سرپرستان و حکومت‌داری غیرقانونی

شهریار فرهمند

انتظار می‌‌رفت ‌در حکومت وحدت ملی شاهد تحول و تغییری بزرگ در امر حکومت‌داری در افغانستان باشیم. این‌که رویه‌های ناکام و اشتباه حکومت قبلی کنار نهاده شوند و فصل جدیدی از حکومت‌داری تجربه شود. با توجه به شعارهای رهبران حکومت وحدت ملی، همه توقع داشتند که رویه‌های کهنه و ناکام حکومت‌داری کنار نهاده شوند و کارها و گزینش‌‌ها بر اساس تخصص و معیارهای قانونی و اصولی صورت بگیرند؛ اما اکنون دیده می‌شود که سنت حکومت‌داری رییس جمهور کرزی به حکومت وحدت ملی نیز سرایت کرده است. حداقل این رسم در مورد سرپرستان نهادهای دولتی حتا شدیدتر از حکومت قبلی در حکومت وحدت ملی دیده می‌شود.

رییس جمهور غنی در مراسم تحلیفش وعده داد که در مدت چهل‌و‌پنج روز اعضای کابینه را معرفی خواهد کرد؛ اما با گذشت نزدیک به شش‌ماه از آن زمان، هنوز هم کابینه‌ی افغانستان ناقص است و بیش از نصف وزارت‌خانه‌ها با سرپرستان اداره می‌شوند. اکنون کم کم صبر مردم و نهادهای قانونی از تداوم سنت سرپرستی و کابینه‌ی ناقص به سر می‌رسد. روز گذشته مجلس سنا از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند که قبل از سفر به آمریکا اعضای باقی‌مانده‌ی کابینه را معرفی کنند.

سرپرستی یکی از رویه‌های حکومت‌داری رییس جمهور کرزی بود و اکنون با قوت تمام به حکومت وحدت ملی سرایت کرده است. بر اساس قانون، سرپرستان نمی‌توانند بیش‌تر از دو ماه به عنوان سرپرست در نهادهای دولتی کار کنند؛ اما اکنون سرپرستان نهادهای حکومت افغانستان، نزدیک به شش‌ماه است که به عنوان سرپرست کار می‌کنند.

«سرپرستی» در حکومت قبلی به یک سنت‌ محکم حکومت‌داری تبدیل شده بود. این سنت از نظر قانونی و اصول حکومت‌داری خوب با مشکلات جدی مواجه می‌باشد. از نظر قانونی، تمام اعضای کابینه و برخی ریاست‌های مهم حکومت باید رای اعتماد مجلس نمایندگان را به‌ دست آورند. بر اساس مصوبه‌‌ی شورای ملی، سرپرستان وزارت‌‌ها و ریاست‌‌هایی که نیاز به رای اعتماد مجلس نمایندگان دارند، فقط دو‌ماه می‌‌توانند سرپرست بمانند. بر اساس این مصوبه، هرگونه اجرائات سرپرستان بیش‌‌تر از دو‌ماه غیرقانونی می‌باشد. این در حالی است که در حکومت رییس جمهور کرزی سرپرستان وزارت‌های حکومت افغانستان بیش‌‌تر از دو سال وظیفه اجرا کردند.

سنت «سرپرستی» تنها از نظر قانونی دچار مشکل نیست، بلکه این امر از نظر حکومت‌داری خوب و اصول مدیریت نیز با مشکلات جدی همراه است. سرپرستان از لحاظ قانونی با محدودیت‌های اجرایی مواجه اند و این امر باعث بن‌‌بست ‌یا کندی امور‌ کاری این مقام‌ها می‌‌شود. نهادهایی که از سوی سرپرستان اداره می‌‌شوند، دچار بی‌‌نظمی و هرج‌‌و‌مرج می‌باشند و نظم بروکراتیک آن فرومی‌‌پاشد. مقام‌ها‌ کمتر به اقتدار و صلاحیت سرپرستان اعتنا می‌‌کنند؛ چون مقام سرپرست موقت است و کارمندان تحت امر آن‌‌ نیز می‌‌دانند که این مقام به‌‌زودی اداره را ترک می‌‌گوید. تقویت و استمرار سنت «سرپرستی» در نهاد‌های مهم حکومتی به ضرر افغانستان است. این امر از یک‌‌‌سو قانون‌‌‌مداری را در کشور تضعیف می‌کند و حکومت را در برابر قوه‌‌‌ی مقننه و اراده‌‌‌ی ملت بی‌‌‌اعتنا می‌‌‌سازد و از سوی دیگر، باعث تضعیف این نهاد‌ها می‌‌‌شود. از نظر قانونی، سرپرستان صلاحیت اجرای وظایف مقام‌‌های رسمی ‌را ندارند و در موارد مهم کاری از نظر قانونی با محدودیت‌‌های اجرایی مواجه هستند. افزون بر آن، در صورت سرپرستی، ریخت‌‌و‌‌پاش‌ها، ناهماهنگی و بی‌‌‌نظمی ‌در این ادار‌ه‌ها به وجود می‌‌‌آید و زمینه‌‌‌ی هرج‌‌و‌‌مرج را فراهم می‌‌‌سازد. سرپرست‌‌ها از نظر قانونی صلاحیت یک وزیر را ندارند و اصلا نمی‌‌توانند اقدامات و کارهای مهم را به صفت سرپرست انجام بدهند.

حکومت وحدت ملی نباید این رویه را در پیش بگیرد. رییس جمهور و رییس اجرایی باید هرچه زودتر اعضای باقی‌مانده‌ی کابینه را معرفی کنند و به سنت سرپرستی و حکومت‌داری غیر‌قانونی پایان دهند.