دیروز دو عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در رسانهها اعلام کردند که جلسه این کمیسیون را به دلیل مداخلات سیاسی تحریم کردهاند. این دو عضو کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، مشخصاً از مداخلات سیاسی که در کارهای این کمیسیون وجود دارد، حرف روشن و منطقی نگفتند. اما تحریم جلسه دیروز این کمیسیون توسط این دو عضو نشان داد که راه طولانی و دشواری تا اصلاح نظام انتخاباتی در پیش داریم.
بزرگترین چالش در برابر اصلاح نظام انتخاباتی، چالشهای ریشهدار و بنیادینی است که کل نهاد دولت با آن دست و پنجه نرم میکند. فساد مالی و وابستگیهای قومی- سیاسی، از مشکلات بنیادین و ریشهدار در دولتداری مدرن و تحقق حکومتداری خوب در افغانستان است. وابستگیهای سیاسی، قومی و فساد گسترده در دولت، هر اقدامی را برای اصلاحات و حاکمیت قانون به چالش مواجه کرده است. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و بحث اصلاح نظام انتخاباتی نیز از این قاعدهی فراگیر و پیچیده مستثنا نیست.
این کمیسیون بر بنیاد توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، از مرحله گزینش اعضای کمیسیون با جدال و بزکشی دو محور قدرت در حکومت وحدت ملی (ارگ و ریاست اجراییه) آغاز شد و کار این کمیسیون اگر نتیجهی در پی داشته باشد، با این جدال پایان خواهد یافت. گزینش افراد نه چندان شایسته و حرفهی در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی با گزینش وحمایت دو مقام بلند پایه حکومت وحدت ملی، از آغاز این نگرانیها در پی داشت که این کمیسیون درگیر بازیهای سیاسی ارگ و قصر سپیدار نشود. این نگرانی که از اول انتظارش میرفت، حالا به یک چالش جدی برای اصلاحات نظام انتخاباتی تبدیل شده است. این کمیسیون در آغاز کار مرکز تنشها و مداخالات و ملاحظات دو قصر نشین شده و امیدی نیست که اعضای این کمیسیون به خاطر مسئولیت و مأموریت دشوار «اصلاح نظام انتخاباتی» از جانبداریهای سیاسی و قومی از دو مقام بلند پایهی حکومت وحدت ملی بتوانند عبور کنند.
وابستگی اکثریت اعضای این کمیسیون به احزاب سیاسی که شریک قدرتاند، این کمیسیون را عملاً دچار تشدد و درگیری کرده و انتظار میرود این درگیری مانند بحث شمارشآرا و جنجال بر سر نتایج انتخابات کشالهدار و دامنهدارتر شود. وابستگی اعضای کمیسیون به احزاب سیاسی و شخصیتهای متنفذ و قدرتمند شریک در دولت وحدت ملی، نه تنها پیامد آشکارش ناکارآیی این کمیسیون در اصلاح نظام انتخاباتی است، بلکه این وابستگیها کمکم روند اصلاح نظام انتخاباتی و کار بر سر این اصلاحات را نیز به بنبست نزدیکتر خواهد کرد.
مسئولان حکومت وحدت ملی با برخورد سیاسی در گزینش اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، تهداب این کمیسیون را کج گذاشتند. حالا افزون بر اینکه بسیاری اعضای این کمیسیون شایستگی و تخصص بحث اصلاح نظام انتخاباتی را ندارند، اعضای وابسته و حرفشنو این کمیسیون مانع جدی در برابر اجرایی شدن این پروسه نیزهستند.
تحریم جلسه دیروز این کمیسیون توسط دو عضو، آغاز یک اختلاف گسترده و دامنهدار بر سر بحث اصلاح نظام انتخاباتی است. این اختلافات در ادامهی کار این کمیسیون همزمان با فشار افکارعمومی بر سر اجرای تعهدات مسئوولان حکومت وحدت ملی افزایش خواهد یافت و بیم اینکه کمیسیون به اثر مداخلات مسئولان حکومت وحدت ملی و احزاب سیاسی به بن بست برسند، زیاد است.
از اینرو، مسئولان حکومت وحدت ملی با توجه به تعهدات مشترک شان برای اصلاح نظام انتخاباتی، بایستی بر دامن زدن اختلافات شان از طریق گزینش افراد وفادار به جریانهای سیاسی که در صدد آسیب رساندن به روند اصلاح نظام انتخاباتی است، نقطه پایان بگذارند. اصلاح نظام انتخاباتی تعهد مشترک مسئولان حکومت وحدت ملی است. دو طرف باید درک کنند که زمان زیادی برای اجرای این تعهد ندارند. بی توجهی به شکافها و اختلاف نظرهای سیاسی میان اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میتواند این روند را برای ماهها به تعویق بیاندازد و اختلافات گسترده در درون حکومت وحدت ملی را افزایش دهد. به تعویق افتادن مسئولیتها و تعهداتی که حکومت وحدت ملی به مردم سپردهاند، میتواند وجهه و اعتبار این حکومت و رهبران آنرا میان مردم بیشترخدشهدار کند و ناامیدیهای روز افزون نسبت به کارکرد حکومت وحدت ملی را بیش از پیش افزایش دهد.
