اشرف غنی در کنفرانس ویدیویی که دیروز (19 میزان) با فرمانده قول اردوی 203 تندر و والیان ولایات پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، میدان وردک و بامیان داشته، گفته است «هیچ فردی اجازه مداخله در امور و مقرری‌های سکتور امنیتی را ندارد.»
پرسش مطرح این است که چرا رییس حکومت وحدت ملی هشدار به عدم مداخله در مقرری‌ها و مسایل امنیتی داده است؟
سخن اشرف غنی را در چند نکته می‌توان پی گرفت:
اول، در روزهای اخیر و با سقوط قندوز به دست طالبان و گسترش ناامنی در شمال، انتقادها به‌خاطر ضعف نهادهای امنیتی بالا گرفت. وزارت دفاع در صدر این انتقادها قرار داشت. مبنای اعتراض‌ها این بود که در وضعیت شکننده امنیتی، چرا مهم‌ترین نهاد امنیتی با سرپرست اداره می‌شود؟ منتقدین باور داشتند/دارند که سرپرست وزارت دفاع نه تنها رأی اعتماد پارلمان را برای مدیریت وزارت دفاع نگرفت بلکه بیشتر از موعد دوران سرپرستی، در این مقام باقی مانده است. پس از سقوط قندوز، هرچند اشرف غنی از معصوم استانکزی دفاع کرد و گفت که مسئولین نهادهای امنیتی استثنای بر قانون سرپرستی است و به صراحت از استانکزی تشکری کرد. از این نظر، اشرف غنی خواسته است بار دیگر به منتقدان‌اش این پیام را منتقل کند که در حوزه امنیتی دخالت نکنید.
دوم، این‌که غنی میگوید هیچ فردی اجازه دخالت در امور امنیتی را ندارد، گنگ و مبهم است. منظور از «هیچ فرد» چه کسی است؟ ریاست اجراییه، اعضای پارلمان یا افراد ذی‌نفوذ و رهبران احزاب سیاسی؟
سوم، مخاطب اشرف غنی هر کسی که باشد، واضح این است که نشت‌های منظم مجاهدین و دیدار آن‌ها در ارگ ریاست جمهوری با اشرف غنی، قابل تأمل است. در روزهای اخیر مجاهدین به دلیل وخامت اوضاع نگرانی و آمادگی‌شان را برای حمایت از ارتش و پولیس برای دفاع از افغانستان اعلام کرده است. مجاهدین در دیداری که در ارگ داشته طرح خود را رسماً به رییس حکومت وحدت ملی سپرده است. تا هنوز جزئیات نشست مجاهدین با اشرف غنی از چهار دیوار ارگ به بیرون درز نکرده است اما گفته‌های وجود دارد که اشرف غنی به مجاهدین گفته «جدای از امور امنیتی، من با مجاهدین هستم.»
چهارم، حکومت وحدت ملی یک دولت ائتلافی است. سخن اشرف غنی مبنی بر عدم دخالت در امور و مقرری‌های امنیتی زمانی معنادار بود که رییس جمهور بر مبنای رأی مردم و به دستور قانون اساسی به قدرت می‌رسید. اکنون اما این «توافق‌نامه سیاسی» است که به سران حکومت وحدت ملی دستور می‌دهد که شرکای قدرت با وحدت نظر و به صورت مشترک در امور مملکت تصمیم بگیرند. بنابراین، عدم دخالت در چهارچوب حکومت وحدت ملی و توافق‌نامه سیاسی بی‌معناست. اساساً امور امنیتی و مقرری‌ها از اوایل شکل‌گیری حکومت وحدت ملی با دخالت آغاز شد. به همین خاطر، وزیر داخله را ریاست اجراییه معرفی کرد و وزارت دفاع به اشرف غنی تعلق گرفت.
به رغم نکات فوق، بهتر است اشرف غنی به جای حرف‌های گنگ و مبهم، امنیت را تأمین کند. یا برای مصئون نگهداشتن نهادهای امنیتی از شر دخالت‌ها، خوب است رییس حکومت وحدت ملی نام آن‌هایی را که قصد دخالت دارند افشا کند. در صورتی‌که حکومت وحدت ملی بتواند امنیت را تأمین کند و از جان و مال مردم مواظبت کند به‌صورت طبیعی جلو دخالت‌ها گرفته خواهد شد و هیچ فرد یا گروهی مجال نفوذ در امور امنیتی را پیدا نخواهد کرد. واقعیت تلخ است که نا امنی به شکل وصف‌ناپذیری زیاد شده است و اگر این روند ادامه پیدا کند و حکومت وحدت ملی در تأمین امنیت هم‌چنان ناکام باشد، معلوم نیست چه آینده‌ی در انتظار مردم نشسته است.