رحمت‌الله ارشاد
با تأسی از حکم صریح قانون اساسی و با در نظرداشت تقویم انتخاباتی که از سوی کمیسیون انتخابات منتشر شده، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی قرار است در شانزدهم حمل سال 1393 خورشیدی برگزار شود. این تاریخ برای برگزاری انتخابات برگرفته از حکم صریح قانون اساسی کشور است. انتظار می‌رود کمیسیون مستقل انتخابات در همین تاریخ انتخابات را برگزار نماید. در همین راستا چند‌گام مهم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و سایر نهادها و اشخاص مرتبط به انتخابات برداشته شده، تا انتخابات در تاریخ مشخص آن برگزار شود. گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، اجرای روند ثبت نام رای دهندگان، ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، نشر فهرست ابتدایی نامزدان، آغاز بررسی شکایت‌های انتخاباتی و تعیین کمیسیون ویژه برای تأمین امنیت انتخابات؛ همه و همه نشانه‌ها و دلایلی مبنی بر برگزاری انتخابات در تاریخ از پیش تعین شده‌ی آن است. اما در کنار این امیدواری، نگرانی‌هایی از عدم برگزاری انتخابات و به‌خصوص تعویق انتخابات نیز جدی است. هرچند که دلایل عدم برگزاری انتخابات و تعویق به اندازه‌ی دلایل و نشانه‌های برای برگزاری انتخابات در تاریخ مشخص آن واضح و قطعی نیست. اما هنوز هم نگرانی‌هایی در راستای تعویق انتخابات وجود دارند. از این‌رو در این نوشته به گمانه‌زنی‌ها و مباحثی پرداخته می‌شود که احتمال می‌رود برای تعویق انتخابات به کار بسته شوند.
امنیت؛ آیا سراسری بودن انتخابات زیر سوال خواهد رفت؟
نهادهای حکومتی هرچند که بارها بر برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و به موقع تأکید کرده، اما نهادهای امنیتی و کمیسیون مستقل انتخابات به همان اندازه از عدم تأمین امنیت تعداد مراکز رای‌دهی قابل توجه ابراز نگرانی کرده است. درتازه‌ترین گزارشی که وزارت داخله منتشر کرده، نشان می‌دهد که بیش‌تر از هزار مرکز رای‌دهی در سطح تهدید بالا قرار دارند. این مراکز که تعداد آن به 1100 مرکز رای‌دهی می‌رسد، از میان مجموعاً شش هزار مرکز رای‌دهی، سطح تهدید امنیت آن‌ها بالاست. علاوه بر‌آن، شماری از مراکز رای‌دهی در سطح تهدید میانه و پایین نیز قرار دارند. نیروهای امنیتی افغانستان اگر قادر باشند تهدیدهای امنیتی موجود در سایر مراکز را از بین ببرند، بدون شک باز هم مراکز قابل توجهی باقی خواهند ماند که تهدید امنیتی آن‌ها رفع نخواهند شد. چنان‌که این تهدیدها رفع نشوند، در آن صورت امکان این وجود دارد که یک ششم کل رای دهندگان کشور از اشتراک در انتخابات خودداری کنند. عدم اشتراک یک ششم تمامی رای دهندگان بنا‌بر مشکلات امنیتی، چالش بزرگ قانونی در راستای اصل عمومی بودن و سرتاسری بودن انتخابات است.
اما خوش‌بینی‌هایی نیز در راستای برچیدن این مشکل وجود دارند. اولین خوش‌بینی این است که نیروهای امنیتی کشور تلاش خواهند کرد امنیت تعداد زیادی از این مراکز را تأمین کنند و تهدیدهایی که مانع اشتراک شهروندان درانتخابات می‌شوند را برطرف نمایند. خوش‌بینی دوم نیز این است که تجربه‌ی مبارزات مسلحانه با طالبان و هم‌چنان استراتژی نظامی طالبان نشان داده است که این گروه در فصل زمستان و اوایل بهار کم‌تر قادرند تا بتوانند حملات سازمان‌دهی شده و منظم را علیه منافع دولت افغانستان به اجرا بگذارند. از این رو انتظار نمی‌رود که طالبان در اوایل بهار و در اواسط ماه حمل قادر به رویارویی با نیروهای امنیتی کشور باشند و بتوانند در شماری از مراکز رای‌دهی که تعداد آن‌ها مشروعیت انتخابات را زیر سوال ببرد، مانع اشتراک شهروندان در روند انتخابات شوند.
اما مسئله به این‌جا ختم نمی‌شود. نگرانی اصلی توانایی طالبان در براندازی امنیت شماری از مراکز رای‌دهی نیست. نگرانی امنیتی در مورد انتخابات و تعویق آن، ناشی از انگیزه‌های احتمالی سیاسی نسبت به مسئله‌ی امنیت انتخابات است. با برکناری مجتبی پتنگ و تغییر و تبدیل‌های گسترده در وزارت داخله، گمانه‌زنی‌هایی به وجود آمده‌اند که نگران از مداخله‌ی حکومت در انتخابات‌اند. این نگرانی‌ها شامل این طرح است که حکومت ممکن است با ناامن کردن موقتی شماری از ولایت‌ها (عمدتاً پشتون‌نشین) زمینه‌ی تعویق انتخابات و حتا ابطال انتخابات را فراهم سازد. اگر چنان‌چه این انگیزه قوی و صادق باشد، در آن صورت عدم تأمین امنیت بالاتر از هزار مرکز رای‌دهی برای ایجاد یک نافرمانی و شورش در شماری از ولایت‌ها کافی است. عدم تأمین امنیت در این تعداد از مراکز رای‌دهی از لحاظ قانونی چالش جدی را برای انتخابات فراهم می‌کند. اگر انگیزه‌های سیاسی برای ناامن سازی شماری از ولایات جدی باشد، در آن صورت احتمال می‌رود که تعداد مراکز رای‌دهی که با چالش‌های جدی امنیتی مواجه‌اند، بیش‌تر شود. در آن صورت ناامنی حاکم بر فضای عمومی انتخابات و جلوگیری از اشتراک جمعیت عظیمی از رای دهندگان در روز انتخابات عمده‌ترین دست‌آویز حکومت در راستای تعویق انتخابات خواهد بود.
این نگرانی شامل نگرانی‌های دیگری نیز می‌شود. اگر این سو نیت نسبت به انتخابات در شماری از حلقات سیاسی وجود داشته باشد، آن‌گاه بایستی منتظر وخامت اوضاع امنیتی بود.
لویه جرگه؛ آیا بحث‌ها به امضای توافق‌نامه‌ی امنیتی محدود خواهند ماند؟
عدم تأمین امنیت انتخابات و نگرانی از موجودیت انگیزه‌های سیاسی برای ناامن سازی شماری از ولایات، اولین دست‌آویز حلقات و گروه‌هایی است که خواهان به تعویق افتادن و حتا عدم برگزاری انتخابات‌اند. در این میان مظنون درجه اول، حکومت افغانستان است. اما جدای از نگرانی‌های امنیتی، نگرانی‌های دیگری نیز وجود دارند که بایستی نسبت به آن محتاط بود. برگزاری لویه جرگه‌ی مشورتی برای بحث بر سر امضای توافق‌نامه‌ی امنیتی و چگونگی اعطای مصئونیت قضایی به نظامیان امریکایی، یکی از مواردی است که می‌تواند دست‌آویز دیگری برای تعویق انتخابات باشد.
هم‌زمان با برگزاری لویه جرگه و شروع کار رسمی این جرگه تا چند روز دیگر، زمزمه‌ها و گفت‌وگوهایی وجود دارند که شماری از اشتراک کنندگان این جرگه بنا‌بر ویژگی‌های جغرافیایی مشترک، بر سر موعد برگزاری انتخابات اعتراض خواهند کرد. اعتراض کنندگان بر سر موعد برگزاری انتخابات، عمدتاً ساکنان مناطق سردسیر خواهند بود. اشتراک کنندگان نمایندگان این مناطق در جرگه‌ی مشورتی با استدلال بر‌این مورد که شانزدهم حمل، زمان مناسب برای برگزاری انتخابات در مناطق آنان نیست، خواهان تعویق انتخابات تا فصل مناسب‌تری خواهند شد.
