کبیر دریاوش
13 استخدام به‌گونه غیر رقابتی، 2 کارمند خلاف قانون خدمتی و 1 کارمند قرادادی به‌حیث سرپرست در کلیدی‌ترین بست‌ها، برکناری ده‌ها تن از کارمندان بلند رتبه بدون ارائه دلیل، رویکرد قوم‌گرایانه در برکناری و استخدام کارکنان، گزینش‌های سلیقه‌ای و مبتنی بر شناخت‌های شخصی، تخطی از قانون کارکنان خدمات ملکی، نادیده‌انگاری سفارش‌های اصلاحی کمیسیون اصلاحات اداری و 1726 بست خالی (در حالی‌که همه روزه صدها تن از شهروندان به دلیل بیکاری کشور را ترک میکنند)، برایند عزل و نصب‌هایی است که از سوی هیئت رهبری جدید وزارت صحت عامه در این وزارت‌خانه تا اکنون انجام شده است.
استخدام خلاف قانون
اطلاعات روز به اسنادی دست یافته است که نشان میدهد هیئت رهبری وزارت صحت عامه تعداد زیادی از کارمندان این وزارت‌خانه را با تخطی از قانون کارکنان خدمات ملکی و اصول اداری عزل و نصب کرده است.
روز دوم ماه ثور سال روان، هیئت نظارتی از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی توسط مکتوب شماره 984 به وزارت صحت عامه توظیف شد تا از تقرری‌ها و تبدیلی‌های که در آن وزارت صورت گرفته بود، نظارت کند. در جریان نظارت این هیئت دریافت که تعداد زیادی از کارکنان این وزارت‌خانه، خلاف قانون در بست‌های ریفورم شده استخدام شده‌اند. هیئت نظارتی هم‌چنین دریافت که تعداد دیگری از کارمندان این وزارت، خلاف لایحه وظایف از بست‌های شان تبدیل و یا به‌عنوان خدمتی تعیین شده‌اند.
سیزده روز بعد، نامه‌ای با شماره 1335 از سوی کمیسیون اصلاحات اداری به وزارت صحت عامه ارسال شد که در آن از ریاست دفتر این وزارت خواسته شده بود تا از تقرری، خدمتی و تبدیلی‌های غیر قانونی در این وزارت‌خانه جلوگیری کند. در این مکتوب هم‌چنین اخطار داده شده بود که با وجود تداوم اجراآت غیر قانونی، تداوم برنامه ریفورم (اصلاحات) در آن وزارت سودمند و اثر گذار نخواهد بود.
گزینش غیر رقابتی
بر بنیاد جدول سفارش‌های اصلاحی که از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به وزارت صحت عامه ارسال گردیده است، به تعداد 13 تن به صورت غیر رقابتی در بست‌های اول، دوم و سوم این وزارت‌خانه استخدام شده است.
این در حالی است که براساس قانون کارکنان خدمات ملکی، استخدام افراد در بست‌های خالی می‌باید از طریق رقابت آزاد و بر اساس «اهلیت و مهارت‌های مسلکی» صورت گیرد.
براساس یافته‌های هیئت نظارتی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تقرر افراد ذیل غیر رقابتی خوانده شده است:
- داکتر اسدالله فضلی توسط مکتوب شماره 108834، به‌طور غیر رقابتی در بست سوم به حیث مسئول نظارت ریاست اکمال تخصص و هم‌چنین در بست دوم ریاست اکمال تخصص به‌عنوان سرپرست؛
- داکتر عطاالله توسط مکتوب شماره 124815، در بست 5 به حیث مسئول تخنیکی تغذی در حالت اضطرار ریاست عمومی طب وقایوی (HIS) و هم‌چنین به‌عنوان سرپرست در ریاست عمومی HIS (در حالی‌که ریاست «HIS» در تشکیل منظور شده وزارت صحت عامه وجود ندارد)؛
- اسماعیل کاووسی به گونه غیر رقابتی به‌حیث آمر ارتباط عامه ریاست دفتر وزارت‌خانه؛
- سردار محمد پرویز به‌طور غیر رقابتی از بست 4 ریاست عمومی طب وقایوی در بست 3 به حیث آمر معافیت کتلوی به عوض آقا گل دوست (در عوض، آقا گل دوست به‌حیث مشاور معافیت کتلوی مقرر شده است)؛
- داکتر یما ولد خیال محمد در بست 3 به حیث مسئول سنترالرژیک شفاخانه ابن سینا؛
- سید حکیم شاه ولد سید عرب شاه در بست 3 به حیث آمر اداره ملی دوایی ریاست فارمسی؛
- محمد فرید ولد غلام در بست 3 به صفت آمر ورکشاپ‌های مرکزی ریاست عمومی اداری (به‌عوض سید مصطفی هوفیانی)؛
- خوشحال تسل در بست 3 آمریت انکشاف رهنمودهای کلینیکی (بالینی) ریاست طب معالجوی و هم‌چنین به‌حیث سرپرست در ریاست تفتیش داخلی؛ (قرار معلوم خوشحال تسل داکتر طب میباشد، اما شرایط تقرر در پست ریاست تفتیش داخلی تحصیل در رشته حقوق و یا شرعیات میباشد)
- محمد ظاهر ولد بای محمد در بست 3 آمر حفظ الصحه محیطی ریاست طب وقایوی؛
- میرخالد ولد میر غلام قادر در بست 3 به‌حیث آمر مراقبت‌های صحی اولیه (PHS) ولایت بلخ؛
- ولی الحق ولد گل پاچا در بست 3 به‌حیث آمر شفاخانه ناحیوی احمدشاه مینه صحت عامه کابل به‌عوض عصمتی؛ (که هم‌چنین آقای عصمتی در بست مشابه در شفاخانه ناحیوی چهل ستون مقرر گردیده است.)
