در روزهای پسین بیش‌تر نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری طرح‌های چون «حکومت مشارکت ملی انتخابات‌محور»، «حکومت مصالحه» و «حکومت موقت» را مطرح کرده‌اند که به گفته‌ی آن‌ها، تشکیل این حکومت‌ها می‌تواند کشور را از وضعیت فعلی بیرون بکشد.
برخی کارشناسان و فعالان سیاسی معتقدند که نامزدان از انتخابات و بیرون‌آمدن یک نتیجه‌ی شفاف، قانونی و قابل پذیرش ناامید شده‌اند و ناچار طرح‌هایی را مطرح می‌کنند و باور دارند که راه حل برون‌رفت از وضعیت فعلی است. برخی از آگاهان انتخاباتی معتقدند که فضایی این روزها به روزهای پیش از برگزاری انتخابات می‌ماند و نامزدان به‌جای این‌که روی انتخابات و نتیجه‌ی آن متمرکز شوند، حکومت‌های بدیل را پیشنهاد می‌کنند که نه‌تنها راه حل نیست، بلکه وضعیت را نیز پیچیده‌تر می‌کند.
حکومت مشارکت ملی انتخابات‌محور
یکی از این طرح‌ها از سوی شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شد. در این شورا که 11 تکت انتخاباتی عضو آن است، روز دوشنبه، 11 قوس در نشست خبری تشکیل «حکومت مشارکت ملی انتخابات‌محور» را پیش‌کش کرد. این شورا قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان، طرح «حکومت سرپرست» را نیز مطرح کرد بود که به گفته‌ی آن‌ها، باید کشور را تا ختم انتخابات مدیریت می‌کرد.
شورای نامزدان گفت‌وگوهای صلح با طالبان و انتخابات ریاست‌جمهوری را دو فرصت برای افغانستان در سال جاری دانسته و می‌گوید که این فرصت‌ها بنابر نبود یک دولت کارآمد به «کابوس» تبدیل شده است. شواری نامزدان برای برون‌رفت از وضعیت فعلی طرح «حکومت مشارکت ملی انتخابات‌محور» را ارائه کرده است.
این شورا می‌گوید که با در نظرداشت «موقعیت نهایت بحرانی افغانستان که با گذشت هر روز ابعاد گسترده‌تر به خود می‌گیرد، به‌خصوص بن‌بست و بحران انتخاباتی موجود، بدترشدن وضعیت امنیتی و نیازمندی شدید مردم به صلح و آشفتگی وضعیت اقتصادی کشور» این شورا برای مهار «بحران انتخاباتی، جلوگیری از گسترش بحران در سطح ملی و پرداختن به اولویت‌های کشور» حکومت مشارکت ملی با مدل ائتلاف سیاسی را پیشنهاد کرده است.
حکومت پیشنهادی از سوی این شورا چنین شرح داده است: «منطق تشکیل چنین حکومتی در این مرحله حساس گذار، اصولا بر پایه‌ی اصل ضرورت دموکراسی تفاهمی به‌جای دموکراسی اکثریتی ناکام دو دهه‌ی اخیر در افغانستان استوار میباشد. سیستم اکثریتی در جامعه‌ی کثیرالاقوام افغانستان که همواره مسبب انحصار، تبعیض و استبداد شده، با تجربه‌ی چهار دوره‌ی انتخابات، بحران‌زا‌تر گردیده و کشور را قدم به قدم به لبه‌ی سقوط نزدیک کرده است. ابتدا با تفاهم میان نخبگان افغانستان در چارچوب توافق نامزدان ریاست‌جمهوری که در جایگاه حقوقی قرار دارند، می‌توان دموکراسی و انتخابات را از زوال قطعی نجات داد، بحران انتخاباتی را مهار کرد، مشارکت ملی را بر مبنای همبستگی ارزشی و با ایجاد توازن عادلانه‌ی قدرت تمثیل نمود و از بحران‌های گوناگون جلوگیری کرد.»
