فساد اخلاقی مشاور رییس‌جمهور

مرز باریک شایعه و حقیقت؛ مرور پرونده‌ی فساد اخلاقی مشاور رییس‌جمهور از فیس‌بوک تا ریاست‌جمهوری

یادداشت: پس از آن که جنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور امنیتی پیشین رییس‌جمهور غنی در یک مصاحبه‌ی تلویزیونی ادعا کرد که حلقاتی در ارگ ریاست جمهوری در بدل مناصب دولتی و پیروزی در انتخابات پارلمانی از زنان بهره‌ی جنسی می‌برند، اتهام فساد اخلاقی در ارگ ریاست‌جمهوری به شکل بی‌پیشینه‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی همرسانی شد. گروه‌های سیاسی اما بی‌توجه به پیامدهای سنگینی که این اتهام‌ها و ادعاها برای امنیت شغلی زنان دارد، عمدتا به عنوان ابزار رقابت و خصومت سیاسی از آن استفاده کردند. مخالفان رییس‌جمهور غنی از این اتهام‌ها و هجمه‌ی رسانه‌ای سنگینی که خلق کرده بود، برای کوبیدن آقای غنی استفاده کردند. هواداران رییس‌جمهور غنی اما به کل این اتهام‌ها را انکار کردند و آن را توطئه و دسیسه‌ی هدفمند برای تخریب رقیبان سیاسی معنا کردند.

در متن این شایعات و ادعاها، اتهامی بر صاحب‌نظر سنگین، مشاور پیشین ریاست اجرایی و مشاور فعلی ریاست‌جمهوری ‌مبنی بر استفاده‌ی جنسی او از یک قربانی مطرح شد. در این مورد، رادیو سلام وطندار گزارشی منتشر کرد. اطلاعات روز به اسناد و مدارکی متعلق به نهادهای مختلف درگیر در این پرونده دست یافت که در کنار گفت‌و‌گو با طرف‌های اصلی پرونده و برخی منابع دیگر از اقوام و خانواده‌های دوطرف، می‌تواند اطلاعات جامعی به دست دهد و پهنه‌های مختلف این پرونده را روشن کند.

«ارگ ریاست جمهوری فاسد است. استخدام زنان در بدل روابط جنسی صورت می‌گیرد. شماری از زنان به همین دلیل وکیل شده‌اند». این فشرده‌ی سخنان مشاور امنیتی پیشین رییس‌جمهور غنی است که از یک هفته به این سو خبر اول افغانستان شده و ممکن است اثرات آن تا مدت‌ها بعد بر مناسبات قدرت و زنان در این جامعه بماند.

در این گزارش تلاش شده که این پرونده به رویت اسناد و مدارک‌، گفت‌وگو با دو طرف دعوا و آشنایان دو طرف شرح داده شود. از آن‌جا که در جو حاکم فعلی، بازار اتهام و توطئه گرم است، این گزارش اتهام‌ها و دفاعیه‌های دوطرف، مدارک موجود در مورد این پرونده و ادعاهای مطرح شده را به بررسی گرفته است.

در گزارش رادیو سلام‌وطندار آمده که «صاحب‌نظر سنگین به اتهام «فساد اخلاقی و فراردادن یک زن» حدود شش ماه پیش از ریاست اجرایی برکنار شد. منابع موثق در ریاست اجرایی می‌گویند، صاحب‌نظر سنگین پس از فراردادن یک زن با سه کودکش در سال 1397 از مشاوریت عبدالله‌عبدالله اخراج شده و به وزارت داخله معرفی گردید.»

