محمدحنیف اتمر، مشاور پیشین شورای امنیت ملی رییسجمهور و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 1398، در کنفرانس مطبوعاتیاش، بر اقدامات اخیر حکومت در خصوص تعدیل قانون انتخابات، برکناری کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی و عزل و نصبهای غیرقانونی و سیاسی ارگ ریاست جمهوری به شدت بیپیشینهای تاخت و ارگ ریاست جمهوری را به اقدامات غیرقانونی و ناجوانمردانه متهم کرد. آقای اتمر، ادعا کرد که رییسجمهور غنی دوازده مقام ارشد حکومت که از متحدین انتخاباتیاش است را برکنار کرده و در برکناری کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی، با تیم صلح و اعتدال به رهبری او و دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مشوره نکرده است. او با تندی لحن و جدیت بیپیشینهای، به حکومت هشدار داد که اقدامات غیرقانونی ارگ ریاست جمهوری برای او و دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری قابل قبول نخواهد بود.
واقع اما این است که در عزل و نصبهای سیاسی و تیمی، اقدامات بدون شور و مصلحت با دیگر جناحهای سیاسی، مهرهچینیهای تیمی در ادارات دولتی و استفاده از امکانات دولتی برای برنامههای فردی و تیمی حکومت، آقای اتمر از رییسجمهور پیشدستتر است. آقای اتمر، به دلیل استفاده از نیروی ضدتروریزم در محاصرهی خانهی جنرال جرأت، بر ارگ ریاست جمهوری تاخت اما به یاد داریم که دستگیری و ضرب و شتم نظامالدین قیصاری توسط نیروهای کماندوی ارتش، از مشاوریت شورای امنیت ملی رییسجمهور توسط یاسین ضیا، یکی از معاونان آقای اتمر طرح و اجرا شد. آقای اتمر، ارگ ریاست جمهوری را به دلیل عزل و نصبهای تیمی و سیاسی نکوهش کرد. در دورهای که آقای اتمر مشاور امنیت ملی رییسجمهور بود، فارغ از نهادهای سیاسی، موجی از مهرهچینیهای تحت رهبری مستقیم او، تمام نهادهای دولت را فرا گرفت و او خارج از صلاحیتها و مسئولیتهایش، حتا در کمیسیونهای انتخاباتی نیز مهرهچینی کرد. رویکرد سیاسی آقای اتمر در خصوص نهادهای امنیتی، کارآیی و مؤثریت این نهادها را به صورت جدی تضعیف کرد. افغانستان فراموش نمیکند که آقای اتمر که اکنون رییسجمهور غنی را به عزل و نصبهای سیاسی متهم میکند، خود وقتی مشاور شورای امنیت ملی رییسجمهور بود، یک انجنیر را به رهبری وزارت امور داخلهی کشور تحمیل کرد و با حاتمبخشی، یک دگرمن گمنام ارتش را در ظرف دو سال به دگرجنرالی ارتقا داد و بر رهبری وزارت دفاع کشور نشاند. آقای اتمر تصور میکند مردم افغانستان فراموش کرده است که او به عنوان دست راست غنی و بانی اصلی رویکردهای سیاسی و تیمی با نهادهای ملی، تا قریب به شش ماه پیش، گروه بزرگی از مهرههای مورد نظرش را در تمام نهادهای دولت جابهجا کرده بود تا با رویکردهای سلیقهای، سیاسی و تیمی، از نهادها و امکانات دولتی و این مهرههای تحمیل شده بر نهادهای ملی، در هنگام مبارزات انتخاباتی برای جذب رأی و ای بسا تخلف و تقلب انتخاباتی استفاده کند.
دولت در افغانستان به عنوان سیستم اداره و اعمال قدرت سیاسی، توسط اشرف غنی و محمدحنیف اتمر در چهار سال گذشته، به بازی گرفته شد. اشرف غنی به عنوان رییسجمهور، بازیهای عجیب و غریب و خطرناکی با نهادهای ملی و دولتی انجام داد. در چهار سال و نیم ریاست جمهوری غنی بر کشور، بخش قابل توجهی از نهادهای دولت، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، طعمهی برنامهها و پروژههای متعصبانهی غنی شد. در نهادهایی که به موجب توافقنامهی تشکیل حکومت وحدت ملی، سهم ریاست اجرایی بود، مهرههای غنی به عنوان معین یا رییس، رهبری اصلی و در سایه را انجام میداد. در چنین نهادهایی که سهم ریاست اجرایی بود، رییس یا معین، به دلیل برخورداری از حمایت مستقیم غنی، رهبری اصلی نهاد را به پیش میبرد و رییس کل یا وزیر به حاشیه میرفت. به لحاظ اصول اداری، این یک فحش و فاجعهی اداری محسوب میشود. همین اکنون، دفاتر مرکزی و ولایتی کارزارهای انتخاباتی اشرف غنی توسط کسانی رهبری و مدیریت میشود که کارمندان رسمی ارگ ریاست جمهوری، مشاورین ریاست جمهوری، کارمندان دفتر رییسجمهور و مسئولین بلندپایه در ادارهی امور است. حشر جنونآمیز استفاده از امکانات دولتی برای منافع شخصی و مبارزات انتخاباتی، توسط ارگ ریاست جمهوری، نشان میدهد که تیم حاکم، هیچ حد و مرزی برای پایمال کردن قانون در راستای منافع سیاسی، تیمی و انتخاباتیاش نمیشناسد.
واقع این است که اتمر و غنی، هر دو کمر بستهاند که بدون هیچ ملاحظه و محدودیتی، در راستای منافع سیاسی و انتخاباتی، از امکانات و نهادهای ملی و دولتی استفاده کنند. در طول چهار سال که آقای اتمر مشاور شورای امنیت رییسجمهور بود، خورجینهایش را از منابع ثروت دولتی پر کرد و مهرههایش، بخش وسیعی از نهادهای دولت را تسخیر کرد. اکنون که ارگ ریاست جمهوری در پی برچیدن شبح مهرههای اتمر از نهادهای دولت است، آقای اتمر، ردای وعظ و پابندی به قانونی و متراژ کردن جوانمردی ارگ ریاست جمهوری را بر تن کرده است.