اطلاعات روز: قانون ثبت و نشر دارایی‌های مقام‌های عالی رتبه‌ی دولتی با اتفاق آراء سناتوران از سوی مجلس سنا تایید شد.
این قانون پیش از این در 3 فصل و 16 ماده طی یک فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور نافذ شده است.
بر اساس این قانون تمامی کارمندان عالی رتبه‌ی دولتی مکلف‌اند تا دارایی‌های شان را ثبت کنند.
ایجاد سیستم ثبت و نشر دارایی‌های کارمندان دولت، فراهم نمودن زمینه تشخیص سوء استفاده از پست‌های دولتی و جلوگیری از حیف و میل دارایی‌های دولت از اهداف اساسی این طرح است.
بر اساس این قانون، اعضای شورای ملی و کارمندان عالی رتبه‌ی دولتی هنگام تصدی وظیفه نمی‌توانند به کارهای دیگر به ویژه تجارت، مصروف شوند؛ این مساله، یک مورد اختلافی سناتوران در مجلس سنا بود.
برخی از سناتوران می گفتند که این مورد باید از قانون برداشته شود چرا که اکثر اعضای شورای ملی به تجارت مصروف‌اند و آنان نمی‌توانند تجارت شان را متوقف سازند.
سناتوران با اکثریت آراء این مورد را در قانون ثبت و نشر دارایی‌های مقام های عالی رتبه دولتی تعدیل کردند.
مورد دیگر اختلافی نیز ثبت دارایی‌های مقام‌ها و کارمندان دولتی با ایجاد اداره‌ی جدید در چوکات اداره‌ی امور ریاست جمهوری، بود که سناتوران این مسئولیت را به کمیسیون عالی مبارزه با فساد اداری سپردند.
این طرح دو هفته پیش بدون آوردن تعدیل از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود.
شماری سناتوران می‌گفتند که این طرح بدون مطالعه دقیق از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده و در طول دو هفته گذشته شماری از نمایندگان با مراجعه به مجلس سنا خواستار تعدیلات در این قانون شده‌اند.
سرانجام مجلس سنا در نشست امروز( یکشنبه، 10 جدی) خود طرح قانون ثبت و نشر دارایی‌های مقام‌ها و کارمندان دولتی را با اتفاق آرای مثبت سناتوران مورد تایید قرار داد.
این در حالی است که پیش از این نیز چنین قانونی از سوی حکومت نافذ بود، اما قانون جدید با تفاوت‌های زیادی جهت تصویب به شورای ملی فرستاده شده است.
در این طرح آمده است که پس از یک ماه از تصویب این قانون، قانون قبلی از دور اجرایی خارج خواهد شد.
