نویسنده: بسمالله علیزاده
با سقوط دولت جمهوری افغانستان در ۲۴ اسد سال ۱۴۰۰ خورشیدی، طالبان قدرت را به دست گرفتند و به تدریج تمام چارچوبهای حقوقی و ساختاری نظم قبلی را که سنگبنای حقوق اساسی و آزادیهای شهروندان بود، لغو کردند. در نظم جدید، تحت نام و پرچم امارت اسلامی، شهروندان بصورت کل در جایگاه «تابع» قرار میگیرند که نیاز به هدایت شدن دارند تا جامعهای یکدست و «تابع شریعت» (مطابق قرائت و بینش کسانیکه قدرت را در انحصار دارند) محقق شود. از رفتار طالبان هم چنین بر میآید که نیل به این هدف هر وسیلهای را مجاز و موجه میگرداند.
چنین نظم و وضعیتی، بطور طبیعی با ترکیب اجتماعی-فرهنگی جامعهٔ افغانستان در تضاد و تصادم قرار میگیرد. افغانستان مطابق شاخصهای تنوع قومیتی، بیستوسومین کشور با بیشترین تنوع قومی در دنیا شناخته شده است که به باور برخی از منابع در آن بیش از پنجاه قوم زیست میکنند (موسوی، ۱۳۷۹: ۲۲). علاوه بر تنوع قومی، در افغانستان پیروان ادیان غیراسلامی از جمله هندوها، سیکها، مسیحیها و بهاییها و پیروان مذاهب غیرحنفی به شمول شیعه جعفری، شیعه اسماعیلی، احمدیه و پیروان طریقههای مختلف صوفیه هم زندگی میکنند. دینناباوران و دگرباشان جنسیتی از دیگر گروههایی اجتماعی در این ترکیب متنوع به شمار میروند. در تضاد نظم یکدستکننده و جامعهٔ متنوع، ظاهرا تا کنون تلاش بر این بوده تا اولی به قیمت نابودسازی دومی حفظ شود. این روند پیشینهٔ تاریخی طولانیتر دارد و طالبان کنونی هم، شبیه طالبان دور قبلی (۱۳۷۵-۱۳۸۰ خورشیدی)، در همین راستا گام برداشته اند.
در سیوسه ماه گذشته، طالبان بصورت رسمی یا «دوفاکتو» اقدامهای محدودکننده زیادی انجام داده اند که به سلب یا محدودیت حقوق و آزادیهای بنیادین اعضای گروههای قومی، دینی، مذهبی و جنسیتی انجامیده است. در یک تحلیل کلی، این اقدامها در دو لایه عمل میکنند: یک، سلب حقوق و آزادیهای مشخص افراد متعلق به گروههای یادشده؛ این حقوق و آزادیها در اسناد و کنوانسیونهای مختلف از جمله «اعلامیه اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی، دینی و زبانی» مصوب سال ۱۹۹۲ آمده و اعتبار آن تعلق به یکی از این گروههای مشخص است. دو، مبنا قرار دادن این تعلق برای محرومیت افراد متعلق به این گروهها از حقوق بشری و شهروندی بصورت عام که مبنای آن انسان بودن و شهروند بودن اشخاص است. این نوشته تلاش میکند تصویری کلی از همین وضعیت ارائه کند. لازم به یادآوری است که اینجا از اصطلاح «اقلیت»، که در مورد آن مناقشه وجود دارد، پرهیز شده است.
وضعیت هزارهها و شیعیان:
هزارههای شیعه به صورت مشخص، به دلیل هویت قومی و مذهبی خود، آماج حملات دوامدار قرار داشتهاند. در برخی موارد، این حملات از سوی نیروهای طالبان انجام شده است. به عنوان مثال، مطابق گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای نظارت بر حقوق بشر در افغانستان، نیروهای طالبان حد اقل ده فرد ملکی هزاره را در جریان حمله به ولسوالی بلخاب ولایت سرپل به شکل خودسرانه کشتند. بر اساس گزارشهای ملل متحد، ۲۷ هزار نفر از مردمان ملکی هزاره نیز، در این جنگ بیجا شدند. همین گزارش اذعان میکند که شواهدی قوی وجود دارد که تعصب قومی در این کشتار دخالت داشته است (بنت، ۲۰۲۲). نمونهای دیگر، شکنجه و قتل شش هزاره، به شمول یک دختر دوازده ساله، در ولایت غور در ماه جون سال ۲۰۲۲ میلادی است که از سوی سازمان عفو بینالملل مستند شده است.
