یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که تلفات افراد ملکی در شش ماه نخست سال جاری خورشیدی بهگونهی بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته است. این کمیسیون اعلام کرده است که در شش ماه نخست سال جاری خورشیدی، خونین‌ترین ماه‌ها برای مردم ملکی در افغانستان بوده است.
براساس آمار ارائه‌شده از سوی این کمیسیون، در جریان شش ماه نخست سال جاری خورشیدی، میزان تلفات افراد ملکی شش‌هزار و 487 نفر است. از این میان یک‌هزار و 611 نفر کشته و چهارهزار و 876 نفر دیگر زخمی شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که تلفات افراد ملکی نسبت به زمان مشابه سال پیش، بیش از هشت درصد افزایش یافته است. در شش ماه نخست سال 1397 میزان تلفات افراد ملکی (کشته و زخمی) پنج‌هزار 986 نفر بوده است.
در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، گروه طالبان عامل 75 درصد از این میزان تلفات افراد ملکی شناخته شده که نسبت به زمان مشابه سال پیش 53 درصد افزایش را نشان می‌دهد. درحالی‌که در جریان این شش ماه، مذاکرات صلح میان نمایندگان طالبان و امریکا نیز جریان داشته است. بنابر گزارش کمیسیون حقوق بشر، خشونت‌ها و درگیری‌‌ها در حالی افزایش یافته است که در طول شش ماه نخست امسال طرف‌های درگیر جنگ خواسته‌اند امتیازات بیش‌تری در روند مذاکرات صلح به‌دست بیاورند، اما قربانی اصلی آن مردم ملکی به‌شمول زنان و کودکان بوده‌اند.
افزایش تلفات کودکان و زنان
آمار ارائه‌شده از سوی کمیسیون حقوق بشر نشان می‌دهد که از میان بیش از شش‌هزار تلفات ملکی 576 زن و یک‌هزار و 634 کودک نیز کشته و زخمی شده‌اند. تلفات زنان نسبت به زمان مشابه سال پیش حدود 17 درصد افزایش یافته است.
همچنان این آمار نشان می‌دهد که تلفات کودکان نیز در شش ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال پیش 26 درصد افزایش یافته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که تمام طرف‌های درگیر جنگ، به‌ویژه مخالفان مسلح دولت، در این مدت با تغییر رویکرد جنگی‌شان به اصول بین‌المللی بشردوستانه پابند نبوده‌اند؛ از این‌رو تلفات ملکی به‌شمول زنان و اطفال افزایش یافته است.
عاملان تلفات ملکی
براساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، 75 درصد تلفات ملکی توسط گروه طالبان انجام شده و عامل 11 درصد آن نیروهای دولتی و حامیان بین‌المللی آن بوده است. همچنان در این گزارش آمده است که عامل سه درصد تلفات غیرنظامیان گروه تروریستی داعش و عامل 10 درصد دیگر مشخص نشده و هیچ گروهی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. عامل درصد باقی‌مانده تلفات ملکی نیز فیر‌های راکتی توسط نیروهای پاکستانی در ولایت کنر بوده است.
همچنان در گزارش آمده است که تلفات ملکی توسط گروه داعش 85 درصد کاهش یافته است. دلیل کاهش تلفات ملکی توسط گروه داعش نیز بازپس‌گیری بیش‌تر ساحات زیر کنترل این گروه در شرق کشور و همچنان از بین‌بردن شبکه‌های فعال این گروه در شهر کابل توسط نیروهای دولتی دانسته شده است.
استفاده از ماین و مواد انفجاری، حملههای انتحاری، در گیری‌های زمینی، حملات راکتی، حملههای هوایی و عملیات نظامی شبانه به ترتیب باعث بیش‌ترین میزان تلفات ملکی شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، شش ماه نخست سال جاری را برای خبرنگاران افغانستان نیز خونین توصیف کرده است. در گزارش این کمیسیون آمده است که در جریان این شش ماه به تعداد سه نفر از خبرنگاران کشته و 16 نفر دیگر زخمی شده‌اند.
محمد‌نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کنفرانس روز دوشنبه (29 میزان) به رسانه‌ها گفت که این آمار ارائه‌شده از سوی این کمیسیون، توسط مسئولان 14 دفتر ساحوی و ولایتی و تیم بررسی ویژه‌ی این کمیسیون تهیه شده و موثق است.
آقای نظری گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر در جریان بررسی دریافته است که نیروهای دولتی و حامیان بین‌المللی اصول حقوق بشری شیوه‌های مناسب جنگ، تفکیک نظامی و غیرنظامی و احتیاط را در هدف‌های‌شان رعایت نکرده‌اند.
او بهگونهی نمونه گفت که در حملههای هوایی نیروهای امریکایی در ماه می سال روان میلادی بالای کارخانه‌های تولید مواد مخدر طالبان در ولایت فراه زنان، کودکان و افراد ملکی کشته بودند که در آن کارخانه‌ها کار می‌کرده‌اند. به گفته‌ی آقای نظری کشته‌شدن این گونه افراد برخلاف اصول بین‌المللی بشردوستانه است.
خواست‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر
آسیب‌رساندن به افراد ملکی با شیوه‌های عمدی و سیستماتیک از دیدگاه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان «جنایت جنگی» خوانده شده است.
این کمیسیون از طرف‌های درگیر جنگ خواسته است تا موازین و اصول بین‌المللی بشردوستانه را در درگیری‌های‌شان رعایت کنند و از شیوه‌هایی استفاده کنند که به افراد ملکی آسیب نرسد، نه این‌که از افراد ملکی به‌عنوان سپر دفاعی استفاده شود. این کمیسیون در گزارش‌اش گفته است که ناقضان این اصول در هر زمان و مکانی قابل پی‌گرد عدلی و قضایی خواهند بود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر از دولت افغانستان خواسته است که ناقضان اصول حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی را شناسایی و مورد پی‌گرد عدلی و قضایی قرار دهد و برعلاوه فرصت حضور محکمه‌ی جزایی بین‌المللی را در افغانستان فراهم کند. همچنان این کمیسیون از دولت خواست که باید سند معتبر «پالیسی ملی جلوگیری از تلفات افراد ملکی» را تطبیق کند و همچنان «قانون جبران خساره‌ی رسیده به قرنیان جنگ» را که مسوده‌ی آن از سوی این کمیسیون ترتیب شده است، برای تصویب به شورای ملی بفرستد.
آغاز گفت‌وگو‌های صلح بین‌الافغانی و برقراری آتش‌بس با در نظرداشت عدالت و تضمین حقوق بشردوستانه از دیگر پیشنهاد‌های این کمیسیون به دولت افغانستان و گروه طالبان است.