در روزهای اخیر روند تنقیص کارکنان دولتی، فضای روانی جامعه را تیره‌وتار کرده است. هزاران خانواده نگران اند که نوبت حذف و بیکاری چه زمانی به آنان می‌رسد؛ در حالی که حکومت طالبان نه پاسخی می‌دهد، نه معیاری روشن ارائه می‌کند و نه نهادی پاسخ‌گو است. در اوایل سال جاری طالبان به ادارات تذکر دادند که از هر اداره ۱۴ تا ۳۰ درصد بست‌ها حذف می‌شود.
در حالی که اسناد رسمی طالبان از «تنقیص بست‌ها» به‌عنوان یک اقدام اداری سخن می‌گویند، منابع داخلی در ادارات حکومتی روایت متفاوتی ارائه می‌کنند. براساس این روایت‌ها، تنقیص بست‌ها فقط به‌خاطر کمبود بودجه در حکومت طالبان نیست؛ این تنقیص‌ها از یک‌سو بازتاب چالش‌های مالی حکومت طالبان است و از سویی دیگر، دست‌آویزی برای حذف عناصر «نامطلوب» از بدنه‌ی اداری حکومت.
آغاز خاموش روند تنقیص
خالد (مستعار)، یکی از کارمندان فعلی وزارت تحصیلات عالی در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز، روند تنقیص را چنین توضیح می‌دهد: «از همان سال ۲۰۲۱، اولین گام طالبان این بود که مدیران منابع بشری در اکثر ادارات دولتی را منفک کردند. افراد جدید، که وابسته یا همسو با طالبان بودند، جای آنان را گرفتند. این افراد، تنها مأمور یا مدیر نبودند بلکه مأموریت دیگری هم داشتند که شناسایی و لیست‌برداری از افراد مشکوک به عدم همکاری با نظام طالبان بود.»
او اضافه می‌کند: «هم‌زمان با این تغییرات، طالبان گروه‌های دیگری را نیز در بدنه‌ی ادارات گماشتند. در بسیاری ادارات کمیته‌هایی با عنوان “دعوت و ارشاد” ایجاد شدند. کار این کمیته‌ها ظاهرا تبلیغ و ارشاد دینی بود، اما در عمل، بخش عمده‌ای از فعالیت‌شان تهیه گزارش از کارمندان بود.»
او تأکید می‌کند: «روند کنونی تنقیص، ادامه‌ی همان سیاست اولیه‌ی منفک‌سازی افراد است. حالا بعد از تقریبا چهار سال، همان افراد در منابع بشری و دعوت و ارشاد که از اول آمده بودند، حالا خوب می‌دانند که کی‌ها حذف شوند. گزارش‌های‌شان را به بالا فرستاده‌اند. تنها تفاوت این است که این روند در سال‌های اول به قدرت رسیدن طالبان آهسته، هدفمند و در سطح محدود بود؛ اما حالا وسیع، علنی و با ارقام درشت انجام می‌شود.»
حذف‌های مبهم، روندی غیر‌شفاف و پر از تبعیض
در ادامه‌ی روند تنقیص بست‌های دولتی در افغانستان، یکی از اساسی‌ترین نگرانی‌ها که از سوی منابع داخلی ابراز می‌شود، نبود کامل شفافیت و چارچوب مشخص برای این تصمیم‌ها است. آن‌گونه که کارمندان داخل حکومت طالبان روایت می‌کنند، نه کمیته‌ای برای ارزیابی، نه معیار روشنی برای انتخاب، و نه هیچ‌گونه پاسخ‌گویی در این روند وجود دارد.
ذاکر (مستعار)، کارمند وزارت تحصیلات عالی در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز می‌گوید: «هیچ کمیته‌ای مسئول این روند نیست. تمام تصمیم‌ها پشت درهای بسته گرفته می‌شود. آمر یا مدیر منابع بشری که خودش منصوب طالبان است، تصمیم می‌گیرد که کی باید حذف شود. در بعضی موارد، وقتی مکتوب تنقیص می‌رسد، حتا کودنمبر (کد بست) اشتباه است و فقط نام شخص ذکر شده. یعنی تنقیص نه براساس بست یا ساختار اداری، بلکه صرفا براساس نام افراد صورت می‌گیرد.»
این سطح از بی‌نظمی، در کنار نبود اسناد دقیق، سبب شده که به‌گفته‌ی این منبع، روند فعلی بیشتر به یک «حذف سیستماتیک» شباهت داشته باشد تا اصلاحات اداری. ذاکر اضافه می‌کند: «همه چیز غیرتخصصی و غیرمسلکی پیش می‌رود. بعضی افراد که در حکومت واسطه یا ارتباطات قوی دارند، وقتی نام‌شان در فهرست تنقیص می‌آید، به شکل کاملا عجیب دوباره جذب می‌شوند و بست‌شان نجات پیدا می‌کند. دلایل مستدلی هم ندارند.»
این تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای، نه‌تنها اعتبار روند اداری را زیر سؤال برده، بلکه بی‌اعتمادی گسترده‌ای در میان کارمندان دولت به‌وجود آورده است. حذف‌ها، چنان که از گفته‌های منابع پیدا است، نه براساس کارآیی، بلکه براساس نوع نگاه سیاسی، قومی، مذهبی یا روابط شخصی تنظیم می‌شود.
