سناتوران جدیدی که تازه به مجلس سنا معرفی شدهاند، برای آموزش، تبادل تجارب و تداوی برای سفر چهار روزه به هندوستان فرستاده شدهاند. گفته میشود که مصارف عمومی این سناتوران، سهصد هزار دالر امریکایی شده که از وجه کمکهای امریکا به پارلمان افغانستان به مصرف رسیده است.
تعدادی از سناتورانی که به این سفر رفتهاند، گفتهاند که در این سفر دستآورد لازم را نداشتهاند و آموزشهایی که فرا گرفتهاند، توسط آموزگاران افغانستانی انجام شده و بیشتر وقت آنها صرف معاینه و هواخوری گردیده است و به هریک از سناتوران مبلغ 600 دالر امریکایی هم پرداخت شده است.
هدف اصلیای که باید سناتوران برای کسب تجربه و آموزش به خارج از کشور فرستاده شوند و آنها از نزدیک شاهد توسعه و پیشرفت کشورهای دیگر باشند و تجربههای لازم را از سفرشان به دست بیاورند، قابل توجیه میباشد. اما با توجه به مصارف گزافی که این سفر سناتوران به هند داشته و برنامههای آموزشی، بازدیدها و ملاقاتهایی که باید این سناتوران از جاهای دیدنی و با سناتوران هند میداشتند، انجام نشده است.
آنگونه که تعدادی از این سناتوران گفتهاند، وقت بیشتر آنها صرف تفریح شده نتوانستهاند که با سناتوران هندی ملاقات کنند، نشان میدهند که مصارف گزافی که این سفر سناتوران به هند داشته، هیچ دستآوردی نداشته است.
مهمترین نکته در پیوند به چنین مصارف گزاف و سفرهای بدون دستآورد این است، کسانی که در عرصهی مدیریتی قرار دارند، فاقد توانایی و انگیزهی سالم میباشند و توانایی ترتیب و سازماندهی چنین سفرها را ندارند و نیز نظارت از برنامهها صورت نمیگیرد. به همین خاطر، چنین مصارف گزاف و بیرویه از منابع مالی جامعه صورت میگیرد و کوچکترین تأملی در مورد نتیجه و دستآورد آن صورت نمیگیرد. هزینهی گزاف این سفر سناتوران، یکی از صدها مورد از سفرها و همایشهای پرهزینهی دیگر است.
نکتهی مهمی که باید یادآور شد، این است که عدم نظارت از چگونگی مصارف و تطبیق برنامهها، علاوه بر آنکه نشانی از ضعف و عدم توانایی مدیریتی میباشد، گونهای از فساد اداری است که برنامهریزان و کسانی که در عرصهی مدیریت این برنامهها قرار دارند، نسبت به ضایع شدن امکانات ملی هیچگونه دغدغهای ندارند و از فرصت که در اختیار دارند برای اندوختن سرمایه از منابع ملی استفاده میکنند.
آنچه که در طول سیزده سال گذشته از فساد گستردهی مالی در افغانستان از منابع کشور و کمکهای جهانی نام برده میشود، بیشترین آن توسط کسانی صورت گرفته که از صلاحیت در عرصهی مدیریتی و اداری کشور برخوردار بودهاند و در رأس تطبیق برنامهها و پروژهها قرار داشتهاند.
بنابرین؛ برای اینکه فسادهای گسترده از درون نظام برچیده شود باید افراد شایسته و متعهد در راس مقامهای بلند اداری و تصمیمگیری گرفته شود و بخش نظارتی در تمام ارگانهای اداری فعال شود تا کارمندان و مدیران نسبت به وظیفه و کارکردشان پاسخگو باشند. تا زمانیکه افراد خود را پاسخگو احساس نکنند و تطبیق برنامهها براساس برنامه ریزی استوار نگردد، روزنه فساد و حیف میل منابع مالی کشور باز میباشد. بستن زمینههای فساد و سوء استفاده از درون نظام؛ یکی از اولویتهای مهم مبارزه با فساد اداری و اصلاحات میباشد که رهبری دولت باید نسبت به آن توجه کنند. اگر در این عرصه محدودیت و نظارت لازم وضع نگردد روال فساد اداری و سوء استفاده در دستگاه نظام همچنان ادامه مییابد.
