سه روز پیش (۲۳ حوت)، دادگاه بین‌المللی جزایی (لاهه) اعلام کرد که قاضیان این دادگاه درخواست آغاز تحقیق در باره‌ی جنایت‌های جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان را رد کرده‌اند. این موضوع واکنش بسیاری از فعالان حقوق بشر، نهادهای مدافع حقوق بشری و قربانیان جنگ افغانستان را برانگیخت؛ از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و گروه هماهنگی عدالت انتقالی این تصمیم را مایوس‌کننده خواندند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به تصمیم اخیر دادگاه لاهه میگوید که درخواست آغاز تحقیق در مورد جرایم جنگی در افغانستان از سوی دادگاه لاهه، مورد استقبال مردم افغانستان به ویژه خانواده‌های قربانیان و نهادهای مدافع حقوق بشر قرار گرفته بود، اما تصمیم اخیر قضات دادگاه، قربانیان جنگ افغانستان را مأیوس کرده و این مسأله به تداوم فرهنگ معافیت از مجازات در این کشور کمک خواهد کرد.
سوال این جاست که چرا درخواست آغاز تحقیق در مورد جنایات جنگی افغانستان از سوی قضات دادگاه لاهه رد شد؟
دادگاه بین‌المللی جزایی در اعلامیه‌ای گفته است، اگرچه شرایط لازم قضایی و مدارک مرتبط برای آغاز تحقیقات در مورد جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان فراهم است، اما انجام تحقیقات در حال حاضر نمی‌تواند به سود تأمین عدالت باشد. در اعلامیه همچنان گفته شده که انجام تحقیقات موفقانه و پی‌گرد قانونی در وضعیت فعلی افغانستان با محدودیت شدید روبه‌رو است و از زمان آغاز بررسی‌های مقدماتی در سال ۲۰۰۶، همکاری سیاسی با دادگاه، به دلیل تغییر وضعیت سیاسی این کشور محدود شده است. قضات همچنین گفته‌اند که بودجه‌ی دادگاه محدود است و باید منابع دادگاه روی فعالیت‌هایی متمرکز شود که شانس موفقیت بیشتری دارد.
براساس ماده‌های ۱۵ و ۵۳ اساس‌نامه‌ی رم، دادگاه قبل از آغاز تحقیقات در کشوری، باید مطمئین شود که این تحقیقات به ضرر عدالت در آن کشور تمام نمی‌شود. برای این دادگاه اصل این است که مداخله‌ی آن در کشوری به نفع عدالت تمام شود. قضات دادگاه گفته که انجام تحقیقات در افغانستان در حال حاضر به نفع عدالت تمام نمی‌ِشود، اما زمانی‌که خانم بنسودا خواستار مجوز قضایی آغاز تحقیق در مورد افغانستان شد، گفته بود که بررسی مقدماتی دفتر او نشان داده که معیار و شرایط لازم برای انجام تحقیقات در باره‌ی جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان فراهم است. دفتر دادستانی دادگاه استدلال کرده بود که یافته‌هایش نشان می‌دهد که جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان ارتکاب یافته است و حکومت افغانستان و ایالات متحده اراده یا توانایی رسیدگی به آن را ندارند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی در افغانستان میگوید که قضات شعبه‌ی مقدماتی دادگاه نباید صرفاً براساس فرضیات تصمیم بگیرند. قضات این فرض را که دولت‌ها ـ هدف دولت‌های افغانستان و امریکا است که دادگاه لاهه در اعلامیه‌اش از امریکا نام نبرده ـ بعید است با تحقیقات در این مورد همکاری کنند، یکی از دلایل رد درخواست دادستان بیان کرده‌اند. این یک گمان قبل از موعد است که دادگاه را از فرصت کار برای جلب حمایت دولت برای تحقیق محروم می‌کند.
