تقویم انتخابات ریاست‌جمهوری 1398 افغانستان برای بیش از 9 میلیون رای‌دهنده ترتیب و تنظیم شده بود و نتیجه‌ی ابتدایی انتخابات باید در 27 میزان یعنی 21 روز بعد از روز برگزاری انتخابات اعلام می‌شد. هرچند حدود دو میلیون رای‌دهنده (کم‌تر از یک‌چهارم رای‌دهندگان ثبت‌نام شده) در این انتخابات اشتراک کردند، اما کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست نتیجه‌ی ابتدایی را در 27 میزان اعلام کند. پس از یک بار نقض تقویم انتخابات توسط کمیسیون، این نهاد تاریخ 23 عقرب را روز اعلام نتیجه‌ی ابتدایی تعیین کرد، اما بار دوم نیز این تقویم نقض شد و نتیجه‌ی ابتدایی اعلام نشد. نهادهای ناظر نقض تقویم انتخابات را به مثابه‌ی نقض قانون می‌دانند و می‌گویند این کار تخلف انتخاباتی است که باید عاملان این تخلف مورد پی‌گرد قانونی قرار گیرد.
نهادهای ناظر از نقض مکرر تقویم انتخابات و اعلام‌نشدن نتیجه‌ی ابتدایی انتخابات ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که این تأخیرها به سلامت انتخابات صدمه می‌زند و زمینه را برای سوء‌استفاده‌ی برخی از تکت‌ها که حامیانی در درون کمیسیون انتخابات دارند، فراهم می‌کند. همچنان برخی از نهادهای ناظر می‌گویند که ممکن بعضی تکت‌های انتخاباتی با استناد به نقض مکرر تقویم انتخابات و به تأخیرافتادن اعلام نتیجه‌ی ابتدایی، نتیجه‌ی انتخابات را نپذیرند و حتا این خطر وجود دارد که برخی سیاسیون ممکن است با استفاده از این نقیصه، گزینه‌های چون حکومت موقت و حکومت سرپرست را بار دیگر مطرح کنند.
در همین حال روز پنج‌شنبه، 23 عقرب گزارش‌های وجود داشت که کمیسیون انتخابات تصمیم به اعلام نتیجه‌ی قسمی انتخابات دارد. اما عبدالعزیز ابراهیمی، از سخن‌گویان کمیسیون انتخابات در صحبت با اطلاعات روز گفت که تا کنون از اعلام نتایج قسمی خبری نیست. آقای ابراهیمی افزود بعد از آن‌که راه حل بازشماری و تفتیش با احزاب و تکت‌های انتخاباتی پیدا شود، تاریخ جدید برای اعلام نتیجه‌ی ابتدایی مشخص خواهد شد.
اما نهادهای ناظر می‌گویند تا زمانی‌که سقف آرای بیومتریک‌شده معلوم و برخی ابهام‌ها در روند تصفیه آرا برطرف نشود، اعلام نتیجه‌ی قسمی قابل قبول نیست و ممکن است بر جنجال‌های انتخاباتی بیش از پیش بیفزاید.
کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که هرچه زودتر به جنجال‌ها خاتمه داده و نتیجه‌ی ابتدایی انتخابات را اعلام کند. محمدرضا فیاض، معاون سخن‌گوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخابات در گفت‌وگو با اطلاعات روز میگوید که تأخیر مکرر در اعلام نتیجه‌ی ابتدایی هرچند مشروعیت قانونی انتخابات و نتیجه‌ی آن را زیرسوال نمی‌برد، اما کمیسیون شکایات این موضوع را به‌عنوان تخلف انتخاباتی مورد بررسی و پی‌گیری قرار می‌دهد: «بر بنیاد ماده‌ی 98 قانون انتخابات، این موضوع به‌عنوان یک تخلف قابل پی‌گیری است. فرایند رسیدگی به این قضیه از روز جمعه (24 عقرب) آغاز شده است. برای این که اذهان عامه در جهت منفی بیش‌تر متأثر نشود، خوب بود که نتیجه‌ی ابتدایی روز 23 عقرب اعلام می‌شد. امیدواری ما این است که کمیسیون هرچه زودتر به توافق برسد و اختلافات را حل و نتیجه‌ی انتخابات را در اسرع وقت اعلام کند.»
نهادهای ناظر با اشاره به اشتراک پایین رای‌دهندگان در انتخابات و تقویم انتخابات که برای بیش از 9 میلیون رای‌دهنده ترتیب شده بود، می‌گویند که ضعف مدیریتی و رهبری در کمیسیون انتخابات باعث نقض مکرر تقویم انتخابات شده و مسئولان کمیسیون انتخابات به‌عنوان عاملان این تخلف انتخاباتی مورد پی‌گرد قرار گیرد.
