درهای بسته‌ی مکاتب

دفتر هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) گزارش مشترکی زیر عنوان «تعلیم و تربیه و خدمات صحی در معرض خطر» را به‌تازگی منتشر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که در سال 2015 به‌دلیل خشونت‌ها، 369 باب مکتب در مناطق مختلف کشور بسته شده که در نتیجه‌ی آن 139 هزار شاگرد و 600 معلم متضرر شده‌اند. در بخش صحت، اضافه بر 125 مرکز صحی آسیب دیده است که 20 تن از کارمندان صحی کشته، 43 تن زخمی و 66 تن دیگر ربوده شده‌اند. این گزارش که از اول جنوری 2013 الی 31 دسامبر 2015 را در بر می‌گیرد نشان می‌دهد که کودکان در افغانستان به‌‌صورت فزاینده در عرصه‌ی دسترسی به خدمات صحی و تعلیمی با مشکلاتی مواجه هستند. این دو نهاد که در سال گذشته‌ی میلادی 275 مورد خشونت را که بر کارمندان صحی و تعلیمی تأثیر گذاشته مستند کرده است که 138 مورد تهدید بوده است. این رقم نسبت به سال 2014، 182 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در حال‌حاضر نگاه غالب به جنگ و خشونت‌ها، آمار و ارقامی از هزینه‌های هنگفت مالی، تعداد تلفات ملکی و نظامی دوخته شده است و این‌که طرف‌های درگیر جنگ چه مقدار اراضی را در اختیار دارند، بررسی می‌شود. این ارزیابی از جنگ منطقی است اما ناقص و ناکافی می‌باشد. دامن جنگ فراخ است و حوزه‌های بی‌شماری را در جامعه متأثر می‌سازد و روند عادی زندگی را مختل می‌کند. بسته شدن 369 مکتب در یک سال نمونه‌ی کوچک از یک فاجعه‌ی بزرگ است که جنگ بر جامعه تحمیل کرده است. پیامدهای جنگ روی میزان بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، وضعیت بی‌رمق بازار، موج‌های مهاجرت، فرار سرمایه، توقف عرضه‌ی خدمات، خشونت‌های خانوادگی و چگونگی وضعیت روانی شهروندان در نظر گرفته نمی‌شود. حاصل جنگ برای جامعه وسیع‌تر و عمیق‌تر از آن‌چه اکنون در رسانه‌ها گزارش می‌شود هست.
این‌که مردم چه زمانی از وضعیت اسفناک، درماندگی، خشونت و جنگ رهایی و نجات پیدا می‌کنند نامعلوم است. انسان این سرزمین در جنگ زاده می‌شود، با بدبختی و رنج‌های بی‌شمار بزرگ می‌شود و در جنگ می‌میرد. تا بوده تقدیر همین بوده و سرنوشت انسان این مرزوبوم با همین مسایل گره خورده است. ظاهراً راه کوتاهی برای عبور از مصیب کنونی دیده نمی‌شود.
حکومت و کارگزاران امور که مسئولیت اصلی را به‌عهده دارند و مأمور تنظیم نظم، حفاظت از جان و مال مردم می‌باشند، غایب‌اند. آن‌هایی که امروز یا دیروز مسئولیت جامعه، تأمین امنیت، رفاه و عرضه‌ی خدمات را به‌عهده داشتند خودشان از سرامدان و مسببان فجایع هستند. نهادهای اصلی که بایستی قانون بسازند، آن را تطبیق بکنند و پاسبانان خاک و جان مردم باشند تبدیل شدند به غول‌های قانون‌شکن، مافیای فساد و تریاک و جنگ.
حکومت وحدت ملی، سلف آن و کشورهای کمک‌کننده و دخیل در قضایای جاری که قرار بود به این غایله پایان دهد به درد سر اصلی مردم تبدیل شده‌اند. نویدهای فراوان از جانب حکومت برای برقراری صلح به مردم داده شد، و گفت‌وگوهای صلح با مخالفین مسلح که یکی از اهداف اصلی حکومت برای پایان دادن به جنگ بود در حال حاضر به بن‌بست خورده است. گفت‌وگوهای صلح که از سوی حکومت طرح و تدوین و دنبال شد به‌رغم انتظار و توقع زیاد هیچ‌گاهی با مردم در میان گذاشته نشد. به میزانی که گفت‌وگوهای صلح مخفیانه و جدی‌تر شد شک و تردیدهای مردم هم از این روند افزایش پیدا کرد. با آن‌که روند گفت‌و‌گوهای صلح از برنامه‌های اولیه‌ی حکومت تعریف شد اما سران حکومت آ‌نقدر درگیر کسب قدرت، تسلط بر منابع ثروت و تقسیم آن میان خویشاوندان خود شدند که هدف اصلی که تأمین امنیت بود به حاشیه رانده شد.