با نزدیک شدن به نشست وارسا، حکومت وحدت ملی تلاش دارد تا با فهرست کردن دست‌آوردها و اقدامات تازه، با دست پر در این نشست شرکت کند. ایجاد مرکز مبارزه با فساد اداری آخرین مورد از این تلاش‌هاست. قرار است این مرکز در جریان هفته‌ی جاری شروع به کار کند. آن‌گونه که سخن‌گویان حکومت گفته‌اند، هدف عمده‌ی این مرکز، بررسی پرونده‌های فساد مقامات ارشد حکومت پیشین و کنونی است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در کنار دیگر نهادهایی که مسئولیت رسیدگی به مساله‌ی فساد را دارند، کار خواهد کرد.
در سال جاری میلادی، دو نشست جهانی؛ وارسا و بروکسل در مورد افغانستان برگزار می‌شوند که تا برگزاری نشست وارسا چند هفته بیش نمانده است. سران کشورها و وزیران خارجه‌ی کشورهای کمک‌کننده در نشست وارسا در زمینه‌ی ادامه‌ی کمک‌های جامعه‌ی جهانی به افغانستان، حمایت از نیروهای امنیتی، وضعیت اقتصادی و بازسازی افغانستان تعهدات تازه را به دولت افغانستان خواهند سپرد. در این نشست همچنان افغانستان تعهداتی را که قبلا به تمویل‌کنندگان سپرده بود به جامعه‌ی جهانی گزارش خواهد داد. از بین بردن فساد اداری، ایجاد شرایط مناسب برای سکتور خصوصی، حمایت از حقوق زنان و جلب سرمایه‌ی خارجی در عرصه‌های مختلف، بهبود وضعیت کاریابی و فقرزدایی از تعهدات قبلی حکومت به جامعه‌ی جهانی است. این‌که حکومت توانسته است این تعهدات خود را عملی کند یا خیر، مساله‌یی است که نیاز به تأمل بیشتر دارد. موضوع فعلی ایجاد مرکز مبارزه با فساد است.
اول: کسی به‌درستی حجم فساد اداری که طی چهارده سال گذشته در کشور صورت گرفته را نمی‌داند. تحقیقات نهادهای معتبر در زمینه‌ی شفافیت و فساد اداری، افغانستان را صدرنشین کشورهای فاسد جهان نشان می‌دهد. حکومت برای مبارزه و کاهش پدیده‌ی فساد اداری تلاش‌هایی را انجام داده است. تأسیس نهادهای متعدد در بخش مبارزه با فساد که همزمان فعال هستند یکی از این اقدامات است. اما به میزانی که فساد گسترده‌تر شد و نهادهای مبارزه با فساد شکل گرفت نه‌تنها از طول و عرض فساد کاسته نشد بلکه با پیچیده شدن روند رسیدگی به پرونده‌های مفسدان شفافیت هم از بین رفت و فساد ابعاد دیگری به‌خود گرفت.
دوم: حکومت وحدت ملی پرونده‌های بزرگ فساد اداری و مالی را که از حکومت قبلی به‌جا مانده بود روی میز داشت و نظر به وعده‌های سران حکومت، بایستی به این قضایا در زودترین فرصت ممکن رسیدگی صورت می‌گرفت. به مرور زمان، نه‌تنها به این پرونده‌ها رسیدگی نشد بلکه هر بار که حکومت در این زمینه اقدام کرد، دوسیه‌های تازه‌ی فساد مالی و اداری و آن‌هم در سطوح بالای حکومت باز شد. کابل‌بانک و شهرک هوشمند نمونه‌های بارز فساد در دو سال گذشته است.
سوم: تلاش‌هایی که به‌منظور کاهش فساد صورت می‌گیرند یکی از پی دیگر شکست می‌خورند. چرا؟ چون این تلاش‌ها به‌صورت کارشناسانه و معطوف به مساله صورت نمی‌گیرند. حکومت به‌جای شناسایی عوامل فساد و تقویت عوامل بازدارنده مدام به نمایش‌های سطحی رو می‌آورد. بخشی از این نهادسازی‌ها سیاسی است و بیشتر به‌عنوان یک ابزار تهدید و اعمال فشار بر حریفان سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد نه مبارزه با فساد. حکومت وحدت ملی زیر انواع فشارها قرار دارد و در ماه‌های آینده این فشارها بیشتر -از جانب سیاسیون- صورت خواهد گرفت. برخی از عاملان فشار اعضای حکومت قبلی‌اند و ایجاد این مرکز از یک نظر می‌تواند پاسخ احتمالی حکومت به آن‌ها باشد.
بنابراین، مرکز مبارزه با فساد قبل از آن‌که برای اهداف اعلان‌شده تأسیس شده باشد، به‌مثابه کالایی خواهد بود که حکومت از آن در نشست وارسا استفاده خواهد کرد. همچنان این مرکز به‌دلیل اهداف سیاسی‌یی که دنبال خواهد کرد، پس از وارسا هم کارساز واقع خواهد شد. اما تردیدها زمانی نسبت به این مرکز بیشتر شد که اشرف‌غنی، فاروق وردک (وزیر پیشین معارف) را به‌عنوان مشاور ولایتی خود تعیین کرد. آقای وردک متهم به سوءاستفاده و فساد گسترده است که حکومت قبلا هیأتی را برای بررسی اتهام‌های وارده بر او، توظیف کرده بود.
مبارزه با فساد یا مرکز اعمال فشار؟
