دو روز پیش، اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی گفت نیروهای امنیتی در انتخابات ریاست‌جمهوری 6 میزان بی‌طرف است، اما اجازه‌ی خلق بحران و تنش به هیچ گروهی را نخواهند داد. این هشدار سرپرست وزارت دفاع در هنگامه‌ای صادر می‌شود که اختلاف‌نظرها بر سر بازشماری آرا و اعلام نتیجه‌ی ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری در آستانه‌ی تبدیل‌شدن به یک تقابل و بحران قرار دارد. تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله و متحدین سیاسی آن برای برگزاری تظاهرات در کلان‌شهرهای کشور و مشخصا پایتخت آماده می‌شوند.
از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در 6 میزان تا زمانی که اختلاف نظر میان کمیسیون مستقل انتخابات و تیم‌های ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، امنیت و عدالت به رهبری رحمت‌الله نبیل و صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بر سر حدود 300 هزار رأی بالا نگرفته بود، پروسه‌ی انتخابات به آرامی و بدون تنش‌های جدی به پیش می‌رفت. مناسبات همه‌ی تیم‌های انتخاباتی با کمیسیون‌های انتخاباتی عادی بود، ارزیابی نهادهای ناظر از پروسه مثبت اعلام می‌شد و سفرای کشورهای حامی افغانستان و نمایندگان نهادهای بین‌المللی نیز با دیدار از کمیسیون انتخابات نسبت به پروسه خوش‌بین بودند و به‌صورت مرتب با ضروری دانستن اعمال شفافیت و جلوگیری از تقلب در مورد انتخابات افغانستان نظر می‌دادند.
پس از آن‌که حدود 900 هزار رأی به‌دلیل نداشتن هیچ اطلاعات بیومتریکی از سیستم حذف شد، خوش‌بینی‌ها مبنی بر این‌که پروسه‌ی انتخابات به سلامتی قابل قبول و بدون تنش مسیرش را طی می‌کند، بیش‌تر شد. کمی بعد از موعدی که می‌بایست برمبنای جدول زمانی تعیین‌شده و مبتنی بر قانون، نتایج ابتدایی انتخابات اعلام می‌شد، کمیسیون انتخابات اعلام کرد موفق به اجرای به‌موقع مسئولیت‌هایش نشده و بازشماری آرا را آغاز می‌کند. به ناگهان اختلاف نظر بر سر 300 هزار رأی میان کمیسیون انتخابات و سه تیم انتخاباتی به رهبری عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت‌الله نبیل بالا گرفت.
تیم‌های انتخاباتی ثبات و همگرایی، امنیت و عدالت و صلح و عدالت اسلامی، معتقدند که این 300 هزار رأی به‌دلیل نداشتن/کمبود معلومات بیومتریکی، ثبت‌شدن در خارج از زمان رای‌دهی در روز انتخابات و نداشتن همه‌ی هفت شاخص آرای سالم و قانونی، آرای تقلبی و فاقد اعتبار است و باید از سیستم حذف شود. کمیسیون مستقل انتخابات اصرار داشت/دارد که این آرا اگرچه فاقد هر هفت شاخص آرای سالم و قانونی است، اما آرای تقلبی نیست. کمیسیون می‌گوید که این 300 هزار رأی به‌دلیل عوارض فنی، بروز اشتباهات فنی توسط کارمندان این کمیسیون در روز انتخابات و مفقودشدن کارت حافظه‌ی حاوی معلومات بیومتریکی، نتوانسته هفت شاخص آرای سالم را برآورده کند. کمیسیون انتخابات استدلال می‌کند که این آرا واقعی است و شهروندانی که آن را استفاده کرده‌اند به‌دلیل عوارض و اشتباهات فنی نباید از حق رأی خود محروم شوند.
با وصف آن‌که چند جلسه میان کمیسیون انتخابات و نمایندگان تیم ثبات و همگرایی برای دستیابی به یک توافق در خصوص 300 هزار رأی مورد اختلاف برگزار شد اما این جلسات به نتیجه‌ای نرسید. کمیسیون اعلام کرد که بازشماری آرا را آغاز می‌کند و این روند در ولایات شروع شد. هواداران تیم ثبات و همگرایی در چند ولایت شمالی از جمله پنجشیر، بغلان، کندز، فاریاب و جوزجان، دروازه‌های دفاتر ولایتی کمیسیون را بستند و بازشماری آرا در این ولایات را متوقف کردند. در چند ولایت از جمله کندز و بغلان، اعتراض‌ها به خشونت کشید و معترضان به بازشماری آرا با پولیس درگیر شدند.
اکنون، بر مبنای اعلام کمیسیون، بازشماری آرای 25 ولایت تکمیل شده و در دو ولایت بازشماری آرا جریان دارد اما در هفت ولایت دیگر از جمله پنجشیر، فاریاب و جوزجان، معترضان جلو بازشماری آرا را گرفته‌اند. رییس کمیسیون مستقل انتخابات به‌تازگی از حکومت خواسته که این کمیسیون را در بازشماری آرای هفت ولایت باقی‌مانده در برابر معترضان یاری کند.
انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان به سمت بحران و تقابل می‌تازد. به گفته‌ی منابعی، کمیسیون انتخابات مصمم به بازشماری آرای هفت ولایت باقی‌مانده و پس از آن، اعلام نتایج ابتدایی است. نهادهای امنیتی، آماده شده‌اند که با دخالت در ماجرا، کمیسیون را در بازشماری آرای هفت ولایت باقی‌مانده یاری کند. تیم ثبات و همگرایی و متحدین سیاسی آن در حال برنامه‌ریزی و آمادگی برای برگزاری تظاهرات‌های بزرگ در چند ولایت و از جمله پایتخت هستند تا در صورت اعلام نتیجه‌ی انتخابات توسط کمیسیون، به خیابان‌ها بریزند. هشدار وزیر دفاع به تظاهرات‌های احتمالی این است که نهادهای امنیتی در برابر راهپیماییهای خیابانی علم خواهد شد.