احسان قانع، حقوق دان میگوید، استدلال‌های حقوقی قضات شبعه‌ی مقدماتی دادگاه لاهه مبنی به رد در خواست تحقیق در مورد جنایت جنگی در افغانستان محکم نیست و خلاف خواست قربانیان جنگ افغانستان است: «متأسفانه قضات تحلیل حقوقی نکرده که چطور انجام تحقیقات در افغانستان به نفع عدالت تمام نمی‌شود. روی هم رفته، قضات محکمه، شرایط افغانستان را درک نکرده‌اند، به خواست‌های قربانیان توجه نکرده و استدلال حقوقی را بر مبنای مفاهم مبهم ارائه کرده‌اند.»
به گفته‌ی او، این استدلال که مداخله در افغانستان به نفع قربانیان و تأمین عدالت نیست، براساس فرضیه‌ی قضاوت نسبت به آینده مطرح شده که اساس‌نامه‌ی رم این مسأله را رد کرده و گفته، زمانی که شرایط در کشوری فراهم باشد، دادگاه بدون درنظرداشت این که آینده چه می‌شود، باید مداخله کند.
دلیل دیگر رد درخواست تحقیق از سوی قضات دادگاه مسأله‌ی بودجه است. احسان قانع میگوید این مسأله یک نوع برخورد دوگانه میان کشورهای عضو از سوی قضات دادگاه را نشان می‌دهد. تصمیم اخیر قضات در مورد افغانستان این دیدگاه را تقویت کرده که دادگاه برخورد دوگانه دارد و این امر سبب شده که اعتبار دادگاه زیر سوال برود.
آقای قانع که از نزدیک روند ثبت شکایت قربانیان جنگ افغانستان به دادگاه لاهه را پیگری کرده، میگوید که به نمایندگی از بیش از شش هزار قربانی، بیش از ۱۵۰۰ خانواده و ۲۶ روستا فورم شکایت به دادگاه رسیده که در اکثر فورم‌ها خواستار مداخله دادگاه در افغانستان شده است، اما قضات در تصمیم اخیر خواست قربانیان را نادیده گرفته‌اند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید تصمیم دادگاه لاهه مبنی بر این‌که انجام تحقیقات درباره‌ی اتهامات جنایات جنگی در افغانستان در حال حاضر نمی‌تواند به سود تأمین عدالت باشد، مایه‌ی تأسف کمیسیون حقوق بشر افغانستان بوده و به نفع تأمین عدالت نمی‌باشد.
ناامیدی قربانیان جنایت جنگی افغانستان
در دوازدهم عقرب سال ۱۳۹۶ فاتو بنسودا، دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی اعلام کرد که از شعبه‌ی مقدماتی این دادگاه خواسته که به او اجازه‌ی تحقیق در مورد اتهامات جنایات جنگی و نقض جدی حقوق بشردوستانه در افغانستان را بدهد. این احتمال که جنایت جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان برای نخستین بار از سوی دادگاه لاهه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌گیرد، امیدی را برای نهادهای مدافع حقوق بشر و قربانیان جنگ در افغانستان خلق کرد.
کمیسیون حقوق بشر در اعلامیه‌ای میگوید که نهادهای مدافع حقوق بشر، خانواد‌های قربانیان و مردم افغانستان به‌دلیل تداوم خشونت و ارتکاب اعمال جنایت‌کارانه‌ی گروه‌های درگیر جنگ و نبود میکانیزم به‌خاطر رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشردوستانه، با آغاز درخواست دادستان دادگاه لاهه به‌خاطر رسیدگی به این قضایا، امیدوار شده، همکاری و آمادگی خود را در زمینه اعلان کردند.
در اعلامیه آمده که نهادهای مدافع حقوق بشر و خانواده‌های قربانیان هزاران شکایت و مستندات قضایای نقض حقوق بشردوستانه را جمع‌آوری کرده و به دادستانی دادگاه لاهه ارسال کرده بودند و از دادگاه خواهان رسیدگی جدی و عادلانه به قضایا شدند.
سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ابراز تأسف از تصمیم جدید دادگاه بین‌المللی جزایی، خواهان تداوم تلاش‌ها برای تأمین عدالت و پاسخ‌گویی برای جنایات و نقض حقوق بشری در افغانستان شده است.
کمیسیون حقوق بشر همچنان گفته از آن‌جای‌که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان نخواسته یا نتوانسته عاملان نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را مورد پی‌گرد و محاکمه قرار دهند، نیاز است که دادگاه بین‌المللی جزایی به اساس صلاحیت و مسئولیت خود این کار را انجام دهد تا عدالت تأمین شده، فرهنگ معافیت خاتمه یافته و پاسخ‌گویی و حساب‌دهی در جامعه تقویت گردد.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی در افغانستان تصمیم اخیر شعبه‌ی مقدماتی دادگاه را «یکی از شرم‌آورترین» تصمیمات دادگاه لاهه دانسته که به باور این گروه، عواقب زیادی برای عدالت و خود دادگاه درپی خواهد داشت.
در اعلامیه‌ی گروه هماهنگی عدالت انتقالی آمده: «این تصمیم امید و آرزوی دیرینه‌ی مردم افغانستان برای تحقق عدالت، روشن شدن حقیقت و التیام [زخم‌های ناشی از] جنایات گذشته را در هم شکسته است. این تصمیم اعتماد و اطمینان مردم و قربانیان جنگ در افغانستان نسبت به دادگاه بین‌المللی جزایی به مثابه تطبیق‌کننده عدالت در سطح بین‌المللی را از بین برده است.»
احسان قانع، حقوق‌دان و پژوهش‌گر و کسی که در زمینه‌ی آگاهی‌دهی به قربانیان جنگی در افغانستان برای ثبت شکایات‌شان به دادگاه لاهه نقش داشته، معتقد است که رد درخواست تحقیق در مورد جنایت جنگی در افغانستان از سوی قضات دادگاه لاهه، می‌تواند در افغانستان و بر سرنوشت قربانیان جنگ حداقل در چند مورد تأثیر سوء بگذارد.
آقای قانع می‌افزاید قربانیان جنگ در افغانستان و کسانی‌که به دادگاه شکایت ثبت کرده بودند، به این امید بودند که اگر دولت افغانستان و نهادهای عدلی و قضایی به قضایای آنان رسیدگی نمی‌کند، یک دادگاهی در بیرون وجود دارد که می‌تواند به پرونده‌های آنان رسیدگی کند: «تصمیم جدید سبب ناامیدی آن‌ها (قربانیان جنگ) خواهد شد و نگرانی را نسبت به وضعیت آینده‌شان یعنی این که کسی نیست تا صداهای آن‌ها را بشنود، به وجود خواهد آورد.»
به گفته‌ی او، درخواست آغاز تحقیق، دل‌گرمی را برای نهادهای مدافع حقوق بشر افغانستان مبنی به این که حداقل آدرسی برای تماس و پی‌گیری قضایای جنایت جنگی وجود دارد، نیز ایجاد کرد، اما تصمیم جدید قضات دادگاه، این دل‌گرمی نهادهای مدافع حقوق بشر افغانستان را از بین برد. از دید او، تأثیر سوء سوم تصمیم جدید دادگاه لاهه این است که دولت افغانستان را در موقعیت امنیتی قرار می‌دهد تا برای تقویت نظام عدلی و قضایی خود زیاد کار نکند، چون به گفته‌ی او، در ابتدا که درخواست آغاز تحقیق مطرح شد، فشاری روی دولت افغانستان وارد شد تا نظام عدلی و قضایی را تقویت کند و چند اقدام نمایشی نیز انجام داد.
