Afghan presidential candidates Ashraf Ghani Ahmadzai (L) and Abdullah Abdullah (R) hug each other during a news conference in Kabul July 12, 2014. The two rival candidates in Afghanistan's presidential election have agreed to abide by the results of a U.N.-supervised recount of the entire poll to settle their dispute over the outcome, Kerry said after talks with both men. REUTERS/Mohammad Ismail (AFGHANISTAN - Tags: ELECTIONS POLITICS) - RTR3YAWM

نگاهی به آینده‌؛ افغانستان در 2016

باید‏ها و نبایدهای حکومت وحدت ملی

تیمور شاران
10577161_698883670203899_1626926263402633435_n
بررسی اخیر بنیاد آسیا در مورد مردم افغانستان، انعکاس‌دهنده‌ی کاهش میزان اعتماد به حکومت وحدت ملی است؛ تنها 37 درصد افغان‌ها گفته‌اند که این کشور درحال حرکت در مسیر درست است. این پژوهش، در ماه جون 2015، پیش از سقوط شهر قندوز و اعدام 7 مسافر از قوم هزاره در ماه گذشته انجام شده بود.
ناامنی و بیکاری تبدیل به بزرگ‌ترین چالش‌های حکومت وحدت ملی شده است. عوامل متعددی بر وضعیت امنیتی افغانستان تاثیرگذار بوده‌اند: خروج بخش قابل‌توجهی از نیروهای رزمی بین‌المللی در سال 2014 که باعث شد تا نیروهای امنیت ملی افغانستان دربرابر فشارها‌ی روبه‌رشد، از جمله تشدید حملات طالبان، و افزایش فعالیت‌های گروه‌های تروریستی خارجی مانند جنبش اسلامی ازبکستان و داعش افغانستان قرار بگیرند. خروج نیروهای بین‌المللی که در گذشته به میزان قابل‌ملاحظه‌ای به اقتصاد افغانستان کمک می‌کرد، نیز کاهش یافته است. تمام این مسایل، به‌علاوه‌ی عدم اطمینان سیاسی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2014، منجر شد که افغانستان خروج سرمایه‌ی انسانی و مالی را تجربه کند. هزاران جوان افغانستان امید خود را از دست داده و درحال ترک کشور هستند.
ساختار فعلی دولت وحدت ملی مبتنی بر تقسیم برابر قدرت، عملکرد آن به‌عنوان دولتی واحد و موثر را دشوار ساخته است. هم‌چنین، اختلافات و تقسیم‌بندی‌های سیاسی و شکست در توافق بر سر انتخاب وزیر دفاع میان رییس‌جمهور، رییس اجراییه و پارلمان، باعث تضعیف بیشتر واکنش‌های نظامی افغانستان شده است. این امر به‌خصوص باتوجه به این مسئله تاسف‌آور است که این کشور درحال مقابله با چالش‌های ناامید‌کننده‌ای قرار دارد که می‌تواند آینده‌ی ثبات سیاسی در افغانستان را تعیین کند. در دولتی که عملکردها مطابق سلیقه‌های شخصی و براساس جناح‌‌بندی‌ها اتفاق می‌افتد و نه سیاست، هر انتصاب و تصمیمی، نیازمند مذاکرات طولانی است. تقسیم‌بندی‌های موجود مانع پیش‌روی روند اصلاحات به‌شکلی معنادار بوده و هم‌چنین بر وضعیت امنیتی و اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارند.
در چنین وضعیتی، دولت باید برنامه‌ها و اقدامات خود را اولویت‌بندی کند. سه اولویت اصلی دولت افغانستان باید به شرح ذیل باشد: اول، دولت وحدت ملی باید پست‌های ارشد کلیدی را پر کرده و هم‌چنین به سازوکاری موثر برای تصمیم‌گیری درمورد انتصابات سیاسی دست باید. یک سال و دو ماه بعد از تشکیل، این دولت هنوز یک وزیر دفاع یا لوی سارنوال تاییدشده ندارد.
