از 18 سال به اینسو، آنچه در روند بازسازی کابل به نتیجه نمیرسد و همواره با چالش روبهرو بوده، پروژههای بزرگ شهرسازی و جادهسازی است. برای نمونه شهروندان هرازگاهی میپرسند که کار پروژههای مانند کابل جدید، جادهی حلقوی کابل و پروژههای دیگر زیربنایی به کجا رسیده است؟ دستکم ده سال از نخستین سروی، طرح و برنامهریزی این پروژهها و چندین پروژهی متوسط و کوچک دیگر میگذرد، اما تا کنون اثری از پیشرفت کار عملی آنها دیده نمیشود و یا روند کار آنها با کندی زیادی پیش میرود.
شماری از اعضای شورای ملی میگویند که دولت در اجرا و آغاز کار پروژههای بزرگ ناکام بوده است. ظاهرا در نخستین گام، چالشهای استملاک زمین و جنجالهای برخاسته از آن یگانه دلیل کندی کار پروژههای بزرگ و یا متوسط و کوچک است. پس از آن، نبود ارادهی سیاسی، ضعف مدیریت، حیف و میل بودجه، غصب زمین از سوی زورمندان و کارمندان دولتی و باجگیری انجنیران ساحوی از دلایل اصلی ناکامی در اجرای این پروژهها دانسته میشود.
پروژهی «کابل جدید» به کجا رسیده است؟
طرح ساخت شهر کابل جدید 13 سال پیش در کابینهی دولت افغانستان در دورهی ریاستجمهوری حامد کرزی تصویب شد. ماستر پلان آن در سال 2010 از سوی موسسهی جاپانی «جایکا» نهایی شد. گفته میشود تهیهی این ماستر پلان شصت میلیون دالر هزینه برداشته است. اما کار عملی آن تا کنون با چالشهای «استملاک زمین و مسایل تخنیکی مثل نبود آب و برق» روبهرو است.
پروژهی کابل جدید قرار است در ولسوالی دهسبز در شمالشرق شهر کنونی کابل و قسمتهایی از منطقهی باریکآب ولسوالی بگرام پروان در 370 هزار جریب زمین تطبیق شود. بعد از سالها جنجال بر سر استملاک زمین و ممانعتهای مردم، سرانجام این پروژه، با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی افتتاح شد. پس از گذشت زمانی زیادی از افتتاح این پروژه تا کنون نیز به گفتهی باشندگان ساحه «یک جریب زمین» هم استملاک نشده است. تا کنون دولت و بخش سرمایهگذاری خصوصی در یک روند شفاف با زمینداران وارد گفتوگو نشدهاند.
مسئولان اداره مستقل زون پایتخت میگویند که این پروژه با چالش تخنیکی نبود آب روبهرو است. سید اسماعیل جهانگیر، آمر ارتباط عامه این اداره به اطلاعات روز گفت که تلاش و کار سرمایهگذران خصوصی در فاز اول و دوم این پروژه جریان دارد. او گفت که در تلاشاند تا بهار سال آیندهی خورشیدی آب این پروژه را از ساحه پلچرخی تأمین کنند. به گفتهی آقای جهانگیر با رفع این چالش کار این پروژه و سرمایهگذاری روی آن رونق خواهد گرفت. در این پروژه قرار است در سطح ابتدایی آن، دهها میلیاد دالر سرمایهگذاری شود.
شماری از اعضای شورای ملی حکومت را در اجرای این پروژه ناکام میخوانند. لطفالله بابا، از اعضای مجلس سنا به اطلاعات روز گفت که چندین بار مسئولان اداره مستقل زون پایتخت را به مجلس فراخواندهاند و از آنان خواستهاند که کار عملی پروژه کابل جدید را آغاز کنند. به گفتهی این مجلس سنا تا هنوز طرحها و برنامههای مسئولان تنها در کاغذ است و در عمل گامی برداشته نمیشود.