بر بنیاد این جدول، کارکنانی که در بست‌های خدمات ملکی به‌طور غیررقابتی مقرر گردیده است، می‌باید بست‌های شان از سوی آمریت استخدام و سوانح این وزارت‌خانه به اعلان رقابتی سپرده شود.
خدمتی خلاف قانون
کمیسیون اصلاحات اداری در جدول سفارش اصلاحی که به وزارت صحت عامه ارسال کرد، دو تن از استخدام شدگان جدید این وزارت‌خانه را خدمتی خلاف قانون عنوان کرد:
- دوکتور عبدالولی عزیز در بست 4 به‌حیث مسئول کنترل امراض ساری ریاست صحت عامه قندهار (او هم‌چنین به تاریخ 4/12/1393 در بست دوم به‌حیث سرپرست ریاست ارتباط ولایات مقرر گردیده است)؛
- دوکتور باز محمد شیرزاد خلاف لایحه وظایف از ریاست صحت عامه پکتیا در ریاست دفتر به‌طور خدمتی.
این گزینش‌های خدمتی خلاف قانون، در حالی صورت گرفته است که براساس قانون خدمات ملکی، استخدام کارکنان خدمتی در بست خلاف وظایف جواز ندارد.
بر بنیاد جدول سفارش‌های اصلاحی کمیسیون اصلاحات اداری، آمریت استخدام این وزارت می‌باید کارکنانی را که خلاف قانون خدمتی توظیف کرده است، در بست‌های اصلی‌شان برگشت دهد.
کارمند قرادادی به‌عنوان سرپرست
بربنیاد این مدارک برخی کارکنان قرادادی، به‌عنوان سرپرست در ریاست صحت باروری این وزارت‌خانه انتصاب شده است.
این انتصاب‌ها درحالی صورت گرفته است که براساس قانون کارکنان خدمات ملکی، کارمند قراردادی به حیث سرپرست تعیین شده نمی‌تواند.
بر بنیاد سفارش اصلاحی، سرپرستی بانو زلیخا خلاف قانون کارکنان خدمات ملکی دانسته شده است که می‌باید از سوی هیئت کارگزاری این وزارت از سرپرستی برکنار شود.
گرایش‌های قومی
هیئت رهبری وزارت صحت عامه در دوره‌های قبل حکومت در مواردی با انگیزه‌ها و گرایش‌های قومی عمل کرده است. استخدام کارمندان براساس هویت قومی و قوم‌گرایی در استخدام کارمندان این اداره، بارز ترین نمونه قوم‌گرایی در این وزارت است. قومی‌سازی نیروی انسانی این اداره باعث شده که این اداره در توزیع امکانات و ارائه خدمات نیز قومی عمل کند.
12 سال قبل در دوره معینیت آقای فیروز، وزیر کنونی وزارت صحت عامه، پروژه مکانیزم تقویتی این وزارت آغاز شد.
این پروژه که از نظر مؤثریت کاری نتیجه آن هنوز تحت سوال است، به لحاظ هزینه مالی سنگین و نظر به مناطق تحت پوشش محدود به سه ولایت (پروان، پنجشیر و کاپیسا) بوده است، که هم‌چنان ادامه دارد.