هزارههای شیعه در عین حال هدف حملات گسترده تروریستی قرار دارند و گزارشهای ریچارد بنت، گزارشگر ویژه، از سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، بر سیستماتیک بودن این حملات تأکید دارند. مسئولیت این حملات را، که همه بر اماکن ملکی و عامه نظیر مکاتب، درمانگاهها، وسایل نقلیه عمومی و عبادتگاهها انجام میشوند، گروه داعش به عهده گرفته است. مطابق آخرین گزارش شورای امنیت ملل متحد، گروه داعش خراسان، که عمدتا شیعیان را مورد حمله قرار میدهند، یکی از چند گروه تروریستی به شمول القاعده است که در افغانستان تحت کنترول طالبان فعالیت دارند. آخرین گزارش یوناما از تلفات غیرنظامیان در افغانستان، که از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ تا نهم جوزای ۱۴۰۲ را در بر میگیرد، نشان میدهد که هزارهها و شیعیان نصف تمام قربانیان را تشکیل میدهند. از آن زمان تا کنون هم، چنین حملات ادامه یافته است. آخرین گزارش ریچارد بنت، که هفت حمله علیه هزارهها از سنبله تا جدی ۱۴۰۲ را ثبت کرده است، تأکید میکند که این حملات، گسترده و سیستماتیک است و بنابراین، آثار جنایتهای بینالمللی از جمله جرایم علیه بشریت در آن دیده میشود.
حکومت طالبان هزارهها را از برخی از ادارات پاکسازی کرده است. در ماه دلو ۱۴۰۰، طالبان تمام قضات و کارمندان قضایی هزاره را از تمام سطوح منفک کردند. گزارشگر ویژه ملل متحد نیز در گزارش سال ۲۰۲۲ خویش تأکید میکند که طالبان در ساختارهای حکومتی ولایاتی که اکثریت باشندگان آن را هزارههای شیعه تشکیل میدهند، پشتونها را گماشتهاند. رهبر طالبان در ماه سنبله ۱۴۰۲، شیعهها را از ترکیب شورای علمای ولایات هزارهنشین، به شمول دایکندی و بامیان، حذف کرد. گزارش دوم ریچارد بنت هم نشان میدهد که طالبان در ولایت بامیان، دایکندی و غور کارمندان ریاستهای عدلیه، زراعت، معادن، تعلیم و تربیه و شهرداری را به دلیل قومیتشان از برکنار کردهاند (بنت، ۲۰۲۳). در حمل ۱۴۰۳ نیز، اطلاعات روز گزارشی را نشر کرد که نشان میداد طالبان هزارهها و زنان را از ساختار ریاست معارف ولایت بامیان، که اکثریت ساکنان آن هزاره است، حذف کرده است. لازم به یادآوری است که موضوع پاکسازی قومی ادارات دولتی، به این موارد و قوم هزاره خلاصه نمیشود و به مراتب گستردهتر است.
از سویی دیگر، با قدرتگیری طالبان، خشونتهای کوچیها با دهنشینان هزاره افزایش یافته است. طوریکه یکی از گزارشهای مفصل شبکه تحلیلگران افغانستان در این اواخر نگاشته است، برگشت طالبان موازنه قدرت را در مناطق هزارهنشین به نفع کوچیها تغییر داده است. منازعه میان کوچیها و هزارهها، پیشینه تاریخی طولانی دارد و حداقل به دو دههٔ اخیر قرن نوزدهم میلادی میرسد. از زمان تسلط حکومت مرکزی بر سراسر هزارهجات در واپسین دههٔ قرن نوزدهم تا اواخر دههٔ هفتاد قرن بیستم، موضوع ورود کوچیها به هزارهجات یکی از مشکلات هر ساله این مناطق بود. با برافتادن تسلط دولت مرکزی بر مناطق هزارهنشین، این روند برای حدود دو دهه متوقف شد؛ ولی با تسلط طالبان بر هزارهجات در اواخر دههٔ نود قرن بیستم، دوباره احیاء شد و در دوران جمهوریت هم، ادامه داشت. گزارش تحقیقی اطلاعات روز که در ماه اسد سال گذشته به نشر رسید، ابعاد وسیع این معضل را به خوبی نشان داده است. مطابق این گزارش و گزارش دیگری از اطلاعات روز، از زمان به قدرت رسیدن طالبان، هزارهها حدود ۹۰ میلیون افغانی را تحت عناوین خونبهاء، دیه و تاوان به کوچیها پرداختهاند. طوریکه گزارشهای یادشده هم نشان میدهد، طالبان در این دعاوی، اکثرا به نفع کوچیها فیصله صادر کردهاند.