استعفانامه‌ی صاحب‌نظر سنگین از مشاوریت ریاست اجراییه، تاریخ آن پیش از این پرونده‌ی حقوقی است

اما آنچه که استعفانامه‌ی منظورشده‌ی آقای سنگین نشان می‌دهد، وی به تاریخ ۱۳/ ۳/ ۱۳۹۷ یعنی یک سال پیش، به‌خاطر نامزد شدن در انتخابات پارلمانی استعفا داده است. ‌منابع در ریاست اجراییه نیز در صحبت با اطلاعات روز تایید می‌کنند که آقای سنگین از مشاوریت ریاست اجراییه برکنار نشده، بلکه به دلیل نامزدی در ‌انتخابات پارلمانی استعفا داده است. پرونده‌ی ادعای فساد اخلاقی و فراری دادن یک خانم نیز از سوی دادستانی با بی‌گناه شناختن آقای سنگین «حفظ» و مختومه اعلام شده است.

صاحب‌نظر سنگین کیست؟

صاحب‌نظر سنگین، از اسماعیلی‌های دره‌ی نیک‌پی ولسوالی دوشی ولایت بغلان است. او به‌عنوان استاد دانشگاه بغلان و شهردار پل‌خمری، مرکز بغلان ایفای وظیفه کرده است. در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۳ به تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله پیوست و با تشکیل حکومت وحدت ملی مشاور ریاست اجراییه مقرر شد. سنگین تا ماه جوزای ۱۳۹۷ مشاور ریاست اجراییه افغانستان بود. با آغاز ثبت نام نامزدان برای انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۷، آقای سنگین به تاریخ ۱۳/ ۳/ ۱۳۹۷ از مشاوریت ریاست اجراییه استعفا و خود را در انتخابات پارلمانی از حوزه‌ی کابل نامزد کرد. او در انتخابات پارلمانی برنده نشد و در نهایت به تاریخ ۳۱ ثور امسال مشاور ارشد رییس‌جمهور غنی در امور همبستگی اجتماعی و رفاه اقلیت‌ها مقرر شد.

نخستین کنفرانس خبری خانواده‌های قربانیان دره نیک‌پی. خانم دوم سمت چپ در تصویر شکریه است.

صاحب‌نظر سنگین در ماه میزان سال ۱۳۹۶ دادخواهی را برای قربانیان ترور‌های زنجیره‌ای دره‌ی نیک‌پی آغاز کرد. او با جمعی از خانواده‌های قربانیان ترورهای زنجیره‌ای، به تاریخ ۱۶ میزان همان سال کنفرانس خبری را در کابل برگزار و خانواده‌ی سید منصور نادری را متهم به این ترورها کرد. چند ماه بعد کنفرانس خبری دیگر با حضور یک پسر منصور نادری برگزار کرد که وی نیز پدر و افراد وابسته به وی را متهم به این ترورها کرد. آقای سنگین می‌گوید که پس آغاز دادخواهی برای قربانیان، توطئه‌ها و تهدیدها علیه او نیز آغاز شد و در نهایت متوسل به اتهام فساد اخلاقی و فراری دادن زن و فرزندان صفی‌الله، یکی از قربانیان ترورها شد.