مهار بحران انتخابات، تحقق مشارکت ملی در ساختار حکومت، ایجاد مدیریت پروسه صلح با رویکرد به فصل جدید گفت‌وگوی بین‌الافغانی، ایجاد اجتماع ملی در جهت توافق بزرگ و دستیابی به صلح با طالبان، ایجاد تغییرات بنیادین در نظام انتخاباتی، ایجاد شرایط مطمئن برای برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها، محلات، شهرداری‌ها و ریاست‌جمهوری و زمینه‌سازی قابل اعتماد برای انتقال قدرت به یک دولت برآمده از انتخابات سراسری از اولویت‌های این طرح گفته شده است.
حکومت مصالحه
تکت انتخاباتی «امنیت و عدالت» به رهبری رحمت‌الله نبیل طرح «حکومت مصالحه» را پیش‌کش کرده است. هرچند این تکت عضو شورای نامزدان نیز است و یک معاون آقای نبیل در روز اعلام «حکومت مشارکت ملی انتخابات‌محور» از سوی شورای نامزدان حضور داشت، اما آقای نبیل به تاریخ 14 قوس طرح جدید «حکومت مصالحه» را مطرح کرد.
آقای نبیل در کنفرانس خبری خود گفت که انتخابات ریاست‌جمهوری کشور به بن‌بست رسیده است و برای بیرون‌شدن از این وضعیت، باید نتایج انتخابات لغو و «حکومت مصالحه» تشکیل شود. آقای نبیل افزود که افغانستان هم‌اکنون در انتخابات، صلح و جنگ به بن‌بست رسیده است.
نبیل با اشاره به انتخابات توضیح داد که بحث انتخابات از حالت تخنیکی خارج و به یک بحث سیاسی مبدل شده است. او همین طور با اشاره به روند صلح افغانستان گفت که این روند در انحصار یک دسته‌ی انتخاباتی خاص در حکومت قرار گرفته است
آقای نبیل تشکیل «حکومت مصالحه» را راه بیرون‌رفت افغانستان از این وضعیت خواند و افزود: «نتیجه‌ی انتخابات لغو شود، طالبان نیز آتش‌بس کنند و روند گفت‌وگوهای صلح باید بین‌الافغانی شود.»
نبیل در مورد تشکیل «حکومت مصالحه» چنین توضیح داد: «این حکومت متشکل از حکومت فعلی، چهره‌های سیاسی در کشور و گروه طالبان باشد و توسط سازمان ملل متحد نظارت شود. به گفته‌ی او، کسانی باید در رأس این حکومت قرار گیرند که از جنگ دور بوده و در ۱۸ سال گذشته در وزارت و یا ریاستی کار نکرده باشند.»
به گفته‌ی او، در دوران حاکمیت حکومت مصالحه، باید روند صلح با شرکت نماینده‌های حکومت، چهره‌های سیاسی و طالبان از سر گرفته شود.
رحمت‌الله نبیل همچنان گفت که در این حکومت باید قانون اساسی اصلاح و یا تعدیل شود، نیروهای امنیتی نیز با استفاده از تجربه‌های گذشته مدغم شوند و تحت نظر این حکومت انتخابات ریاست‌جمهوری نیز برگزار شود.
حکومت موقت
گلبدین حکمتیار رهبر دسته انتخاباتی «صلح و عدالت اسلامی» نیز خواستار تشکیل «حکومت موقت» شده و می‌گوید که روند‌های صلح و انتخابات باید از سوی یک حکومت موقت مدیریت شود.
گلبدین حکمتیار، روز جمعه، 15 قوس تظاهراتی را علیه آنچه که تقلب‌های گسترده در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌خوانند، در کابل برگزار و در کنفرانس خبری گفت که انتخابات باید زیر نظارت یک حکومت موقت برگزار و شفافیت آن تضمین شود: «ما در هر صورت به یک حکومت موقت ضرورت داریم، چه برای انتخابات شفاف و چه برای تأمین صلح.»
آقای حکمتیار مدعی شد که حکومت فعلی مانع اصلی در برابر صلح است، صلح در موجودیت حکومت فعلی ممکن نیست و گروه طالبان نیز با این حکومت مذاکره نمی‌کند.