هزارهها در عین حال با کوچ اجباری هم مواجه شدهاند. طوریکه گزارش اطلاعات روز هم نشان میدهد، کوچیها در اکثر مناطق هزارهنشین بر زمینها و خانههای مردم ادعای مالکیت کرده و در موارد متعددی، هزارهها مجبور به کوچ اجباری از آن مناطق شدهاند. بر اساس گزارش دوم ریچارد بنت، از ماه سنبله سال ۱۴۰۰ بدینسو، حدود ۱۰۰۰ خانوار هزاره از قریههای مختلف در ولایت دایکندی کوچ داده شده است (بنت، ۲۰۲۳). مطابق همین گزارش، در تنها در ماه سنبله همان سال، حدود ۲۸۰۰ خانوار هزاره از ولایات ارزگان و دایکندی، کوچ داده شدند. کوچ اجباری و غصب شش هزار جریب زمین هزارهها در هشت قریه در ولایت سرپل در جریان سال ۱۴۰۱ نیز در این گزارش انعکاس یافته است. کوچ اجباری در سایر ولایت و مناطق مسکونی اقوام دیگر نیز اتفاق افتاده که مواردی از ولایات بدخشان، پروان، جوزجان و میدان وردک در گزارش گزارشگر ویژه بازتاب یافته است (بنت، ۲۰۲۳). در گزارش اخیر ریچارد بنت از ولایت دیگر به شمول بغلان، غزنی، غور، کابل، تخار و ارزگان نیز یاد شده است (بنت ۲۰۲۴).
در عرصههای مذهبی، قضایی و فرهنگی نیز، هزارههای و شیعیان با محدودیتهای زیادی مواجه شدهاند. طالبان مذهب تشیع را از رسمیت انداخته، «قانون احوال شخصیه اهل تشیع» را لغو کرده و تمامی دعاوی شیعیان را بر اساس فقه حنفی فیصله میکنند. شیخ عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات طالبان، در کتابی که به تأیید رهبر این گروه هم رسیده، مینویسد که «دولت افغانستان مکلف است تا به مذهب حنفی در محاکمات و سائر شئون زندگی عمل نماید…» (ص. ۵۰). این کتاب اکثریت ساکنان افغانستان را پیرو مذهب حنفی دانسته و نوشته است که عمل به مذهب غیر حنفی «برای مردم افغانستان به خصوص مردم عوام، عار دانسته میشود». (ص. ۵۲) در ادامه، تصریح کرده است که «دولت نباید برای اقلیتها در مقام قضا هیچگونه امتیازی بدهد، چون سهیم ساختن اقلیتها در مقام قضا، موجب تضعیف دولت میشود…» (ص. ۵۳). حقانی امیتاز دادن به اقلیتها را موجب سقوط امپراتوری عثمانی دانسته است. (ص. ۵۴)
در کتابی دیگر، نوراحمد اسلامجار، والی طالبان برای هرات، پیروان مذهب شیعه را «فرقه قبوریه و تکفیریه» معرفی کرده و مدعی شده است که آنها در طول تاریخ «ابزار دست کفار در میان مسلمانان» بودهاند. (صص. ۱۷۴-۱۷۷) هرچند این کتاب در ماههای آخر حکومت جمهوریت در هرات و به زبان عربی منتشر شده، دلیلی قوی وجود ندارد که این دیدگاه را در میان طالبان مهجور بدانیم. در کتاب عبدالحکیم حقانی هم باورهای مشابه را میتوان یافت. در ماه قوس سال ۱۴۰۲، ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، در دانشگاه سید جمال الدین افغان در ولایت کنر ابراز کرد که در افغانستان تنها یک مذهب وجود دارد. در گزارشهای ریچارد بنت هم آمده است که نفرتپراکنی علیه هزارهها، به شمول دعوت به کشتار آنها، در فضای مجازی و در برخی از خطبههای نماز جمعه مایه نگرانی است (بنت، ۲۰۲۲).
محدودیتهایی بر برخی از مراسم مذهبی شیعیان، به خصوص تجلیل از عاشورا، نیز اعمال شده است. در یکی از این موارد، که در اول ماه اسد ۱۴۰۲ در شهر غزنی اتفاق افتاد، و از سوی سازمان عفو بینالملل هم گزارش شده است، نیروهای طالبان برای پراکندهکردن عزاداران، بر جمعیت شلیک کردند که در نتیجه، چهار هزاره شیعه، به شمول یک زن و یک کودک، کشته و شش تن دیگر، زخمی شدند.
