر معرفی مینماید؟ مگر رییس جمهور هیچگونه ملاک و معیاری برای گزینش نامزدوزیران نداشته است؟ آیا رییس جمهور یا مشاوران و همکارانش حتا یکبار هم اسناد تابعیت، تحصیل و گذشتهی این افراد را قبل از معرفی آنها بهعنوان نامزدوزیر بررسی نکردهاند؟ اگر اینگونه بوده، پس معلوم است که اوضاع حکومتداری آشفته و درهم ریخته است و باید نگران بود.