صاحب‌نظر سنگین چگونه متهم به رابطه‌ی نامشروع با یک بیوه شد؟

حفیظ‌الله، عروسش شکریه و سه فرزند شکریه، باشندگان دره نیک‌پی ولسوالی دوشی بغلان، در سال ۱۳۹۶ به‌خاطر دادخواهی خون داکتر صفی‌الله امانی، پسر حفیظ‌الله و شوهر شکریه به کابل آمدند. صفی‌الله در ماه ثور سال ۱۳۹۴ در دره‌ی کیان بغلان کشته شده بود. آنان همراه با صاحب‌نظر سنگین و شماری دیگر از خانواده‌های قربانیان ترورهای زنجیره‌ای دره نیک‌پی، دادخواهی را آغاز و خانواده‌ی سید منصور نادری را متهم به این کشتار کردند. بعد از گذشت یک سال زندگی در کابل، حفیظ‌الله در ماه عقرب سال ۱۳۹۷ متوجه می‌شود عروسش شکریه از طریق مسنجر فیس‌بوک با کسی که حفیظ‌الله ادعا می‌کند، صاحب‌نظر سنگین است، ارتباط دارد و پیام‌های عاشقانه و عکس تبادله کرده است.
اسنادی را که حفیظ‌الله در اختیار ما قرار داد، ده‌ها صحفه «اسکرین‌شات» از پیامک، میان سه حساب فیس‌بوک است. به گفته‌ی حفیظ‌الله، روزی شکریه به برادر شوهر خود میرویس می‌گوید که فیس‌بوکش خراب شده است. میرویس از مبایل خود فیس‌بوک خانم برادرش را درست می‌کند، اما حساب فیس‌بوک شکریه، در مبایل وی باز می‌ماند. میرویس داخل مسنجر شده و متوجه می‌شود که زن برادرش با کسی پیام‌های عاشقانه رد و بدل کرده و دیدارهای حضوری را برنامه‌ریزی کرده است. میرویس از پیامک‌ها اسکرین‌شات گرفته و قضیه را با پدرش در میان می‌گذارد. حفیظ‌الله پس از آن به صاحب‌نظر سنگین پیام می‌گذارد و دشنام می‌دهد که چرا از رابطه میان دو خانواده سوء‌استفاده کرده و با عروسش رابطه‌ی نامشروع برقرار کرده است. ‌حفیظ‌الله در اخیر ماه عقرب به مزار شریف می‌رود. پس از چند روز، زمانی‌که به کابل بر می‌گردد، متوجه می‌شود که عروسش، سه نواسه‌اش و مادر عروسش که همراه آنان زندگی می‌کرد، خانه را ترک کرده‌اند.
دو حساب در فیس‌بوک که حفیظ‌الله ادعا می‌کند از صاحب‌نظر سنگین است، حساب‌های فیک (مستعار) است، یکی به نام عقاب و دیگری به نام شیبانی. صاحب‌نظر سنگین نیز در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که آن حساب‌ها از وی نبوده، بلکه مخالفان سیاسی‌اش ساخته‌اند و با تطمیع حفیظ‌الله به دنبال بدنام کردن وی اند. حساب سومی که ادعا می‌شود از شکریه است، نیز مشخص نیست که از شکریه است یا نه. شکریه در اظهارات خود در دادستانی گفته که از شبکه‌های اجتماعی استفاده نمی‌کند و مبایلش از نوع نوکیای ساده است که با آن نمی‌شود از مسنجر یا فیس‌بوک استفاده کرد.

اسکرین‌شات از پیامک دو حساب فیس‌بوک که ادعا می‌شود یکی از شکریه و دیگری از سنگین است

بررسی ده‌ها صحفه از اسکرین‌شات پیامک‌های سه حساب فیس‌بوک نشان می‌دهد که دو طرف ضمن صحبت عاشقانه، عکس‌های‌شان را نیز به همدیگر ارسال کرده‌اند. عکس‌هایی که از آدرس شکریه فرستاده شده، همه‌اش عکس‌های غیررسمی، اکثراً بدون چادر و «سلفی» است. حفیظ‌الله مدعی است که شکریه هنگام پیامک، از خود عکس گرفته و به آقای سنگین ارسال کرده است. اما عکس‌های صاحب‌نظر سنگین، عکس‌های رسمی و مربوط به مبارزات انتخاباتی است که در شبکه‌های اجتماعی موجود است.
در ۱۶ میزان ۱۳۹۶ زمانی که خانواده‌های قربانیان ترورهای زنجیره‌ای در نیک‌پی کنفرانس خبری گرفته بود، عکسی از شکریه گرفته و مصاحبه‌ای نیز با وی انجام داده بودم. بررسی این عکس و عکس‌های که در مسنجر ارسال شده از نظر سنی با هم تناقض دارد. عکس‌های که در مسنجر ارسال شده و حفیظ‌الله مدعی است که مال چند ماه پیش است، چهره‌ی شکریه را بسیار جوان نشان می‌دهد و شاید از سال‌های اول عروسی‌اش باشد، در‌حالی‌که عکس نزدیک به دو سال پیش او در کنفرانس خبری، چهره‌ی او را مسن‌تر نشان می‌دهد. در این صورت، این مسأله مطرح می‌شود که ممکن است کسی حساب جعلی به نام شکریه ساخته و با استفاده از عکس‌های چند سال پیش او، با دو حساب جعلی دیگر که ادعا می‌شود از سنگین است، پیامک کرده باشد تا روزی با استفاده از آن علیه سنگین پرونده‌ا‌ی تشکیل شود.
باتوجه به این‌که شکریه در اظهارات خود در دادستانی گفته که فیس‌بوک ندارد و از عکس‌های سابقش برای بدنام کردن وی استفاده شده و صاحب‌نظر سنگین نیز می‌گوید که دو حساب دیگر جعلی و از وی نیست، این احتمال مطرح می‌شود که ممکن است هرسه حساب که برمنبای آن یک پرونده‌ی حقوقی شکل گرفته، جعلی باشد. وکیل مدافع صاحب‌نظر سنگین از زبان وی می‌گوید که بررسی‌های سنگین نشان می‌دهد هر سه حساب در خارج از افغانستان ایجاد شده است.

