سقوط وجاهت نیروهای امنیتی؛ چرا افغانستان باید نگران باشد؟

شامگاه شنبه، 23 قوس، وقتی نیروهای ویژه‌ی پولیس به شهر مزار شریف رسیده بودند، مقدمات حمله به اقامت‌گاه نظام‌الدین قیصاری، فرمانده پیشین پولیس در ولسوالی قیصار فاریاب و فرمانده خیزش‌های مردمی در این ولایت چیده شده بود. وزارت داخله اعلام کرد که دستور بازداشت او را به اتهام زورگویی و داشتن افراد مسلح غیرمسئول از نهادهای عدلی و قضایی دریافت کرده‌ است. آقای قیصاری از تسلیم‌شدن به نیروهای امنیتی امتناع کرد و به نقل از برخی منابع خبری موثق که مدعی هستند با او در تماس بوده‌اند، گفت که زنده تسلیم نمی‌شود. کمی مانده به بامداد یک‌شنبه، 24 قوس، عملیات نیروهای ویژه با محاصره‌ی اطراف محل اقامت آقای قیصاری آغاز شد.

مزار شریف، شب شنبه را با صدای شلیک‌های ممتد به صبح رساند. درگیری میان دو طرف، به خانه‌های اطراف آسیب زد. نیروهای ویژه موفق نشدند آقای قیصاری را که با افراد مسلح‌اش دست به مقاومت زده بود، دست‌گیر کنند. عملیات نظامی ادامه یافت و حزب جنبش ملی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم اعلام کرد که آماده است میان نیروهای امنیتی و نظام‌الدین قیصاری میانجی‌گری کند تا غایله از طریق گفت‌وگو به‌صورت مسالمت‌آمیز ختم به خیر شود. بابر فرهمند، معاون اول دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی و عضو شورای رهبری حزب جنبش ملی از کابل به مزار پرواز کرد تا میان دوطرف حکمیت کند. در جریان دیدار آقای فرهمند با والی بلخ و فرمانده قول‌اردوی 209 شاهین، حملات هوایی بر محل اقامت آقای قیصاری آغاز شد و به این ترتیب مسلم شد که نیروهای ویژه، مصمم به دست‌گیری آقای قیصاری هستند.

پس از یک شبانه‌روز عملیات زمینی و هوایی نیروهای ویژه بر خانه‌ی نظام‌الدین قیصاری و کشته‌شدن دست‌کم هفت نفر از محافظان و بازداشت حدود 35 محافظ دیگر او، نیروهای امنیتی حوالی ساعت ده یک‌شنبه‌شب، موفق شدند که وارد خانه‌ی او شوند، اما شکار در مخفیگاهش نبود. آقای قیصاری از محل اقامت‌اش گریخته بود. قیصاری در تماس با برخی رسانه‌ها گفته بود که از محاصره گریخته و در شهر مزار شریف حضور دارد. ویدیویی که از لحظه‌ی ورود نیروهای ویژه به خانه‌ی آقای قیصاری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، نشان می‌دهد که رفتار نیروهای ویژه با محل اقامت آقای قیصاری، حرفه‌ای و اخلاقی نیست. رفتار این سربازان بیش از آن که شبیه به رویه‌ی آموزش‌دیده‌ترین نیروهای مجری قانون باشد، به رفتار ملیشه‌‌های جنگی می‌ماند. هتک حرمت به محل اقامت و پاره‌کردن عکس یک شهروند چه متهم باشد و چه مجرم، نه‌تنها برخلاف قانون است که به حیثیت نیروهای امنیتی افغانستان شدیدا لطمه می‌زند.

عدالت گزینشی

در سرطان پارسال، نظام‌الدین قیصاری که فرماندهی پولیس ولسوالی قیصار و خیزش‌های مردمی را به عهده داشت و نماینده‌ی نظامی جنرال دوستم در فاریاب نیز بود، به اتهام نقض حقوق بشر و تهدید مقام‌های امنیتی مستقر در شمال کشور، توسط نیروهای امنیت ملی دست‌گیر شد. نیروهای امنیتی، پس از دست‌گیری آقای قیصاری به‌صورت عقده‌مندانه و غیرحرفه‌ای به اجساد محافظان او هتک حرمت کردند. نیروهای امنیتی نظام‌الدین قیصاری را به اتهام نقض حقوق بشر بازداشت کرد، اما پس از دست‌گیری او، در برخورد با اجساد محافظانش حقوق بشر را نقض کردند. علاوه‌بر آن، اطرافیان آقای قیصاری ادعا کردند که این نیروها، آقای قیصاری را در جریان انتقال از فاریاب به کابل در درون چرخبال‌ در هوا مورد شکنجه قرار دادند. آن‌ها گفتند که این شکنجه‌ها پس از انتقال او به پایتخت در محبس امنیت ملی نیز ادامه یافت.

