«من اگر در قدرت آمدم اختلاط میآورم. دختر هزاره را برای پسر پشتون میگیرم. ختماش میکنم. بهخدا اگر بانم. نمیگذارم کسی به نام قوم بخیزد. … بیایید ما و شما این محقق و دوستم و فلان و بسمدان را، همگیاش را یک طرفه نماییم.»
این سخنان در هفتم دسامبر 2019 در شهر کلن آلمان از زبان حلیم تنویر، نویسنده و معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بیرون شد. سپس سخنان او به موضوع جنجالی در افغانستان تبدیل و با انتقادهای گسترده مواجه شد. بسیاریها در افغانستان سخنان حلیم تنویر را «نژادپرستانه، زنستیزانه و تفرقهافگنانه» خواندند و خواستار تعقیب عدلی و قضایی آقای تنویر شدند.
به تازگی بیش از پنج هزار نفر در افغانستان با امضای دادخواستی از دادستانی کل کشور خواستهاند که این موضوع را پیگیری کند. فرید حمیدی، دادستان کل افغانستان پای این دادخواست حکم کرده که این موضوع با در نظرداشت تصمیم شورای عالی دادستانی کل پیگیری شود.
شماری از امضاکنندگان و تهیهکنندگان این دادخواست که حقوقدانان و استادان دانشگاهاند روز پنجشنبه، 28 قوس با برگزاری نشست مطبوعاتی در کابل از دادستانی کل کشور خواستند که حلیم تنویر را بدون هیچگونه ملاحظه و به گونهی فوری، تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار دهد.
عبدالعلی محمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه میگوید که این دادخواست روز چهارشنبه، 27 قوس به دادستانی کل کشور تحویل داده شد و فرید حمیدی، دادستان کل حکم کرد که این موضوع بررسی و پیگیری شود.
آقای محمدی افزود که دادستان کل افغانستان به آنها گفته که موضوع سخنان حلیم تنویر پیش از این دادخواست، در شورای عالی دادگاه عالی به بحث گرفته شده و برای رسیدگی به آن، یک کمیته تحقیق زیر نظر معاون تحقیق دادستانی کل تشکیل شده است.
آقای محمدی از دادستانی کل خواست که به این موضوع براساس قانون، منصفانه و بیطرفانه رسیدگی کند. او همچنان از حکومت افغانستان خواست که برای تعقیب قضیه با دستگاه عدلی و قضایی افغانستان صادقانه همکاری کند.
محمدی سخنان تنویر را بدتر از اعمال مجرمانه خواند و گفت که اگر کسی مرتکب قتل شود، تنها یک نفر را کشته، اما اگر برنامه حذف یک گروه کلان قومی را میریزد، یعنی میخواهد تمامی آن قوم را نابود کند.
دکتور امین احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در کنفرانس خبری گفت که سخنان حلیم تنویر برخلاف روحیه وحدت و همدلی و به لحاظ حقوقی در چارچوب ادبیات نژادپرستانه و نفرتانگیز قرار میگیرد.
آقای احمدی افزود که گفتار نژادپرستانه و نفرتانگیزی که یک گروه قومی و کتله اجتماعی را براساس قومیت و مذهب آنها مورد حمله و هدف سیستماتیک قرار میدهد، ضرر و زیان شدید به گروه مورد هدف بهوجود میآورد. از این رو به گفتهی او، در برابر این سخنان باید با اتخاذ موضع حقوقی و قانونی به مبارزه مدنی، مسالمتآمیز و عادلانه پرداخت: «اساس این ضرر و زیان از آنجا ناشی میشود که حملاتی از این نوع، گروه مورد هدف را گروهی فرودست و در حقیقت گروه قابل تحقیر میشمارد و این باعث ایجاد نابرابری عمیق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی میشود و در نهایت تاریخ به تجربه نشان داده که باعث حذف سیاسی، فرهنگی و سیاسی شده است.»
عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات افغانستان و استاد دانشگاه در این کنفرانس گفت که آنها جمع شدهاند تا به اندیشههای نژادگرایانه نه بگویند.
