باگذشت بیش از شش ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی هنوز اصلاحات انتخاباتی به عنوان پیش شرط نخست تشکیل حکومت وحدت ملی، آغاز نشده است. در حالیکه براساس موافقت نامه سیاسی دو تیم، حکومت می بایست در نخستین روزهای کارش این اولویت را شروع میکرد. تنها کاری که در این مورد شده، تهیه لیست سیاه از سوی کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی و معرفی رییس و اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است. هردو اقدام با تردید و پرسشهای جدی روبرو است. در مورد نخست، گفته میشود کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی فقط با تهیه لیست سیاه نمادین خواسته،صورت مسئله را پاک کرده و خودشان را پاک معرفی کنند و در مورد دوم نیز صلاحیت و بیطرفی رییس و اعضای این کمیسیون مورد تردید و پرسش جدی مردم است.
ریاست اجرایی گفته بود که رییس این نهاد نو تاسیس که از سوی رییس جمهور معرفی شده مورد قبول آنها نیست و رسانهها و نهادهای مدنی نیز از وابستگی شدید رییس این نهاد به رییس جمهور و تیم انتخاباتی وی انتقاد کرده بود.
هریک از این دو اقدام حکومت در راستای اصلاحات انتخاباتی مغشوش و غیر قابل قبول است. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز گفته است که اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی سیاسی و غیر مسلکی اند.
تاکنون هیچ اقدامی که منتج به تغییرات مثبت و اصلاحات عملی در نظام و نهادهای انتخاباتی افغانستان شده باشد صورت نگرفته است. افراد و مأموران فاسد در نهادهای انتخاباتی که موجب تقلب گسترده در دو دور انتخابات ریاست جمهوری گردیدند،هنوز هم در سمتهای شان باقی مانده اند. مستندهایی که عمق تقلب و دست اندازی در روند انتخابات را آشکار میساختند، به فراموشی سپرده شده و حتی تلاشهای برای نابودی آنها جریان دارد. گذشته از آن، قرار بود میکانیزمها و برنامههای ناقص روند انتخابات که منجر به تقلب و مداخلهی منفی در روند انتخابات میشدند، شناسایی و اصلاح شوند؛ اما تا اکنون نه از سوی رهبران و مسئولان حکومت وحدت ملی و نه هم از سوی نهادهای عدلی و قضایی، هیچ نامی از آن برده نمی شود. ساختارهای ناقص نهادهای انتخاباتی و مقرره ها و میکانیزم های پر از اشکال روند انتخابات، خصوصا قانون تشکیل و صلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی، هنوز هم به قوت سر جای خود است و رهبران حکومت وحدت ملی پس از تشکیل حکومت، حتا این نهادها و شیوهی ناکارآمد و آغشته به فساد را مورد تردید هم قرار ندادند.
این در حالی است که افغانستان انتخابات پارلمانی را پیش رو دارد. قرار است تا شش ماه دیگر انتخابات پارلمانی در کشور برگزار شود. بر این اساس، بایستی از هم اکنون برنامه ریزیها و مقدمات این روند در نهادهای انتخاباتی آغاز شود و مسئولان بدنام کمیسیونهای انتخاباتی برای سازماندهی و اجرای یک انتخابات غیرشفاف و ناعادلانهی دیگر برنامه ریزی کنند.
بدون برکناری مسئولان بدنام کمیسیونهای انتخاباتی و نیز تا زمانی که روشها، میکانیزمها و قوانین ناقص در روند انتخابات اصلاح نشوند، برگزاری انتخابات سالم و قابل قبول امکان ناپذیر نیست. رسوایی انتخابات ریاست جمهوری گذشته، همه معلول قوانین و کارشیوههای ناقص و حاصل کار مسئولان مفسد و ناکارآمد کمیسیونهای انتخاباتی میباشند. مسئولانی که خود عمدا و آگاهانه زمینهی دستهای مرئی و نامرئی را برای مداخلههای منفی به نفع تیمهای خاص انتخاباتی فراهم میکردند و عملا خود در تقلب و فساد در روند انتخابات دست داشتند.
بنابراین؛ برکناری این افراد و اصلاح قوانین و میکانیسمهای ناقص انتخاباتی نه تنها که از خواسته های مردم افغانستان، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقای دموکراسی و دوام مردم سالاری در کشور نیز است.