شورای وزیران، در جلسه‌ی دیروز این شورا، فیصله کردند که توزیع تذکره‌های الکترونیک، هم‌زمان با روز استرداد استقلال افغانستان (28 اسد) آغاز شود. در این نشست، توافق شد که روند توزیع تذکره‌های الکترونیک براساس قانون ثبت احوال نفوس پیش برده شود و کار عملی آن از بیست و هشتم اسد سال جاری در کابل آغاز گردد.
شورای وزیران، درست زمانی برای بار دیگر تصمیم گرفت که کار عملی توزیع تذکره‌های الکترونیک آغاز شود که از طرفی کمک‌های جامعه‌ی جهانی به اداره‌ی توزیع تذکره‌های الکترونیکی قطعی شده است و از طرف دیگر، رییس حکومت وحدت ملی در سفر به سر می‌برد و در این تصمیم‌گیری شریک نیست.
رییس جمهور و رییس اجراییه، در توافق‌نامه‌ی سیاسیِ تشکیل حکومت وحدت ملی، مشترکا تعهد کرده بودند کار توزیع تذکره‌های الکترونیک را به منظور آغاز اصلاحات در حکومت‌داری و انتخابات، هرچه زودتر آغاز کنند. این تعهد در نشستِ دیروزِ شورای وزیران، یک بار دیگر تجدید شد و انتظار می‌رود این‌بار توزیع تذکره‌های الکترونیک آغاز شود.
توزیع تذکره‌های الکترونیک، از مهم‌ترین توافقات در سند تشکیل حکومت وحدت ملی است. اکنون، اگر روند توزیع این تذکره‌ها بدون هیچ مشکل و کارشکنی دیگری از بیست و هشتم اسد آغاز شود، این حکومت یک گام مهم در اجرای تعهداتش برداشته است.
آغاز توزیع تذکره‌های الکترونیک، به حکومت وحدت ملی کمک می‌کند تا به وعده‌های مهم و اساسی دیگرش نیز رسیدگی کرده و تسهیلات مناسبی را در راستای تأمین تعهداتی چون اصلاحات در حکومت‌داری، اصلاح در نهادهای انتخاباتی، برگزاری انتخابات شفاف و تدویر لویه جرگه‌ی قانون اساسی، به‌وجود بیاورد. ازاین‌رو، توزیع این تذکره‌ها به شهروندان افغانستان، گاهی ارزش‌مند و حیاتی در راستای تأمین شفافیت در سرشماری نفوس و برگزاری انتخابات است.
حکومت افغانستان، هنوز نمی‌داند که در قلم‌رو این دولت، چه تعداد جمعیتی زندگی می‌کنند و تعداد کسانی که تابعیت افغانستان را دارند، چند میلیون نفر است. توزیع این تذکره‌ها امکان آگاه‌شدن از آمار واقعی نفوس در افغانستان، و در نتیجه زمینه‌ی بهتری برای طراحی و تطبیق برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و خدماتی دولتی را براساس نیازهای محلی و درخواست ساکنان جغرافیایی مشخص در پرتوی یک استراتژی کلان ملی، برای دولت فراهم می‌آورد.
این پروسه به دولت کمک خواهد کرد تا نیازمندی‌ها و کاستی‌ها را در مناطق مختلف جغرافیایی افغانستان شناسایی کرده و با برنامه‌ریزی‌های کوچک محلی، رفاه و نیازهای اساسی مردم را باتوجه به خواست آن‌ها تأمین کرده و استراتژی انکشاف و رشد اقتصادی افغانستان در قالب یک طرح کلان‌تر بسنجد و تطبیق کند.
اما نکته‌ی مهم‌تر و کاربردی‌تر در توزیع این تذکره‌ها، به حداقل‌رساندن تخلف و تقلب در انتخابات است. تقلبی که هم مردم و هم نهادهای انتخاباتی و زورمندان، پیش از این، در آن دخیل بوده‌‌اند. توزیع این تذکره‌ها هم‌زمان با ایجاد اصلاحات در قوانین و نهادهای انتخاباتی، و نوآوری در سیستم رأی‌دهی، می‌تواند دامنه‌ی فساد و تقلب در انتخابات را کم‌تر و کوتاه‌تر کند و درنتیجه، به شفافیت بیشتر در انتخابات نزدیک‌تر شویم.
بااین‌حال، هنوز نگرانی‌هایی باقی مانده‌اند. رییس جمهور و صدور فرمانش، تاکنون چالش اصلی دربرابر توزیع شناسنامه‌های الکترونیک بوده است. آیا غنی این تصمیم را خواهد پذیرفت یا پس از برگشت به کابل به کارشکنی علیه این تصمیم ادامه خواهد داد؟ و نکته‌ی مهم دیگر این‌که، هنوز فیصله‌های شورای وزیران، در بسیاری از ادارات تطبیق نشده است و هیچ مکانیسم و روندی به‌منظور نظارت از این‌که آیا فیصله‌های این شورا در ادارات دولتی عملی می‌شود یا نه، وجود ندارد.
بااین‌وجود، تصمیم دیروز شورای وزیران، گامی مهم و حیاتی است؛ اما آن‌چه موجب نگرانی می‌شود این است که آیا این تصمیم به مرحله‌ی اجرایی خواهد رسید یا مانند سایر فیصله‌های این شورا بر روی کاغذ باقی خواهد ماند؟