سرور دانش؛ معاون رییس حکومت وحدت ملی اعلام کرده است که کمیتهی قوانین کابینه مادهی ششم قانون ثبت احوال نفوس را تغییر داده است. آقای دانش گفته است در صورتیکه پارلمان آن را تصویب کند، توزیع تذکرهی الکتروینکی آغاز خواهد شد. با تعدیل مادهی ششم قانون ثبت احوال نفوس مفاهیمی چون «ملت» و «قوم» در متن قانون و صفحهی اول تذکره گنجانیده میشود که این مسأله به باور آقای دانش به مشکلات خاتمه میدهد.
چگونگی درج قوم و ملیت در تذکره و قانون ثبت احوال نفوس مورد اختلاف بود. این اختلاف نظرها در مورد درج کردن یا نکردن قوم و امثال آن در شناسنامه تا مرز اعتراضهای خیابانی پیش رفت و سبب شد تا روند شمارش نفوس و توزیع تذکرهی الکترونیکی متوقف شود.
اکنون حکومت میگوید که این اعتراضها و اختلاف نظرها برای تطبیق این روند ملی مانع خلق کرده و حکومت برای حل آن با گروههای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مشورت کرده است.
قانون ثبت احوال نفوس قبلاً توسط پارلمان بهتصویب رسید و اشرفغنی آن را توشیح کرد. اما در مرحلهی اجرا و زمانی که قرار شد روند توزیع تذکرهی الکترونیکی آغاز شود بهصورت نامعلوم این امر مهم ملی از دستور کار حکومت خارج شد. ادارهی توزیع تذکرهی الکترونیکی و نیز نهادهای دخیل در آن اعلام کردند که هیچ مانع و مشکلات فنی در برابر توزیع تذکرهی جدید وجود ندارد و آنها آمادهاند در صورت دریافت دستور، کارشان را آغاز کنند. اما چنین نشد و بهرغم اینکه قانون تصویب شد و غنی آن را امضا کرد بدون آنکه دلیل توقف و عدم توزیع تذکره معلوم شود، انجام این کار بهسرنوشت نامعلومی دچار شد.
حکومت بهموقع دست به کار نشد تا با گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی وارد گفتوگو شده و موانع بر سر توزیع تذکره را از راه بردارد. حکومت نهتنها برای تطبیق قانون الزامی ندید یا برای حل این معضل پیشی نگرفت تا میان طرفها میانجیگری کند، بلکه اینهمه را به امان خودش رها کرد و سبب شد اعتراضها و صفبندیها قومی شود. اینکه قانون ثبت احوال نفوس اجرایی نشد یک بخشی از مانع را می سازد اما هزینههای گزافی که از سوی نهادهای بینالمللی در این راستا به مصرف رسید، نیروهای انسانییی که به این هدف و با بودجهی جامعهی جهانی آموزش دیدند با متوقف شدن توزیع تذکره از دست رفت. تمویلکنندهها کمکهایشان را قطع کردند و ادارهی توزیع تذکره بهدلیل نبود بودجه فیصدی زیادی از کارمندانش را از کار اخراج کرد. هزینهی زمانییی که صرف تذکره شد ارزش آن کمتر از هزینههای مادی آن نیست. با متوقف شدن توزیع تذکره زمان مناسبیکه می شد از آن به بهترینوجه برای انجام یک امر مهم ملی استفاده کرد، ضایع شد. زیرا حکومت با کمبود زمان مواجه بود/است. توزیع تذکره میتوانست زمینه را برای تغییرات بعدی چون برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها فراهم کند تا در فرصت دوساله حکومت وحدت ملی قادر باشد و بتواند لویهی جرگه تعدیل قانون اساسی را برای تغییر نظام سیاسی مهیا کند. تذکره توزیع نشد و حکومت ماند با مجموعهیی از کارهای انجامناشده که در حال حاضر روی هم انبار شدهاند.
در صورتیکه این مادهی تعدیلشدهی قانون ثبت احوال نفوس مورد تصویب پارلمان قرار بگیرد و از آن پس حکومت آن را تطبیق کند و مجلس از اجرای درست آن نظارت نماید، سد بزرگی از راه برداشته خواهد شد. در آنصورت، جامعهی ما برای اولینبار تعداد نفوسش مشخص خواهد شد، جلو جعل و تقلب گرفته میشود و قسمت عمدهیی از نگرانیها در مورد شفافیت انتخابات رفع و از میان برداشته خواهد شد. حکومت این امکان را خواهد داشت تا بهتر بتواند برنامه بریزد، طرحهای توسعهیی خود را اجرا کند و خطاهایش را کاهش دهد.
با اینحال، هنوز زمینههای مداخلهی سیاسی برای منحرف کردن این روند ملی وجود دارد. اگر حکومت اراده برای تطبیق قانون داشته باشد با رفتار قبلی در برابر توزیع تذکره باید خدا حافظی کند.
مادهی فتنهانگیز
با دیگران به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه
بدون دیدگاه
