شهریار فرهمند
بانک جهانی 21.5 میلیون دالر برای الکترونیکیساختن روند کاری گمرکات افغانستان کمک کرده است. این مبلغ برای تأمین شفافیت در کار گمرکات و نیز بالابردن توان کاری این ادارهها مصرف میشود.
با الکترونیکیساختن سیستم پرداخت عواید گمرکی، از بروکراسی سنگین و فساد اداری کاسته میشود و شهروندان بدون توصل به دلالان، میتوانند وجوه گمرکی خود را بپردازند. تا کنون سیستم پرداخت عواید گمرکی به شکل فیزیکی بود و در بسیاری موارد مردم با متوصلشدن به دلالان برای پرداخت عواید گمرکی، بروکراسی سنگین و طولانی را دور میزدند و بدین ترتیب بخش عمدهای از پول به جیب دلالان واریز میشد.
گمرگها در هر کشوری در عرصهی تجارت و اقتصاد نقش دروازهها را دارند. نقش گمرکها در صادرات، واردات و ترانزیت کالا و مبارزه با قاچاق کالا بسیار بااهمیت است. از اینرو، تمامی سعی برنامهریزان اقتصادی بر این است که گمرکها را با برنامهریزی درست و سالم و سیستمهای مطابق با نیازهای روز مجهز سازند، تا از یک طرف چرخهی ورود و صدور کالا راحت، کمهزینه، سریع و شفاف باشد و هم با بستن مجراهای فساد و اختلاس، بر عواید دولت افزوده شود.
افغانستان با وجود مشکلاتی که از جنگهای گذشته در اقتصاد و سیستم اداری خود دارد، تا حدود زیادی به گمرکات خود وابسته است؛ در حالی که متأسفانه گمرکات افغانستان بیشترین آسیب را از جنبههای مختلف دیدهاند. چهارسوی گمرکات افغانستان، به عنوان مدخل ورود و خروج کالاهای وارداتی و صادراتی سالها در دست افراد و اشخاص قدرتمند و شبکههای مافیایی میچرخیدهاند و این امر، گمرکات کشور را به ادارههای ناکارا مبدل ساخته بود؛ زیرا حجم عمدهی درآمدهای آن به جیب افراد و اشخاص غیرمسئول میرفت. هرچند در چند سال اخیر با تلاش مداوم، بخشی از این جزیرههای قدرت و زورمندان انحصارکننده از گمرکها کنار زده شدند و قسمتی از این عواید به مسیر اصلیاش قرار داده شد؛ اما کارآمدی و شفافیت آنگونه که لازم بود، در این بخشها نهادینه نشد.
افغانستان در حال حاضر از یکسو نیازمند تورید بیشتر کالاهای مورد نیازش از خارج است و از سوی دیگر برای حضور در بازارهای جهانی به گمرکات سالم و مطابق با نیازهای خود میباشد. افغانستان حتا اگر بخواهد پلههای توسعهی اقتصادی را طی کند، نیازمند تورید مواد اولیهی خود از خارج از کشور است و برنامهریزی برای کارآمدی و بازدهی گمرکات در این زمینهها بسیار ضروری است.
گمرکات افغانستان در کنار اینکه نیازمند توجه بیشتر برای سالمبودن و ریشهکن کردن این مشکلات میباشند، از لحاظ ساختاری و کاری نیز نیازمند اصلاحات جدی اند. سیستم کنونی پرداخت عواید گمرکی بهشدت کهنه و از کار افتاده میباشد. از سوی دیگر، حلقههای قدرت و مافیاهای اقتصادی و تجاری همهی گمرکات را تصرف کرده و با استفاده از روابط فسادآلود و شراکتهای اقتصادی و تجاریشان، جلو اصلاحات، نظارت و کارآمدی را گرفتهاند.
اجناسی که باید از طریق گمرک وارد کشور شوند، از طریق مجاری غیرقانونی وارد کشور میشوند که ضربهی بزرگی بر اقتصاد کشور است. مشکل دیگر، پایینبودن ظرفیتهای انسانی و امکانات گمرکات کشور است. گمرکات در تمام نقاط کشور باید با یک سیستم منظم و شفاف عمل کنند تا با ورود کالا به کشور، اطلاعات دقیقی از آن در اختیار همهی کسانی که مسئول هستند، قرار گیرد.
این امر صرفهجویی در زمان انتقال اجناس را به حداکثر میرساند و رضایت تاجران را نیز بالا میبرد. در کنار این مسایل، باید به عامل قانون و تعرفههای گمرکی در کشور توجه لازم را داشت؛ زیرا این قوانین هستند که زمینههای مناسب برای فعالیتهای مؤثر گمرکات را فراهم خواهند ساخت.