قضیه‌ چگونه به پولیس و دادستانی رسید؟

زمانی‌که حفیظ‌الله از مزار بر می‌گردد، به تاریخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۹۷ به فرماندهی پولیس کابل عریضه می‌کند که عروسش گم شده است. سپس به تاریخ ۵/ ۹/ ۱۳۹۷ به فرماندهی پولیس کابل شکایت می‌کند که صاحب‌نظر سنگین عروس و نواسه‌هایش را فراری داده و در خانه‌ای در منطقه‌ی سیلوی مرکزی جابه‌جا کرده است. بعداً به تاریخ ۱۵/ ۹/ ۱۳۹۷ شکایت می‌کند که صاحب‌نظر سنگین عروسش را فراری داده و در خانه‌ی امن جابه‌جا کرده است. صاحب‌نظر سنگین و محمد فرهنگ وکیل مدافع وی، با این استدلال که او در سه عریضه سه نوع ادعا کرده است، ادعاهای حفیظ‌الله را بی‌اساس، مشکوک و سازماندهی‌شده می‌خواند.

استعلام معرفی شکریه به خانه‌ی امن، عریضه‌ی حفیظ‌الله و استعلام احضار سنگین

به تاریخ ۸/ ۹/ ۱۳۹۷ فرماندهی زون ۱۰۱ آسمایی کابل به تمام حوزه‌های امنیتی شهر و ولسوالی‌های کابل دستور داده که برای پیدا کردن شکریه و سه فرزندش که به تاریخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۹۷ گم شده، اقدام کنند. به تاریخ ۱۹/۹ /۱۳۹۷ فرماندهی زون ۱۰۱ آسمایی کابل به حوزه‌ی پنجم امنیتی هدایت می‌دهد که به‌خاطر شکایت حفیظ‌الله، صاحب‌نظر سنگین را احضار کند.
به تاریخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۹۷ کمتیه‌ی تخلف جرایم اخلاقی، شکریه را به‌دلیل خشونت با مظنونیت حفیظ‌الله و صاحب‌نظر سنگین به خانه‌ی امن «زنان برای زنان افغان» معرفی و از آن نهاد می‌خواهد که شکریه را نگهداری کند. خانه‌ی امن در همان روز تایید می‌کند که شکریه را تسلیم شده است.
در چند ماه اخیر این پرونده در دادستانی در جریان بود و در نهایت در اخیر ماه ثور امسال، دادستانی فیصله کرده که این پرونده «حفظ» و اقامه دعوای جزائی مطابق فقره‌ی ۱۰ ماده‌ی ۱۳ قانون تشکیل و صلاحیت‌های دادستانی با رعایت مواد ۱۶۹ و ۱۷۱ قانون اجراآت جزایی، لازم نیست. در قرار دادستانی آمده که حفیظ‌الله برای اثبات ادعای خود مبنی بر رابطه‌ی نامشروع میان صاحب‌نظر سنگین و شکریه «هیچ‌نوع اسناد و مدارک به دادستانی ارائه نکرده‌اند.»
صاحب‌نظر سنگین در ۳۱ ماه ثور امسال به عنوان مشاور ارشد رییس‌جمهوری در امور همبستگی اجتماعی و رفاه اقلیت‌های مقرر شد. آقای سنگین می‌گوید پیش از آن که وی مشاور مقرر شود، دادستانی پرونده را «حفظ» کرده بود.

