پایان غم انگیز "مردم سالاری" از غزنی کلیک خورد

پایان غم انگیز “مردم سالاری” از غزنی کلیک خورد

در روز یک‌شنبه، همایشی در کابل برگزار شده بود که در آن شهروندان غزنی از آن‌چه که بی‌توجهی حکومت در پیوند به غزنی می‌خواندند و بسته‌بودن دروازه‌های دفتر کمیسیون انتخابات در این ولایت، انتقاد کردند. دیروز خبری در رسانه‌ها دست به دست شد که نشان می‌داد؛ سرانجام دفاتر کمیسیون انتخابات در این ولایت باز می‌شود و روند انتخابات در آن شروع خواهد شد. این تصمیم اما از این حیث که در مغایرت کامل با قانون انتخابات قرار دارد و یک تصمیم استثنایی و ناموجه در باره‌ی رأی‌دهندگان این ولایت است، باعث شگفتی و حیرت بسیاری شد.

این خبر درحالی منتشر شد که هنوز کسی باور نمی کند حکومت، کمیسیون مستقل انتخابات و جامعه جهانی تبری را به دست گرفته و بر ریشه‌یی 17 ساله خویش می‌کوبند. اما این حقیقت غم انگیزی است که دیروز در جلسه‌ی شلوغ و پر هرج و مرج، با تنش اندکی فیصله شد. و ماموران دولت و کمیسیون مستقل انتخابات با شادمانی در پی تطبیق آن است.

تنها توجیهی که برای اتخاذ این تصمیم مطرح است، اعتراض تعدادی از مردم غزنی به سیستم فعلی انتخاباتی است. سیستمی که در انتخابات پارلمانی، هر ولایت افغانستان یک حوزه انتخاباتی است.  از منظر قانونی، کمیسیون و نمایندگان دخیل در این تصمیم، تمامی قوانین انتخاباتی و قانون اساسی افغانستان را نقض کردند و سنتی برجامانده از انتخابات قبلی پارلمانی در این ولایت را نیز فراموش کردند.

تصمیم اتخاذ شده توسط دولت آسان‌ترین تصمیمی است که  می‌توانست اتخاذ شود اما این تصمیم همان قدر که آسان است، بیشتر از آن علیه قانون، مردم‌سالاری، قوم‌گرایانه، عجولانه و فاقد منطق دموکراتیک است. این تصمیم می‌تواند راه‌ حل فوری برای انتخابات پارلمانی در تنها یک ولایت افغانستان قلمداد شود. و ارزش آن تا زمانی است که اتفاق مشابهی دوباره رخ ندهد. اما فراتر از غزنی این تصمیم چالش بزرگتری را برای مردم‌سالاری، حاکمیت قانون و انتخابات‌های آتی خلق خواهد کرد.

چه تضمینی وجود دارد که در هفته‌های آتی ولایات چندقومی دیگر که بخشی از آن تحت سلطه طالبان است، اقدام مشابه به غزنی در برابر سیستم انتخاباتی انجام ندهند؟ چگونه می‌توان تضمین کرد که تعلقات قبیله‌یی، قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی انتخابات‌های آتی را به چالش نکشند؟ آیا تضمینی هست که در ولسوالی پنجوایی قندهار، اسحق‌زی‌ها و نورزی‌ها علیه حاکمیت پوپلزی‌ها نخیزد و یا در هلمند بخشی از شهر علیه قریه‌ها تصمیم به تک‌کرسی شدن سیستم انتخاباتی نگیرند؟

