خادم‌حسین کریمی
قریب به شش ماه پس از مستقرشدن جنگجویان جنبش اسلامی اوزبیکستان در ولسوالی‌های کاکران و ارغنداب ولایت زابل، گروگان‌گیری 31 مسافر از شاهراه کابل-قندهار در شاه‌جوی ولایت زابل اتفاق افتاد. جنگجویان جنبش اسلامی اوزبیکستان در ایتلاف با شاخه‌یی از طالبان تحت رهبری ملا رسول، همزمان با گروگان‌گیری مسافران هزاره در زابل، تهدیدات و مانورهای نظامی‌شان را بر ولسوالی‌های غربی غزنی و به‌ویژه ولسوالی جاغوری، آغاز کردند. با افزایش تهدیدها، آرامش نسبی مردم ولسوالی‌های جاغوری، مالستان و بخش‌هایی از ارزگان خاص به هم خورد. یک شورای بزرگ توسط مردم جاغوری مأمور شد که با مراجعه به نهادهای مسوول، تهدیدات باالقوه بر آن مناطق از طرف ایتلاف جنگجویان طالبان و جنبش اسلامی اوزبکیستان که از یک سال قبل با داعش بیعت کرده بودند را گزارش داده و در خصوص چاره‌اندیشی‌های امنیتی، از حکومت حمایت بخواهند. مطالبات آنها از حکومت، رهایی گروگان‌ها، ارسال و استقرار واحدهای ارتش، پولیس ملی یا دست‌کم نیروهای پولیس محلی و خیزش مردمی در نوارمرزهای ولسوالی‌های هزاره‌نشین غزنی بود تا در برابر تهدیدات باالقوه از طرف ایتلاف طالبان شاخه‌ی ملارسول و داعش بر این مناطق، جبهات دفاعی تشکیل بدهد. این شورا که پس از مدتی، یک شورای مردمی دیگر نیز به آن اضافه شد، به تکرار و چندین بار، به ارگ ریاست‌جمهوری، ریاست اجرایی، شورای امنیت ملی(محمد‌حنیف اتمر)، ریاست امنیت ملی(رحمت‌الله نبیل)، وزارت‌های دفاغ و داخله، محمد محقق، سرور دانش و کریم خلیلی مراجعه کردند. ارگ ریاست جمهوری و شخص رییسجمهور، از دیدار با آنها امتناع کرد. ریاست اجراییه، بخش عمده‌یی از مطالبات آنها را نپذیرفت و وعده داد که نیروهای خیزش مردمی را در ولسوالی جاغوری فعال و تجهیز می‌کند. شورای امنیت ملی، ریاست امنیت ملی، وزارت دفاع و وزارت داخله، به مردم دلگرمی داد ولی در عمل اقدامی نشد. کریم خلیلی، پس از دو بار دیدار با شورای مردمی و دادن وعده‌های سر خرمن، از دیدارهای بعدی با آنها صرف نظر کرد. اعضای این شورا پس از یک دیدار با سرور دانش، گفتند که لزومی برای شنیدن صرفا حرف‌های گرم و نرم معاون دوم رییسجمهور نمی‌بینند. محمد محقق، در دیدارهای متعدد، به اعضای شورای مردمی گفته بود که «رییسجمهور از مسلح و مجهزشدن مردم ما می‌ترسد و در مورد تهدیدهای طالبان بر ولسوالی‌های جاغوری و مالستان، لنگر نمی‌اندازد.»
هفت ماه از آغاز تلاش‌های شورای مردمی برای جلب حمایت حکومت و توجه به تهدیدات امنیتی بر ولسوالی جاغوری گذشت. بخشی از گروگان‌ها آزاد و تبادله شد. تعدادی دیگر، همچنان در بند ماندند. در این مدت، داعش و طالبان، جنایت‌های دیگری مرتکب شدند. سه مورد گروگان‌گیری دیگر رخ داد. در یکی از موارد، طالبان و داعش یک موتر حامل مسافرانی که از جاغوری عازم کابل بود را در تنگه‌ی «اوتله» متوقف کردند. یکی از سرنشینان این موتر را که دختر جوانی بود، از موتر پیاده کرده و بر او تجاووز کردند. در موردی دیگر، دو زن و یک پسر نوجوان را ربودند و در آخرین مورد، هفت غیرنظامی دیگر به شمول شکریه تبسم را به گروگان گرفتند. حکومت در خصوص ارسال و استقرار نیروهای دولتی در مرزهای تحت تهدید ولسوالی جاغوری، هیچ اقدام عملی انجام نداد. پس از سربریده‌شدن هفت گروگان در زابل، مردم کابل، در 20 عقرب 1394، تظاهرات بزرگی در اعتراض به حکومت و دادخواهی برای قربانیان برگزار کردند. همگام با تظاهرات پایتخت، تظاهرات‌های بزرگی در سراسر افغانستان، اروپا، امریکا و استرالیا برگزار شد. یکی از مطالبات این اعتراض تاریخی و بزرگ، تجدید نظر در استقرار واحدهای نظامی دولت در کشور بود. معترضان از حکومت می‌خواستند که واحدهای ارتش و پولیس را در هزارجات مستقر کند تا تهدیدات رو به افزایش امنیتی بر این استانات دفع شود. مقامات به شمول رییسجمهور و رییس اجرایی، ادعا کردند که عملی‌شدن چنین مطالبه‌یی ممکن نیست، زیرا «امریکایی‌ها» به حکومت افغانستان اجازه‌ی تغییر در توزیع و استقرار واحدهای ارتش را نمی‌دهند.
سه سال پس از تظاهرات بیستم عقرب 1394، با حمله‌ی گسترده‌ی طالبان بر ولسوالی ارزگان خاص و سپس ولسوالی جاغوری، آقای شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رییسجمهور گفت که تعبیه، استقرار و چینش نیرو و واحدهای ارتش در افغانستان غیرعادلانه و محصول دو دوره‌ی حکومت آقای کرزی است. آقای مرتضوی گفت که رییسجمهور غنی با رویکردی اصلاحی، خواهان تجدید نظر در این جابه‌جایی ناعادلانه‌ی نیروهاست و بدون استقرار یک یا چند لوای ارتش در مناطق مرکزی، این جغرافیا به پناه‌گاه امن طالبان تبدیل خواهد شد.
واقعیت این است که با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست جمهوری، ترم استفاده‌ی سیاسی و تبلیغاتی از هزاره‌ها توسط ارگ ریاست‌جمهوری آغاز شده است. در بهار 1394 با افزایش تهدیدات بر ولسوالی‌های هزاره‌نشین ولایت غزنی از طرف بخش‌های شمالی ولایت زابل و جنوب ارزگان، شوراهای مختلف مردمی به اضافه‌ی وکلای پارلمان، ده‌ها بار به نهادهای مسوول از ارگ و سپیدار تا نهادهای امنیتی مراجعه کردند تا جلو گروگان‌گیری‌ها، تهدیدات، حملات و مانورهای نظامی طالبان بر غزنی گرفته شود. حکومت اما، به جای توجه به مطالبات مردم، درگیر یک مهندسی استخباراتی میان دو شاخه‌ی طالبان (ملا رسول و اخترمحمد منصور) شد. مردم زیر تیغ وحشت طالبان و داعش، از هر نوع تلاش و پی‌گیری برای دریافت حمایت‌های حداقلی از حکومت درخصوص مواجهه با تهدیدهای طالبان چشم نپوشیدند اما حکومت، از ارسال و استقرار نیرو به بهانه‌ی «عدم توافق امریکایی‌ها» امتناع کرد. در میانه‌ی بهار 1394 تا پاییز 1397 که دست‌کم سه و نیم سال می‌گذرد، هیچ توجهی به مطالبات مردم صورت نگرفت. اکنون که فصل تبلیغات سیاسی و ملتهب‌کردن احساسات افکار عمومی برای انتخابات ریاست جمهوری فرا رسیده است، سخنگویان حکومت از «جابه‌جایی ناعادلانه‌ی نیروها» در کشور سخن می‌گویند و ادعا می‌کنند که هزارجات بدون استقرار لواهای ارتش، به پناه‌گاه امن طالبان تبدیل خواهد شد. سه سال قبل، پاسخ مشخص حکومت به مطالبه‌ی معترضان مبنی بر «استقرار لواهای ارتش در هزارجات» یک «نه» بزرگ بود. فارغ از آن، ارگ ریاست جمهوری، طرح امنیتی و اداری هزارجات که توسط معاون دوم رییسجمهور و معاون دوم رییس اجرایی تدوین شده بود را در شعبات اداره‌ی امور ریاست جمهوری تبعید کرد.