لطفالله بابا معتقد است که دولت در روند استملاک زمین و رویارویی با زورمندان و غاصبان زمین ناکام و خود به فساد آغشته است. از اینرو در اجرای پروژههای بزرگ نمیتواند به گونهی شفاف وارد عمل شود. «از پروژههای بزرگ و افتتاح آن تنها دستآویز تبلیغاتی ساختهاند و بس.»
آمر مطبوعات اداره مستقل انکشاف زون پایتخت فساد و غصب زمین را رد میکند. آقای جهانگیر گفت که این اداره در اجرای شفاف پروژههای زیر کارش با نهاد بینالمللی شفافیت زیربنایی تفاهمنامه امضا کردهاند. او گفت که شورای عالی توسعه شهری ایجاد شده تا با هماهنگی با بخش خصوصی چالش استملاک و غصب زمین را از سر راه بردارند. این شورا تا کنون توانسته است هزاران جریب زمین را از نزد غاصبان پس بگیرد: «در پروژه کابل جدید قرار نیست دولت زمینها را استملاک کند. اجازهنامهی توسعه این پروژه را دولت به بخش خصوصی داده است. سرمایهگذاران بخش خصوصی در توافق با مردم ماستر پلان را صرف توسعه میدهند و دولت از آن نظارت میکند. اطمینان میدهیم که از غصب و از هرگونه فساد جلوگیری میکنیم.»
استملاک زمین دوباره چالشبرانگیز خواهد شد؟
چالش استملاک و شکایت مردم از غصب زمینها، باغ و جایدادهایشان از سالها به اینسو یگانه چالش بر سر راه تطبیق این پروژه بوده است.
به گفتهی شماری از اعضای شورای ملی، منطقه دهسبز کابل، جایی که قرار است پروژه انجام شود، 360 هزار جریب زمین دارد که از آن میان تنها 45 هزار جریب آن دولتی است. باقی زمینها در ملکیتهای شخصی است و براساس یک روند شفاف باید باید با مردم توافق شود تا پروژه آغاز شود.
الله گل مجاهد، عضو مجلس نمایندگان به اطلاعات روز گفت که مردم اکنون حاضرند که در روند شفاف، کار پروژه کابل جدید آغاز و زمینها استملاک شود. اما اگر آغاز هم شود، بدون شک زمینداران از متضررشدن و «بلاتکیلف»ماندنشان بنابر چالشهای اقتصادی که ممکن است روبهرو شوند، تا هنوز هم ترس و نگرانی دارند.
به باور آقای مجاهد دولت در شرایط کنونی که از یک جانب خود به فساد آغشته است و از جانب دیگر نمیتواند قناعت مردم را حاصل کند، نمیتواند وارد عمل شود و در روند استملاک ناکام است. به گفتهی او دولت و بخش خصوصی باید براساس قانون و در یک روند شفاف با زمینداران وارد عمل شوند، در غیر آن دوباره با چالش روبهرو خواهد شد. «تاجران ملی کمابیش با مردم در فاز اول این پروژه صحبت کردهاند، اما توان کار عملی را ندارند. دهسبز کابل در سه کیلومتری شهر، امکانات ندارند، آّب و برق ندارد. زمینها در دست غاصبان هم نیست. دولت توان تخنیکی و مدیریتی ندارد که کار را آغاز کند.»
به گفتهی آقای مجاهد کندی در آغاز کار پروژههای بزرگ زمینهی حیف و میل بودجه، فساد و رشوهستانی را همواره نهتنها در پروژه کابل جدید، بلکه در پروژههای دیگر شهرسازی نیز فراهم کرده است. اما سخنگوی ادارهی مستقل انکشاف زون پایتخت میگوید آغاز پروژهی کابل جدید جدا از چالشهای تخنیکی نبود آب و برق، از لحاظ تأمین بودجه از سوی دونرها نیز زمانبر خواهد بود.
ماستر پلان پروژه جدید کابل برای سه میلیون جمعیت طرح شده است؛ پروژهای که اگر تطبیق شود بخش بزرگی از چالشهای مسکن و محیط زیست را حل میکند. تکمیل این پروژه در مدت 30 – 40 سال در نظر گرفته شده است. بنابر گزارشها قرار است 600 هزار واحد مسکونی در آن ساخته و تنها برای ساخت زیربنای آن بیست میلیارد دالر هزینه بر آورد شده است.
