شورای وزیران در جلسهی روز گذشتهاش در ارتباط با شنود مکالمات تیلفونی شهروندان افغانستان از سوی ایالات متحدهی امریکا، واکنش شدید نشان داده و آن را نقض صریح حاکمیت ملی، حقوق بشر و حقوق شهروندی افغانستان خوانده است. این شورا به مشاور امنیت ملی حکومت وظیفه داده تا نگرانی و ناراحتی دولت افغانستان در این مورد را به امریکا اعلان کند و به وزارت مخابرات نیز دستور داده که جلو فعالیتهای استخباراتی خارجیها در افغانستان را در بخشهای مخابراتی بگیرد. اخیرا جولیان آسانژ، مدیر سایت ویکیلیکس از قول نیویورک تایمز گزارش داده بود که نظامیان امریکایی در افغانستان تمامی مکالمات تیلفونی شهروندان افغانستان را ضبط میکنند. این بار نخست نیست که از ضبط مکالمات تیلفونی شهروندان افغانستان از سوی نظامیان امریکایی گزارش میشود؛ سال گذشته نیز گزارشهایی مبنی بر بهرهبرداریهای استخباراتی از سیستمهای مخابراتی و ضبط میلیونها مورد مکالمات تیلفونی شهروندان افغانستان از سوی مأموران استخباراتی امریکا منتشر شده بود.
از زمان شروع پروسهی مبارزه با تروریسم و حضور نظامیان امریکایی در افغانستان، دهها گروه از کارآگاهان و مأموران اطلاعاتی امریکا نیز در بخشهای مختلف برای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر مستقر شدند. دولت افغانستان برای پیشبرد مأموریتهای نظامی و استخباراتی آنها اختیارات و تسهیلات فراوانی داد. هرچند دولت افغانستان بارها از تخطیهای قانونی، نقض حریم خصوصی شهروندان افغانستان و عدول از تفاهمات مشترک باخبر شد؛ اما به خاطر پیشرفت مبارزه با تروریسم و فعالیتهای امنیتی، هیچگاه در برابر آن واکنش سخت نشان نداد. اکنون دولت افغانستان ضبط مکالمات تیلفونی شهروندان افغانستان را مغایر تفاهمات مشترک دانسته و به عنوان یک تخطی قانونی و نقض حاکمیت ملی افغانستان در برابر آن اعتراض کرده است.
بدون تردید این امر نقض آشکار حاکمیت ملی و حقوق شهروندان افغانستان است. آزادیهای خصوصی و مصئونیت حریم خصوصی افراد از مبانی اصلی قوانین افغانستان و امریکا و از اصول اساسی دموکراسی و حقوق بشر میباشند؛ قوانین و الزامهایی که در هردو کشور (امریکا و افغانستان) به رسمیت شناخته شده و مردم دو کشور برای برپایی و استحکام آن هزینههای هنگفتی کردهاند. هرچند امریکا شنود مکالمات تیلفونی و دیگر شیوههای عملیاتهای استخباراتی در منطقه و خصوصا افغانستان را به بهانهی مبارزه با تروریسم انجام میدهد؛ اما به هیچ عنوان مجوز ورود به حوزههای خصوصی شهروندان افغانستان را صادر نمیکند. دولت افغانستان موظف است که از حریم خصوصی شهروندان خود محافظت کرده؛ همانطوری که خودش این حوزه را به رسمیت شناخته و هیچگاه وارد آن نشده است، به کشورها و سازمانهای استخباراتی بیگانه نیز اجازه ندهد که حریم خصوصی شهروندانش را نقض کنند.
افغانستان در طول ده سال گذشته پیشرفتهای چشمگیری در عرصههای تکنولوژی مخابرات داشته است. شبکههای مخابراتی در سراسر کشور گسترش یافتند، دهها و صدها پایگاه رادیویی و تلویزیونی شروع به فعالیت نمودند، میلیونها شهروند افغانستان به خدمات پیشرفتهی مخابرات و انترنت دسترسی یافتند و تسهیلات زیادی در این عرصه برای مردم افغانستان فراهم گردید؛ اما وزارت مخابرات هرگز در عرصههای ایمنی این خدمات کار جدیای انجام نداده است. مکالمات تیلفونی و خدمات انترنتی در افغانستان یکی از ناامنترین خدمات مخابراتی در منطقه است. مراسلات انترنتی در این کشور شدیدا در معرض دستبرد است، مکالمات تیلفونی به صورت گسترده و فراوان از سوی سازمانهای استخباراتی و کشورهای خارجی ضبط میشوند، پروفایلهای شخصی در شبکههای اجتماعی مجازی بهراحتی هک شده و مورد دستبرد قرار میگیرند و سایتهای انترنتی با اندکترین حملههای انترنتی هک میشوند.
دولت افغانستان باید ضمن اینکه ناراحتی و واکنش خود را در ارتباط با شنود مکالمات تیلفونی شهروندانش به دولت امریکا برساند، برای ایمن ساختن حریم خصوصی شهروندانش در انترنت و تیلفون نیز اقدامهای جدی کند. امروز بخش عمدهی مراسلات و مراودات افراد با همدیگر از طریق انترنت و تیلفون انجام میشود و مسلماً این حوزه به بخش اصلی زندگی فردی افراد تبدیل شده است. بنابراین، امنیت این عرصه بسیار مهم است و به اندازهی عرصهی بیرونی زندگی فردی از اهمیت برخوردار میباشد.