نتایج یک نظرسنجی از سوی نی یا حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان از سانسور در شبکه‌های اجتماعی پرده برداشته و نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق خبرنگاران کاربر در شبکه‌های اجتماعی از نشر و پخش مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی بنا به دلایلی خودداری می‌کنند.
در این نظرسنجی با حدود 900 نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی که عملاً خبرنگار هستند، در پنج زون کشور مصاحبه صورت گرفته است.
صدیق‌الله توحیدی، رییس دیده‌بان رسانه‌های دفتر نی با ارایه‌ی یافته‌های این نظرسنجی روز یک‌شنبه، 29 سنبله، گفت 94 درصد اشتراک‌کنندگان این نظرسنجی گفته‌اند که به‌دلایل مختلفی چون تهدید، هراس و بی‌توجهی مسئولان به مطالب انتقادی و اصلاحی از نوشتن و نشر مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی امتناع می‌ورزند.
آقای توحیدی گفت تنها 6 درصد اشتراک‌کنندگان این نظرسنجی گفته‌اند که سانسور در شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد و می‌توانند هر نوع مطلب انتقادی و اصلاحی را نوشته و منتشر کنند.
یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که 58 درصد اشتراک‌کنندگان وجود سانسور در شبکه‌های اجتماعی را تایید کرده و علت آن‌را تهدید هواداران و خود افرادی‌که مورد نقد قرار گرفته‌اند، گفته‌اند.
آقای توحیدی به خبرنگاران گفت: «این جمع در پاسخ به این نظرسنجی گفته‌اند هرگاه مطالب انتقادی را در شبکه‌های اجتماعی به نشر برسانند، از سوی افرادی که مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، مستقیم و یا غیرمستقیم و یا توسط هواداران‌شان تهدید می‌شوند و از آن‌ها خواسته می‌شود که مطالب‌شان را از شبکه‌های اجتماعی حذف کنند در غیر آن سرنوشت بدی در انتظار خواهد بود.»
براساس یافته‌های این نظرسنجی، 14 درصد اشتراک‌کنندگان این نظرسنجی بی‌توجهی مسئولان به مطالب انتقادی نشر شده را دلیل خودداری از نشر مطالب انتقادی گفته‌اند. این گروه گفته که بارها در موارد مختلف از نهادهای گوناگون و افراد مشخص و مسئولان دولتی انتقاد کرده‌اند اما هیچ توجهی صورت نگرفته است.
یافته‌های این نظرسنجی همچنان نشان می‌دهد که 22 درصد اشتراک‌کنندگان این نظرسنجی به‌دلیل ترس از ازدست دادن جان، وظیفه و دریافت دشنام، متهم شدن به تبارگرایی و… از نشر مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی خودداری می‌کنند. این گروه گفته که از ترس این که وظیفه‌ی‌شان را از دست ندهند و یا به تبار گرایی و به حمایت از گروه‌های سیاسی متهم نشوند و یا جان خودشان و یا اعضای خانواده‌ی‌شان را از دست ندهند، نمی‌توانند مطالب انتقادی را به نشر برسانند.
نی از مقامات مسئول در حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا با توجه به نتیجه‌ی این نظرسنجی، جلو افراد و اشخاصی را که مانع نشر گزارش‌های انتقادی از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های سنتی می‌شوند، بگیرند و نگذارند فضای باز در کشور به اختناق و خودسانسوری مبدل شود.
آقای توحیدی گفت: «ما به این باور هستیم که هر قدر آزادی بیان در کشور محدود شود، به همان میزان حس نارضایتی شهروندان از دولت افزایش می‌یابد که به هیچ‌وجه به سود دولت و مردم افغانستان نخواهد بود.»
آقای توحیدی گفت باور ما بر این است که دولت شبکه‌های اجتماعی را به‌صورت مشخص و رسانه‌های عمومی را به‌صورت کل اجازه بدهد که انتقاد کند.
برخورد استخباراتی حکومت با اطلاعات
رییس دیده‌بان رسانه‌های دفتر نی همچنان در این کنفرانس گفت حکومت با اطلاعات نباید برخورد استخباراتی داشته باشد. او گفت: «با رسانه‌ها و اطلاعات برخورد استخباراتی صورت نگیرد. یعنی این‌که شما یک اطلاعاتی را از حکومت می‌گیرید که حکومت غیر از دادن اطلاعات موارد دیگری نیز مدنظرش است. یا این‌که دسترسی به مطالبی را محدود می‌کند و می‌خواهند چیزهایی کتمان شود.»
آقای توحیدی گفت این اقدامات غیرقانونی است و حکومت نباید دست به اقدامات غیرقانونی بزند.
او همچنان در جواب سوالی که عده‌یی مزدبگیر در شبکه‌های اجتماعی که به نفع کسی کمپاین می‌کنند یا از سوی نهادها معاش می‌گیرند و تعصب‌پراکنی می‌کنند، گفت: «وقتی گفتم حکومت نباید با رسانه‌ها برخورد استخباراتی داشته باشد به همین دلیل که عده‌یی مزدبگیر باشند و معاش بگیرند و ماهوار علیه کسانی و جریان‌ها یا ادارات مشخصی بنویسند باز آن‌ها جواب بدهند، باعث می‌شود که شبکه‌های اجتماعی به یک جبهه‌ی جنگی میان اطرافیان قدرت مبدل شود.»
آقای توحیدی افزود که اگر نقد و یا انتقاد از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد، باید جداً مورد توجه حکومت قرار گرفته و در زمینه‌ی اصلاحات و موارد مورد نقد اقدام صورت بگیرد.
او گفت هر نوع استفاده‌ی ابزاری از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های سنتی در حقیقت به ضرر دولت و مردم افغانستان تمام می‌شود. به گفته‌ی او: «هر نهادی در داخل حکومت که متوسل به چنین اقدامی می‌شود جداً باید متوجه این امر خطیر باشد که نباید کاری را انجام بدهند که سبب نفاق بیشتر یا بی‌اعتبار شدن رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی شود.»
در همین حال شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری به اطلاعات روز گفت قانون اساسی و قانون رسانه‌های افغانستان آزادی بیان را تضمین کرده است و رییس‌جمهور پس از مراسم تحلیف اولین کاری را که انجام داد قانون دسترسی به اطلاعات را توشیح کرد و هیچ‌گونه محدودیتی برای دسترسی به اطلاعات وجود ندارد.
آقای مرتضوی در مورد نظرسنجی نهاد نی گفت اول معیاری بودن این نظرسنجی سوال‌برانگیز است که تا چه مقدار برابر با معیارها و استندردهای یک نظرسنجی انجام شده است. او گفت: «فضای مجازیِ را که ما در افغانستان می‌بینیم کاملاً آزاد است و تمام جریان‌ها و شهروندان افغانستان از فضای مجازی استفاده کرده و همه روزه روی تمام موضوعات نقد و نظر می‌نویسند. از طرف حکومت کسی مورد پیگرد قرار نگرفته است.»
معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور در مورد خبرنگارانی که گفته‌اند دچار خودسانسوری شده‌اند، گفت احتمالاً طرزالعمل‌هایی باشد که توسط مدیران برخی رسانه‌ها ساخته شده که به کارمندان داخلی رسانه‌ها اجازه نمی‌دهد روی هر موضوع یا مسایلی اظهار نظر کنند.