طالبان مذهب تشیع را از نصاب تحصیلات عالی هم حذف کرده اند. در عین حال، مطابق گزارش مؤسسه رواداری، مقامات طالبان از چاپ، پخش و فروش کتابهای شیعه هم در ولایات مختلف جلوگیری نموده، آنرا خلاف شریعت اعلام کرده و ممنوع قرار داده اند. گزارشها نشان میدهد که از وارد نمودن چنین کتابها به کشور هم جلوگیری شده است. این ممنوعیت، شامل کتابهای مربوط به تاریخ هزارهها، تاجیکها و ازبیکها هم میشود. در مواردی هم، طالبان از چاپخانهها تعهد گرفتهاند که بدون اجازهٔ آنها، چیزی را چاپ نکنند. چنانکه در گزارش سال ۲۰۲۳ ریچارد بنت نیز آمده است، طالبان لوحههای فارسی را در برخی شهرها نظیر هرات و مزار شریف، با نشان ها و لوحههای پشتو تبدیل کرده اند (بنت ۲۰۲۳). گزارشها نشان میدهد که فارسیستیزی در اداره طالبان گسترده است و نمیتوان از آن چشمپوشی کرد.
وضعیت سایر گروههای عقیدتی، دگرباشان جنسیتی و افراد دارای معلولیت
آخرین یهودی در ماه سنبله سال ۱۴۰۰، اندکی پس از تسلط دوباره طالبان، افغانستان را ترک کرد. جمعیت هندوها و سیکهای افغانستان، به دلیل شرایط نامساعد و تهدیدهای امنیتی فراوان، رو به کاهش است. گزارشهای ریچارد بنت نشان میدهد که کمتر از ۵۰ فرد از این دو گروه قومی-مذهبی در افغانستان باقی مانده است. وضعیت یهودیان، هندوها و سیکهای افغانستان، به یک پاکسازی قومی-مذهبی خاموش میماند که در چندین دهه محقق شده است.
پس از تسلط طالبان، شرایط برای گروههای مذهبی-عقیدتی به شمول سیکها، هندوها، اسماعیلیهها، بهاییها، مسیحیان، احمدیهها و پیروان طریقههای صوفیه شدیدا دشوار شده است. بر اساس گزارش ریچارد بنت، وزارت تعلیم و تربیهٔ طالبان پیروان مذهب اسماعیلیه را مرتد اعلام کرده و برخی از پیروان مسیحیت و احمدیه گزارش دادهاند که طالبان آنها را تهدید به زندان کردهاند (بنت، ۲۰۲۳). در آخرین گزارش سالانه سازمان عفو بینالملل آمده است که این گروهها با تبعیض، تعصب و تجرید مواجهاند. گزارشهای دیگر هم وجود دارد که طالبان هندوها و سیکها را از انجام مراسم مذهبی در ملاء عام منع کرده و از آنها خواستهاند که «شبیه مسلمانان لباس بپوشند». تعداد محدود هندوها و سیکها که در افغانستان باقی ماندهاند، از خشونتها و حملات تروریستی در امان نیستند. در ماه جوزای ۱۴۰۱، یک حمله تروریستی بر گوردوارای سیکها در کارته پروان کابل انجام شد که در نتیجهٔ آن دو نفر کشته و هفت تن دیگر از اعضای این جامعه، زخمی شدند. در گزارش گزارشگر ویژه آمده است که اعضای طالبان، برای سیکها در گوردوارای کابل مزاحمت ایجاد میکنند (بنت، ۲۰۲۳).
اعضای گروههای دگرباش جنسیتی نیز با محدودیتها، چالشها و تهدیدهای زیادی مواجه استند. از نگاه طالبان، دگرباشی جرم است. بر اساس گزارشهای گزارشگر ویژه ملل متحد و دیگر شواهد موجود، دگرباشان به شکل زیرزمینی و مخفی زندگی میکنند و در صورت شناسایی، با خطر زندان و خشونتهای جسمی، جنسی و روانی مواجهاند. دیدبان حقوق بشر، در گزارش مفصلی که در ماه دلو سال ۱۴۰۰ منتشر کرد، شرایط دشوار زندگی دگرباشان جنسیتی و تهدیدهای موجود علیه آنها را منعکس کرده است. کرامت انسانی اعضای این گروه مدام نقض میشود و امکان زندگی آرام و آبرومند برای آنها به هیچ وجه میسر نیست.