سرک حلقوی کابل
11 سال پیش سرک حلقوی کابل در مجموع به طول 117 کیلومتر از سوی انجنیران ایتالیایی سروی شد. دو سال پیش قرارداد تمویل بخش نخست این پروژه به هزینهی 74 میلیون دالر با بانک توسعه اسلامی امضا شد. یکی از شرطهای بانک توسعه اسلامی در هنگام قرارداد این بود که در یک سال پس از قرارداد باید کار عملی این پروژه آغاز شود، اما اکنون که دو سال میگذرد تا هنوز آغاز نشده است.
بنابر گفتهی مسئولان وزارت ترانسپورت، چالش استملاک زمین سالهاست که یکی از موانع آغاز کار عملی بخش نخست سرک حلقوی است. بخش نخست این پروژه به طول 20.7 کیلومتر از منطقهی فقیرنشین سرخآباد ناحیهی سیزدهم میگذرد. مردم این منطقه از سال 2008 به اینسو بنابر نبود شفافیت در روند استملاک و مبهمبودن مسیر جاده، در ساختوساز خانهها و خرید و فروش زمین سردرگم و سرگردان هستند.
باشندگان منطقه میگویند که انجنیران ساحوی پروژه از چندین سال به اینسو چهار بار مسیر جادهی حلقوی را نشانهگذاری کردهاند و در هر بار حدود 50 متر در آن تغییرات آمده است. آنان میگویند اکنون در مجموع حدود 200 متر تغییر رونما شده است. این موضوع آنان را در ساختوساز خانهها و خرید و فروش زمین بهشدت متضرر کرده و دیگر نمیخواهند از این بیشتر بلاتکلیف و سردرگم باشند و از اینرو در نبود شفافیت حاضر به همکاری در روند استملاک نیستند.
باشندگان منطقه انجنیران ساحوی را در اخاذی و رشوهستانی متهم میکنند. چهار ماه پیش باشندگان منطقه به اطلاعات روز گفتند که انجنیران ساحوی به بهانهی تغییر مسیر جاده از مردم اخاذی میکنند. درحالیکه به گفتهی شماری از کارشناسان و مسئول عمومی سرک حلقوی کابل، مسیر جاده براساس نقشهای است که در دانشگاه اوهایوی امریکا تأیید شده و غیرقابلتغییر است. به گفتهی حکمت الله ظفر زی، مسئول عمومی پروژه، تغییر مسیر از 50 متر بیشتر قابل پیشبینی نیست.
آقای ظفرزی موجودیت فساد و رشوهستانی را رد کرد. او گفت که تغییراتی اگر در نشانهگذاری آمده نیز به این دلیل است که نشانهگذاری اولی با دستگاههای دستی انجام شده بوده است. به گفتهی او این به اساس ماستر پلان اصلی نشانهگذاری نهایی با دستگاههای دیجیتالی پیشرفته انجام شده و در آن تغییری نخواهد آمد.
جنجالهای تازه
بهتازگی چالش دیگری که در برابر روند استملاک قرار گرفته است، تصفیهسازی زمینهای دولتی و شخصی است. به گفتهی باشندگان منطقه، سالهای پیش این موضوع در منطقهی سرخآباد مطرح نبوده، اما بهتازگی مسئولان وزارت شهرسازی و اراضی زمینهای آنان را دولتی تشخیص کردهاند.
پیش از این سخنگوی وزارت ترانسپورت و مسئولان این پروژه گفته بودند که تصفیهسازی نهایی است. براساس اطلاعات رسمی که این مسئولان داده بودند، 9 کیلومتر مسیر بخش نخست این پروژه دولتی و 11 کیلومتر آن شخصی است. مهدی روحانی، سخنگوی وزارت ترانسپورت چهارماه پیش، در هنگام ارائه این آمار به اطلاعات روز گفت که روند استملاک سه کیلومتر آن موفقانه انجام شده و روند استملاک 8 کیلومتر آن که جنجالی است تا یک ماه دیگر تکمیل میشود.