در پی دست‌گیری قیصاری، هواداران او و جنرال دوستم به مدت 19 روز در بیش از 9 ولایت شمال کشور دست به اعتراضات گسترده زدند. در پی این اعتراض‌ها، جنرال دوستم که گفته می‌شد در تبعید اعلام‌نشده در ترکیه به‌سر می‌برد، به کابل برگشت. شش ماه بعد، امنیت ملی افغانستان، آقای قیصاری را به‌صورت مشروط آزاد کرد. یکی از شرط‌های رهایی او، ممنوع‌الخروج بودن از پایتخت بود. یک هفته پس از رهایی اما، او برخلاف مفاد شرایط رهایی‌اش از زندان، به مزار شریف رفت. آقای قیصاری پس از رهایی با امکانات مالی و نظامی قابل توجه مجهز شد. او صریحا در برابر جنرال دوستم قرار گرفت و در انتخابات ریاست‌جمهوری 6 میزان از تیم انتخاباتی رحمت‌الله نبیل حمایت کرد.

از چند ماه به این طرف، آقای قیصاری یکی از طرف‌های تنش بر سر مالکیت زمین‌های مسکونی در شهر مزار شریف بود. او متهم به زورگویی و تلاش برای غصب زمین توسط نیروهای مسلح غیرمسئول‌ است. آقای قیصاری اما ادعا می‌کند که او به‌دلیل شکایت‌ها و مراجعه‌های مکرر مردم، سعی می‌کرده از زمین‌های آن‌ها در برابر مافیای زمین در این شهر محفاظت کند. قانون، چنین صلاحیت و جایگاهی برای آقای قیصاری قایل نشده است که او در مقام حفاظت از زمین‌های مردم در برابر آنچه او مافیای زمین عنوان می‌کند، قرار بگیرد. واقع اما این است که آقای قیصاری با برخی زورمندان محلی تحت حمایت و نزدیک به عطامحمد نور، والی اسبق بلخ در تصاحب برخی زمین‌های مسکونی در مزار شریف در ستیز و رقابت بود.

پس از شورش طالبان، بزرگ‌ترین چالش‌های افغانستان، فساد گسترده‌ی مالی و اداری و نقض حاکمیت قانون است؛ موضوعی که جان بس سفیر ایالات متحده در کابل، چند روز قبل در همایشی به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد در حضور رییس‌جمهور غنی به آن اشاره کرد.

حکومت وحدت ملی از آغاز به کار تا کنون، همواره اعلام کرده است که مصمم است با فساد و نقض حاکمیت قانون به‌صورت جدی مبارزه کند، اما در عمل، فارغ از آن‌که خود مقامات حکومتی در پنج سال گذشته متهم به موارد متعدد فساد مالی و اداری و نقض حاکمیت قانون بوده است، در مبارزه با این دو پدیده همواره گزینشی و سلیقه‌ای برخورد شده است. موضوعی که جان بس در همایش روز جهانی مبارزه با فساد به آن اشاره کرد و گفت تا زمانی که قانون بر همه به‌صورت یکسان تطبیق نشود و برخوردها با متهمین به فساد و نقض قانون سلیقه‌ای و گزینشی باشد، مبارزه با فساد در افغانستان پیشرفتی نخواهد داشت.

از آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون برخی از کسانی که به شدیدترین اتهامات متهم شده بودند، تبدیل به مهره‌های کلیدی در دستگاه کاخ ریاست‌جمهوری شدند. نخستین متهم برجسته، ضیاءالحق امرخیل و یوسف نورستانی بود. آن‌ها به‌عنوان رییس دارالانشا و رییس کمیسیون مستقل انتخابات، به سازماندهی تقلب گسترده و بدنام انتخابات 2014 متهم شدند. اتفاقی که افغانستان را تا چند قدمی یک بحران بزرگ کشاند و به مشروعیت و حیثیت مهم‌ترین پروسه‌ی دموکراتیک و ملی کشور صدمه‌ی سختی وارد کرد. اما نه تنها هیچ پرونده و اقامه‌ی دعوایی علیه آن‌ها تشکیل نشد که آقای نورستانی از طرف رییس‌جمهور به عنوان سناتور انتصابی منصوب شد آقای امرخیل به مشاوریت ارشد ریاست‌جمهوری رسید.