افراد دارای معلولیت نیز با مشکلات زیادی در افغانستان تحت کنتر طالبان مواجهاند. این افراد از ساختارهای دولتی بصورت کلی، و ساختارهای تصمیمگیری مربوط به زندگی و حقوق شان بصورت مشخص، حذف شدهاند. مواردی از دخالت و قطع کمکهای مالی به اعضای این جامعه نیز گزارش شده است (بنت، ۲۰۲۴). افراد دارای معلولیت که در نظام پیشین کار کردهاند، به ویژه کسانیکه در نیروهای مسلح خدمت کردهاند، با محرومیتها و تهدیدهای بیشتر مواجهاند. شمار زیادی از افراد دارای معلولیت از بیعدالتی در ثبت این و توزیع کمکها رضایت ندارند؛ آنان شاکی اند که طالبان خانوادهها و افراد مورد نظر خود را در فهرست افراد دارای معلولیت و یتیمان شامل کرده و آنها را در اولویت قرار میدهند. سازمان یونسکو سال گذشته اعلام کرد که در افغانستان بیش از دو ملیون نفر با معلولیت حاد زندگی میکنند؛ ولی از این میان، تنها حدود ۵۰۰ نفر به آموزش دسترسی دارند. دسترسی به سایر خدمات و حمایتها نیز بسیار محدود است.
جمعبندی
امارت طالبان، منبع مشروعیت خود را «غلبه و زور» میداند و اطاعت از نظام خود را «واجب»؛ شیخ عبدالحکیم حقانی، این موضوع را به صراحت در کتاب خودش آورده است (حقانی: ۱۲۲). امارت طالبان بر دو ستون استوار شده است: مذهب و قومیت. طالبان ادعای نمایندگی بیچونوچرا از هر دو را دارند. از لحاظ دینی-مذهبی، این گروه خود را در جایگاه فاتح و غلبهکننده دانسته و برای خود رسالت ایجاد جامعهٔ آرمانی مبنتی بر شریعت را قایلاست. از جانب دیگر، و در مقام عملگرایانهتر، خود را نمایندهٔ قوم پشتون میخوانند و مدعیاند که پشتونها اکثریت قاطع جمعیت افغانستان را تشکیل میدهند و بنابراین، حکومت حق طبیعی آنهاست. هرچند سایر پیروان مذهب حنفی و اعضای جامعهٔ پشتون این مدعای طالبان را بارها به چالش کشیده، این گروه بر همین مبنا هم تسلط خود را مشروع جلوه میدهند و هم سیاستهای مبتنی بر یکسانسازی و حذف تنوع و تکثر را توجیه میکنند.
در چارچوب این رویکرد حذفگرا و تکثرگریز، گروههای قومی، دینی-مذهبی و جنسیتی در این سیوسه ماه به شدت آسیب دیدهاند و امکان دسترسی به ابتداییترین تمهیدات حقوقی، حمایتهای قانونی و بهرهمندی از آزادیهای مدنی خود را از دست دادهاند. به نظر میرسد که این روال در نظام امارت طالبان ادامه خواهد یافت و گروههای اجتماعی ناهمسو با طالبان در معرض آسیبها، تهدیدها و فشارهای بیشتر قرار خواهند گرفت.
منابع:
سید عسکر موسوی، هزارههای افغانستان: تاریخ، فرهنگ، اقتصاد و سیاست (چاپ اول: ۱۳۷۹). ترجمهٔ اسدالله شفایی. تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ.
شیخ عبدالحکیم حقانی، امارت اسلامی افغانستان (۱۴۰۱). ترجمهٔ دکتر محمد صالح مصلح. هالند: انشارات شهمامه.
مؤسسه رواداری، «وضعیت دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی طالبان» (جون ۲۰۲۳). وبسایت مؤسسه رواداری.
مؤسسه رواداری، «محدودیت، سرکوب و سانسور: وضعیت دسترسی به آزادی بیان در افغانستان» (می ۲۰۲۴). وبسایت مؤسسه رواداری.
نور احمد اسلام جار، مباحث فی العقیدة الماتریدیة المسمی معتمد ماترید من معتقد ماترید (ثور ۱۴۰۰). هرات: المکتبة الاسلامیه (رواشان، دارالعلوم اسلامیه).
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای نظارت بر حقوق بشر در افغانستان، «وضعیت حقوق بشر در افغانستان»، نهم سپتامبر ۲۰۲۲. اینجا در دسترس است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای نظارت بر حقوق بشر در افغانستان، «وضعیت حقوق بشر در افغانستان»، نهم فبروری ۲۰۲۳. اینجا در دسترس است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای نظارت بر حقوق بشر در افغانستان، «وضعیت حقوق بشر در افغانستان»، ۲۳ فبروری ۲۰۲۴. اینجا در دسترس است.