جزئیات طرح جدید وزارت مالیه برای سرمایه گذاری و کاهش خطرات اقتصادی 2014

اطلاعات روز: وزارت مالیه‌ی کشور از پیش‌کش‌ها و بسته‌های تشویقی برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی که خواهان سرمایه‌گذاری در دوره‌ی انتقال اند، خبر داد. به‌گفته‌ی وزارت مالیه‌ی کشور، این پیش‌کش‌ها بیش‌تر شامل سکتورهای ساختمانی، صنعت، انکشاف و پروسس مواد زراعتی و معدن‌ها است که سرمایه‌گذاران را در پرداخت هزینه‌های هنگفت برای خرید و تهیه‌ی جای، مالیات و سایر بخش‌ها کمک نماید.

عمر زاخیل‌وال، وزیر مالیه‌ی کشور در کنفرانس خبری دیروز خود به رسانه‌ها اظهارداشت که این وزارت با در نظرداشت وضعیت فعلی کشور، یک سلسله پیش‌کش‌ها و بسته‌های تشویقی را در نظر گرفته تا زمینه‌ را برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری در کشور مساعد نماید. به ‌گفته‌ی آقای زاخیل‌وال، این پیش‌کش‌ها و بسته‌های تشویقی می‌توانند به سرمایه‌گذاران کشور را کمک کنند. قبلا تاجران و سرمایه‌گذاران جهت به اکمال رساندن طرح و برنامه‌های تجارتی، پول‌های هنگفت را در زمینه‌ی تهیه‌ی جای، جواز و طی مراحل کار رسمیت‌بخشی آن می‌پرداختند؛ اما این طرح وزارت مالیه نه تنها که قیمت‌ها را در خرید و تهیه‌ی جا‌ی پایین می‌آورد، بلکه مالیات را نیز معاف می‌سازد.

وزیر مالیه‌ی کشو معتقد است، سال پیش رو برخلاف گفته‌ی بعضی ازافراد قبل از این که یک سال تشویشی و فرار سرمایه‌ها از کشور باشد، فرصتی است که باید از آن درست استفاده صورت گیرد. به باور زاخیل‌وال، پیش‌کش‌ها و بسته‌هایی تشویقی بهترین فرصت را برای سرمایه‌گذاری در کشور مساعد می‌سازد. این برنامه‌ی وزارت مالیه تحت عنوان «پالیسی سرمایه‌گذاری در دوره‌ی انتقال» طرح‌ریزی شده است. پالیسی سرمایه‌گذاری در دوره‌ی انتقال، از سوی شورای وزیران و شورای عالی اقتصادی کشور تصویب و قابل اجرا اعلان شده است.

هدف از راه‌اندازی این پالیسی، رفع تشویش‌های شهروندان در دوره‌ی انتقال، جلب و جذب سرمایه‌گذاری درکشور، ایجاد فرصت اشتغال‌زایی دراز‌مدت و ایجاد فضای اعتماد میان شهروندان خوانده شده است. فرا رسیدن سال 2014 که با خروج نیروهای خارجی از کشور هم‌راه است، نگرانی شهروندان را بیش‌تر نموده است؛ اما وزیر مالیه‌ی کشور این نگرانی‌ها را ناشی از تبلیغات منفی بعضی‌ رسانه‌های خارجی می‌داند. وی علاوه نمود، بعضی رسانه‌های خارجی برای این که بتوانند خوراکی برای بیرون دادن خود داشته باشند، به شایعه‌پراکنی و تبلیغات منفی می‌پردازند. هرچند هنوز مرحله‌ی خروج نیروهای خارجی از کشور قطعی و نهایی نشده است؛ اما نگرانی‌ها از امضا نشدن پیمان امنیتی با امریکا و خروج نیروهای ناتو میان شهروندان قابل حس می‌باشد.

پیش‌کش‌های ارائه شده از سوی وزارت مالیه‌ی کشور فراگیر و کلی بوده و تنها سرمایه‌گذاران جدید را شامل نمی‌شود. به‌گفته‌ی وزارت مالیه‌ی کشور، تمام پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که از حالا شروع شده و تا ختم سال 2015 تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شود را شامل می‌گردد. این پیش‌کش‌ها بیش‌تر در بخش صنعت، انکشاف زراعت و پروسس‌ مواد تولیدی داخلی و معادن می‌باشد.

هم‌چنین در این طرح، قرضه‌های کوچک و متوسط جهت تشویق و راه‌اندازی پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری در کشور در نظر گرفته شده است. وزیر مالیه‌ی کشور علاوه نمود که قرضه‌های درازمدت جهت راه‌اندازی فابریکه‌ها و سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها می‌تواند سرمایه‌گذران را کمک نماید. وی علاوه نمود که نصف سرمایه از سرمایه‌گذاران باشد تا از این پیش‌کش‌ها مستفید ‌شود. این قرضه‌ها از 500 هزار دالر تا 1 میلیون دالر امریکایی را شامل اند. فابریکه‌هایی که از برق‌های دولتی استفاده می‌نمایند، می‌توانند تنها با پرداخت هزینه‌ی مصرف  برعلاوه‌ی یک درصد مالیه را بپردازند.

این طرح وزارت مالیه بیش‌تر دربخش‌های بنیادی و زیربینایی متمرکز است که در رشد اقتصادی کشور موثر واقع می‌شود. عملی شدن این طرح نه تنها که رشد اقتصاد کشور را کمک می‌نماید، فرصت اشتغال‌زایی دراز‌مدت را برای شهروندان نیز مساعد می‌سازد. به‌ گفته‌ی عمر زاخیل‌وال، هرچند که این سرمایه‌گذاران از پرداخت مالیات معاف اند؛ اما ایجاد زمینه‌ی شغل و مصروف شدن شهروندان می‌تواند این مالیات را جبران نماید. تکس‌های مالیاتی در این پروژه‌ها، از 20 درصد به 10 درصد تقلیل یافته و در بدل هر یک میلیون دالر امریکایی، یک جریب زمینی دولتی به قیمت 1000 افغانی با قرار‌دادهای طو‌لانی‌مدت به اجاره داده می‌شود.

از نکته‌های دیگر این طرح، ساده‌سازی طی مراحل اسناد و ارائه‌ی جواز است که توسط شهرداری اجرا می‌شود. به‌گفته‌ی وزارت مالیه‌ی کشور، شهرداری مسوولیت دارد تا تمام مراحلی را که یک شرکت برای اخذ مکان طی می‌کند، مدت 21 روز را در بر می‌گیرد. برعلاوه‌ی، صدور ویزه‌های یک‌ساله‌‌ی تجاری و ایجاد یک اداره برای حل مشکلات‌ بازرگانان از سوی وزات تجارت و اتاق‌های تجارت را نیز شامل می‌شود. قرار است این حکمیت (اداره)، به‌زودی از سوی این دو مرجع ایجاد و به مشکلات و پرونده‌های بازرگانان رسیدگی نماید.

قربان‌ علی حق‌جو، رییس اتاق‌های تجارت و صنایع ضمن حمایت از طرح وزارت مالیه علاوه نمود، تا زمانی که اقتصاد پایدار را از خود نداشته باشیم، کمک‌های کشورهای خارجی نمی‌توانند ما را به یک اقتصاد با‌ثبات و استوار برسانند. به باور حق‌جو، این طرح بهترین راه تشویق و جذب سرمایه‌گذاران در کشور است که ما را به سوی رشد و پیش‌رفت کمک می‌کند.