شانزدهم حمل، هرچند که حکم صریح قانون اساسی است تا انتخابات در این موعد برگزار شود، اما بدون شک فصل مناسبی برای برگزاری انتخابات نیست. شماری از ولایت‌ها در شانزدهم حمل عملاً با برف‌بندی‌ها و اوضاع جوی نامناسبی مواجه‌اند. در این موعد ممکن است در شماری از ولایت‌ها راه‌های مواصلاتی اصلی، مسدود باشند. نامساعد بودن اوضاع جوی در این مناطق بدون شک مانع اشتراک شماری زیادی از شهروندان در انتخابات خواهد شد. عدم اشتراک آنان به دلیل امکانات ناچیز و دشواری‌های فراوان ناشی از نامساعد بودن اوضاع جوی، تأثیر مستقیم بر میزان مشارکت مردم در انتخابات و مشروعیت انتخابات دارد. از سوی دیگر، دشواری‌های جوی، ممکن است احتمال تقلب در انتخابات را نیز افزایش دهند. عدم دسترسی ناظران به مناطق سردسیر، مشکلات تخنیکی در تأمین مواد انتخاباتی و جمع‌آوری به‌موقع آن از چالش‌های فراه‌راه انتخابات در مناطق سردسیرند.
اما در این نوشتار مسئله این نیست که چطوری برای رفع این چالش‌ها عمل کرد، مسئله این است که این دشواری‌ها نبایستی به عنوان دست‌آویز برای تعویق انتخابات به کار بسته شوند. جرگه‌ی مشورتی که قرار است تا چند روز دیگر عملاً به کار خود آغاز نماید، مرجع ابراز و تحقق این نگرانی است. اگر چنان‌که انگیزه‌های قوی برای تعویق انتخابات به گونه‌ی سازمان‌دهی شده وجود داشته باشند، در آن صورت بایستی منتظر بود تا واکنش‌ها و مخالفت‌های جدی از سوی نمایندگان مناطق سردسیر برای تعویق زمان انتخابات بلند شوند.
چنان‌که این احتمال قوی‌تر شود و اعتراضات علنی از سوی نمایندگان مناطق سردسیر در جرگه سر باز بزنند، در آن صورت شاهد یک سلسله حوادث و تصامیم پیوسته در راستای برگزاری انتخابات خواهیم بود.
شورای تصمیمگیری؛ آیا تعویق انتخابات یک طرح سیاسی است؟
ناامنی و نامساعد بودن اوضاع جوی برای برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه، سرتاسری و آزاد، از جمله‌ی دست‌آویز‌هایی‌اند که جریان‌های سیاسی و حلقات قومی و به‌خصوص حکومت از آن در راستای تعویق انتخابات بهره‌برداری خواهند کرد. اما نگرانی‌های دیگری نیز در راستای تعویق انتخابات وجود دارند. نگرانی‌های سیاسی و سازمانی فراه‌راه برگزاری انتخابات از دو جهت درخور اهمیت‌ان؛ اول، این سلسله تصامیم سیاسی مشخصاً پس از یک‌سری چانه‌زنی‌های سیاسی میان جریان‌های سیاسی داخلی و نهادهای بین‌المللی انجام خواهند شد و از این منظر احتمال یک توافق کلی و بدون نقض نسبت با آن وجود دارد. دوم، اگر چنان که این تعهد از سوی جریان‌های سیاسی به اجرا گذاشته شود، درآن صورت مدت تعویق انتخابات به یک ماه و شش ماه خلاصه نخواهد شد. تحت این شرایط انتخابات برای مدتی بیش از یک سال به تعویق خواهد افتاد.
قبل از شروع ثبت نام رسمی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، بحث ایجاد یک شورای تصمیمگیری، یک بحث جدی در ارگ ریاست جمهوری بود. بانی این طرح یونس قانونی بود. شماری از شخصیت‌های برجسته‌ی سیاسی کشور در تلاش بودند با ایجاد یک شورای تصمیمگیری، حکومت موقت را ایجاد کنند. حکومت موقتی که برای شش ماه زمام امور را به دست می‌گرفت، دو مسئولیت عمده را بر عهده داشت. اداره‌ی امور و فراهم‌سازی زمینه برای تغییر قانون اساسی و برگزاری انتخابات. در کنار آن این طرح شامل ایجاد یک شورای تصمیمگیری از جناح‌های سیاسی و قومی بود. اداره‌ی موقت نمی‌توانست تصامیم کلان کشوری را بدون موافقت شورای تصمیمگیری به اجرا بگذارد. اما این طرح با وجود خوش‌بینی کرزی، سرانجام نتوانست آرای لازم برای به کرسی نشستن را به دست بیاورد. اما گمانه‌زنی‌هایی وجود دارند که طرح تعویق انتخابات این بار با چانه‌زنی‌های بیش‌تر و نهادهای با اعتبارتر در حال رایزنی است.