حکومت و کمیسیون با راه حل عجولانه و فاقد منطق دموکراتیک، دروازه‌ی بحران انتخاباتی را گشوده و جنگ قومی و قبیله‌یی قدرت را از غزنی آغاز کرده است. این نبرد بی‌ارزش و علیه منافع ملی در غزنی پایان نمی‌یابد و قریه به قریه، ولسوالی به ولسوالی و ولایت به ولایت، بحران‌آفرینی و خطرزایی خواهد کرد. اگر امیدوار باشیم و خوشبین که چنین تنشی در ولایات دیگر سرایت نمی‌کند و پایانش غزنی است، آیا کوچکترین توجیه قانونی با صراحت قانون اساسی، قوانین انتخاباتی و اخیراً رأی قاضی‌القضات کشور می‌توان برای این تصمیم دریافت؟

همه‌ی پاسخ ها منفی است. تنها پاسخ مثبت: باز شدن مقطعی دروازه‌ی کمیسیون انتخابات در غزنی است. انتطار دولت این است که با باز شدن دروازه‌ی کمیسیون روزنه‌ی دموکراسی و مردم سالاری گسترده‌تر شود اما تجارت نزاع‌های قومی بر سر قدرت و ساختار اجتماعی قبیله‌یی و قومی افغانستان بیانگر حقیقت دیگری است: این آغاز باج‌گیری و ستم‌گری در ولایات چند قومی است. دولت به شمول کمیسیون انتخابات نبایستی با ادعای مردم‌سالاری و حاکمیت قانون به چنین راه حلی می‌رسید که برخلاف تمامی دساتیر قانونی علیه مردم‌سالاری و اصول نمایندگی انتخابی بیاستد.

مردم غزنی حق دارند که رأی بدهند، نماینده انتخاب کنند و یا انتخاب شوند. دولت به جای کلیک زدن به بحرانی که می‌تواند پایان غم‌انگیز مردم‌سالاری در افغانستان شمرده شود، باید برای تأمین امنیت انتخابات و بازپس‌گیری مناطق تحت کنترل طالبان در این ولایت اقدام کند. این راه حل مبتنی بر قانون و آبرومندانه‌ی بحران مشارکت عمومی در غزنی بود و هست. راه حل فعلی نه تنها که مشارکت عمومی را تضمین نمی‌کند بلکه برخلاف اصول دموکراتیک و قانونی، افرادی را به کرسی‌های مجلس افغانستان می‌رساند که توانایی بیشتری در تقلب، سازش با مخالفان مسلح دولت و شریک بیشتر در مافیای اقتصادی و سیاسی باشند.

نهایت سخن این است: این تصمیم آشکارا سیاسی، ضد قانون و علیه مردم‌سالاری؛ ما و دعوای مردم‌سالاری را به فردای که خود را در قفس قبیله و قوم ببینم رهنمون می‌کند. نه به افغانستان آزاد، مردم‌سالار و قانون‌گرا. این نه تنها ایستادن علیه 17 سال مردم‌سالاری است، بلکه حمایت باج‌گیری و لمپنیسم، تحت عنوان دموکراسی نیز است.

  1. من به این باور هستم که کمیسون انتخابات تصمیم عادلانه گرفته اند مدت هفت سال یازده نفر وکیل ازادرس مردم عزنی به چور وچپاول مصروف بودند صرف در خدمت یک قوم خاص بودند در وزارت خانها هزاره هزاره ګفته ګلون شان پاره میکرد این اقایان بګویند که به کدام پشتون ویا تاجیک خدمت کرده هر چه درتوانداشتند به چپاول پرداختند در شهر عزنی به غصب زمین های دولتی مبادرت ورزیدند بین اقوام افانستان تخم نفاق ترویج کردند شما موضعی ګریهای اقای رحمانی در رسانه ها را ګوش دهید ایا او روی واقیعت نماینده مردم غزنی است ویا نماینده برادران هزاره اګر خواسته باشید اسناد در اختیار تان قرار میدهم که اقای رحمانی عنوانی یک وزیر کابینه نو شته کرده که باید هزاره مقرر شود او هم غیر ی قانونی بګذارید که مردم پشتون وتاجیک هم نماینده داشته باشد در غیری ان اقوام عزنی در اینده درګیر خواهند بود

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *