تصمیم انحرافی

وقوع یک انفجار در خیرخانه و اصابت چهار فیر راکت در غرب کابل زمینه‌ی تعلیق وظایف آمرین حوزه‌های یازده و سیزده‌ی‌ شهر کابل را فراهم کرد. صبح دیروز در پی یک انفجار در مربوطات حوزه‌ی یازده، یک نفر کشته و هفت فرد ملکی دیگر زخم برداشتند. روز دوشنه این هفته، چهار فیر راکت در محوطه‌ی پارلمان اصابت کرد. وزارت داخله در پیوند با این دو رویداد با نشر اعلامیه‌یی گفته است، وظایف آمرین این حوزه‌ها به‌حالت تعلیق درآمده و هیأت برای تحقیقات گماشته شده است. وزارت داخله این تصمیم را پس از فیصله‌ی شورای امنیت به اجرا گذاشته است. شورای امنیت قبلا فیصله کرده بود که من‌بعد فرماندهان پلیس حوزه‌های شهر کابل و فرماندهان پلیس ولایت‌ها و ولسوالی‌هایی‌که در محل ماموریت آن‌ها جرایم سازمان‌یافته اتفاق می‌افتند، در صورت اثبات سهل‌انگاری و غفلت از وظیفه، مورد پی‌گرد قرار خواهند گرفت.
دو روز پس از فیصله‌ی شورای امنیت، وزارت داخله وظایف دو آمر حوزه‌ی شهر کابل را با چند تن از همکاران‌شان به‌حالت تعلیق درآورده است. تردیدی وجود ندارد که فیصله‌ی شورای امنیت در این زمینه سخت‌گیرانه و در عین‌حال با پیامدهای جدی و ملموسی همراه است. این تصمیم از یک جهت مسئولین امنیتی را تحت فشار قرار می‌دهد تا وظایف‌شان را به‌درستی انجام بدهند و این گمان را که پولیس ممکن است در جرایم سازمان‌یافته و اختطاف‌ها دست داشته باشند را کاهش دهد، جلو پولیس‌های خیالی را بگیرد و سبب شود مسئولین و نیروهای تحت امرشان سهل‌انگاری نکنند. این وجه مثبت تصمیم شورای امنیت است. با این وصف اما، این تصمیم با چالش‌های جدی روبه‌رو است.
به این دلایل: احتمال می‌رود پس از تصمیم شورای امنیت، ناامنی‌ها در کابل و دیگر شهرها بیشتر شود. یکی از عوامل افزایش ناامنی‌ها می‌تواند این باشد که حریفان و آن‌هایی که به‌هر ترتیبی با مسئولین امنیتی مشکل داشته باشند سعی خواهند کرد تا از این فرصت برای کنار زدن آن‌ها (مسئولین امنیتی) استفاده کنند. اتفاقات دو روز گذشته در کابل نادر نبودند بلکه این رویدادها بخشی از واقعیت‌های هر روزه‌ی جامعه‌ی ما را تشکیل می‌دهند.
در صورتی‌که تا یک‌ماه دیگر تصمیم شورای امنیت ادامه پیدا کند و ناامنی‌ها کاهش نیابند، تمامی آمرین حوزه‌های شهر کابل برکنار یا وظایف‌شان به تعلیق در خواهند آمد. در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
وزارت داخله ناگزیر است جهت دریافت حقیقت برای هر مسأله هیأت جداگانه‌یی توظیف نماید. تا تحقیق انجام می‌شود و هیأت واقعیت را بدست می‌آورد زمانی زیاد می‌گذرد. طی این مدت وظایف آمرین حوزه‌ها در تعلیق باقی می‌مانند. از سوی دیگر مسئول جدید هم نمی‌تواند معرفی شود. نتیجه‌ی ادامه‌ی این وضعیت این می‌شود که حوزه‌ها بدون مسئول باشند. در صورتی‌که مسئولین جدید معرفی شوند و تا آن‌ها با وظایف‌شان و همکاران‌شان آشنا می‌شوند، حادثه‌ی دیگری رخ خواهد داد و وزارت داخله ناگزیر است وظایف آمرین تازه مقررشده را مجدداً به تعلیق درآورده و درگیر هیأت‌بازی شوند. با این‌حال، هیأت‌هایی‌که برای بررسی این حوادث گماشته می‌شوند در فرایند کار، با دشواری‌هایی مواجه خواهند بود. نگرانی از فساد و معامله وجود دارد و به دلایل فسادِ موجود یا فشار، ممکن است هیأت اصل واقعیت را به وزارت داخله گزارش ندهد نیز وجود دارد.
تصمیم شورای امنیت می‌تواند وزارت داخله را با یک بحران جدی مواجه کند و این نهاد به‌جای رسیدگی به دیگر بخش‌ها به‌صورت طبیعی درگیر برکناری و تعیین هیأت می‌شود.
بی دلیل نیست که اوضاع امنیتی هر روز در حال وخیم‌تر شدن است. حکومت و شورای امنیت به جای فکر اساسی و برخورد مسئولانه با ناامنی‌ها و عوامل آن، دچار یک آشفتگی سرسام‌آور شده است. امنیت آنچنان‌که اکنون در موردش فکر و تصمیم گرفته می‌شود تنها شامل حوزه‌ی نظامی نمی‌شود بلکه ریشه در مسایل فرهنگی هم دارد، با مسایل اقتصادی خویشاوند است و از سیاست تأثیر می‌پذیرد. تا زمانی‌که شورای عالی صلح جنگ با طالبان را ناجایز بخواند، حکومت با طالبان تفاهم‌نامه امضا کند و به جای سرکوب، رویه‌ی تسامح‌گرایانه را با آن‌ها در پیش گیرد و آمار بیکاری در جامعه افزایش پیدا کند، جلو حمله‌های راکتی پاکستان به خاک افغانستان گرفته نشود، مرزها زیر کنترل نباشند و عبور و مرور دهشت‌افگن‌ها آزادانه صورت بگیرد، شهروندان کشور روی آرامش را نخواهند دید و مسئولین رده‌متوسط امنیتی در تأمین امنیت ناکام خواهند بود.