هم‌چنین ریفورم شفاخانه‌ها، پروژه دیگری است که در دوران معینیت وزیر کنونی صحت عامه ایجاد شد و تا اکنون ادامه دارد، اغلب در ولایت‌های مانند مزار شریف، تخار، بغلان، کندز، سرپل، زابل، غور، سمنگان و شفاخانه حوزوی هرات و کابل عملی شده است.
پروژه ریفورم شفاخانه‌ها هم‌چنین در شفاخانه 102 بستر خیرخانه کابل عملی شده است؛ در حالی‌که به گفته مقامات بلند پایه وزارت صحت، بهتر بود این پروژه در شفاخانه‌های دیگری که شهروندان زیادتری به آن دست‌رسی داشتند، تطبیق میشد.
در این پروژه، هزینه سنگین مالی آن نسبت به دیگر پروژه‌های وزارت صحت عامه، نداشتن دست‌آورد، رنگ قومی مناطق تحت پوشش و قومی بودن اجرا کنندگان آن که 95٪ مربوط به یک قوم میباشد، نشان دهنده‌ی قومی‌سازی پروژه‌های وزارت صحه عامه از سوی هیئت کارگذاری قبلی این وزارت میباشد.
نمونه‌ی روشن دیگر از تأثیر قومیت کارمندان این اداره بر تخصیص منابع و امکانات این وازرت در شفاخانه‌های دولتی کابل مشخص میشود. این وزارت باشندگان پایتخت افغانستان را میان پنج تا پنج و نیم میلیون نفر فرض کرده‌اند. این اداره هم‌چنان در برنامه‌ریزی‌ها و پالیسی‌های مربوط به کابل، باشندگان ناحیه سیزدهم و ششم را در حدود یک و نیم میلیون نفر فرض کرده‌اند. با این وجود از میان تمام شفاخانه‌های بزرگ دولتی در کابل که تعداد شان به 23 شفاخانه می‌رسد، فقط یک شفاخانه در این دو حوزه که حدود یک و نیم میلیون انسان در آن زندگی میکنند، موقعیت دارد. در حالی‌که برای سایر حوزه‌ها و مناطق حدود 22 شفاخانه کلان فعال و در حال خدمت رسانی است. افزون بر آن به استثنای شفاخانه استقلال، در تمامی نقاط این دو ناحیه فقط دو شفاخانه فعال وجود دارد که تعداد بسترهای این شفاخانه‌ها به 50 بستر هم نمی‌رسد.
فقدان خدمات مهم و تخصصی صحی در شفاخانه‌های غرب کابل و استخدام پرسونل این شفاخانه‌ها، مورد دیگری است که بر رفتارهای قومی از سوی هیئت کارگزاری در وزارت صحت عامه، صحه می‌گذارد.
اکنون اما، آقای فیروز به عنوان معین نه، بلکه به‌عنوان وزیر در وزارت صحت عامه فعالیت دارد؛ ولی به‌نظر می‌رسد تلاش‌ها برای قومی‌سازی پروژه‌های این وزارت هم‌چنان ادامه دارد.
بر بنیاد مدارک و شواهد در دست داشته، در عزل و نصب کارمندان وزارت صحت عامه از سوی هیئت رهبری برحال این وزارت‌خانه انگیزه‌های قومی دخیل بوده است. وزیر جدید با استفاده از قدرت و منصبش افرادی را بر کنار کرده است که قبلاً بست‌های آن‌ها از طرف کمیسیون اصلاحات اداری ریفورم شده و خود آن‌ها نیز براساس رقابت گزینش شده‌اند.
در وزارت صحت عامه 7 بست اول(به تازگی یک بست دیگر نیز اضافه شده)، 97 بست دوم و 330 بست سوم وجود دارد که به‌صورت مجموعی به تعداد 434 بست مهم میباشد. هم‌چنین در این وزارت به تعداد 18208 بست چهارم الی هشتم وجود دارد. تعداد مجموعی بست‌های این وزارت اکنون 18642 بست میباشد.
چارت تشکیلاتی و اسنادی که اطلاعات روز به آن‌ها دست یافته است نشان میدهد که ترکیب و درصدی قومی کارمندان این وزارت پس از استخدام‌های خلاف قانون و قوم‌گرایانه چنین است: پشتون 27 درصد، تاجیک 55 درصد، هزاره 4 درصد، سادات 0.93 درصد، ازبک 2.49 درصد، بلوچ 0.12 درصد، پشه‌ای 0.42 درصد، ترکمن 0.39 درصد، بیات 0.10 درصد، قزلباش 0.03 درصد و عرب 0.16 درصد، می‌باشند.
