شهریار فرهمند
مجلس نمایندگان چهارشنبه هفتهی گذشته در آخرین جلسهی کاریاش قبل از شروع رخصتیهای زمستانی، افزون بر دادن رای اعتماد/عدم اعتماد به نامزدوزیران پیشنهادی حکومت، چندین طرح و قانون دیگر را نیز به صورت شتابزده و عاجل تصویب کرد. قانون شوراهای ولایتی، طرح بودجهی سال جدید، طرح مالیات بر ارزش افزوده، مقررهی شرایط عضویت در شورای ملی، تشکیل کمسیون بررسی تخطیهای رسانهای و تصمیمگیری در مورد بودجهی ریاست اجرایی و مشاوریت خاص رییس جمهور در امور حکومتداری خوب، از جملهی فیصلهها و مصوبههای دیگر مجلس در این جلسهی کاری بودند. در این جلسه طرح پیشنهادی بودجه، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون شوراهای ولایتی و تشکیل کمسیون بررسی تخطیهای رسانهای از سوی این نهاد تصویب گردید، بودجهی مالی ریاست اجرایی و نمایندهی خاص رییس جمهور در امور حکومتداری خوب و اصلاحات که در سند بودجه در نظر گرفته شده بود، به حالت تعلیق درآمد و همچنان نمایندگان مجلس داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس یا یک دور عضویت در شورای ملی را به عنوان شرایط عضویت در مجلس نمایندگان تصویب کردند.
هریک از این فیصلهها، از پیچیدهترین و جنجالیترین بحثها در مجلس نمایندگان بود که در شرایط عادی و اگر پای رفتن به رخصتیهای زمستانی نمایندگان در میان نمیبود، جدال و کشمکش بر سر آنها شاید هفتهها و ماهها طول میکشید. اعضای مجلس نمایندگان چنان شتابزده و با عجله این قوانین را تصویب کردند، که نه تنها در کمسیونهای اختصاصی آنها را دقیق بررسی نکردند، بلکه در جلسهی عمومی نیز این قوانین درست توضیح داده نشدند و اعضای مجلس بدون آگاهی و درک درست و واقعی از مفاد آنها، کارتهای سرخ و سبز بلند کردند.
این جلسهی مجلس بهشدت شتابزده و تحت تأثیر شدید رخصتیهای زمستانی نمایندگان برگزار شد. طرح بودجه که پیش از این از سوی مجلس به دلیل نابرابری در تخصیص بودجه در بخشها و مناطق مختلف رد شده بود، بدون اصلاحات جدی و قابل قبول، صرفا با یک گزارش سرسری و مبهم کمسیون اقتصادی مجلس، به رایگیری گذاشته شد و با اکثریت آرا تصویب گردید.
قانون شوراهای ولایتی را بدون اینکه جنبههای مثبت و منفی سلب صلاحیت نظارتی این شوراها و دیگر بخشهای مهم این قانون در مجلس نمایندگان به بحث و بررسی گرفته شوند، با نقضها و نارساییهای فراوان به رایگیری گذاشتند و نمایندگان نیز بدون سبک و سنگین کردن آن کارتهای سرخ و سبز بلند کردند. سلب صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی، یکی از سازوکارها و نهادهای جدی نظارتکننده بر رفتار حکومتهای محلی را از بین برد و عملا شوراهای ولایتی را به نهادهای بیکاره و اضافی بدل کرد. به جز شوراهای ولایتی، دیگر هیچ نهاد و میکانیسم نظارتی دیگری بر حکومتهای محلی در ولایتها و ولسوالیها وجود ندارد. حکومت مرکزی به جز تعیینات در سطح کلان حکومتهای محلی، هیچ نظارت دیگری بر اعمال آنها ندارد. آنها نه از چگونگی پروژههای توسعهای در ولایتها نظارت دقیق دارند و نه هم از میزان رضایت مردم از عملکرد حکومتهای محلی. در نبود نظارت شوراهای ولایتی، حکومتهای محلی به گردابهای امن فساد، اختلاس و خویشخوری بدل خواهند شد و ناکارآمدی آنها در لای کاغذبازیهای بروکراسی کهنه پوشیده خواهد شد.
یکی از مصوبات مبتذل دیگر مجلس این بود که یک دور تجربهی عضویت در شورای ملی را معادل داشتن سند تحصیلی لیسانس پذیرفتند. این، نمونهی آشکار سوء استفادهی اعضای مجلس از صلاحیت و جایگاه تقنینیشان میباشد. بخش عمدهای از اعضای مجلس نمایندگان فاقد تحصیلات رسمی هستند و از اینرو، آنها تلاش میکنند تا زمینهی حضور خود در دورههای بعدی مجلس را نیز فراهم کنند. بر اساس این قانون، اعضای کنونی مجلس نمایندگان برای خود استثنا قایل شده و این حقتلفی آشکار در حق سایر شهروندان کشور میباشد. عجلهی اعضای مجلس برای رفتن به رخصتیهای زمستانی، فرصت خوبی برای نمایندگان بیسواد مجلس بود و آنها با استفاده از این فرصت، این قانون مبتذل را از چشم نمایندگان باسواد و شایستهی مجلس عبور دادند.
