در پی نشر گزارشی در مورد ادعای آزار و اذیت جنسی 546 دانش‌آموز در مکاتب ولایت لوگر، مجلس نمایندگان در تاریخ 25 عقرب هیأتی برای بررسی این قضیه تعیین کرد. این هیأت پس از حدود یک‌ونیم ماه تحقیق، اعلام کرد که هیچ مدرکی برای درستی این ادعا به‌دست نیاورده است.
اسدالله شهباز، رییس هیأت تحقیق‌کننده‌ی مجلس در مورد ادعای بدرفتاری جنسی، روز چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته (4 جدی) با نشر نتایج گزارش این هیأت گفت که هیچ سند و شواهدی در این مورد وجود ندارد. او نشر گزارش در مورد ادعای آزار و اذیت جنسی دانش‌آموزان را «ادعاهای نادرست و توطئه‌ی بزرگ برای بدنام‌سازی معارف افغانستان» خواند.
همین طور این هیأت خواستار مجازات «شدید» افشاکنندگان قضیه‌ی سوءاستفاده جنسی از دانش‌آموزان شد. در سوی دیگر شماری از نمایندگان می‌گویند، موضوع سوءاستفاده‌ی جنسی از دانش‌آموزان در لوگر از سوی هیأت اعزامی به‌صورت «سلیقه‌ای» و «یک‌جانبه» بررسی شده است.
هیأت مجلس در لوگر چگونه تحقیق کرد؟
هیأت 9 نفره‌ی تحقیق‌کننده‌ی ادعای آزار و اذیت جنسی دانش‌آموزان در مکاتب لوگر در 25 عقرب به ریاست اسدالله شهباز تشکیل شد. اعضای این هیأت محمدخالد مومند، شاپورخان حسین‌زی، محمدآصف نبی‌زی، هما احمدی، نوریه حمیدی، نعمت‌الله کریاب، لونگ کوچی و رسول‌خان کوچی، دیگر اعضای این مجلس نیز عضو این هیأت بودند. آنان در تاریخ 28 عقرب به ولایت لوگر رفتند و کارشان را به‌صورت عملی در این ولایت از تاریخ دوم قوس آغاز کردند.
در ابتدا هیأت، یک نشست با مسئولان تمامی ادارات محلی دولتی ولایت لوگر در شهر پل‌علم، مرکز این ولایت می‌گیرد. در این نشست از مسئولان پرسیده می‌شود که در «جریان هشت سال گذشته (از سال 1390 تا کنون) کدام موردی از آزار و اذیت جنسی در این نهادها به ثبت رسیده است یا خیر؟» همه‌ی پاسخ‌ها به این پرسش، «منفی» بوده است.
در اقدام بعدی، هیأت این پرسش را با حدود 300 نفر از اعضای شوراهای انکشافی و مردمی، متنفذین و نمایندگان اقوام در شش ولسوالی محمدآغه، چرخ، خروار، برکی برک، خوشی و ازره و شهر پل‌علم مطرح می‌کند. پس از آن این پرسش با آموزگاران و مسئولان مدیریت‌های معارف ولسوالی‌ها و ریاست معارف لوگر نیز در میان گذاشته می‌شود. به گفته‌ی اسدالله شهباز در هیچ یک از این دو مرحله‌ی تحقیق هیأت مجلس، این هیأت با موارد ثبت‌شده‌ی آزار و اذیت جنسی دانش‌آموزان مواجه نشده است.
اعضای هیأت برای تحقیق بیش‌تر در مرحله‌ی چهارم در دو مکتب در شهر پل‌علم می‌روند و این دو مکتب را به‌عنوان «نمونه» بررسی می‌کنند. این هیأت پرسش «آیا دانش‌آموزان مکاتب در لوگر با موارد آزار و اذیت جنسی روبه‌رو شدهاند یا نه؟» را با دانش‌آموزان این دو مکتب در میان می‌گذارد. به گفته‌ی رییس این هیأت، هیچ یک از دانش‌آموزان به آنان نگفته‌اند که با مورد آزار و اذیت جنسی در مکاتب مواجه شدهاند.
اسدالله شهباز در صحبتی با اطلاعات روز اما میگوید: «در یکی از این مکاتب که ما رفته بودیم، یک پسر این ادعا را مطرح کرده بود، اما ما موفق به دیدار این دانش‌آموز نشدیم؛ البته هم‌کلاسان او به ما گفتند که این پسر پیش از این‌که این ادعا را مطرح کند، موسا محمودی، رییس جامعه‌ی مدنی لوگر برایش گفته است که او را 200 دالر می‌دهد و زمینه‌ی پناهندگی در یکی از کشورهای خارج را نیز برایش فراهم می‌کند. آنان به این دانش‌آموز اطمنیان داده بودند که عکس‌شان را در گزارش نمی‌آورند. این دانش‌آموز هم به همین خاطر با آقای محمودی مصاحبه کرده است.» با این وجود او تأکید می‌کند که این مورد هم نشان‌دهنده‌ی «غیرواقعی‌بودن ادعای آزار و اذیت جنسی دانش‌آموزان» را نشان می‌دهد.