در قضیه‌ی جمع‌آوری مالیات از کریدت‌های مصرفی مشترکین شرکت‌های مخابراتی، اکلیل حکیمی وزیر پیشین مالیه، متهم اصلی فساد در این روند و کوتاهی در ساختن و اجرایی‌شدن سیستم ریل‌تایم برای جمع‌آوری سالم مالیات از کریدت‌های مصرفی مشترکین شرکت‌های مخابراتی بود. اما آقای حکیمی از رییس‌جمهور مدال دریافت کرد و به امریکا رفت. قربانی این پرونده عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات بود. آقای وحیدی به اتهام فساد در این پرونده دست‌گیر و دادگاهی شد، اما دادگاه به او برائت داد. پس از آن، دادگاه به‌صورت غیابی حکم دست‌گیری آقای وحیدی را به اتهام یک مورد سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی در زمانی که او معینیت مالی و اداری وزارت مالیه را به عهده داشت، صادر کرد. آقای وحیدی دست‌گیر و به زندان منتقل شد، اما در جلسات بعدی دادگاه وکلای مدافع او موفق شدند بی‌گناهی‌اش را ثابت کنند. برخورد سلیقه‌ای در قضیه‌ی جمع‌آوری مالیات از کریدت‌کارت‌های مشترکین شرکت‌های مخابراتی که در آن به متهم اصلی مدال تفویض شد، آشکار و محرض بود.

چهار سال پس از آغاز به کار حکومت وحدت ملی، افغانستان یک انتخابات بدنام با تخلف و سوء‌مدیریت گسترده‌ی دیگری را تجربه کرد که ضربه‌ا‌ی دیگری به حیثیت و اعتبار این پروسه‌ی دموکراتیک بود. اطرافیان رییس‌جمهور غنی و مشخصا فضل‌محمود فضلی مشاور ارشد رییس‌جمهور غنی و کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی متهمین اصلی فساد، تقلب و سوءمدیریت در انتخابات پارلمانی 28 و 29 میزان بودند. یکی از کسانی که بر اطرافیان رییس‌جمهور غنی و مشخصا فضل‌محمود فضلی اتهام دخالت گسترده در انتخابات را وارد کرد، امرالله صالح، معاون اول تیم انتخاباتی دولت‌ساز به رهبری رییس‌جمهور غنی بود. آقای صالح در آن زمان به تکرار ادعا کرد که فضل فضلی و دیگر اطرافیان رییس‌جمهور از یک دفتر در وزیر اکبرخان کابل، در بدل دریافت پول و جلب حمایت نامزدان از رییس‌جمهور غنی در انتخابات ریاست‌جمهوری، «وکیل‌سازی» می‌کنند. علاوه بر این اتهام، اطرافیان رییس‌جمهور متهم به فساد اخلاقی و سوءاستفاده‌ی جنسی از زنان متقاضی کار در نهادهای دولتی شدند. در قضیه‌ی انتخابات پارلمانی 28 و 29 میزان، صرفا کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی از طرف محکمه به حبس محکوم شدند. اما تا کنون در خصوص این دو اتهام بزرگ و تکان‌دهنده، برای هیچ یک از اطرافیان رییس‌جمهور غنی پرونده‌ای تشکیل نشده و هیچ تحقیقی در این خصوص از طرف‌ نهادهای عدلی و قضایی صورت نگرفته است.

همان‌طور که فساد و نقض قانون از بزرگ‌ترین چالش‌های افغانستان است، نهادها و دستگاه‌های دولتی نیز از فاسدان و ناقضان قانون پر است، اما چالش بزرگ‌تر این است که برخورد با موارد فساد و نقض قانون به صورت سلیقه‌ای و گزینشی صورت می‌گیرد. مبارزه با فساد بیش از آن که یک استراتژی سالم حکومت برای اجرا و حاکمیت قانون باشد، به حربه‌ای برای تضعیف رقبا و جدال سیاسی تبدیل شده است.