به اعتقاد او، تأثیر سوء چهارم، صدمه دیدن اعتبار دادگاه بین‌المللی جزایی در افغانستان و در سطح بین‌المللی است.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی نیز میگوید که تصمیم اخیر به اعتبار دادگاه لاهه آسیب می‌زند، نهادی که بیش از پیش به دلیل عدم مداخله و یا هم به دلیل مداخلات گزینیشی، زیر فشار زیادی قرار دارد:«آغاز تحقیقات در افغانستان می‌توانست از یک طرف اعتبار این نهاد را احیا کند و از طرفی دیگر پیام مهمی را به بازیگران مشکل‌آفرین دولتی و غیردولتی ارسال کند که این دادگاه قطعاً مداخله خواهد کرد، مهم نیست که موانع چقدر دشوار و مشکل‌ساز باشند.»
تاثیر فشار و هشدار امریکا بر تصمیم اخیر شبعه‌ی مقدماتی دادگاه لاهه
اگر تحقیق مکمل در مورد جنایت جنگی در افغانستان آغاز می‌شد، اتهامات جنایات جنگی علیه گروه طالبان، نیروهای امنیتی افغانستان، نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان از جمله نظامیان امریکایی، گروه دولت اسلامی (داعش) و شبکه حقانی بررسی می‌شد. دفتر دادستانی دادگاه لاهه در عقرب ۱۳۹۶ گفته بود شواهد کافی وجود دارد که ارتش و سازمان سیای امریکا و نیروهای امنیتی افغانستان مرتکب جرایم جنگی شکنجه شده‌اند.
از سوی هم، چند روز پیش امریکا ویزای فاتو بنسودا، دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی را به خاطر تحقیقاتش درباره عملکرد نظامیان امریکایی در افغانستان لغو کرد. همچنان امریکا پیشتر اعلام کرده بود که اگر دادگاه لاهه به تحقیق درباره اتهام جنایت جنگی علیه نیروهای این کشور در افغانستان ادامه دهد، این دیوان را تحریم می‌کند. امریکا تاکنون عضویت دادگاه لاهه را نگرفته و صلاحیت این دادگاه برای انجام تحقیق در مورد شهروندان امریکایی را به این دلیل که «حاکمیت ملی امریکا» را تهدید می‌کند، به رسمیت نمی‌شناسد. امریکا همچنان استدلال می‌کند که این کشور خود قوانین دادرسی جامعی برای رسیدگی به سوءرفتارهای سربازان این کشور دارد.
احسان قانع میگوید که استدلال مبهم قضات دادگاه لاهه برای رد درخواست تحقیق در مورد افغانستان باحث خلق گمانه‌زنی در افکار عمومی شده که قضات زیر تأثیر فشار امریکا قرار گرفته است: «استدالال قضات را که می‌بینیم و بگروند را که نگاه می‌کنیم، افکار عمومی خود به خود به طرفی می‌رود که قضات زیر تأثیر فشارهای ایالات متحده امریکا قرار گرفته است. در حقیقت استقلالیت بین‌المللی خود را نسبت به قضیه افغانستان از دست داده است.»
او معتقد است که اگر تمام دادگاه بین‌المللی جزایی زیر تأثیر فشار امریکا قرار نداشته باشد، شبعه مقدماتی دادگاه که تصمیم اخیر را گرفته زیر نفوذ سیاسی و فشار امریکا قرار گرفته است.
افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضو اسناس‌نامه رم و دادگاه لاهه شد که براساس آن، اگر نهادهای عدلی و قضایی افغانستان توانایی و یا اراده رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشردوستانه را نداشته باشند، دادگاه بین‌المللی جزایی صلاحیت و مسئولیت دارد که به این قضایا رسیدگی کند. این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جنایات پیشا ۲۰۰۳ افغانستان را ندارد.
پس از درخواست دادستان دادگاه لاهه مبنی به آغاز تحقیق در مورد جنایت جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان، دادگاه از ۲۹ عقرب تا ۱۲ دلو سال ۱۳۹۶ به قربانیان جنگ فرصت داد تا شکایات‌شان را به ثبت کنند. در این فرصت، به گفته‌ی کمیسیون مستقل حقوق بشر، هزاران شکایت و مستندهای نقض حقوق بشردوستانه به دادستانی دادگاه لاهه فرستاده شد.