رییسجمهور در سفر ولایتی‌اش به دایکندی که از سری سفرهای ولایتی ـ تبلیغاتی در راستای آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری است، گفت که در طی چند ماه آینده برخی از وزارت خانه‌ها کاهش یافته و در عوض، چند ولایت به تشکیلات اداری کشور افزوده خواهد شد. ولسوالی‌های بهسود و جاغوری، از چندین سال به این سو و مشخصا در دوره‌ی حکومت وحدت ملی، خواهان ارتقا به ولایت بوده‌‌اند. مطالبه‌یی که با توجه به وسعت جغرافیا، ظرفیت‌های انسانی و فشردگی بیش از حد در امور اداری و بروکراتیک، منطقی و ممکن است. این مطالبه، طبق معمول، در فرصت‌های میان انتخابات‌های ریاست جمهوری، نه تنها مورد بررسی و پذیرش قرار نگرفت که در مواردی به تمسخر گرفته شد. اکنون که انتخابات ریاست جمهوری و تلاش‌های تبلیغاتی و سیاسی در مورد آن آغاز شده است، بار دیگر، طبل فریبنده و تکراری ولایت‌شدن برخی از ولسوالی‌ها کوبیدن گرفته است. حنایی که با توجه به تجربیات متعدد و مکرر از کارشکنی‌ها و بی‌توجهی‌های حکومت در سالیان اخیر، اکنون رنگ باخته است و به نظر نمی‌رسد که تیغ فریبندگی آن به تیزی و برندگی قبل باشد.
رییسجمهور در سفرش به ولایت دایکندی، ادعا کرده است که با همراهی سرور دانش در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو {و پیروزی در آن}، زندان طبیعی مناطق مرکزی را نابود خواهد کرد. احتمالا آقای رییسجمهور نمی‌داند که مردم افغانستان شعارهای فریبنده و چرب او در انتخابات ریاست جمهوری 1393 را به یاد دارد. آقای غنی ادعا می‌کرد که مناطق مرکزی را از زندان طبیعی نجات خواهد داد اما در یکی از مهم‌ترین مصادیق برای کاستن از ارتفاع دیوارهای زندان طبیعی هزارجات، تا آخرین حد ایستادگی کرد. آقای غنی، به هیچ قیمتی، به عبور خط برق 500 کیلوولت ترکمنستان از بامیان بر مبنای ماسترپلان برق افغانستان و به تشخیص و تصمیم شرکت مطالعاتی ـ مشورتی فیشنر، رضایت نداد. عبور خط برق 500 کیلوولت ترکمنستان فارغ از مزایایی مثل بیمه‌کردن ایمنی شبکه‌ی ملی برق کشور، فراهم‌شدن زمینه‌ی خودکفایی افغانستان به تولید و سپس صادرات برق، انکشاف متوازن، توسعه‌ی اقتصادی و موارد جدی از این دست، به شکوفایی اقتصادی و افزایش خدمات در مناطق مرکزی منتج می‌شد. رییسجمهور غنی، پس از داکتر عبدالله عبدالله، دومین مانع اصلی عبور این خط برق از بامیان بود. مردم افغانستان و به‌ویژه هزاره‌ها، صدها تصمیم و اقدام اشرف غنی در افزایش ارتفاع دیوار زندان طبیعی مناطق مرکزی را به حافظه و خاطره دارند و بهتر است که اطرافیان آقای رییسجمهور، در چینش شعارهای مطلقا پوپولیستی‌اش، تجدید نظر کنند. یکی از شعارهای دیگر آقای غنی که در