اصلاحات انتخاباتی فراموش شده است

شهریار فرهمند

مهلت کاری پارلمان تا کمتر از یک هفته‌ی دیگر به پایان می‌رسد و بر بنیاد قانون، ‌بایستی انتخابات پارلمانی برگزار و پارلمان جدید تشکیل می‌شد؛ اما تا کنون هیچ گامی برای برگزاری انتخابات پارلمانی برداشته نشده است. الزام‌های مهم و پیش‌شرط‌های نخستین برگزاری انتخابات، از جمله اصلاحات انتخاباتی، تا کنون صورت نگرفته است. رهبران حکومت وحدت ملی تا هنوز حتا رییس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را انتخاب نکرده‌اند. با این‌که ماه‌ها از زمان مشخص‌شدن اعضای این کمسیون از سوی ریاست جمهوری می‌گذرد؛ اما هنوز هم این کیمسیون عملاً کارش را شروع نکرده است. بحث اصلاحات انتخاباتی که از پیش‌شرط‌های نخستین تشکیل حکومت وحدت ملی و برگزاری انتخابات پارلمانی بود، کم کم از دستور کار رهبران حکومت وحدت ملی خارج شده و فراموش می‌گردد.

اصلاحات انتخاباتی شرط نخست تشکیل حکومت وحدت ملی و یکی از بخش‌های اصلی موافقت‌‌‌نامه‌ی سیاسی میان دو دسته‌ی انتخاباتی است. به این اولویت می‌‌‌بایست در همان روزهای نخست تشکیل حکومت وحدت ملی پرداخته می‌‌شد، تا با رفع کاستی‌‌ها و مشکلات در روش‌‌ها و اصلاح نهادهای انتخاباتی، زمینه برای انتخابات پارلمانی سالم و عادلانه در کشور فراهم می‌شد؛ اما متأسفانه تا کنون به این اولویت حیاتی رسیدگی نشده؛ در حالی که وقت قانونی کار پارلمان به آخر رسیده است.

رهبران حکومت وحدت ملی تا کنون از بند اختلاف‌های درونی و رقابت‌های تیمی نرسته‌‌‌اند. آن‌‌ها بیشتر از شش ‌‌ماه را در کشاکش این‌‌‌که چه کسانی و از کدام تیم‌‌ها در رأس و عضویت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باشند، گذراندند و هنوز هم از این مرحله عبور نکرده‌‌اند.

تا کنون هیچ اقدامی که منتج به تغییرات مثبت و اصلاحات عملی در نظام و نهادهای انتخاباتی افغانستان شده باشد، صورت نگرفته است. افراد و مأموران فاسد در نهادهای انتخاباتی که موجب تقلب گسترده در دو دور انتخابات ریاست جمهوری شدند، هنوز هم در سمت‌های‌‌‌شان باقی‌ مانده‌‌‌‌اند. مستندهایی که عمق تقلب و دست‌‌‌اندازی در روند انتخابات را آشکار می‌ساختند، به فراموشی سپرده شده و حتا تلاش‌‌هایی برای نابودی آن‌ها جریان دارند. گذشته از آن، قرار بود میکانیزم‌ها و برنامه‌های ناقص روند انتخابات که منجر به تقلب و مداخله‌ی منفی در روند انتخابات ‌‌‌شدند، شناسایی و اصلاح شوند؛ اما تا ‌کنون نه از سوی رهبران و مسئولان حکومت وحدت ملی و نه هم از سوی نهادهای عدلی و قضایی، هیچ نامی از آن برده نمی‌‌‌شود. ساختار‌های ناقص نهادهای انتخاباتی و مقرره‌‌‌ها و میکانیزم‌های پر از اشکال روند انتخابات، خصوصاً قانون تشکیل و صلاحیت‌‌‌‌های کمیسیون‌‌های انتخاباتی، هنوز هم به قوت سر جای خود باقی اند و رهبران حکومت وحدت ملی پس از تشکیل حکومت، حتا این نهادها و شیوه‌ی ناکارآمد و آغشته به فساد را هم مورد تردید قرار نداده‌‌‌‌اند.

بر بنیاد قانون، باید انتخابات پارلمانی کشور برگزار می‌شد. بر این اساس، بایستی برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌ها و مقدمات این روند ماه‌ها پیش در نهادهای انتخاباتی آغاز می‌شد، مسئولان بد‌نام کمیسیون‌‌های انتخاباتی برکنار می‌شدند و برای سازماندهی و اجرای یک انتخابات دیگر برنامه‌‌‌‌ریزی می‌گردید.

بدون برکناری مسئولان بدنام کمیسیون‌های انتخاباتی و نیز بدون این‌که که روش‌‌ها، میکانیزم‌ها و قوانین ناقص در روند انتخابات اصلاح شوند، برگزاری انتخابات سالم و قابل قبول امکان‌‌‌‌پذیر نیست. رسوایی انتخابات ریاست جمهوری گذشته، همه معلول قوانین و کارشیوه‌‌های ناقص و حاصل کار مسئولان مفسد و ناکارآمد کمیسیون‌های انتخاباتی می‌‌‌باشند؛ مسئولانی که خود عمداً و آگاهانه زمینه‌ی مداخله‌‌های منفی را به نفع تیم‌های خاص انتخاباتی فراهم می‌‌کردند و عملاً خود در تقلب و فساد در روند انتخابات دست داشتند.

بنابراین، بدون اصلاح قوانین و میکانیسم‌های ناقص انتخاباتی، از خواسته‌های مردم پاسداری نمی‌شود، بلکه عملی‌کردن آن یک ضرورت حیاتی برای بقای دموکراسی و دوام مردم‌‌‌سالاری در کشوراست.