شهر مزار شریف یکی از بهشت‌های افغانستان برای مافیاهای زمین، زورگویان، ناقضان قانون و فاسدان مالی است. مناسبات مالی و اقتصادی در این شهر توسط شبکه‌ای از زورمندان، مافیاهای اقتصادی، ناقضان قانون و افراد مسلح غیرمسئول اداره و کنترل می‌شود. در این شهر، مافیای زمین و زورمندان، زمین‌های دولتی و زمین‌های مسکونی مردم را غصب می‌کنند و بدون آن‌که به‌صورت واقعی از طرف نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای مجری قانون مورد پی‌گرد قرار بگیرند، با استفاده از گروه‌های مسلح غیرمسئول حکم‌رانی می‌کنند. چند تن از این زورمندان و متهمان به نقض قانون و غصب زمین، اکنون در قامت رقبای کسانی چون نظام‌الدین قیصاری از حامیان اصلی تیم انتخاباتی دولت‌ساز به رهبری رییس‌جمهور غنی هستند. برجسته‌ترین نمونه‌ی آن، اخترمحمد ابراهیم‌خیل است. آقای اختر و فرزندانش به چند مورد زورگویی، داشتن افراد مسلح غیرمسئول، غصب زمین و سرقت مسلحانه متهم است. چنانچه در سنبله‌ی پارسال، نیروهای امنیتی پس از آن که پسرش نورمحمد، 13 هزار دالر و حدود یک و نیم میلیون افغانی را از یکی از صرافی‌های شهر مزار شریف سرقت کرد، خانه‌ی او را محاصره کردند، اما پس از چندی، با «پادرمیانی» و «گفت‌وگو»، او و فرزندش از پی‌گرد عدلی و قضایی معاف شدند و در پایان اعلام شد که یک «سوءتفاهم» رخ داده بود.

ائتلاف سیاسی با دیگر زورمندان و مافیاهای اقتصادی در ولایتی که به بهشت مافیاها و زورمندان محلی معروف است و اقدام به دست‌گیری نظام‌الدین قیصاری با رفتارهای ملیشه‌ای توسط آموزش‌دیده‌ترین و حرفه‌ای‌ترین نیروهای امنیتی افغانستان، یکی از نمونه‌های آشکار برخورد سلیقه‌ای و گزینشی با موارد فساد و نقض قانون و استفاده‌ی ابزاری از شعار «مبارزه با فساد» برای تضعیف رقبای سیاسی است.

فساد و نقض حاکمیت قانون از مهم‌ترین چالش‌های افغانستان است. افغانستان اگر موفق به مبارزه‌ی واقعی با فساد و نقض حاکمیت قانون نشود، پیش‌تر از آن‌که نهاد دولت توسط تروریزم و شورش سقوط کند، توسط نارضایتی‌ها و انارشیزم ناشی از گسترش فساد سقوط خواهد کرد. آن‌گونه که سفیر امریکا در همایش روز جهانی فساد در کابل به صراحت گفت، اگر روند مبارزه با فساد و نقض حاکمیت قانون در افغانستان که نگرانی اصلی متحدان مملکت ماست، موفق نشود، کمک‌های مالی جهان به افغانستان کاهش خواهد یافت. اما برخورد گزینشی و سلیقه‌ای با موارد فساد و نقض قانون و استفاده‌ی ابزاری از شعار «مبارزه با فساد» برای تضعیف رقبای سیاسی و برای جدال‌های سیاسی، قطعا چالش بزرگ‌تر از خود فساد است.

مشروعیت‌زدایی از نهادهای امنیتی

در سرطان 1397، وقتی نیروهای امنیت ملی نظام‌الدین قیصاری را پس از درگیری میان دوطرف بازداشت کردند، به اجساد محافظان آقای قیصاری هتک حرمت کردند. ویدیوهایی که از جریان بی‌حرمتی نیروهای امنیت ملی به اجساد محافظان کشته‌شده‌ی آقای قیصاری منتشر شد، به اعتبار، محبوبیت و حتا مشروعیت نهادهای امنیتی لطمه زد. شهروندان افغانستان انتظار داشتند که آموزش‌دیده‌ترین نیروهای امنیتی افغانستان که در مقام مجریان قانون قرار دارند، نباید در برخورد با شهروندان متهم یا مجرم، حقوق و کرامت انسانی آن‌ها را زیر پا کرده و شبیه به ملیشه‌های جنگی برخورد کنند. نیروهای امنیتی متهم شدند که نظام‌الدین قیصاری را در جریان انتقالش به کابل در درون چرخبال‌ها شکنجه کرده‌اند.

