توزیع تذکره الکترونیکی بیش از دو سال است که معلق مانده و دولت حاضر نیست این کار را آغاز کند. بیشتر از دو سال پیش ادارۀ مشخصی برای توزیع تذکره الکترونیکی ایجاد شد و نیروهای کاری آن استخدام شدند. چندی پیش در جلسه شورای وزیران به ریاست عبدالله عبدالله، قرار شد این روند به شکل آزمایشی در 28 اسد، مصادف با سالروز استرداد استقلال افغانستان، آغاز شود اما ریاست جمهوری با این تصمیم مخالفت کرد و تصمیم گرفت که در این تاریخ روی تقدیر و گرامیداشت از نیروهای امنیتی کشور متمرکز شود و آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی به زمان نا معلوم دیگری موکول شد.
رییس جمهور غنی پس از مصوبه شورای وزیران، در اولین واکنش گفته بود که ادارۀ توزیع تذکره الکترونیکی آمادگی لازم را برای انجام این کار ندارد، اما این اداره اعلام کرد که تمام آمادگیها برای توزیع تذکره وجود دارد و منتظر دستور رییس جمهوری میباشد. واقعیت این است که دلیل تعلل رییس جمهور برای آغاز توزیع تذکره الکترونیکی، نه تنها مشکلات تکنیکی و عدم آمادگی ادارۀ توزیع تذکره الکترونیک میباشد، بلکه بیش از پیش نشانۀ بی ارادگی سیاسی در ارگ ریاست جمهوری و حلقات تصمیم گیرنده میباشند. ادارۀ توزیع تذکره الکترونیک از مدتها پیش آمادگیهای لازم را برای آغاز این روند داشت و تعمد در تاخیر این روند ملی، از فقدان ارادۀ سیاسی آب میخورد. ظاهراً مسئله آشکار و مطرح برای این روند، چگونگی درج و یا عدم درج هویتهای قومی در روی تذکره افراد میباشد، اما واقعیت اینست که این مسئله صرفاً بخشی از مشکلات و چالشها در این روند میباشد و مشکل جدیتر از این، محرز شدن توزیع جمعیتی در ساختار قومیتی جامعه میباشد. به نظر میرسد، مسئله دوم، جدیتر از همه میباشد و با این مسئله همواره و در طول تاریخ برخورد سیاسی صورت گرفته است. دلیلاش هم اینست که وضعیت مبهم و نامشخص جمعیت در ساختارهای قومیتی، فرصت را برای تقلب، فریب و سیاستورزی غیر مسئولانه در کشور فراهم میآورد. در حالیکه بنیان همۀ سیاست گذاریهای دولتی را متغییر جمعیت در جامعه تشکیل میدهد، بی توجهی، تعلل و یا چالش آفرینی در برابر روشن شدن آن در شرایطی که همۀ آمادگیها لازم گرفته شده است، هیچ گونه توجیهی را بر نمیتابد و صرفاً بازتاب برخورد سیاسی با این مسئله میباشد.
این در حالی است که منابع تمویل مالی این پروسه، هشدار میدهند در صورتیکه به زودی روند توزیع تذکره الکترونیک آغاز نشود، کمکهای آنها قطع خواهد شد. قطع این کمکها به معنای توقف کامل پروسۀ توزیع تذکرۀ الکترونیک در کشور خواهد شد و بی گمان افغانستان دیگر به سادگی این فرصت را بدست نخواهد آورد تا این برنامه ملی را از سر گیرد. طبیعی است که شکست در این برنامه، موجی از مشکلات را در پی خواهد داشت و این کار نه تنها بحران سیاسی در کشور را ادامه خواهد داد بلکه در حوزههای اجتماعی و مدیریتی نیز سردرگمی و درماندگی را تداوم خواهد بخشید.
سران دولت باید در نظر داشته باشند که این فرصت محدود است و اگر کمکهای خارجی از این روند قطع شود، دولت توان اجرائی کردن آنرا نخواهد داشت. اگر ارادۀ سیاسی برای آغاز این روند وجود داشته باشد، نه مشکلات تکنیکی وجود دارد و نه هم خلأ قانونی و مدیریتی. برای آنچه ظاهراً به عنوان موضوع مورد اختلاف دست به دست میشود، راهکار قانونی در قانون ثبت احوال نفوس وجود دارد، از این لحاظ هیچگونه مانعی در این زمینه وجود ندارد. قانون ثبت احوال نفوس به تایید مجلس نمایندگان کشور رسیده و این قانون، عملاً دست نهادهای اجرایی را باز کرده است. تعلل و تأخیر بیشتر از این، نه توجیهی عقلی و منطقی دارد و نه هم به سود کشور خواهد بود. بهتر است این روند آغاز شود و اندک اندک دولت به سوی سیاست گذاری بر مبنای جمعیت به پیش رود.