دوم، یکی از مسایل مهم برای این دولت، برقراری توازن میان برنامه‌ها و چشم‌اندازهای اصلاحاتی بلندمدت خود با دست‌آوردهای سریع و فوری برای بهبود امنیت، ارائه‌ی خدمات و اشتغال‌زایی است. درحالی‌که دولت دارای چشم‌اندازی بلندمدت برای تجارت منطقه‌ای و یک‌پارچه‌سازی سیستم حمل و نقل، افزایش درآمدد کشور ازطریق استخراج منابع طبیعی‌ آن، و آغاز پروژه‌های زیربنایی عمده است، تمام این برنامه‌ها به محرک‌های عمده‌ی ملی و منطقه‌ای سیاسی و اقتصادی بستگی داشته و نتیجه‌بخش بودن آن‌ها نیازمند سال‌ها زمان است. در این میان، برای پاسخ‌گویی به نیازهای خدمات‌رسانی به مردم کشور و افزایش سطح اعتماد عمومی به دولت، طرح‌های کوچک‌تر و عملی‌تری باید اجرا شوند. تحقیق 2015 بنیاد آسیا نشان داد که این دو حوزه، برای شهروندان افغانستان اهمیت اساسی دارند.
سوم، دولت بارها به ریشه‌کن کردن فساد وعده داده است؛ اما اگرچه گام‌هایی در این راستا برداشته شده‌اند، مانند تاسیس دفتر ملی تدارکات و بازگشایی تحقیقات کابل بانک، این اصلاحات که در سطح بالا انجام می‌شوند، باوجود اهمیت و ضرورتی که دارند، منجر به نتایجی ملموس در زندگی مردم عادی افغانستان نمی‌شوند. این‌ها برای بسیاری از شهروندان کشور که روزانه گرفتاری بوروکراسی‌های افغانی هستند، شاخص کاهش فساد به‌حساب نمی‌آیند. این بررسی نشان دارد که به گفته‌ی 90 درصد مردم افغانستان، فساد مشکلی است که آن‌ها به‌طور روزانه با آن درگیر هستند. مبارزه با فساد در سکتور عدلی، شامل اداره‌ی لوی سارنوالی، دادگاه‌ها و نهادهای ارائه‌دهنده‌ی خدماتی مانند صور مجوز کسب و کار و دفاتر مالیاتی، می‌تواند زندگی شهروندان را بهبود بخشیده و به آن‌ها اطمینان بدهد که دولت به تعهد خود برای مبارزه با فساد عمل خواهد کرد.
بررسی بنیاد آسیا نشان می‌دهد که دولت افغانستان با کاهش اعتماد عمومی مواجه است. دولت وحدت ملی باید اقداماتی فوری و مهم برای غلبه بر این نقطه‌ضعف پیدا کند. نخست، دولت نیاز دارد تا به‌شکلی قابل‌ملاحظه ارتباطات استراتژیک خود را بهبود بخشد. باتوجه به تقسیم‌بندی‌های کنونی، دولت پیام‌های متناقضی درمورد مسایل کلیدی ارسال می‌کند. این مسئله نمی‌تواند باعث اطمینان مردم شود. دوم، این دولت نیاز دارد یک تیم ارتباطات مرکزی متحد و باصلاحیت ایجاد کند. سوم، دولت باید همواره سطح انتظارات را مدیریت کرده و صادقانه به مردم درمورد محدودیت‌هایش آگاهی بدهد. رییس‌جمهور غنی، اغلب با وعده‌دادن به آن‌چه بالاتر از امکان او است، باعث بالارفتن انتظارات می‌شود. سرعت و شفافیت، عناصر کلیدی ارتباطی هستند. همان‌گونه که تظاهرات اخیر کابل پس از سربریده‌شدن مسافران قوم هزاره توسط داعش نشان داد، شهروندان افغانستان از دولتی که به‌نظر می‌آید در پاسخ به بحران آهسته عمل کرده و باعث افزایش تنش‌ها می‌شود، سرخورده و ناامید هستند.