ترتیبدهندگان این دادخواست گفتهاند که آقای حلیم تنویر در محفلی بهمنظور بازخوانی و ارزیابی کارنامه محمد گل خان مهمند در کلن آلمان به صراحت از «پاکسازی و نابودسازی قومی هزاره و ازبیک» سخن گفت و سخنان او داری ابعاد جرمی آشکار و اوصاف متعدد مجرمانه است: «دوسیه نامبرده به اتهام جرایمی که او مرتکب شده است، پس از انجام تحقیقات لازم و بیطرفانه، بهمنظور محاکمه و مجازات به محکمه صالح ارسال شود.»
عبدالعلی محمدی گفت که محفل کلن آلمان به منظور گرامیداشت از یک چهرهی «منفور تاریخی» برگزار شد که از زبان او جز صدای نژادگرایی چیزی دیگر بیرون نمیشد.
محمد گل خان مهمند در دهه ۱۹۳۰ وزیر داخله افغانستان بود. روایتهای وجود دارد که او نقش برجسته در اجرای کوچ اجباری ساکنان شماری از ولایتهای شمالی افغانستان و استقرار اقوام پشتون بهجای آنها داشت و نیز طرح آموزش اجباری زبان پشتو را پیشکش کرده بود. آقای تنویر در بخشی از سخنانش، خود را «شاگرد» (پیرو) محمد گل خان مهمند میخواند و میگوید که اگر او به قدرت برسد آن سیاستها را «ده برابر» شدیدتر اجرا خواهد کرد.
امضاکنندگان این دادخواست بخشی از سخنان تنویر را برتریطلبی قومی دانسته که به گفتهی آنها مخاطبان خاص خود را به جنگ و تفرقهافگنی تحریک کرده است. در متن دادخواست آمده که سخنان حلیم تنویر، طرح و برنامه وی، در عین حالیکه با «توهین و تحقیر زنان و گروههای قومی همره است، از طرح بردهسازی، نسلزدایی و تفرقه و نفاق میان اقوام با هم برادر» نیز پرده بر میدارد.
اما حلیم تنویر پس از شدت گرفتن انتقادها، در صفحهی فیسبوک خود از سخنانش دفاع کرد و گفت که منظورش اختلاط تمام اقوام بهخاطر وحدت ملی بوده و معتقد است همه اقوام در افغانستان باهم برابراند.
براساس کدام مادههای قانون سخنان حلیم تنویر مجرمانه است؟
امضاکنندگان این دادخواست میگویند که سخنان آقای تنویر به گونهی «تام و تمام» مجرمانه و براساس قوانین ملی و بینالمللی قابل پیگرد عدلی و قضایی است.
آنان میافزایند که آقای تنویر با این سخنان خود مطابق قوانین ملی و بینالمللی مرتکب شش جرم (طرح از بین بردن سران اقوام، طرح نابود سازی جمعی، طرح برتری نژادی، طرح بردهسازی جنسی، توهین، تحقیر و دشنام و جرایم سایبری) شده است.
در این دادخواست آمده که تنویر با اظهاراتی در باره محقق و دوستم و دیگران در واقع طرح از بین بردن سران و چهرههای اقوام غیرپشتون را ارائه کرد که بر بنیاد مادهی 254 کود جزای افغانستان مرتکب جرم شده است. در این مادهی قانون آمده: «شخصی که دیگر را به جنگ داخلی تحریک کند، در صورت وقوع نتیجه جرمی، به مجازات جرم مرتکبه، محکوم میگردد. هرگاه تحریک مندرج فقره یک این ماده موثر واقع نگردد، مرتکب به حبس متوسط محکوم میگردد.»
تهیهکنندگان این دادخواست نوشته که بخشی از سخنان تنویر به نابودسازی اقوام غیرپشتون اشاره دارد که براساس بند سوم ماده سوم کنوانسیون منع نسلکشی، تحریک مستقیم و علنی ارتکاب به نسلکشی است.