قرار دادستانی که در آن گفته شده، برای ادعای رابطه‌ی نامشروع و فرار دادن از منزل هیچ سند و مدرک ارائه نشده و این پرونده «حفظ» شود

شکریه چه می‌گوید؟

شکریه در تحقیقات دادستانی گفته که همواره او و فرزندانش از سوی خُسر و خانواده‌ی خُسرش مورد خشونت و آزار قرار می‌گرفته، خسرش او را مجبور می‌کرده که زن دوم پسر دیگرش شود و به همین خاطر از خانه‌ی خسرش فرار و به حقوق بشر مراجعه کرده است: «بنده نپذیرفتم و همیشه در خشونت به‌سر می‌بردم. … از این که خسرم به‌خاطر رفتن به خارج کیس انداخته و اولادهای مرا نیز شامل آن کرده و از من می‌خواهند که اولادها را برای ما تسلیم کن و خودت هرجای که می‌روی برو و اگر اولادها را بری ما ندادی تو را بندی می‌کنیم و به دار می‌کشانمت. نامت را بد‌نام می‌ٍسازم و به قتل بچه‌ام (شوهر شکریه) متهم می‌کنم. از این که به خواست‌های‌شان لبیک نگفتم به داشتن ارتباط نامشروع با دیگران متهم می‌کند… می‌خواهم که همراه اولادهایم زندگی مستقل داشته باشم، اما خسرم آرام نمی‌گذارد. به‌اساس خشونت حفیظ نام و فامیلش از خانه خارج شدم و در منزل یکی از اقارب اصولی‌ام (نواسه عمه‌ام) به‌سر بردم و با صاحب‌نظر سنگین کدام شناخت قبلی ندارم.»
شکریه افزوده که پس از یک هفته زندگی در خانه‌ی نواسه‌ی عمه‌اش به کمیسیون حقوق بشر مراجعه و از طریق این کمیسیون به دفتر زنان برای زنان افغان معرفی شده است.

شکریه در اظهارات خود در دادستانی تمام اتهام علیه خودش را رد کرده است

او در اظهارات خود گفته که از مبایل نوع نوکیای ساده استفاده می‌کرده که در آن مسنجر و فیس‌بوک قابل استفاده نمی‌باشد. شکریه همچنان در رابطه به نشر عکس‌هایش گفته که عکس‌هایش در خانه بوده و به‌خاطر بدنام کردنش از خانه گرفته و از حساب‌های مستعار و دروغ نشر کرده‌اند: «پیام‌ها هم از من نیست. جور شده است. من خودم کدام آی‌دی ندارم چون تیلفون بنده ساده می‌باشد.»
شکریه یگانه علت فرار از خانه‌ی خسرش را خشونت خانواده‌ی خسر و ترس از دست دادن فرزندانش گفته است، ادعایی که خسر شکریه آن را رد می‌کند و می‌گوید که همواره با شکریه و فرزندانش با مهربانی برخورد کرده است.