براساس این اسناد، از میان 434 بست اول الی سوم، به تعداد 154 بست برای پشتون، 178 بست برای تاجیک، 12 بست برای هزاره، 15 بست برای سادات، 10 بست برای ازبک، 6 بست برای بلوچ، 1 بست برای پشه‌ای و 1 بست برای عرب توزیع شده است. درهفت بست اول این وزارت غیر از تاجیک و پشتون اقوام دیگر استخدام نشده است و در بست‌های دوم و سوم آن نیز بیشترین حصه از قوم تاجیک و به‌درجه دوم پشتون میباشد؛ اما سایر اقوام کم‌ترین حضور را دارند و یا هیچ حضور ندارند. هم‌چنین در این میان، هیچ ترکمن، بیات و قزلباشی در بست‌های اول تا سوم استخدام نشده است.
هم‌چنین در بست‌های چهارم الی هشتم، از میان 18208 بست: 4884 پشتون، 10057 تاجیک، 756 هزاره، 160 سادات، 456 ازبک، 18 بلوچ، 79 پشه‌ای، 73 ترکمن، 20 بیات، 7 قزلباش و 29 عرب؛ مصروف کار در بست‌های چهارم تا هشتم این وزارت است.
افزون بر این، با وجودی که همه روزه صدها تن از شهروندان به دلیل بیکاری کشور را ترک میکنند، به تعداد 57 بست اول الی سوم و 1669 بست چهارم الی هشتم که به صورت مجموعی 1726 میباشد، خالی مانده است.
یافته‌های اطلاعات روز هم‌چنین نشان میدهد که بیش از 95 درصد تغییر و تبدیلی که وزیر صحت عامه تا اکنون در این وزارت انجام داده است، خلاف قانون و اصول اداری است. عزل و نصب‌هایی که به گفته‌ی منابعی از این وزارت، با معیار شایستگی نه، بلکه بنابر رفاقت‌های شخصی و کاری، معامله با وکلای پارلمان در بدل رای اعتماد و یا با رویکرد قوم‌گرایانه اعمال شده است.
بر بنیاد سندها، تنها در بیش از 16 مورد تغییر و تبدیل‌هایی که در بست‌های اول الی سوم این وزارت‌خانه انجام شده، امضاء وزیر صحت عامه در آن وجود دارد.
یک منبع از وزارت صحت عامه به اطلاعات روز گفت: «مقام‌های بلند پایه این وزارت‌خانه مدام سعی میکنند تا با انتصاب افراد وابسته به خود، زمینه را برای حکمرانی قاطعانه‌تر و مداخله منظم در امور کاری ریاست‌های این وزارت‌خانه فراهم کند.»
شماری دیگر از کارمندان این وزارت‌خانه ضمن تأیید تقرری‌ها براساس وابستگی‌های قومی نیز گفتند: مقامات وزارت صحت عامه سعی میکنند تا کارمندان این وزارت‌خانه را افرادی از میان فامیل و خویشاوندان خود استخدام کنند. در کنارش قومیت اصل مهم در استخدام افراد جدید و جابه‌جایی‌هایی درون اداری این وزارت است.
دفتر نماینده خاص رییس جمهور نیز انتصاب‌های سلیقه‌ای در ادارات دولتی را تأیید کرد. این دفتر گفت: «90 درصد گزینش‌ها در ارگان‌های دولتی تا اکنون متأثر از سلیقه‌های افراد زورمند، نمایندگان شورای ملی و اشخاص بانفوذ بوده است.»
سخن‌گوی وزارت صحت عامه، دکتر وحید الله مایار، این ادعاها را تکذیب کرد. او گفت: «تبعیض در برابر هیچ قومی در وزارت صحت عامه وجود ندارد. هیئت رهبری وزارت صحت عامه به رعایت اصول قانونی در استخدام‌ها پابند است و استخدام‌ها در این وزارت براساس قانون صورت گرفته است.»
وی افزود: «پروسه گزینش کارمندان وزارت صحت عامه بر طبق امتحان صورت می‌گیرد. عزل و نصب افراد و هم‌چنین حضور سرپرست‌ها در این وزارت، هیچ کدام خلاف قانون نبوده است؛ در غیر این صورت، هیچ‌گاهی رییس جمهور تقرر آنان را «منظور» نمیکرد.»
سخن‌گوی وزارت صحت عامه هم‌چنین آمارهای ارائه شده از سهم اقوام در کرسی‌های وزارت صحت عامه را نادرست خواند، اما خود از ارائه آمار در این مورد خودداری نمود.
