گزارش تازه‌ی وزارت مبارزه با مواد مخدر و دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در مورد ابعاد اقتصادی و اجتماعی مواد مخدر در افغانستان نشان می‌دهد که صرفاً سود اقتصادی این پدیده در سال از سه میلیارد دالر به بیش از شش‌ونیم میلیارد دالر افزایش یافته است. این گزارش وضعیتی را نشان می‌دهد که در آن هزاران دهقان به سمت کشت و تولید مواد مخدر رانده می‌شوند و میزان تولید، سود اقتصادی و رقم کارگران این بخش بهصورت نجومی در حال افزایش است. اگر به نتیجه‌ی این گزارش بیندیشیم، ناگزیریم در آینده‌ی نه‌چندان دور وضعیتی را تصور کنیم که در آن افغانستان به کشتزار بزرگ خشخاش تبدیل شده و مردمانش یا درگیر تولید آن‌اند یا مصرف‌کننده‌ی آن.
تولید و صدور مواد مخدر به کشورهای دیگر صرفاً یک مسأله‌ی اقتصادی نیست. این پدیده جنگ را تقویت می‌کند و جامعه را به سمت نابودی گروهی به پیش می‌راند. از اینرو، مهم است بدانیم که چرا علی‌رغم صرف میلیاردها دالر برای مبارزه با این پدیده و تأسیس چند نهاد در ساختار حکومت برای مقابله با آن، شاهد رشد بی‌وقفه‌ی تولید و مصرف مواد مخدر هستیم.
پیش از رویکار آمدن دولت طالبان، افغانستان مزارع کشت خشخاش داشت، اما حجم تولید و گستره‌ی این مزارع به هیچوجه با وضعیت کنونی قابل مقایسه نیست. در آن زمان تخمین زده می‌شود بین 20 تا 50 هزار هکتار زمین بود. در زمان طالبان کشت مواد مخدر به صفر نزدیک شد، اما پس از آن همزمان با سقوط این گروه کشت و تولید مواد مخدر جان تازه گرفت. اکنون در عصر طلایی کشت و مصرف مواد مخدر بهسر می‌بریم. برای مثال در سال 1395 مجموع زمین‌های تحت کشت کوکنار به 201 هزار هکتار زمین می‌رسید، این رقم در سال گذشته به 328 هزار هکتار زمین رسید. مجموع مواد مخدر تولید شده نیز در این دو سال از 4000 تُن به 9000 تُن رسیده است.
گزارش تازه‌ی اداره‌ی جرایم و مواد مخدر سازمان ملل و وزارت مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که رشد پرشتاب تولید مواد مخدر هنوز ادامه دارد. برای مثال می‌توان به افزایش 87 درصدی تولید مواد مخدر اشاره کرد. هم‌چنان از مجموع کسانی‌که به کشت مواد مخدر روی آورده‌اند، صرفاً 46 درصد آن‌ها کسانی‌اند که پیش از این و بهصورت پیوسته خشخاش کشت می‌کرده‌اند، 54 درصدشان صرفاً در سال گذشته‌ی میلادی به کشت مواد مخدر روی آورده‌اند. به‌عبارت دیگر، شمار دهقانان خشخاش تنها در یک سال به بیش از دو برابر افزایش یافته است.
تاکنون وزارت مبارزه با مواد مخدر در راستای محو مواد مخدر کار چندانی نکرده است. طرح کشت بدیل به دهقانان و کارزار تبلیغاتی علیه این پدیده نه‌تنها حاصلی نداشته که ممکن است یکی از نادقیق‌ترین برنامه‌های حکومت باشد که علی‌رغم صرف بودجه محکوم به شکست است. در زمستان سال گذشته جنگنده‌های ناتو و اردوی ملی اقدام به بمباران تأسیسات مواد مخدر در جنوب کشور کردند، اقدامی که هرچند آسیب بزرگی به تولیدکنندگان مواد مخدر زد، اما نتوانست جلو رشد نجومی مواد مخدر را بگیرد. افزون بر آن، طرح وزارت صحت عامه و وزارت مبارزه با مواد مخدر برای کاهش اعتیاد نیز راه به جایی نبرده است. کمپ فینیکس که برای ترک اعتیاد ساخته شده بود، از نمونه‌های روشن شکست حکومت در رویارویی با تولید و مصرف مواد مخدر است، به این دلیل که از یکسو شاهد دوبرابر شدن کشت خشخاش و تولید مواد مخدر بوده‌ایم و افزون بر آن رقم معتادان به مواد مخدر نیز به بیش از سه میلیون نفر رسیده است.
تجربه‌ی کشورهای درگیر اعتیاد مانند پرتگال یا ایسلند نشان می‌دهد که مبارزه با این پدیده چندلایه و نیازمند یک استراتژی جامع است. تولید مواد مخدر پیوند وثیقی با ناامنی و فساد دارد، به این دلیل که ناامنی حضور نیروهای امنیتی در کشتزارهای خشخاش و نابودی آن را ناممکن می‌کند و فساد میزان نظارت و کنترل دولت بر تولید، قاچاق و توزیع مواد مخدر را به حداقل می‌رساند. از جهت دیگر، روی آوردن نگران‌کننده‌ی شهروندان نیز تابع بازار پررونق مواد مخدر و محدودیت‌هایی است که برخورداری شهروندان از امکانات رفاهی را سلب می‌کند. از اینرو، پیش از آن‌که تولید مواد مخدر ربطی به فقر و بیکاری داشته باشد و یک مسأله‌ی اقتصادی باشد، ریشه در فساد و ناامنی و مداراجویی مشکوک حکومت با این مسأله دارد؛ همان‌طور که افزایش مصرف‌کنندگان مواد مخدر نیز پیش از آن‌که ناشی از مهاجرت، بازگشت اجباری یا فقر باشد، ریشه در عدم آگاهی خانواده‌ها از این پدیده، شناخت مخدوش حکومت و نهادهای آن از اعتیاد و فقدان امکانات تفریحی خاصه برای جوانان دارد.
حکومت چنان‌چه اراده‌ی رویارویی با طاعون اعتیاد و تولید مواد مخدر را داشته باشد، ناگزیر است که طرح جامعی برای مبارزه با این پدیده آماده کند و وزارت مبارزه با مواد مخدر را از یک وزارت تشریفاتی و فاقد کارآیی به یک نهاد نیرومند در این راستا تبدیل کند. این کار ممکن نیست، مگر آن‌که اولاً سرکوب دهقانان و تولیدکنندگان مواد مخدر به یک اصل تبدیل شود و از ادارات مرتبط با این مسأله فسادزدایی شود.