اکنون که چهار ماه میگذرد، روند استملاک کامل نشده و همچنان وارد جنجالهای تازهای شده است. مردم حاضر نیستند در این روند شامل شوند. منیر احمد داودزی، مسئول بخش تثبیت و حق مالکیت وزارت شهرسازی و اراضی به اطلاعات روز جزئیات بیشتر نداد، اما گفت که این بار تیمهای آنان براساس اسناد سالهای 1350 و از آن پیشتر، روند تصفیهسازی زمینهای دولتی و شخصی را پیش میبرند که ممکن منطقهی سرخآباد نیز دولتی تشخیص شده باشد.
چمن دانش، یکی از وکلای گذر و باشنده منطقهی سرخ آباد به اطلاعات روز گفت که آنان اکنون سرگرداناند. او گفت که مردم سندهای ملکیتشان را در دست دارند و زمینهایشان را خریدهاند، اما اکنون مسئولان وزارت شهرسازی و اراضی میگویند که این زمینها دولتی است.
باشندگان منطقه میگویند اکنون آنان دنبال کسانی سرگرداناند که زمینهایشان توسط آنان بهگونهی زنجیرهای از یکی به دیگر خرید و فروش شده و سرانجام بالای آنان فروخته شده است. تا این روند شفاف نشود، حاضر به استملاک زمینهایشان نمیشوند.
درحالیکه جنجالهای روند استملاک همچنان پابرجا است، آقای ظفرزی میگوید، بودجه تمویل این پروژه بهتازگی از سوی بانک توسعه اسلامی تأیید شده است. به گفتهی او تا هفتههای دیگر انتظار دارند که بهزودی مراحل تدارکاتی آن طی و از سوی اداره تدارکات ملی به داوطلبی گذاشته شود.
تا هنوز کار عملی بخش نخست آغاز نشده و جنجالها در روند استملاک ادامه دارد، اما آقای ظفرزی از پیشرفت کار بخشهای دیگر جادهی حلقوی شهر کابل میگوید. بخش دوم این پروژه به شاهراههای کابل – قندهار و کابل – مزار را به طول ۱۸ کیلومتر وصل میشود. حکمتالله ظفرزی میگوید که هزینهی این بخش به ارزش ۴۸ میلیون دالر از سوی عربستان سعودی تأیید شده که تا هنوز تأیید مجلس نمایندگان را نگرفته است. مسئول عمومی جادهی حلقوی کابل میگوید که بخش نخست این پروژه تا سال 2022 تکمیل خواهد شد.
جادهی حلقوی کابل در چهار بخش و به طول ۱۱۷ کیلومتر از جادهی کابل – جلالآباد در منطقهی پلچرخى آغاز میشود. با عبور از نقاط تقاطع در جادهی کابل – پروان در ولسوالى دهسبز، جادهی کابل – ميدان وردگ در منطقهی قلعهی حيدرخان، ولسوالى پغمان و جادهی کابل – لوگر در ولسوالى چهارآسياب، شهر کابل را دور میزند. با اجرای این طرح ازدحام ترافیکی و گشتوگذار موترهای باربری در داخل شهر کاهش مییابد.
چالشهای استملاک ظاهرا در برابر پروژههای بزرگ زیربنایی، شهرسازی و جادهسازی هرچند سطحی بهنظر میرسند، اما دستکم یگانه عامل و بهانهی توقف کار بوده است. در پروژههای نسبتا کوچک جادهسازی دیگر نیز این روند یگانه مانع آغاز بوده است. کار عملی جادهی 40 مترهی شهرک عرفانی به ارزش 250 میلیون افغانی در غرب کابل، یک ماه پیش آغاز شد، اما چالش در روند استملاک آن هنوز هم وجود دارد. این پروژه از دو سال به اینسو بنابر چالش در روند استملاک و نارضایتی مردم تطبیق نشده است.
