امتناع از اخلال نظم عمومی و مراجعه به مراجع قانونی

امتناع از اخلال نظم عمومی و مراجعه به مراجع قانونی

انتخابات پارلمانی 28 و 29 میزان در کشور، با موارد وسیعی از تقلب، تخلف، سوءمدیریت و کاستی در روند اجرا و انجام آن برگزار شد. میزان نارسایی و تخلفات در پروسه به حدی بود که حتا مقام‌های عالی‌رتبه‌ی حکومت نیز نتوانستند از اعتراف به آن چشم‌پوشی کنند. موارد سوء مدیریت در برگزاری انتخابات پارلمانی کشور و تقلبات و تخلفات وسیع در روز رأی‌دهی و سپس مرحله‌ی شمارش و بازشماری آرا، توسط نامزدان، شهروندان و رسانه‌ها به صورت وسیع مستند و گزارش داده شد.

هفده سال پس از سقوط امارت اسلامی و روی‌کار آمدن نظم سیاسی جدید مبتنی بر قانون اساسی، افغانستان با تجربه کردن چندین انتخابات پارلمانی و ریاست‌ جمهوری، به جایی رسیده است که می‌باید پروسه‌های بزرگی نظیر برگزاری انتخابات پارلمانی کشور را به خوبی مدیریت و به فرجام برساند. متأسفانه کمیسیون مستقل انتخابات، در مدیریت و اجرای این پروسه‌ی ملی آن‌طور که باید، ناکام ماند.

آن‌چه از برگزاری انتخابات پارلمانی 28 و 29 میزان روی دست افغانستان ماند، نارضایتی و بی‌اعتمادی وسیع مردم به پروسه‌ی دمکراتیک برگزاری انتخابات و بی‌ثباتی سیاسی است که می‌تواند توسط نامزدها و احزاب سیاسی در خصوص اعلام نتایج ابتدایی و سپس نهایی انتخابات خلق شود.

از چند روز به این سو، هواداران برخی نامزدهای معترض به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی پایتخت، با برگزاری اعتراض‌هایی، به مختل کردن نظم عمومی دست زده‌اند. باری، هواداران نامزدهای معترض، دروازه‌های ورودی کابل را به روی ترافیک بستند و دیروز در اقدام اعتراضی دوم، برای ساعاتی، ورودی و خروجی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی توسط معترضان مسدود شد و صدها شهروند از پروازهای‌شان باز ماندند.

نامزدهای معترض به جای برپایی اعتراض‌هایی که به مختل شدن نظم عمومی منجر شده و برای هزاران شهروند کشور، مزاحمت ایجاد کند، می‌بایست اعتراض‌های‌شان را از مراجع قانونی پی ‌گیری کنند. آن‌هایی که برای ورود به پارلمان کشور نامزد شده بودند و اکنون به نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی پایتخت یا دیگر ولایات معترض‌اند، می‌بایست توان صیانت از آرای مردم، پی‌گیری شکایات و اعتراض‌ها از مجراهای قانونی و رسمی و مستندسازی موارد تخلف و تقلب را داشته باشند. پس از برگزاری انتخابات و حضور وسیع مردم به پای صندوق‌های رأی، اکنون مسئولیت مهم‌تری بر عهده‌ی نامزدهایی که معترض اند، افتاده است. آن‌ها باید با استفاده از مراجع قانونی و مستند‌سازی موارد تخلف و تقلب، از آرای مردم صیانت کنند.

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، مرجع رسمی و قانونی رسیدگی به شکایات و اعتراض‌ها در خصوص چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی کشور است. پس از آسیب دیدن اعتماد مردم به انتخابات به عنوان یک پروسه‌ی بزرگ ملی و دمکراتیک، اکنون مسئولیت کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی است که به اعتراض‌های مستند و موجه شهروندان و نامزدان معترض به عنوان یک حق قانونی رسیدگی کرده و سوء مدیریت، تخلف و تقلب وسیعی که در برگزاری انتخابات و سپس شمارش رأی توسط کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفت را ترمیم کند. کمیسیون مستقل انتخابات در یک شرایط حساس و تاریخی کشور، به خوبی می‌تواند بخشی از اعتماد از دست‌رفته‌ی شهروندان به برگزاری انتخابات را به مردم برگردانده و افتضاحی که در انتخابات صورت گرفت را جبران و ترمیم کند.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *