نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، رییس اجرایی حکومت افغانستان و جان بس، سفیر امریکا در کابل از اقدامات اخیر رییس‌جمهور غنی مبنی بر تغییر و تبدیل شماری از اعضای کابینه و انتصاب مقام‌های دولتی انتقاد کرده و می‌گویند آقای غنی پس از اول جوزا دیگر نمی‌تواند مانند گذشته به روال عادی به کارش ادامه دهد.
افزون بر این، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری با اشاره به سفرهای ولایتی اشرف غنی استدلال می‌کنند که رییس جمهور از امکانات دولتی و صلاحیت‌های مقام ریاست‌جمهوری برای کمپین انتخاباتی‌اش استفاده می‌کند.
عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت و یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در روز دوشنبه، 6 جوزا در نشست شورای وزیران گفت که پس از اول جوزا طرز رفتار، روش و اجراآت حکومت باید متفاوت باشد؛ زیرا «ما تعهد به فراهم‌سازی میدان مسطح برای همه‌ی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری داریم.»
او گفت: «نباید هیچ‌نوع سوءتفاهم درباره‌ی استفاده از امکانات دولتی به هدف کمپاین صورت گیرد. برخی از تشویش‌های نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری جدی است و باید به آن پرداخته شود.»
او به تغییرات اخیر در کابینه‌ی حکومت اشاره کرد و گفت که «با در نظرداشت قضایای انتخاباتی، بسیار مشکل است که افراد جدید در چهار ماه آینده خود را عیار بسازند و تغییرات اخیر در سطح وزرا یک تصمیم سیاسی تلقی می‌گردد.»
جان بس، سفیر امریکا در کابل نیز در گفت‌وگو با طلوع نیوز گفت که براساس قانون اساسی دوره‌ی کاری رییس جمهور به پایان رسیده و دوره‌ی پس از آن یک «دوره‌ی ویژه» است که اقدام حکومت در این مدت زمانی باید متمرکز بر کارهای اساسی باشد.
او گفت که امیدوار است رییس جمهور و رییس اجرایی درک کنند که در دوره‌ی ویژه نمی‌توانند مانند سال‌های اول و دوم دوره‌ی کاری خود عمل کنند. آقای بس گفت: «سوال‌برانگیز است که چرا وزیران و شمار زیادی از مقام‌های ارشد در روزهای پس از ختم دوره‌ی کاری رییس جمهور تغییر می‌کنند.»
آقای عبدالله و جان بس درحالی این گفته‌ها را مطرح کردند که چند روز پیش از آن رییس‌جمهور اشرف غنی شهزاد گل آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را برکنار و به‌جای وی فهیم هاشمی، تاجر و مالک یک تلویزیون خصوصی را معرفی کرد. علاوه بر این، آقای غنی نجیب‌الله خواجه عمری را از وزارت تحصیلات عالی برکنار و به‌جای وی عبدالتواب بالاکرزی را معرفی کرد.
آقای غنی از بهار سال جاری تا کنون دست‌کم هفت مقام ارشد دولتی را برکنار و یا معرفی کرده است. در ماه حمل آقای غنی سیدانور سادات را به‌حیث سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی معرفی کرد. در نهم ثور عبدالقادر زازی وطندوست به‌حیث رییس عمومی دبیرخانه‌ی مجلس نمایندگان معرفی شد. در 20 ثور آقای غنی محمد اکبر استانکزی، لیاقت‌الله بابکرخیل و محمد ولی علی‌زی را به‌حیث عضو انتصابی مجلس سنا معرفی کرد.
در پاسخ به انتقادها از تغییرات و تعیینات جدید در دولت افغانستان، ریاست‌جمهوری می‌گوید که قانون اساسی به رییس جمهور صلاحیت این کار را داده است. شاه‌حسین مرتضوی در این مورد گفت که «تغییر به هدف کمپینی نیست، بلکه به این دلیل است که موثریت یک فرد در یک اداره تشخیص شده است.»
تمدید دوره‌ی کاری و بحث دولت موقت
براساس قانون اساسی افغانستان، وظیفه‌ی رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم به پایان می‌رسد. ماده 61 قانون اساسی تصریح کرده است که «انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس جمهور برگزار می‌گردد.»
از آن‌جایی که انتخابات ریاست‌جمهوری مطابق قانون برگزار نشد و قرار است در ششم میزان سال جاری برگزار شود، ریاست‌جمهوری افغانستان از دادگاه عالی خواهان تفسیر قانون اساسی در این خصوص گردید. دادگاه عالی در اول ماه ثور ادامه‌ی کار رییس جمهور را تا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری تایید کرد.
شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری با تایید ادامه‌ی کار رییس‌جمهور غنی مخالفت کرد. این نامزدان طرح جدیدی را تهیه کرده و به دیپلمات‌های سفارت‌های کشورهای خارج مقیم کابل ارایه کردند. این طرح زیرنام «حفاظت از روند دموکراتیک افغانستان» رییس جمهور را مانع انتخابات عادلانه و شفاف خوانده و گفته است که «رییس جمهور مطلقاً هیچ احترامی به حقوق دیگران برای داشتن فرصت برابر برای رقابت و پیروزی ندارد.»
این نامزدان برای این‌که بحران سیاسی ایجاد نشود، کناره‌گیری رییس جمهور از قدرت و ایجاد دولت موقت را پیشنهاد کرده‌اند. در بخشی از طرح این نامزدان آمده است: «رییس جمهور فعلی از نامزدی‌اش برای انتخابات دست بکشد و از ۲۲ ماه مِی به کارش به‌عنوان «رییس‌جمهور موقت» بدون پشت‌سر‌گذاشتن کدام میکانیسم حقوقی تا پایان دوره‌ی حکومت موقت ادامه دهد. این گزینه در مورد معاونان فعلی ریاست‌جمهوری نیز اعمال شود.»
در همین حال رحمت‌الله نبیل، یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری استدلال می‌کند که ادامه‌ی کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا مشروعیت ندارد و فیصله‌ی دادگاه عالی درباره‌ی تمدید دوره‌ی کار حکومت غیرقانونی و ناقص است زیرا «احتمال دارد حکومت تا چهار سال دیگر انتخابات را برگزار نکند.»
آقای نبیل روز یک‌شنبه، 12 جوزا در یک نشست خبری گفت: «حکومت وحدت ملی باید برای ادامه کار خود به مردم مراجعه می‌کرد، نه این‌که به‌گونه‌ی غیرمسئولانه به کارشان ادامه دهد.»
تا این‌جای کار حکومت افغانستان با تشکیل دولت موقت به‌شدت مخالفت کرده است. رییس‌جمهور اشرف غنی باور دارد که طرح حکومت موقت «طرح بیرونی و ساخته شده در بیرون از افغانستان است.»
سوءاستفاده از امکانات دولتی
نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری اشرف غنی را متهم به سوءاستفاده‌ی گسترده از صلاحیت‌های مقام ریاست‌جمهوری و استفاده از امکانات دولتی برای کمپین انتخاباتی می‌کنند. این نامزدان استدلال می‌کنند که سفرهای ولایتی رییس جمهور و یا افتتاح پروژه‌ها توسط وی هدف کمپینی دارد.
نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، از جمله رحمت‌الله نبیل خواهان توقف عزل و نصب افراد در سمت‌های دولتی از سوی رییس جمهور و رییس اجراییه و استفاده از امکانات دولتی به هدف کمپین انتخاباتی‌اند.
رحمت‌الله نبیل مدعی است که سفرهای رییس جمهور و در برخی موارد سفرهای رییس اجراییه جنبه‌ی کمپینی دارد. او همچنان گفت که از پول «بیت‌المال» و امکانات دولتی برای کمپین انتخاباتی استفاده می‌شود.
آقای نبیل بدون این‌که از فرد مشخصی نام بگیرد، گفت که یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری از پول دولت 40 دفتر کمپینی را فعال کرده و به مردم پول توزیع می‌کند. علاوه بر این او گفت که تقرری‌های جدید در حکومت نیز جنبه‌ی کمپینی دارد و در بدل وعده‌های حمایت انتخاباتی افراد در سمت‌های جدید مقرر شده‌اند.
او گفت: «در بحث انتخابات، آنچه را که می‌گویم بر اساس اطلاعات است. اکثریت قراردادهای میلیون‌دالری و بزرگ‌تر، از مدت‌های زیادی است فقط برای کسانی داده می‌شود که آنان وعده‌ی حمایت انتخاباتی کنند، چه حمایت مالی و چه حمایت سیاسی.»
او همچنان افزود که سفرهای بیرونی برخی از نامزدان ریاست‌جمهوری هدف انتخاباتی دارد و در پی بهبود روابط افغانستان با کشورهای دیگر نیست.
آقای نبیل این گفته‌ها را درحالی مطرح کرد که شام روز شنبه (11 جوزا) رییس‌جمهور غنی از سفر عربستان سعودی به کابل برگشت. آقای غنی که به هدف شرکت در نشست سران کشورهای اسلامی به سعودی رفته بود، با عمران خان، نخست وزیر پاکستان نیز دیدار کرد و دو طرف توافق کردند تا آقای غنی پس از عید به پاکستان نیز سفر کند؛ سفری که رحمت‌الله نبیل می‌گوید استخباراتی است.
قانون چه می‌گوید؟
قانون اساسی افغانستان 21 مورد صلاحیت و وظیفه را به رییس جمهور داده است. بند 11 ماده 64 قانون اساسی تعیین وزرا، دادستان کل، رییس بانک مرکزی، رییس امنیت ملی، رییس سره میاشت به تایید مجلس نمایندگان و عزل و قبولی استعفای آنان را از صلاحیت رییس جمهور دانسته است.
اما در خصوص محدودیت صلاحیت‌های رییس جمهور پس از پایان دوره‌ی کاری‌اش قوانین افغانستان ساکت است. حقوق‌دانان استدلال می‌کنند که در قوانین نافذه‌ی کشور «دوره‌ی پس از پایان کار رییس جمهور در اول جوزا پیش‌بینی نشده است.»
عبدالغیور غیور، رییس اتحادیه‌ی حقوق‌دادان افغانستان به این باور است که حکومت وحدت ملی برآمده از قانون اساسی نیست وگرنه تا ماه جوزا مشکل قانونی وجود نداشت. او به اطلاعات روز گفت: «این‌ها براساس یک تفاهم‌نامه و مصلحت آمده‌اند. به مواد تفاهم‌نامه هم عمل نکردند. بعد از جوزا هر کاری که می‌کند، بطلان به خطا است و کاری را که انجام می‌دهد، غیرقانونی است. در فرهنگ حقوق و قانون گنجایش ندارد.»
محمد یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان نیز می‌گوید که هیچ مورد قانونی وجود ندارد که اجراآت و کارکرد رییس جمهور و یا معاونان وی را در صورتی که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باشند، محدود کند.
برای حل چالش پیش آمده و رفع نگرانی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و همچنان تضمین شفافیت انتخابات، فیفا طرحی را زیرنام «منشور اجرایی برای بالا بردن اعتبار انتخابات» تهیه کرده و آن‌را به رییس جمهور و رییس اجراییه ارایه کرده است.
«خودداری رییس جمهور و سایر تکت‌های انتخاباتی از افتتاح پروژه‌های انکشافی و سفرهای ولایتی»، «خودداری از عزل و نصب افراد و مقامات بلندرتبه در سطح وزیر، معین، والی و سایر مقامات بلندرتبه» و «ایجاد کمیته‌ی مشترک از تکت‌های انتخاباتی زیرنام کمیته سیاسی متشکل از نمایندگان باصلاحیت نامزدان» که بتواند مسایل استفاده از امکانات دولتی به نفع و یا ضرر نامزدان و عزل و نصب مقامات را نظارت کند، از جمله موارد مهم این طرح است.
یوسف رشید به اطلاعات روز گفت که سه مسیر اداری و حقوقی انتخابات، مسیر عملیاتی انتخابات و مسیر سیاسی انتخابات سلامت انتخابات را ضمانت می‌کند. در افغانستان مسیر اداری و حقوقی و عملیاتی متأثر از مسیر سیاسی انتخابات است که نتیجه انتخابات هم گاه‌گاهی از آن متأثر می‌شود.
او گفت: «اگر مسیر سیاسی انتخابات که مسأله عزل و نصب و مسأله جلوگیری از استفاده امکانات به نفع این و آن است، را کنترل نکنیم نخست کسی روی کمیسیون انتخابات اعتماد نمی‌کند. دوم، نتیجه‌ی انتخابات را کسی قبول نمی‌کند. مشخص از رییس جمهور می‌خواهیم که وضعیت را درک کرده و ابتکار را به‌دست بگیرد تا هم فضای شکننده‌ی سیاسی کنترل شود و هم نامزدان اعتماد کنند و هم نتیجه انتخابات را کسی مورد نقد و عدم قبولی قرار ندهد.»
فیفا به‌عنوان یک نهاد ناظر انتخابات می‌گوید که کارمندانش در برخی از ولایات گزارش‌هایی در مورد کمپین پیش از وقت توسط افراد شماری از نامزدان را ثبت کرده است. دفاتر این نامزدان با مردم دید و بازدید دارند و شبکه‌های اجتماعی پیام‌هایی را پخش و رد و بدل می‌کنند.
حکومت افغانستان ادعای سوءاستفاده از امکانات دولتی به نفع رییس‌جمهور غنی را رد می‌کند. شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی رییس جمهور می‌گوید که صلاحیت رییس جمهور در قانون اساسی به‌صورت مشخص و واضح ذکر شده است و تمام اقداماتی که از طرف رییس جمهور صورت می‌گیرد، در مطابقت با قانون اساسی است.
آقای مرتضوی به اطلاعات روز گفت که رییس جمهور «برای جلوگیری از هر نوع اتهامات دو حکم جداگانه صادر کرده و بخش‌های ملکی و نظامی را وظیفه داده تا به هیچ وجه در انتخابات مداخله نکنند و اگر تسهیلات فراهم می‌کنند، برای تمام نامزدان به‌صورت مساویانه فراهم کنند.»
تا کنون نه حکومت به نگرانی نامزدان و مردم به‌صورت روشن پاسخ داده و نه نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری از تصمیم خود برای متوقف کردن رییس‌جمهور غنی در استفاده از امکانات دولتی سخن زده‌اند. اما برخی از این نامزدان به‌گونه‌ی ضمنی گفته‌اند که اگر غنی دست از استفاده از امکانات دولتی به نفع خودش برندارد، حرکت‌های مدنی را آغاز می‌کنند و نیز فشار سیاسی را بر آقای غنی بیش‌تر می‌سازند.