حضور اقوام در ساختار دولت و رعایت اصل مشارکت سیاسی همه اقوام براساس دستور قانون اساسی از رویه‌های معمول چهارده سال حکومتداری بوده است. علاوه بر این، مقامات حکومتی بارها استدلال کرده‌اند که شایستگی معیار اصلی آن‌ها در استخدام است. اما اسناد تشکیلاتی این وزارت نشان میدهد که در استخدام‌های این وزارت دستورهای قوانین افغانستان لحاظ نشده و مشارکت سیاسی همه‌ی اقوام براساس درصدی‌های که در کنفرانس بن اول تسجیل شد، نیز نقض شده است.
استخدام‌های دولتی براساس تعلقات قومی، چالش بزرگ برای تمام ادارات دولتی است. هم‌چنین به‌نظر می‌رسد قدرتمند کردن حضور اقوام خاص به روش استفاده ابزارگونه از قیودات قانونی، مانند تجربه‌کاری مرتبط به وظیفه، عملاً مانع جذب شماری از شهروندان افغانستان در ادارات دولتی کشور میباشد.
صلاحیت تشریفاتی
روز سوم ماه اسد سال جاری، حکمی با شماره 825 از سوی رییس جمهور غنی صادر شد که هدف از آن تأمین شفافیت بیشتر، سرعت‌بخشی به پروسه تقرر و سایر امور «ذاتی» کارکنان خدمات ملکی وزارت‌ها و اداره‌های مستقل ذکر گردیده بود.
در این حکم نوشته شده بود: «طوری که به ملاحظه می‌رسد، در برخی موارد، وزارت‌ها و ادارات در طی مراحل پروسه‌های «تقرر، تبدیلی، انفکاک و سایر امور ذاتی کارکنان»، قانون کارکنان خدمات ملکی را رعایت نکرده است.»
در این نامه هم‌چنین هدایت داده شده بود تا تقرر در تمام اداره‌های ملکی بست سوم و پایین‌تر از آن، با اشتراک و نظارت نماینده‌ی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت گیرد. هم‌چنین در این نامه امر شده بود تا تقرر در بست‌های دوم و بالاتر از آن، از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی انجام شود.
شانزده روز بعد، مکتوبی با شماره 3603 از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به وزارت صحت عامه ارسال شد که در آن از ریاست منابع بشری این وزارت خواسته شده بود تا لیست کسانی را که از سوی وزیر جدید و یا رییسان اداره‌های مستقل دولتی به‌صورت غیر قانونی برکنار شده بود، در مدت یک روز به آمریت تشکیلات کمیسیون اصلاحات اداری ارائه کند.
اطلاعات روز مکتوب‌های سفارش اصلاحی را در دست دارد که از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به وزارت صحت عامه ارسال شده است.
با وجود این اما، وزارت صحت عامه اقدام عملی برای رفع موارد غیر قانونی که در گزینش و برکناری کارکنان این وزارت صورت گرفته است، تا اکنون انجام نداده است.
یک منبع از وزارت صحت عامه به شرط افشا نشدن نامش گفت: «بیش از 95 درصد گزینش‌هایی که از سوی وزیر صحت عامه، فیروزالدین فیروز، صورت گرفته است، براساس رفاقت‌های شخصی و کاری، هم‌صنفی‌گرایی، گرایش‌های قومی و معامله با نمایندگان پارلمان در بدل رای اعتماد بوده است که خلاف قانون خدمات ملکی میباشد؛ مقرری‌هایی که اغلب در بست‌های اول، دوم و سوم صورت گرفته است.»
مسئولان کمیسیون اصلاحات اداری به اطلاعات روز گفتند: «نفوذ افراد زورمند و نمایندگان شورای ملی بر روند استخدام کارمندان در ادارات دولتی، به‌شمول وزارت صحت عامه، مشهود است.»
مسئولان این کمیسیون می گویند اصلاحات اداری در کم کردن نفوذ زورمندان بر روند استخدام ها تلاش های فراوانی کرده است، اما در بسیاری موارد نتوانسته است جلو اعمال نفوذ زومندان را بگیرد.
جالب‌تر از این، استخدام و برکناری کارمندان در وزارت صحت عامه، زمانی صورت گرفته است که براساس فرمان مستقیم رییس جمهور غنی، عزل و نصب افراد در پست‌های بلند رتبه وزارت‌خانه‌ها متوقف اعلان شده بود.