هیأت مجلس دوباره به کابل برمی‌گردد و از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌خواهد که زمینه‌ی ملاقات با موسا محمودی را برای اعضای هیأت فراهم کند: «ما در این ملاقات می‌خواستیم از آقای محمودی درخواست ارایه‌ی اسناد را کنیم. کمیسیون حقوق بشر در این مورد موافقت کرد، ولی آقای محمودی از ارایه‌ی اسناد به هیأت مجلس نمایندگان خودداری کرد.»
از سویی هم، آقای شهباز با ارایه‌ی این گزارش در مجلس نمایندگان از کمیسیون مستقل حقوق بشر خواست که اسناد دست‌داشته‌ی آقای محمودی و احسان‌الله حمیدی، همکار او را با هیأت مجلس نمایندگان شریک کند.
اما گزارش هیأت تحقیق‌کننده‌ی مجلس نمایندگان در مورد سوءاستفاده‌ی جنسی از دانش‌آموزان در لوگر و نحوه‌ی تحقیق آن با اعتراض شماری از اعضای مجلس روبه‌رو شده است. بلقیس روشن، عضو معترض این مجلس به اطلاعات روز میگوید که موضوع سوءاستفاده جنسی از دانش‌آموزان به‌صورت «سلیقه‌ای» و «یک‌جانبه» بررسی شده است.
براساس گفته‌های خانم روشن، مراحل تحقیق در این گزارش به‌صورت هدفمند به‌منظور «چشم‌پوشی» این رویداد انجام شده است: «اعضای این هیأت با هیچ قربانی و مدعی صحبت نکرده، درحالی‌که رفته، به‌گونه‌ی مصلحتی با شماری از مسئولان حکومتی، اعضای شورای ولایتی و شماری از عالمان دین صحبت کرده‌اند.»
عزیز رفیعی، رییس مجتمع شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی (مجما) هم به اطلاعات روز میگوید که تحقیق این هیأت مجلس نمایندگان «به‌خاطر حقیقت‌یابی نه، بلکه به‌خاطر پوشاندن مسأله» صورت گرفته است.
با این حال اما، بلقیس روشن میگوید که او و جمعی از اعضای مجلس در تلاش‌اند تا موضوع تأیید و یا رد گزارش این تحقیق به رأی عمومی گذاشته شود: «امروز (دوشنبه، 9 جدی) شاید به رأی گذاشته شود و ممکن با رد این گزارش مجلس دوباره فیصله کند که یک هیأت دیگر به‌صورت مشترک با نهادهای دیگر تحقیق‌کننده در مورد قضیه‌ی ادعای آزار و اذیت جنسی دانش‌آموزان در مکاتب لوگر از سر تحقیق کند.»
یافته‌های سایر نهادها؛ «موارد بدرفتاری جنسی وجود دارد»
همزمان با تحقیق مجلس نمایندگان در مورد قضیه‌ی آزار و اذیت جنسی دانش‌آموزان در مکاتب لوگر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دادستانی کل و وزارت معارف نیز در مورد آن تحقیق می‌کند. ذبیح‌الله فرهنگ، مسئول رسانه‌های کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که بررسی‌های ابتدایی این نهاد نشان می‌دهد که موارد بدرفتاری جنسی با دانش‌آموزان مکاتب در لوگر وجود دارد.
دادستانی کل کشور میگوید که بررسی این نهاد نیز جریان دارد. به گفته‌ی جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل، هیأت تحقیق‌کننده‌ی این نهاد تا کنون با رییس شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی لوگر، رهبری وزارت معارف، مسئولان کمیسیون حقوق بشر و شماری از مسئولان محلی و باشندگان ولایت لوگر دیدار کرده است.
او تأکید می‌کند که موسا محمودی اسناد و مدارک دست‌داشته‌اش را با هیأت دادستانی کل در مورد سوءاستفاده‌ی جنسی از دانش‌آموزان در مکاتب لوگر شریک کرده است. همچنان این هیأت موفق به دریافت شواهد و اسنادی نیز از منابع محلی در این ولایت شده است.
همچنان نورحبیب جلال، معاون این نهاد در امور تحقیق روز سه‌شنبه (3 جدی) از نهادهای ملی، بین‌المللی و مدافع حقوق اطفال و اعضای جامعه‌ی مدنی ولایت لوگر نیز خواسته بود که در این تحقیق هیأت بررسی‌کننده‌ی این نهاد را همکاری و اسناد و مدارک دست‌داشته‌‌شان را در مورد آزار و اذیت جنسی دانش‌آموزان در مکاتب لوگر را با هیأت تحقیق این قضیه شریک کنند.