طرح حکومت‌های بدیل، راه حل یا پیچیده‌ترکردن وضعیت؟
دیدگاه‌ها در مورد حکومت‌های مطرح‌شده از سوی نامزدان ریاست‌جمهوری عمدتا دو نوع است. برخی می‌گویند که وضعیت فعلی کشور یک «بن‌بست» واقعی است و یکی از این طرح‌ها باید راه حل باشد. اما برخی دیگر می‌گویند که این طرح‌ها عملی نیست و وضعیت فعلی را پیچیده‌تر می‌کند.
یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان (فیفا) در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که روزهای پیش از انتخابات و دوره‌ی کارزارهای انتخاباتی در حال تکرارشدن است؛ چون نامزدان در آن زمان نیز به‌جای رقابت و کمپین می‌گفتند که انتخابات برگزار نشود، بلکه به صلح اولویت داده شود: « نامزدان وانمود می‌کردند که گویا آن‌ها مجبور به نامزدشدن در انتخابات شده‌اند. به‌نحوی خودشان می‌خواستند با استفاده از نام نامزد انتخابات، در قضایای سیاسی دست بالا داشته باشند. پست کاندیداتوری را به‌نحوی پست سیاسی تلقی می‌کردند و فکر می‌کردند که همانند رییس‌جمهور، صدراعظم یا رییس پارلمان در موقف رسمی قرار دارند. این را درک نمی‌کردند که باید برای پست انتخابات رقابت کنند و رای به‌دست آورند.»
آقای رشید معتقد است که به نتیجه رساندن انتخابات راه حل تخنیکی دارد، چون موضوع آرای بیومتریک در قاعده روشن است. به گفته‌ی او، نامزدان با چنین طرح‌ها می‌خواهند انتخابات را در سایه قرار دهند و این بحث‌ها تکرار همان سناریوی قبل از انتخابات است که به نفع کشور نیست: «مطرح کردن حکومت موقت، حکومت مصالحه و حکومت مشارکت ملی آسان است، اما راهکاری که این بحث‌ها را به کرسی بنشاند، بسیار سخت است. شما نمی‌تواند حداقل بحث 300 یا 200 هزار رای را از لحاظ تخنیکی حل و فصل کنید، چه رسد که این طرح‌ها را عملی کنید. معلوم نیست که در این ترکیب کی‌ها می‌آیند؟ چند سال کار می‌کنند؟ کی نقش بالا را می‌گیرد؟ کی سخن اول را می‌زند؟ در این‌جا بحث قوم، جهادی و غیرجهادی، تکنوکرات و غیرتکنوکرات، طالب و غیرطالب مطرح می‌شود. این بحث‌ها بسیار پیچیده است.»
رشید از دسته‌های انتخاباتی می‌خواهد که با تمرکز روی انتخابات، آن را به نتیجه برساند و مردم افغانستان در وضعیتی نیستند که تحمل پروسه‌های درازمدت سیاسی را داشته باشند: «باید از انتخابات یک رییس‌جمهور براساس رای معتبر مردم انتخابات شود. نه این‌که هر روز به‌نام مشارکت، وحدت، مصالحه و این و آن، نه هم مردم را در ابهام قرار دهید و نه هم وضعیت را پیچیده بسازید که پیامد آن برای مردم افغانستان منفی خواهد بود.»
داوود ناجی، فعال سیاسی در کابل در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید طرح‌های مطرح‌شده از سوی نامزدان دو معنا دارد: یکی این‌که با توجه به میزان مشارکت پایین مردم در انتخابات، برخی‌ها فکر می‌کنند که حکومت برآمده از این میزان مشارکت، مشروعیت لازم را ندارد که از 30 میلیون نفوس افغانستان نمایندگی کند. همچنان به باور آقای ناجی این حکومت توانایی و صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد آینده افغانستان و مذاکرات صلح را نیز ندارد.
آقای ناجی می‌افزاید معنای دوم این است که انتخابات به بن‌بست خورده و برخی از نامزدان و سیاسیون ناگزیرند که به گزینه‌های دیگر فکر کنند: «شما عملا با یک انتخابات به بن‌بست‌رسیده، ناکام و بی‌نتیجه روبه‌رویید. برخی از نامزدان و سیاسیون فکر می‌کنند که باید به طرف گزینه‌های غیر از انتخابات رفت.»