از یک طرف شماری از افراد وابسته به حکومت با شماری از مقام‌های سیاسی و جریان‌های سیاسی بر سر تعویق انتخابات به دلیل نامساعد بودن اوضاع جوی در حال چانه‌زنی‌اند و از طرف دیگر، اتحادیه‌ی اروپا موافق برگزاری انتخابات در شانزدهم حمل نیست. ایده‌ی اصلی اتحادیه‌ی اروپا، جلوگیری از تقلب در انتخابات است. شماری از مقام‌های سیاسی این اتحادیه بدین باورند که زعامت کرزی و برگزاری انتخابات تحت ریاست جمهوری او، نمی‌تواند شفاف و عادلانه باشد. از این‌رو، بهترین راه‌‌حل این است که پس از اتمام دوره‌ی کاری رییس جمهور کرزی، ساختاری شبیه به اداره‌ی موقت روی کار بیاید و آن‌ها زمینه را برای برگزاری انتخابات فراهم نمایند. بنا‌بر استدلال آن‌ها این تصمیم می‌تواند از یک طرف سطح تقلب را کاهش بدهد و از طرف دیگر مشروعیت انتخابات را بیش‌تر نماید. اما از طرف دیگر امریکا و انگلیس مشخصاً در صدد آن‌اند که انتخابات در موعد از پیش تعین شده مطابق تقویم انتخاباتی که از سوی کمیسیون در نظر گرفته شده، بایستی برگزار شود.
حالا اگر تلاش‌ها در راستای اجرای این طرح جدی‌تر شوند، بدون شک نگرانی اصلی عدم برگزاری انتخابات خواهد بود. به تعویق افتادن انتخابات فرصت‌های بی‌شماری را برای حلقاتی فراهم خواهد کرد که در صدد تداوم قدرت و عدم برگزاری انتخابات‌اند. هرچند که این گمانه‌زنی‌ها هنوز هم در مراحل اولیه و ابتدایی‌اند و اغلب جریان‌های سیاسی از این طرح نگران نیستند. اما اگر این نیت با حمایت متنفذان سیاسی افغانستان همراه شود، در آن صورت، نگرانی‌ها از اجرای این طرح بیش‌تر خواهند شد.
نتیجه
همان‌طور که در ابتدای مقاله اشاره کردم، نشانه‌ها و دلایل برای برگزاری انتخابات به مراتب قوی‌تر از دلایل و احتمالات تعویق انتخابات‌اند. اما به هیچ‌وجه نمی‌توان اطمینان کرد که انتخابات صد در‌صد در موعد مشخص (شانزدهم حمل) برگزار می‌شود.
با ناامنی موجود و بازی‌های سیاسی که ممکن است در کمیسیون‌های جرگه‌ی مشورتی صلح به بازی درآیند، ممکن شاهد یک سلسه رویدادهای از پیش تعین شده در راستای تعویق انتخابات باشیم. این تعویق ممکن است با به کارگیری دست‌آویزهایی که در اختیار حکومت‌اند، به اجرا گذاشته شود و هم‌چنان امکان این نیز وجود دارد که برای تعویق انتخابات یک توافق سیاسی با حمایت جامعه‌ی غربی به وجود بیاید.
این نگرانی از یک طرف جدی است و از طرف دیگر نیاز به بسیج و هم‌آهنگی جامعه‌ی مدنی، رسانه‌ها، نهادهای اجتماعی و جریان‌های اصلاح‌طلب داخلی دارد. سکوت و چشم‌پوشی نسبت به این تهدیدها (حتا اندک) می‌تواند به تهدیدهای بزرگ‌تری در راستای یک تغییر سیاسی ناسالم و غیردموکراتیک در کشور منجر شود. پس رسانه‌ها و جامعه‌ی مدنی بایستی نظارت‌های جدی‌تر و گسترده‌تری را بر آن‌چه در افغانستان می‌گذرد، به کار بندند. اگر نه، بی‌ثباتی سیاسی و عدم حاکمیت قانون، هر لحظه فرصت یک کودتای سیاسی را برای سیاست‌مداران بی‌تعهد ما فراهم خواهد کرد.