هالند اعلان کرده که تا سال 2017 یک‌صد‌و‌هشتاد میلیون یورو به افغانستان کمک می‌کند. وزیران خارجه و دفاع کشور شاهی هالند در سفر به کابل، روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با صلاح‌الدین ربانی، وزیر امور خارجه‌ی افغانستان گفتند که کشورشان در مأموریت حمایت قاطع از افغانستان نقش فعال می‌گیر‌د. این مقام‌های هالندی گفته‌اند که کشورشان در عرصه‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی با افغانستان همکاری می‌کند و آرزو دارند که مسئولان حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد، تأمین حقوق بشر و مشخصا اصلاحات انتخاباتی و سیاسی تلاش کنند.
پس از کنفرانس لندن، این دومین تعهد روشن متحدان افغانستان برای حکومت وحدت ملی میباشد. در روز‌های نخست حکومت وحدت ملی، متحدان افغانستان در کنفرانس لندن گردهم آمدند و تعهدات مالی، سیاسی و نظامی تازه‌ای به افغانستان دادند؛ اما در این کنفرانس به جز چین و قزاقستان که وعده‌ی کمک‌های نقدی مشخص دادند، کشور یا نهاد دیگری برای کمک به افغانستان تعهد روشنی نداد. پس از آن، این بار نخست است که یکی از متحدان افغانستان وعده‌ی کمک مالی مشخص را برای افغانستان می‌دهد.
تعهدات تازه‌ی کمک‌های مالی جامعه‌ی جهانی به افغانستان در سراشیبی یأس، بد‌بینی و آشفتگی و در شرایطی که فرضیه‌های بدبینانه ثبات و عمر حکومت وحدت ملی را کوتاه می‌خوانند، امیدوار‌کننده‌اند. این امر نشان می‌دهد که هنوز هم افغانستان برای جامعه‌ی جهانی مهم است و متحدان افغانستان اراده‌‌ای محکم برای حمایت از این کشور در دهه‌ی تحول و سال‌های آینده دارند. متحدان افغانستان در عرصه‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی افغانستان را فراموش نکرده و در سال‌های پیش‌رو با حمایت قاطع، افغانستان را در عبور موفقانه از گردونه‌های دشوار و خطرناک همراهی و کمک می‌کنند.
افغانستان برای عبور سالم از دشواری‌ها و سختی‌های سال‌های پیش‌رو و حفظ نظام و دست‌آوردهای سیزده سال گذشته، وابستگی مطلق به حمایت‌های جامعه‌ی جهانی دارد. همان‌گونه که افغانستان در مبارزه با تروریسم، ایجاد نظام نوین، تکمیل ساختارها و نهادهای دولتی و بازسازی کشور پس از جنگ با حمایت‌های جدی و قاطعانه‌ی متحدان بین‌المللی به پیش رفت، در سال‌های پیش‌رو نیز برای عبور از دشواری‌ها، نیازمند حمایت جدی و قاطعانه‌ی متحدانش میباشد. تعهدات جامعه‌ی جهانی به نیروهای امنیتی که در کنفرانس شیکاگو داده شدند و در کنفرانس لندن دوباره بر آن تأکید گردید، شرط اصلی حفظ نیروهای امنیتی کشور است. در حال حاضر بخش عمده‌ی بودجه‌ی توسعه‌ای و عادی دولت افغانستان از درک کمک‌های بین‌المللی تأمین می‌گردد. اگر این کمک‌ها قطع شوند، افغانستان قادر به پرداخت معاش‌های مأموران ملکی و نظامی‌اش و نیز پیش‌برد برنامه‌های دولت‌داری و توسعه‌ای‌اش نیست؛ اما تمام این تعهدات به چگونگی اراده و تلاش دولت افغانستان در مبارزه با فساد اداری وابسته‌اند. تمام تعهدات کمک‌های مالی جامعه‌ی جهانی به افغانستان، به مبارزه‌ی صادقانه و جدی با فساد اداری و ایجاد شفافیت مالی وابسته است. اگر دولت افغانستان در راستای مبارزه با فساد و آوردن شفافیت مالی اقدامات چشم‌گیر انجام ندهد، امکان این‌که این تعهدات دوباره لغو شوند نیز زیاد است.
تلاش‌های دولت افغانستان در مبارزه با فساد اداری تا کنون مورد قبول جامعه‌ی جهانی و خصوصا تمویل‌کنندگان افغانستان نبوده است. آن‌ها بارها از وجود فساد اداری در دولت شکایت کرده و به دولت افغانستان هشدار داده‌اند که جلو فساد اداری را بگیرند.
حکومت وحدت ملی باید تلاش کند اعتماد جامعه‌ی بین‌المللی را در مورد آوردن شفافیت مالی به دست آورد. چگونگی مبارزه با فساد اداری از شرط‌های اصلی عملی‌شدن تعهدات کمک‌های مالی جامعه‌ی جهانی است و اگر در این راستا اقدامات جدی و چشم‌گیر صورت نگیرد، ممکن است تعهدات کمک‌های مالی آن‌ها دوباره لغو شوند.