ابراهیمی از سخن‌گویان کمیسیون انتخابات در این مورد میگوید که کمیسیون اعلام نتیجه‌ی انتخابات را به مخالفت نکردن تکت‌ها و طرف‌های انتخاباتی با کمیسیون و شریک‌سازی به‌موقع اطلاعات از سوی شرکت درملوک مشروط کرده بود.
تأخیر مکرر در اعلام نتیجه و پیامدهای مخرب
نهادهای ناظر می‌گویند که تقویم مراحل عملیاتی انتخابات حیثیت قانون را دارد و چون با تأخیر در اعلام نتیجه‌ی انتخابات، مسأله نفع برخی و ضرر برخی دیگر پیش می‌آید این مسأله بار حقوقی پیدا می‌کند. این نهادها تأکید دارند که کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تأخیر مکرر اعلام نتیجه‌ی ابتدایی را به‌عنوان تخلف انتخاباتی مورد بررسی و مسئولان کمیسیون انتخابات را به‌عنوان عاملان این تخلف مورد پی‌گرد قرار دهد.
نعیم اصغری، از مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) در صحبت با اطلاعات روز میگوید که مسأله‌ی زمان در انتخابات یک فکتور بسیار اساسی است و به همین خاطر زمان‌بندی مراحل مختلف روند انتخابات در قانون و تقویم مشخص می‌شود. به گفته‌ی او، نقض تقویم انتخابات زمینه‌ی سوء‌استفاده را برای تکت‌های انتخاباتی‌که در درون کمیسیون نفوذ دارند، فراهم می‌کند.
آقای اصغری می‌افزاید که تأخیر اعلام نتیجه‌ی ابتدایی پیامدهای مخرب بر روند انتخابات و انتخابات‌های آینده می‌گذارد. به گفته‌ی او، نقض تقویم زمینه را برای اعمال نفوذ در پروسه بیش‌تر می‌کند، زمینه‌ی فساد و تقلب را فراهم می‌کند و اعتماد مردم به کارکرد کمیسیون و انتخابات را از بین می‌برد.
اصغری می‌افزاید که 27 میزان به‌دلایلی قسما موجه و قسما ناموجه از سوی کمیسیون به تأخیر افتاد و دلیل آن بیش‌تر به ضعف مدیریتی مسئولان کمیسیون انتخابات بر می‌گردد که کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی باید تأخیر مکرر اعلام نتیجه‌ی انتخابات را به‌عنوان تخلف انتخاباتی مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد.
حبیب‌الله شینواری، مسئول برنامه‌های مؤسسه دیده‌بان انتخابات و شفافیت افغانستان (ایتوا) در صحبت با اطلاعات روز میگوید که تأخیر مکرر در اعلام نتیجه‌ی انتخابات سه پیامد مخرب برای افغانستان دارد. به گفته‌ی او، این مسأله باعث بی‌اعتمادی مردم به کمیسیون و انتخابات می‌شود و در انتخابات آینده ممکن است یک میلیون رای‌دهنده نیز اشتراک نکنند. همچنان این مسأله باعث می‌شود که برخی از سیاسیون، تکت‌های انتخاباتی و کشورهای دخیل در قضایای افغانستان از این فرصت استفاده سیاسی کنند و مسأیلی چون حکومت موقت را پیش بکشند.
به گفته‌ی آقای شینواری، سومین پیامد مخرب تأخیر اعلام نتیجه این است که پروژه‌های کلان اقتصادی فعلا متوقف شده و منتظر است که نتیجه‌ی انتخابات مشخص شود.
از سوی دیگر آقای شینواری میگوید که نقض تقویم انتخابات در واقع نقض قانون انتخابات است و کمیسیون انتخابات قوانینی را که باید از آن پاسداری کنند، خود نقض می‌کند.
در همین حالی نگرانی وجود دارد که تأخیر مکرر در اعلام نتیجه ممکن است باعث شود که برخی تکت‌های انتخاباتی با استناد به آن نتیجه‌ی انتخابات را نپذیرند. حبیب‌الله شینواری در این مورد میگوید که هرگاه نقض تقویم شفافیت انتخابات را متأثر سازد، نپذیرفتن نتیجه از سوی تکت‌های انتخاباتی می‌تواند موجه باشد، اما در شرایط فعلی اگر کدام تکت انتخاباتی این مسأله را مطرح و براساس آن نتیجه را نپذیرد، موجه و منطقی نیست.