نهادهای ناظر، نمایندگی‌های نهادهای بین‌المللی در کابل و حامیان بین‌المللی افغانستان اما، برخلاف نخستین روزهای پس از برگزاری انتخابات که به‌صورت مرتب و تقریبا هر روز در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان به گونه‌های مختلف ابراز نظر می‌کردند، پس از بروز اختلاف‌نظرها و سپس تنش بر سر 300 هزار رأی مورد اختلاف، سکوت کرده‌اند. کمیسیون مصمم به اعلام نتایج ابتدایی است. نهادهای امنیتی تحت امر رییس‌جمهور غنی، رهبر تیم انتخاباتی دولت‌ساز، آماده‌ی اجرایی کردن فیصله‌ی کمیسیون و ایستادگی در برابر اعتراض‌های خیابانی هستند. رهبران ارشد و میان‌رتبه و فعالان سیاسی و مردمی تیم ثبات و همگرایی مسئولیت‌های بسیج هواداران‌شان را تقسیم کرده و آماده‌ی ریختن به خیابان‌ها هستند. در صورت دوام وضعیت، به محض آن‌که کمیسیون سوت آغاز منازعه را بزند، در چشم به هم زدنی، تقابل و بحران بر کشور پهن خواهد شد.
بروز تنش و تقابل در این سطح و پیمانه، صرفا به بحران رفتن انتخابات ریاست‌جمهوری خلاصه نخواهد شد. آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری با موجی از تردید و تشکیک نسبت به برگزاری آن پشت سر گذاشته شد. مشارکت در انتخابات به کم‌ترین میزان در 18 سال اخیر سقوط کرد و صرفا کم‌تر از دو میلیون از حدود ده میلیون واجد شرایط در پروسه اشتراک کرد. با توجه به شورش 13 ساله‌ی طالبان و فشارهای سیاسی و نظامی رو به افزایش این گروه در یک سال اخیر بر نظام سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان، سقوط مشارکت در انتخابات خود خطری بالقوه بر مشروعیت انتخابات و نظام جمهوری اسلامی افغانستان بود/هست. سقوط مشارکت در کنار تقلب گسترده در انتخابات که البته بخش قابل توجهی از آرای تقلبی از سیستم حذف شد، به خودی خود، خطری بزرگ برای نظام سیاسی، ثبات سیاسی و امنیت کشور است. اگر به این خطر و تهدید بالقوه، تنش و تقابل ناشی از اختلاف نظر بر سر میکانیزم بازشماری آرا و اعلام نتایج انتخابات را بیفزاییم، افق ثبات سیاسی کشور به شکل ترسناکی تیره و تار می‌شود.
افغانستان در آستانه‌ی یک بحران و تهدید جدی و ترسناک قرار گرفته است و بی‌مبالاتی نسبت به پیامدهای آن می تواند به معنای واقعی جبران‌ناپذیر باشد. هرنوع تنش سیاسی میان تیم‌های انتخاباتی و کمیسیون به مردم‌سالاری و ثبات سیاسی نیم‌بند کشور ضربه می‌زند و در صورت بروز درگیری و خشونت میان نیروهای امنیتی و معترضان به نتیجه‌ی انتخابات، آن‌سوی بحران و ماجرا بدون تعارف و شوخی، می‌تواند سقوط کشور به دامن هرج و مرج و بی‌ثباتی وسیع باشد.
هنوز فرصت باقی‌ست و می‌توان برای حراست از کلیت نظام و ثبات سیاسی و جلوگیری از حاکمیت هرج و مرج بر کشور، دست به کار شد. کمیسیون‌های انتخاباتی مسئول‌اند که قانون و فقط قانون را سرخط اجراآت خود قرار دهند. بخش قابل توجهی از بازدارنده‌های کشانده‌شدن کشور به‌سوی بحران به‌دست کمیسیون‌های انتخاباتی است. تیم‌های انتخاباتی باید در برابر هر آنچه قانون حکم می‌کند، تمکین کنند زیرا قاعده‌ی بازی در افغانستانی که چند دهه خشونت و جنگ بر سر تقسیم قدرت و دستیابی به آن را چشیده، مردم‌سالاری، تعیین‌کنندگی رأی مردم و قانون است. اگر تقلب، استفاده از خشونت و زور و شورش در برابر قانون، به‌عنوان قاعده‌ی بازی به میدان آمد، افغانستان بار دیگر به کام خشونت، هرج و مرج و کشتار سقوط خواهد کرد. نهادهای ناظر، نهادهای بین‌المللی و حامیان بین‌المللی افغانستان می‌بایست با نظارت و دخالت مسئولانه و محتاطانه از کشانده‌شدن وضعیت به تنش و بحران جلوگیری کنند. نیروها و نهادهای امنیتی می‌بایست در جناح‌بندی‌ها و تنش‌های سیاسی و انتخاباتی بی‌طرف بمانند و صرفا در حد جلوگیری از آشوب، برقراری نظم و امنیت عامه و حفظ امنیت راهپیماییهای مدنی و خیابانی معترضان و جلوگیری از هرنوع اغتشاش و اخلال امنیت عامه مسئولیت‌شان را انجام دهند.