یک سال پس از رهایی آقای قیصاری، ساعت ده شب یک‌شنبه، 24 قوس، زمانی که نیروهای ویژه پس از 24 ساعت حملات سنگین و سبک از زمین و هوا به محل اقامت آقای قیصاری وارد شدند، نسبت به حریم خصوصی او بی‌حرمتی کردند و دست به تخریب اموالش زدند. رفتار نیروهای ویژه با حریم خصوصی و اقامت‌گاه آقای قیصاری که آموزش‌دیده‌ترین نیروهای امنیتی افغانستان هستند و می‌باید حرفه‌ای و قانونی برخورد کنند، یادآور جنگ‌های ملیشه‌ای دهه‌ی هفتاد کابل و ورود نیروهای متخاصم به خانه‌های نیروهای رقیب است.

زمانی که خبر ورود نیروهای ویژه به محل اقامت نظام‌الدین قیصاری و فرار او از محاصره‌ی این نیروها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، بیش‌تر شهروندان افغانستان، در واکنش‌های شان، قیصاری را چونان یک قهرمان محبوب تحسین کردند و به نیروهای ویژه‌ی پولیس طعنه، کنایه و حتا نفرین فرستادند. این یک اتفاق تکان‌دهنده و هشداردهنده برای افغانستان است. نیروهای امنیتی افغانستان که پیش از این به موجب وظایف‌شان مبنی بر حراست از تمامیت ارضی کشور، حفاظت از امنیت، جان و مال شهروندان و اجرای مسئولانه‌ی قانون همواره مورد ستایش و حمایت قرار می‌گرفت، در قضیه‌ی حمله به اقامت‌گاه نظام‌الدین قیصاری مورد انتقاد و نفرت مردم قرار گرفتند.

نیروهای امنیتی افغانستان، از مهم‌ترین سرمایه‌ها و دست‌آوردهای تمامیت کشور پس از سقوط طالبان است. مردم همواره مواجهه‌ی احترام‌آمیز و ستایش‌برانگیز به نهادها و نیروهای امنیتی کشور داشته‌اند و این نهادها و نیروها همواره در میان مردم از محبوبیت و حمایت برخوردار بوده‌اند. ابراز نفرت نسبت به نیروهای امنیتی که همواره چونان قهرمانان دلیر ستایش می‌شده، برای افغانستان اتفاق تکان‌دهنده و ترسناکی است. این پرسش باید به‌صورت وسیع و جدی در افغانستان مطرح و پی‌گیری شود. چرا، چگونه و چه کسانی وضعیت افغانستان را به جایی رسانده‌اند که شهروندان به مجریان قانون، حافظان تمامیت ارضی، امنیت، جان و مال مردم ابراز نفرت می‌کنند؟

یکی از اتهام‌های جدی بر رییس‌جمهور غنی در طول پنج سال گذشته این بوده که ارگ ریاست‌جمهوری نهادهای امنیتی را به ابزاری برای جدال‌های سیاسی و تضعیف رقبایش استفاده می‌کند. سقوط وجاهت و مشروعیت نیروهای امنیتی و تبدیل‌شدن این نیروها از حافظان تمامیت ارضی کشور و نگهبانان امنیت، جان و مال شهروندان به ابزاری در دست ارگ ریاست‌جمهوری برای جدال‌های سیاسی و تضعیف رقبا، یک تهدید تکان‌دهنده و ترسناک برای افغانستانی است که در تاریخ معاصرش، تجربه‌ی تصفیه‌های سیستماتیک، خون‌ریزی‌های گسترده و کشتارهای بی‌رحمانه‌ی مخالفان سیاسی را توسط نیروهای امنیتی‌اش دارد. نوع برخورد نیروهای ویژه با حریم خصوصی آقای قیصاری و اموال خانه‌اش، مصداق صریح تبدیل شدن این نیروها به شبه‌ملیشه‌های عقده‌ای است و تبدیل‌شدن این نیروها به ابزار ارگ ریاست‌جمهوری برای جدال‌های سیاسی را تأیید می‌کند. آن‌ها در هنگام ورود به محل اقامت آقای قیصاری، نسبت به محل اقامت او بی‌حرمتی روا داشتند و بخشی از اموال خانه‌اش را تخریب کردند. این رفتارها، هرگز شایسته‌ی شأن و حیثیت آموزش‌دیده‌ترین نیروهای امنیتی افغانستان نیست.