خسر شکریه چه می‌گوید؟

حفیظ‌الله خسر شکریه از فیصله‌ی دادستانی راضی نیست و می‌گوید که ادعای وی حقیقت دارد

حفیظ‌الله، دگروال بازنشسته‌ی وزارت دفاع به دادستانی گفته که در جریان دادخواهی برای قربانیان ترورهای زنجیره‌ای دره نیک‌پی با صاحب‌نظر سنگین بیشتر آشنا شده و در جریان این دادخواهی، میان خانواده‌ی او و سنگین رفت و آمد شکل گرفته است: «بعد از مدتی وی به خانه‌ی من رفت‌و‌آمد زیاد می‌کرد. من فکر می‌کردم که وی به‌خاطر دادخواهی خون پسر شهیدم با بنده همکاری می‌کند، اما بعدا٬ فهمیدم که صاحب‌نظر نام با عروس بنده یک ارتباط نامشروع گرفته….»
حفیظ‌الله در صحبت با اطلاعات روز ادعای هرگونه خشونت با عروس و نواسه‌هایش را رد می‌کند و می‌گوید که پس از دادخواهی برای قربانیان دره نیک‌پی، با همکاری کسی در آلمان درخواست پناهندگی می‌دهد و برای همه‌ی اعضای فامیل به‌شمول عروس و نواسه‌هایش پاسپورت می‌گیرد. شکریه نیز در اظهارات خود در دادستانی گفته که خسرش برای او و فرزندانش پاسپورت گرفته است.
حفیظ‌الله که صاحب‌نظر سنگین را متهم به رابطه‌ی نامشروع با عروسش و فراری دادن او و فرزندانش کرده، سندی جز اسکرین‌شات‌ها از پیامک‌های سه اکانت فیس‌بوک که هرسه فیک به نظر می‌رسد، اسناد دیگری ندارد. او می‌گوید که براساس همین پیامک‌ها به صاحب‌نظر سنگین مشکوک شده و دعوا علیه وی را نیز براساس همین اسناد پیش برده است: «کس سر فامیل و ناموس خود ادعا نمی‌کند. تمام فامیل من پاکستان است و تنها مه کابل ماندم تا دعوا را پیش ببرم. فامیل من می‌گوید که این دعوا را ایلا کن و بیا پاکستان، من نمی‌روم تا دعوا را به آخر نرسانده‌ام، چون اگر بروم، صاحب‌نظر سنگین می‌‌گوید که یک ادعا کرد و ایلا داد. اگر بروم نام‌بد می‌شوم.»
او از نتیجه‌ی تحقیق دادستانی رضایت ندارد و می‌گوید که صاحب‌نظر سنگین با استفاده از مقام و دست‌رسی‌اش به نهادهای عدلی قضایی پرونده را به نفع خود تمام کرده است. او از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهد که در مورد وی عدالت را رعایت کند.
حفیظ‌الله در رابطه به این‌که چرا عروسش تمام اداعاهای وی را در دادستانی رد کرده و خود وی را متهم به خشونت کرده است، گفت: «به‌خاطری کرده که برای خود راه پیدا کند. گپای خودش را مخفی کند و ما را به جنجال بیندازد.»