با این حال، یک منبع در وزارت معارف میگوید که مرحله‌ی اول تحقیق هیأت این وزارت در مورد ادعای آزار و اذیت جنسی دانش‌آموزان تکمیل شده است. به گفته‌ی این منبع، این هیأت موفق به به‌دست‌آوردن اسناد و مدارک در مورد اتهام آزار و اذیت جنسی دانش‌آموزان نشده است.
به نقل از گفته‌های منبع، وزارت معارف مرحله‌ی بعدی تحقیق خود را در هماهنگی با کمیسیون حقوق بشر و دادستانی کل به پیش می‌برد.
چگونگی ماجرا
روزنامه گاردین در تاریخ 23 عقرب به نقل از موسا محمودی و احسان‌الله حمیدی گزارش کرده بود که 546 دانش‌آموز پسر در شش مکتب این ولایت از سوی حلقه‌ی متشکل از آموزگاران، دانش‌آموزان بزرگ‌تر و افراد قدرتمند مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفته‌اند. آقای محمودی پیش‌تر به رسانه‌ها گفته بود که بیش از 100 ویدیو از این ادعاها در اختیار دارد.
او افزوده بود که در پی نشر این ویدیوها، جامعه‌ی مدنی لوگر تحقیق‌اش را انجام داده است. این تحقیق شامل قضایای تجاوز، و آزار و اذیت جنسی در شش مکتب ولایت لوگر است.
در پی نشر گزارش رسانه‌ها از این تحقیق، موسا محمودی و احسان‌الله حمیدی در تاریخ 30 عقرب از سوی نیروهای ریاست عمومی امنیت ملی بازداشت و پس از حدود یک هفته آزاد شدند.
ریاست عمومی امنیت ملی همزمان با آزادی این دو نفر، یافته‌های آنان را بدون «مدرک» خوانده، گفته بود که هدف از تحقیق آنان «پناهنده‌شدن در کشورهای خارج» میباشد. این ریاست همچنان گفته بود که این افراد با تهدیدات جدی مواجه بوده و به‌دلیل محافظت از این تهدیدات به‌جای امن انتقال داده شدهاند.
پس از آن در تاریخ ششم قوس این افراد از ریاست عمومی امنیت ملی به کمیسیون مستقل حقوق بشر انتقال داده شدند.
قبل از آن اما سازمان عفو بین‌الملل با همگانی‌کردن پیام‌هایی که موسا محمودی به این سازمان فرستاده، افزوده بود که رییس جامعه‌ی مدنی لوگر قبل از آن‌که دست‌گیر شود، این پیام‌ها را فرستاده است: «امنیت ملی کوشش دارد که مرا دست‌گیر و تمام مسایل را در پای من ختم کند. هر دقیقه امکان مرگ من است. چه کنم؟»
خبر بازداشت این دو عضو جامعه‌ی مدنی لوگر و قضیه‌ی بدرفتاری جنسی با دانش‌آموزان در مکاتب لوگر با واکنش‌های گسترده‌ی سازمان‌های بین‌المللی، نمایندگی کشورهای خارجی، نهادهای مدنی، کاربران شبکه‌های اجتماعی و نهادهای دولتی افغانستان روبه‌رو شد. رییس‌جمهور غنی در پی آن از ریاست عمومی امنیت ملی خواست که ادامه‌ی بازجویی این دو عضو جامعه‌ی مدنی لوگر متوقف کند. او همچنان دستور داده بود که در مورد این قضیه بررسی جدی صورت بگیرد.
سازمان عفو بین‌الملل همچنان در واکنش به زندانی‌شدن، از دولت افغانستان خواسته بود که آنان را به‌خاطر صحبت‌کردن درباره‌ی آزار و اذیت جنسی کودکان، به‌جای تنبیه قدردانی کرده و عاملان آزار و اذیت جنسی کودکان را به پاسخ‌گویی وابدارد. هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز خواستار رهایی این افراد از بازداشت امنیت ملی شده بود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز اقدام ریاست عمومی امنیت ملی در مورد بازداشت موسا محمودی و احسان‌الله حمیدی را «غیرقانونی» و در تقابل آشکار با قوانین نافذه‌ی کشور و خلاف معیارهای پذیرفته‌شده‌ی حقوق بشری خوانده بود.
آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه‌ی امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی ادعای بدرفتاری جنسی با دانش‌آموزان در مکاتب لوگر را «عمیقا» نگران‌کننده خوانده، خواستار بررسی قاطع این موضوع شده بود. همچنان جان‌بس، سفیر امریکا در کابل در واکنش به بازداشت افشاکنندگان این ادعا توسط ریاست عمومی امنیت ملی ابراز نگرانی کرده و آن را «کاربرد تأکتیک سبک شوروی سابق» خوانده بود.
پارلمان اتحادیه‌ی اروپا نیز با نشر اعلامیه‌ای از دولت افغانستان خواسته بود که ادعای آزار و اذیت جنسی کودکان در مکاتب لوگر را با جدیت بررسی کند.