آقای ناجی می‌گوید که انتخابات از اثر ندانم‌کاری‌های کمیسیون مستقل انتخابات، شکستن لوایح و طرزالعمل‌ها و زیرسوال رفتن بی‌طرفی آن به بن‌بست رسیده و شماری نامزدان از بی‌طرفی کمیسیون، تأمین شفافیت و عدالت انتخاباتی و اعلام نتیجه‌ی انتخابات از سوی این کمیسیون ناامید شده‌اند و فکر می‌کنند که راه حل این وضعیت، طرح‌های پیشنهادی‌شان است.
از سوی دیگر داوود ناجی در مورد مدون و غیرمدون بودن و زمان ارائه طرح‌های این‌چنینی می‌گوید که یک زمانی چنین طرح‌های در شرایط عادی مطرح می‌شود و زمانی نیز در شرایط غیرعادی و بحرانی. به گفته‌ی او، اگر در شرایط غیرعادی و بحرانی فعلی افغانستان، طرحی از قبل تدوین‌نشده، ارائه می‌شود، مشکلی ندارد، مسأله این است که افغانستان در شرایط عادی نیست و در چنین شرایطی اگر طرح‌ها بیش‌تر باشد و مردم با گزینه‌های متفاوت‌تری روبرو باشند، بهتر است از این‌که به یک سرابی بچسبیم که در آن هیچ چیزی نیست: «وقتی انتخابات به بن‌بست خورده ناگزیر باید به گزینه‌ی دیگر بروید.»
پیش از این نیز شماری از کارشناسان طرح‌های حکومت بدیل را مطرح کرده بودند. از جمله تمیم عاصی، رییس انستیتوت مطالعات جنگ و صلح و معاون پیشین وزارت دفاع ملی افغانستان تشکیل «حکومت مصالحه ملی» را مطرح کرده بود.
آقای عاصی در مقاله منتشره در روزنامه‌ی 8صبح نوشته بود: «افغانستان نیاز به یک مخرج مشترک برای بیرون‌رفت از سه بحران با هم‌مرتبطِ صلح، انتخابات و ختم جنگ و خروج نیروهای خارجی دارد. این کشور حالا رسما داخل سه بن‌بست این سه بحران با هم‌مرتبط شده است. ما برای شکست این بن‌بست مکعب و عبور از این بحران‌های با هم‌مرتبط، نیاز به یک مخرج مشترک داریم و این مخرج مشترک عبارت از تشکیل یک حکومت مصالحه ملی است.»
به باور او، بهترین گزینه برای جلوگیری از بحران، حفظ ثبات داخلی و جلوگیری از تبدیل‌شدن افغانستان به میدان رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تشکیل یک حکومت مصالحه ملی و فراگیر است. چنین حکومتی با یک صف واحد سیاسی و نظامی می‌تواند هم در میز مذاکره دست بالا داشته باشد و هم در میدان‌های گرم جنگ برنده باشد و همچنان از منافع ملی افغانستان در داخل و بیرون از کشور پاسداری کند.
ریاست‌جمهوری: مردم افغانستان سزاوار طرح‌های هوایی نیست
پس از آن که شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری طرح «حکومت مشارکت ملی انتخابات‌محور» را همگانی کرد، ارگ ریاست‌جمهوری به آن واکنش نشان داد و طرح‌های از این قبیل را «طرح‌های هوایی و میان‌تهی» و مخالف صریح قانون اساسی خواند.
صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری روز دوشنبه، ۱۱ قوس در رشته‌تویتی گفت که نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری باید به اراده، تصمیم و جایگاهی را که مردم برای‌شان برگزیده‌اند، احترام قایل شوند: «مردم افغانستان سزاوار طرح‌های هوایی و میان‌تهی نیست.»
آقای صدیقی همچنان گفت که مردم افغانستان در چارچوب قانون اساسی، اراده‌ی‌شان را به هدف تداوم نظام جمهوری با رفتن پشت صندوق‌های رای‌دهی تمثیل کرده‌اند و به عقب برنمی‌گردند.