آشنایان این دو خانواده چه می‌گویند؟

اطلاعات روز برای روشن‌شدن این پرونده، افزون به بررسی اسناد رسمی پرونده و گفت‌وگو با دو طرف دعوا، با آشنایان این دو خانواده نیز گفت‌وگو کرده است که شماری از آن‌ها ادعای حفیظ‌الله علیه عروسش و صاحب‌نظر سنگین را حقیقت و شماری دیگر آن را دسیسه می‌خوانند.
یکی از آشنایان این دو خانواده که نمی‌خواهد در گزارش نامی از وی گرفته شود در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که در جریان دادخواهی و کمک‌رسانی به خانواده‌های قربانیان، صاحب‌نظر سنگین با خانواده‌ی حفیظ‌الله آشنا و با عروس وی رابطه‌ی نامشروع برقرار می‌کند.
این فرد همچنان می‌گوید از آن جا‌ که شکریه با صاحب‌نظر سنگین از یک قوم (خانوار) است، در جریان تحقیقات دادستانی هر دو هم‌دست شده و تمام ادعاها را رد کرده‌اند. اما حفیظ‌الله، خسر شکریه می‌گوید که عروسش از خویشاوندان سنگین نیست، بلکه از قومای نزدیک خود وی است: «مادر عروسم دختر مامایم می‌شود. عروسم نه پدر و نه برادر دارد. مادرش در خانه‌ی ما زندگی می‌کرد.»
فایل صوتی ضبط شده از یک تماس تلفونی میان سنگین و داماد حفیظ‌الله که به‌دست اطلاعات روز رسیده، نشان می‌دهد که داماد حفیظ‌الله می‌گوید خسرش با تأثیرپذری از دیگران، علیه سنگین توطئه کرده است و او به‌خاطر این کار با خسرش جنجال و همراه با همسر (دختر حفیظ) وی را از خانه‌اش بیرون کشیده است.
حفیظ‌الله در مورد این تماس تلفونی به اطلاعات روز گفت از آن‌جای‌که دامادش دایم‌الخمر است، نمی‌شود به حرف‌های او اعتبار کرد: «داماد من شرابی است. همیشه نیشه است. چند دفعه جنجال کردیم، باز پیش پایم افتاد که مه غلط کردم. سنگین دامادم را خریده بود. پس از جنجال ما اسنادها را برایش نشان دادم، متعجب شد و گفت که ما نفهمیده بودیم که این‌طور گپا است. پیش از این گپا یک بار علیه ما قرار گرفتند، باز آرام شدند. شماره‌ی تماسش را ندارم و دو ماه شده که باهم تماس نداریم.»

صاحب‌نظر سنگین چه می‌گوید؟

صاحب‌نظر سنگین می‌گوید که این پرونده یک قضیه و دسیسه‌ی سیاسی است که از سوی خانواده‌ی‌ سید منصور نادری و همراهانش با استفاده‌ی ابزاری از خانواده‌ی حفیظ‌الله علیه وی راه‌اندازی شده است. آقای سنگین هرنوع ارتباط با شکریه را رد می‌کند.
او در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید از آن‌جا‌ که با خانواده‌ی نادری در یک رقابت طولانی سیاسی قرار دارد، در زمانی‌که او مشاور ریاست‌جمهوری تعیین شده، این پرونده را رسانه‌ای کرده است.
سنگین حساب‌های فیس‌بوکی که ادعا شده از وی است را جعلی می‌خواند و می‌گوید که در جریان انتخابات پارلمانی نیز چندین حساب جعلی به نام او ایجاد و به خانوادهای اعضای تیم انتخاباتی‌اش پیام‌های مستهجن می‌فرستاد: «نزدیک بود اعضای تیم انتخاباتی‌ام مرا لت کنند. بعداً مشخص کردم که این حساب‌ها جعلی است و برای تخریب من ساخته شده است.»
سنگین و محمد فرهنگ، وکیل مدافع وی می‌گویند که ۱۰ صحفه ریکارد شماره‌های تماس سنگین و شکریه در وزارت مخابرات که اکنون در دادستانی کل موجود است، نشان می‌دهد که حتا یک تماس یا «میس‌کال» میان این دو شماره برقرار نشده است. آقای فرهنگ می‌گوید که اگر سنگین از طریق فیس‌بوک با شکریه در تماس بوده، حداقل چند بار باید از طریق تیلفون نیز باهم در تماس می‌شدند.
این پرونده از جهات مختلف پیچیده است. تمام اسناد رسمی عدم ارتباط نامشروع میان سنگین و شکریه را نشان می‌دهد. در کشوری که قوانین مشخصی برای تخلفات سایبری وجود ندارد، مسایل تخنیکی به‌صورت درست و دقیق آن در نهادهای عدلی و قضایی بررسی نمی‌شود و این نهادها زیر تأثیر مقام‌های سیاسی قرار می‌گیرند، بررسی این گونه پرونده‌ها کار را بسیار دشوار می‌کند.