در این آشفته‌بازار جنگ و صلح، ثبات و بی‌ثباتی و دموکراسی و استبداد پنهان، هیچ‌گاهی ما به نقطه‌ای روشن و افق امیدبخش و مطمئنی نرسیدیم. در‌حالی که از یک‌سو عنوان بزرگ دموکراسی، آزادای بیان و برابری شهروندی و حقوق بشر را با خود حمل می‌کنیم، از سوی دیگر، شاهد استبداد پنهان و روند خزنده‌ای هستیم که ارزش ذاتی انسان را انکار می‌کند. قانون اساسی افغانستان از نظر محتوا دموکراتیک است و بر برابری انسان‌ها و هم‌سانی شهروندی در این جغرافیا تأکید می‌کند، اما در عمل فیصله‌های زورمندان، محکمه‌های صحرایی و اعمال نفوذ علما و ارباب‌ها به‌دور از هرگونه قانون و عدالتی، رویه‌ی غالب عدلی و قضایی در روستاهای دور‌دست افغانستان میباشد و شهروندان کشور هنوز هم به شهروند درجه اول و درجه دوم تفکیک می‌گردند. دولت افغانستان و جامعه‌ی جهانی یازده سال است که برای نهادینه کردن ارزش‌های حقوق بشری تلاش می‌کنند و در این راستا میلیونها دالر هزینه کرده‌اند، اما در عمل هر روز شاهد وقوع فجیع‌ترین جنایت‌ها بر زنان و کودکان هستیم. دولت افغانستان تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد حقوق بشر را امضا کرده، اما در عمل شهروندانش هنوز هم به جرم جنسیت، نژاد، فرهنگ و قوم کشته و محروم می‌گردند. بگذریم از این که دولت خود در مواردی به‌وضوح در حق شهروندانش تبعیض‌های جنسیتی و قومی روا می‌دارد. براساس تعهدات ملی و بین‌المللی، کودکان در افغانستان باید براساس الزام‌ها و استاندارد‌های حقوق بشری زندگی نمایند، اما در عمل هنوز کودکان زیر هجده سال در کوره‌های خشت‌پزی، در روستاها و شهرها تحت فشار کار شاقه جان می‌دهند و از نعمت درس و مکتب محرومند. هم‌اکنون صدها هزار کودک روزها محروم از هرگونه حمایت عاطفی، ایمنی و قانونی دولت در کوچه‌ها و روستاها کار و تکدی‌گری می‌کنند، بدون این که بدانند در کنوانسیون بین‌المللی حقوق طفل در مورد آن‌ها چه چیزی گفته شده است. اختطاف، تجاوز و بد‌رفتاری با کودکان به یک اپیدمی سراسری تبدیل شده و دیگر کمتر ذهن و دماغ سنگ شده‌ی مردم افغانستان از شنیدن خبرهای تکراری تجاوز، اختطاف و قتل کودکان تکان می‌خورد. باوجود تلاش‌های پی‌گیری نهادهای حقوق بشری و دولت افغانستان همه‌روزه آمار خشونت، اختطاف، تجاوز جنسی و مرگ‌و‌میر کودکان در افغانستان افزایش می‌یابد و دولت و نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها نیز جز مرثیه‌سرایی‌های بی‌روح و اعلامیه‌های تفننی کار دیگری نمی‌کنند. خشونت با زنان و کودکان به رویه‌ی همیشگی مردم افغانستان تبدیل شده و گفتن، فریاد زدن و گریستن در مورد آن دیگر به نق زدن‌های رسانه‌ای سرد و بی‌تأثیر بدل شده است. این تنها بخشی از تراژدی حقوق انسان افغانی میباشد. نکته‌ی مایوس کننده‌تر از آن این است که آهنگ تبعیض و تعصب از درون خانه‌ی ملت و دهلیز‌های نهاد قانون‌گذاری ساخته و سروده می‌شود. نمایندگان مردم افغانستان در شورای ملی تحمل حضور یک کرسی از اقلیت چند هزار نفری جامعه‌ی سیک و هندوی کشور را در جمع‌شان ندارند و لجوجانه در برابر طرح اختصاص یک کرسی به این اقلیت قومی–مذهبی مقاومت می‌کنند. روز گذشته برای دومین بار این طرح از سوی مجلس نمایندگان رد گردید. مقاومت لجوجانه‌ی پارلمان به اختصاص یک کرسی به اقلیت چند هزار نفری هندوها و سیک‌ها، نشان‌گر این است که هنوز هم قانون‌گذاران ما در کپسول‌های تنگ و تاریک قومی و مذهبی گرفتار بوده و موضوعات را نه از منظر ارزشی و کارآمدی، بلکه از چشم قومیت و مذهب می‌نگرند. اختصاص یک کرسی به این اقلیت از نظر سیاسی هیچ‌تأثیر کلانی ندارد، بلکه این امر اهمیت نمادین داشته و پیام‌های روشن و امید‌بخشی برای مردم افغانستان و جهانیان دارد. با تصویب این طرح نمایندگان نشان می‌دهند که برای تأمین عدالت و برابری و راه یافتن یک اقلیت قومی در پارلمان، از بالا اقدام کرده و تلاشی عملی انجام داده است. هرچند این امر مغایر روحیه‌ی انتخابات و معیارهای دموکراتیک میباشد، اما شرایط کنونی کشور و غربت حضور اقلیت‌ها در مناصب بالا نیازمند به کار گرفتن نوعی تبعیض مثبت است. این طرح کمک می‌کند که اقلیت‌های قومی جرات و جسارت سهم‌گیری در روندهای دموکراتیک ملی را پیدا کنند. افزون برآن، یک جمعیت چند هزار نفری نیاز به نماینده یا حداقل واسطه‌ای میان خود با حکومت دارد و باید در این امر حکومت و پارلمان آن‌ها را کمک کند.
غربت عدالت در جغرافیای فاجعه
·