آخرین گزارش سازمان ملل در مورد خشونت با زنان نشان می‌دهد که آمار این پدیده افزایش یافته است. در این گزارش غلبه‌ی ساختارهای سنتی به نهادهای عدلی و قضایی کشور مهم‌ترین عامل افزایش خشونت با زنان و نقض عدالت گفته شده است.
این گزارش در نوع خود تازه نیست، ولی یک مشکل مزمن و مسئله‌ی جدی را در افغانستان یاد‌آوری می‌کند. با این که بهبود حکومت‌داری خوب و سامان بخشیدن به اوضاع نابه‌سامان حقوق بشر از اولویت‌های مهم حکومت افغانستان و جامعه‌ی جهانی در چندسال اخیر بوده، اما متأسفانه در این زمینه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای صورت نگرفته است.
تلاش‌ها در این راستا بیش‌تر به گونه‌ای فرمالیته، رسمی و تشریفاتی بوده و اندک به زمینه‌های اجتماعی و امکانات عملیاتی شدن آن توجه شده است. با این که نهادهای عدلی و قضایی ایجاد و نظام حقوقی و قضایی افغانستان با محتوای دموکراتیک و جامع تدوین شد، اما به دلایل مختلف محتوای آن به صورت کامل و جامع در میان مردم تطبیق نگردید.
فساد اداری، ناامنی، وجود گروه‌های خودسر و ساختارهای موازی غیرقانونی با نهادهای عدلی و قضایی در روستاها و مناطق دور‌افتاده‌ی کشور و به صورت عمومی ضعف حکومت در تطبیق واقعی و کامل آن در میان مردم از عوامل اصلی معیوب ماندن عدالت و حاکمیت نظام قضایی در افغانستان به شمار می‌روند. این عوامل میان محتوای واقعی نظام حقوقی و قضایی افغانستان با مردم فاصله انداخته و متأسفانه روز‌به‌روز این فاصله بیش‌تر نیز می‌شود. حکومت با چالش‌هایی که در برابر تطبیق حاکمیت قانون و دسترسی مردم به عدالت وجود داشت، مبارزه‌ی جدی نکرد و نظام حقوقی و قضایی افغانستان را عملا در روستاهای دور‌افتاده و در میان مردم نبرد. قلمرو نهادهای عدلی و قضایی از مراکز ولایات و ولسوالی‌ها فراتر نرفت و مردم در روستاها هم‌چنان اسیر ساختارهای سنتی سابق یا گروه‌های خودسر سابق گردید.
در جاهایی هم که ساختارهای عدلی و قضایی حضور داشتند، مردم به دلیل میزان بالای فساد و رشوت، به نهادها و ساختارهای غیررسمی پناه برده و بدین ترتیب اتوریته‌ی قضا و دادستانی را سست و لرزان نمود. به همین خاطر ساختارهای موازی با نهادهای عدلی و قضایی نظیر محکمه‌های صحرایی، شوراهای مردمی، ملاها و زورمندان محلی روز‌به‌روز رشد کردند و مردم را از دسترسی به عدالت دور و دور‌تر ساختند.
حکومت در طول چندسال گذشته با سکوت در برابر ساختارهای سنتی یا در مواردی حمایت از آن‌ها، به گونه‌‌ی تلویحی به آن‌ها مشروعیت داده و به عنوان ساختارهای موازی با نهادهای رسمی عدلی و قضایی پذیرفته است. از سوی دیگر، بیش‌ترین موارد نقض عدالت و حقوق بشر نیز توسط همین ساختار‌ها انجام شده‌اند. شماری از پرونده‌های حقوق بشری در چندسال گذشته در همین نهادها فیصله و اجرا شده‌اند. در این آشفته‌بازار، بیش‌ترین قربانی را زنان متحمل شده‌اند. غلبه‌ی ساختارهای سنتی بر نهادهای عدلی و قضایی بزرگ‌ترین تهدید برای حقوق و آزادی‌های زنان میباشد؛ این هیولا خطرناک‌تر از هر تحول و تهدید ممکن دیگر بوده و باید دولت در برابر آن ایستاد شود. حقوق و آزادی‌های زنان نیاز به حمایت‌های قانونی دارد و اگر قوانین و مقررات الزام‌آور برای حفاظت از حقوق زنان و منع خشونت با این قشر وجود نداشته باشند، نه حکومت و کمسیون مستقل حقوق بشر و نه هم جامعه‌ی جهانی از حقوق و آزادی‌های زنان پاسداری کرده می‌توانند. بنابراین، باید قانون منع خشونت علیه زنان در مجلس نمایندگان تصویب شود و عملا قوانینی برای منع قضاوت و فیصله‌ی نهادهای سنتی غیرقانونی تصویب و به اجرا گذاشته شود. در کنار ایجاد حمایت‌های قانونی از زنان باید دو راهکار دیگر را نیز به اجرا گذاشت: اولا این که نهادینه کردن حقوق زنان را به عنوان یک موضوع اجتماعی و فرهنگی باید تلقی کرد و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی را در این راستا روی دست گرفت. باور‌مند ساختن مردم به رعایت حقوق زنان و تبدیل کردن آن به امر اخلاقی و انسانی، راهکار فرهنگی و اجتماعی در این راستا میباشد که این امر زمان‌بر و مستلزم تلاش‌های دوام‌دار است. دوما این که به فرهنگ معافیت پایان داده و نهادهای امنیتی و قضایی نقض حقوق زنان را به عنوان جرم جدی تلقی کرده و عاملان آن را مورد باز پرسی قرار دهند.