حذف بدون معیار
در روند تنقیص هیچ‌کس نمی‌داند دلیل حذف شدنش چیست. معیارهای مشخص وجود ندارد. در اوایل گمانه‌زنی‌ها بر این بود که بست‌های مشابه، بست‌های زنان، بست‌های خالی یا بست‌های افراد نزدیک به سن تقاعد حذف شوند؛ اما روایت کارمندان چیز دیگری است. وصیم (مستعار)، کارمند وزارت داخله در حکومت طالبان در گفت‌وگو با اطلاعات روز روایت می‌کند: «ما در ابتدا فکر می‌کردیم که شاید بست‌های زنان، بست‌های خالی یا بست‌هایی که افراد آن به تقاعد نزدیک هستند، حذف شوند. این حداقل منطقی بود. اما حالا می‌بینیم که کاملا برعکس است؛ بست‌های افرادی حذف می‌شود که واسطه ندارند یا به لحاظ قومی غیرپشتون هستند. تنها چیزی که به ذهن می‌آید، یک تبعیض وحشتناک و خاموش است.»
او با لحنی آمیخته به ناامیدی و خشم می‌افزاید: «هیچ باورم نمی‌شد که یک حکومت این‌قدر دروغ‌گو باشد. این‌ها استاد دروغ گفتن هستند. هیچ قانونی نیست، هیچ معیار نیست، هیچ اصولی رعایت نمی‌شود. همه‌چیز براساس تبعیض و انتقام‌گیری شخصی و قومی پیش می‌رود.»
براساس گفته‌های این منبع و سایر منابع مرتبط، در بسیاری موارد افرادی با درجه تحصیلی بالا یا تجربه کاری چندساله، تنها به‌دلیل مذهب، قومیت یا عدم وابستگی به ساختار حاکم، از وظیفه منفک شده‌اند. در عوض، افرادی با سابقه‌ی کم یا فاقد صلاحیت، صرفا به‌دلیل داشتن رابطه یا عضویت در ساختار طالبان، در بست‌های مشابه جذب شده‌اند.
قطع اکرامیه و معاش تقاعد
خالد با انتقاد شدید از نحوه برخورد طالبان با حقوق متقاعدان و کارمندان تنقیص‌شده، می‌گوید: «در ادارات کارمندان کهن‌سالی هستند که تقریبا به سن تقاعد نزدیک اند و بیشتر این افراد تنقیص شدند. طالبان حتا پول اکرامیه و تقاعدی آنان را که سال‌ها خدمت کرده، بند کرده‌اند. افرادی را دیدم که بعد از سی یا چهل سال خدمت، با یک مکتوب ساده منفک شدند و وقتی برای دریافت حقوق بازنشستگی‌شان مراجعه کردند، هیچ پاسخ مشخصی نگرفتند. گویی هیچ حقی برای‌شان وجود ندارد. این بی‌احترامی به کرامت انسانی است، چه برسد به حق کارمندی.»
او می‌افزاید: «در گذشته، حداقل برای کارکنان دولتی که زیاد کار می‌کردند یک مبلغ اکرامیه داده می‌شد. حالا همان هم نیست. هیچ اداره‌ای مسئولیت نمی‌پذیرد. وقتی سراغ مدیریت منابع بشری می‌رویم، می‌گویند مکتوب از بالا آمده. از وزارت مالیه می‌پرسیم، می‌گویند در پلان بودجه نیست. عملا این افراد بدون هیچ حمایت مالی رها می‌شوند، و این یعنی یک حذف کامل، حتا از ابتدایی‌ترین حقوق قانونی.»
طالبان در مورد حذف بست‌های دولتی واکنش‌هایی رسمی ارائه داده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان تأیید کرده است که این گروه تشکیلات خود را در بخش‌های نظامی و ملکی کاهش داده است. او این اقدام را طبیعی دانسته و هدف آن را بهبود کارآیی، جلوگیری از تورم تشکیلاتی و کاهش بروکراسی اعلام کرده است. مجاهد همچنین اشاره کرده است که این کاهش‌ها به نفع مردم و اداره بوده و جای نگرانی ندارد. همچنان، یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان در دستور خود مبنی بر کاهش نیروها، نوشته است که ابتدا «افراد منفور و نامطلوب» برکنار شوند. این دستورالعمل نگرانی‌هایی را درباره‌ی احتمال استفاده از این اصطلاحات برای حذف نیروهای باقی‌مانده از نظام پیشین جمهوری افغانستان برانگیخته است.
آنچه امروز تحت عنوان «تنقیص بست‌های دولتی» در افغانستان جریان دارد، فضایی از ترس، بی‌اعتمادی و بی‌عدالتی را در میان کارمندان دولتی ایجاد کرده است. نبود معیار روشن، نبود شفافیت، تبعیض، حذف‌های سلیقه‌ای و قطع حقوق تقاعدی بخش بزرگی از نگرانی این کارمندان است. اما در پله‌ی دیگر ترازو، دلایلی که طالبان برای حرف بست‌ها می‌آورند، در تضاد با چیزی است که کارمندان روایت می‌کند.