سقف نارضایتی

امسال (1395) ما به اندازه‌ی برق تولید خواهیم کرد که در صد سال گذشته به آن اندازه برق در افغانستان تولید نشده است. این فراز، بخشی از وعده اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی، به مردم افغانستان بود که در پیام نوروزی ایشان به مردم افغانستان سپرده شد. پنج روز پس از آن، به تاریخ پنج حمل 1395، نظرسنجیِ منتشر شد که بیان‌گر نارضایتی 81 درصد مردم افغانستان از حکومت وحدت ملی بود. این نظرسنجی را بورد مدیره نشراتی امریکا (BBG) همراه با نهاد تحقیقاتی گلوپ به صورت مشترک منتشر کردند.
وعده‌ی را که غنی در پیام نوروزی‌اش به مردم داد، تعهدات مشابه آن را در گذشته نیز به تکرار و در مناسبت‌های مختلف و در حوزه‌های گوناگون به مردم سپرده است. به میزانی که وعده‌های غنی بزرگ‌تر و آرمانی‌تر می‌شود و از عمل دور، به همان میزان گراف نارضایتی شهروندان کشور از حکومت افزایش می‌یابد. نظرسنجی‌های که قبلاً و پس از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی منتشر شده‌اند، هر کدام نشان دهنده میزان بالایی از نارضایتی مردم از حکومت اند. در نظرسنجی نهاد آی تی آر و تلویزیون طلوع 80 درصد مردم از حکومت نارضایتی نشان دادند، نتایج نظرسنجی بنیاد آسیایی حاکی از 57 درصد نارضایتی مردم از حکومت بود و این 57 درصد در واقع باور داشتند که حکومت در مسیر غلط در حرکت است. نظرسنجی را که دموکراسی انترنشل در ماه حوت سال گذشته منتشر کرد، نشان داد که تنها هفت درصد نمایندگان پارلمان باور دارند که حکومت در مسیر درست حرکت می‌کند.
عوامل نارضایتی مردم روشن است. ناامنی، بیکاری، فساد اداری، فقدان حاکمیت قانون و تعصب از عناصر عمده‌ی این نارضایتی اند.
به رغم نارضایتی‌های گسترده مردم از حکومت، غنی در سال نو رسماً به کارکردهایش نمره مشروطی داد (البته در حوزه معارف) و عبدالله نیز گفت که از عملکردهایش درس گرفته است. به راستی، سران حکومت متوجه این وضعیت شده‌اند؟
اقرار به عملکرد ضعیف به تنهایی نمی‌تواند دامنه رو به رشد نارضایتی مردم را جمع کند و شکافی که هر روز میان مردم و حکومت ایجاد می‌شود را ترمیم کند. وعده‌های شبیه آن‌چه را غنی در مورد برق گفت تنها باعث افزایش توقع مردم خواهد شد و غنی بیش از دیگران می‌داند که چنین چیزی نه تنها ممکن نیست بلکه یک بلوف است و این خود نگاه حاکمان را بر وضعیت نشان می‌دهد. واقع بینی یک اصل الزامی است که متاسفانه حاکمان جامعه ما آن را ندارند. به جای وعده‌های میان تهی و ناممکن، بهتر است به نیازهای مردم رسیدگی شود و این‌که مردم چه می‌خواهند و حکومت بایستی چه کار کند.
تأمین امنیت در صدر خواسته‌های مردم قرار دارد. این امر اما با وعده‌های توخالی برآورده نمی‌شود بلکه حکومت عملاً باید به این خواست توجه کند. این‌که حکومت در ایجاد نظم ناکام است، یک بخش کوچکی از مسئله است. اکنون حکومت متهم به همکاری با گروه‌های مخالف مسلح هست. گزارش‌هایی نشر شد و برخی نمایندگان پارلمان علیه حکومت موضع گرفتند و ادعا کردند که حکومت با داعش و طالبان همکاری و این گروه‌های تروریستی را حمایت می‌کند. گزارش‌هایی نیز به نشر رسید که گویا مقام‌های امنیتی تجهیزات نیروهای امنیتی را به طالبان فروخته یا به آن‌ها واگذار کرده‌اند. ستون پنجم بخش دیگری از این واقعیت است که به آدرس حکومت حواله می‌شود. حکومت ضمن آن‌که مکلف به تأمین امنیت است باید با عملکرد شفاف و صادقانه خود این اتهام‌ها را از خود رفع کند تا این باور و خوش بینی در میان مردم شکل بگیرد که حکومت از آن مردم است.
بیکاری از دیگر عوامل شکل‌دهنده این وضعیت است که رابطه مستقیم و تنگاتنگی با چگونگی وضع امنیتی دارد. گفته می‌شود به دلیل ناامنی 22 درصد سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یافته است، به دلیل بیکاری یا وخامت اوضاع امنیتی 250 هزار نفر در سال گذشته کشور را ترک کرده‌اند. این مسایل چنان‌چه گفته شد، با سردادن شعارهای غیرعملی جامه عمل نخواهد پوشید و مشکل بیکاری که اکنون تبدیل به بحران شده است، حل نخواهد شد. بنابر آماری که حکومت ارائه کرده است، در حدود 50 هزار بست خالی در دولت وجود دارد اما به دلیل ظرفیت پایین و بروکراسی دست و پاگیر که دستگاه فعلی آن را خلق کرده است، عملاً خالی می‌باشد. پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای که حکومت چشم انتظار شروع آن نشسته است یا قرار است آغاز شود، منبع خوبی برای اشتغال است اما چنین چیزی در آینده نزدیک با این وضعیت اتفاق نخواهد افتاد.
باری، نارضایتی مردم به سقف خواهد رسید و صبر مردم لبریز و نا شکیبا خواهد شد. نارضایتی پدیده‌ی است که چون خوره حکومت را عاقبت از درون خواهد خورد.