دروه‌ی کارزارهای انتخاباتی قبلی، به کرات از آن استفاده می‌کرد این بود که «هیچ افغان از افغان دیگر، برتر یا کمتر نیست»، مردم افغانستان، مصداق‌های دروغین‌بودن این شعار را در دروه‌ی نخست ریاست‌جمهوری آقای غنی، دیدند و با پوست و خون لمس کردند. پس از انتخابات و با تشکیل حکومت وحدت ملی، ارگ و اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری، دچار یک «تحول» شد. کارمندان قبلی و مجرب این دو نهاد مهم در امور قدرت، با موجی از استخدام‌های مطلقا قومی، از کار برکنار شدند. به بهانه‌ی اصلاحات در امور اداری و خدمات ملکی، برخی از وزارت‌خانه‌های مهم و استراتژیک، توسط حلقه‌های وفادار به رییسجمهور با ترکیب مطلقا تک‌قومی، قرق شد. به بهانه‌ی مبارزه با فساد اداری و همچنان در منافات با قوانین نافذ، دادگاه‌های ویژه‌یی برای محاکمه‌ی برخی از وزیران برگزار شد که از قضا مورد پی‌گیری قرار نگرفت اما در سوی دیگر، کسانی که متهم به اختلاس‌ها و فسادهای میلیونی و میلیاردی بودند اما همتبار رییسجمهور، از طرف آقای غنی به سفارت و وزارت منصوب شدند. اکنون مردم افغانستان به خوبی می‌دانند که معنا و مصادیق این شعار تکراری و روشده‌ی آقای غنی را که ادعا می‌کرد «هیچ افغان از هیچ افغان دیگر برتر یا کمتر نیست»، در کارنامه‌ی پنج ساله‌ی ریاست جمهوری او پیدا کنند.
سفر رییسجمهور به دایکندی و تکرار وعده‌ها و شعارهای رنگ‌باخته‌اش، در حالی صورت می‌گیرد که از دو هفته به این سو، ولسوالی ارزگان خاص مورد تاراج و کشتار وسیع طالبان قرار گرفته است. قطعه‌ی سرخ طالبان، با حمله بر تعدادی از روستاهای ارزگان خاص، غیرنظامیان را از دم تیغ گذراندند، روستاها را غارت کردند و مردم ملکی بسیار آواره شدند. سخنگویان طالبان از حمله‌ی قطعه ی سرخ این گروه به ارزگان خاص، گزارش و جزئیات دادند اما رییسجمهور، حمله‌ی بی‌رحمانه‌ی طالبان بر غیرنظامیان در این ولسوالی را «منازعه‌ی قومی» اعلام کرد. هیچ نیرویی برای جلوگیری از حملات طالبان و حمایت از مردمی که بزرگ‌ترین حامیان دولت به شمار می‌روند، فرستاده نشد. رییسجمهور به جای ارسال فوری نیرو و دفاع از غیرنظامیان در برابر طالبان، به فرستادن هیأت برای «شمردن اجساد» اکتفا کرد. وعده‌های آبادی و رهایی از زندان طبیعی در دایکندی، در هنگامه‌یی از گلوی رییسجمهور چیغ کشیده می‌شود که ارزگان و جاغوری در آتش جنگ می‌سوزد. آقای رییسجمهور! مردم افغانستان در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو، منتظرتان است و کارنامه‌ی پنج سال ریاست‌جمهوری‌‌تان را داوری خواهند کرد. توصیه می‌‌کنیم در شعارهای‌تان تجدید نظر کنید. این حناهای قدیمی دیگر رنگ باخته است.