همچنان در این دادخواست آمده که بخشی از سخنان تنویر به برتری و ساکنالاصل بودن نژاد آرایی تأکید دارد که طبق ماده چهارم کنوانسیون منع و مجازات جنایت آپارتاید جرم است. به گفتهی آنان، مطابق ماده 256 کود جزا تنویر با این سخنان مرتکب جرم شده است. این ماده چنین صراحت دارد: «شخصیکه دیگری را به تبعیض یا تفرقه مذهبی، نژادی، قومی، زبانی یا منطقوی دعوت یا تحریک نماید، به حبس متوسط محکوم میگردد.»
آنان افزوده که سخنان تنویر در مورد دختران قوم هزاره، افزون به نسلزدایی، طرح بردهداری جنسی است که طبق فقره 3 و 9 ماده 332 کود جزا و نیز مطابق کنوانسیون منع و مجازات نسلزدایی و اساسنامه محکمه بینالمللی جزایی جرم است.
آنان همچنان میگویند که بر بنیاد قانون، آقای تنویر مرتکب جرم توهین و تحقیر و جرم سایبری نیز شده است.
پیش از این نیز بسیاریها در افغانستان خواستار پیگرد عدلی و قضایی حلیم تنویر شده بودند. از جمله شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان خواستار به محاکمهکشاندن او شده بودند. فضلهادی مسلمیار، رییس مجلس سنای کشور به تاریخ ۱۹ قوس در نشست عمومی این مجلس گفتههای آقای تنویر را «مردود» خواند و از حکومت خواست که او را مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دهد.
شماری از شهروندان افغانستان دادخواست آنلاین برای تعقیب عدلی و قضایی حلیم تنویر تهیه کردند و از پولیس کشورهای آلمان و هالند خواستند که در باره سخنان «نژادپرستانه و زنستیزانه» حلیم تنویر تحقیق کنند. این دادخواست 10 هزار امضا نیاز داشت، اما تهیهکنندگان این دادخواست میگویند که بیش از 11 هزار و 300 نفر آن را امضا کردهاند.
«جنرال قنسول افغانستان در محفل حضور داشت اما ممانعت نکرد»
برگزارکنندگان کنفرانس روز پنجشنبه در کابل مدعیاند که محفل بازخوانی کارنامه محمد گل خان مهمند در کلن آلمان از سوی «انجمن فرهنگی کنر» با هزینه مالی دولت افغانستان برگزار شده بود و نعمتالله ثایر، جنرال قنسول افغانستان در بن آلمان در محفل حضور داشت. در دادخواست آمده که جنرال قنسول بهعنوان نماینده دولت افغانستان نه تنها با سخنان «تفرقهانگیز» آقای تنویر ممانعت نکرده، بلکه از دستان وی تقدیرنامه دریافت کرده که نیازمند پیگیری است.
تهیهکنندگان این دادخواست میگویند که جنرال قنسول افغانستان در بن آلمان در صحفهی فیسبوک خود سخنان «نفاقافگنانه» تنویر را تایید کرده است.
عبدالعلی محمدی گفت چیزی که بیشتر مایهی نگرانی است، این است که این محفل با حمایت مالی حکومت افغانستان برگزار شده است و سرقنسول افغانستان پیام رییسجمهور را نیز خوانده است و بعدا در صحفهی فیسبوک خود از سخنان تنویر دفاع کرد.
سید نعمتالله ثایر، جنرال قنسول افغانستان در بن آلمان پس از جنجالیشدن سخنان حلیم تنویر در صحفهی فیسبوک خود نوشت که سخنان تنویر «تنها و تنها» برای وحدت و اتحاد میان افغانان بوده و در آن در مورد این که چگونه میان مردم افغانستان وحدت ایجاد شود، تاکید شده است. ثایر افزوده که در این گفتهها هیچ نکتهای نیست که میان اقوام بدبینی و جدایی خلق کند/ سبب شود.
او در این نوشتهی فیسبوکی از مردم افغانستان خواسته که «به بیاتفاقی میان اقوام دامن نزنند» و علیه کسانی بایستند که این کار را انجام میدهند.
جنرال قنسول افغانستان بعداً این نوشتهی خود را از فیسبوک برداشت و در یک پست جداگانه نوشت: «بعضیها واقعا بیماراند، برایشان خواهان شفای عاجل استم.»