مسئولان دولتی تا هنوز هیچ واکنشی در برابر ایجاد اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر، اقدام خودسرانه برای تنبیه شهروندان و گفته‌های اخیر مجیب‌الرحمان انصاری در خصوص آزادی‌های فردی زنان نداشته‌اند. تنها وحید عمر، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری افغانستان در امور روابط عمومی و استراتژیک نوشت دیدگاه شخصی‌اش را در صفحه‌ی فیس‌بوکش نوشته است: «هر مردی که به عوض خود به زن تکلیف تعیین می‌کند، نامرد است. مرد غیرتی مردیست که زن را همتای خود بداند، نه متاع خود.»

نشر عکس تابلوی «بی‌حجابی زن از بی‌غیرتی مرد است»، در شبکه‌های اجتماعی موجی از انتقادها و واکنش‌ها را برانگیخت و یک هفته‌ی تمام کاربران در فضای مجازی در مورد آن حرف زدند.

این تابلو با ذکر نام مرجع نشر پیام در یکی از خیابان‌های شهر هرات نصب شده است: «اداره‌ی مرکزی امر به معروف و نهی از منکر گازرگاه شریف». نامی که یادآور حکومت پنج ساله‌ی گروه طالبان در دهه‌ی هفتاد خورشیدی است؛ حکومتی که نزد مردم افغانستان به خشونت، زن‌ستیزی و تندروی شهره است.

مولوی مجیب‌الرحمان انصاری، روحانی مذهبی در هرات قبل از نصب این تابلو مدعی شده بود که «فساد اخلاقی» در هرات افزایش یافته و با ایجاد «اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر» از حامیان و پیروانش خواسته بود که علیه «مفسدین» اقدام کنند. 

پس از همگانی شدن و همرسانی گسترده‌ی این تابلو، کاربران شبکه‌های اجتماعی علیه این روحانی مذهبی جبهه گرفتند و عملکرد او را عمدتا ناشی از افزایش تندروی در هرات و ضعف دولت در کنترل مراکز و مدرسه‌های دینی خواندند.

برخی از کابران شبکه‌های اجتماعی با اقدام مشابه و دست کاری محتوای پیام این تابلو، پیام‌های جدیدی به جای آن نوشتند و آن را بازنشر کردند. از جمله «چشم‌چرانی تو از بی‌ایمانی توست، برادرم چشمت را نگه‌دار و به کودکان تجاوز نکن. بدون شک جای تجاوزکاران جهنم است»؛ «حاملگی اجباری و پَی‌در پَی زن از بی‌غیرتی شوهر است» و «ازدواج زیر سن دختران از بی‌غیرتی مردان خانواده است».

مجیب‌الرحمان انصاری خطیب مسجد گازرگاه هرات در گفت‌وگوی اختصاصی با بی‌بی‌سی فارسی از نصب این تابلو و اقدام‌هایش دفاع کرد و گفت که افغانستان باید یک وزارت امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد. این روحانی مذهبی گفت که در افغانستان قانون صددرصد اسلامی نیست و دولت هم به خواست‌های مکرر آنها برای «اجرای شرع» اقدامی نکرده و به همین دلیل روحانیان مسئولیت دارند که خود دست به کار شوند. این روحانی که بیشتر مردم افغانستان او را از تبلیغ‌‌های حاوی تندروی و تفرقه‌افگنی مذهبی و قومی‌اش می‌شناسند، گفت که او علیه «مفسدین» در هرات به ویژه در اداره‌های دولتی، مراکز آموزشی و دفاتر اقدام کرده است.

ریحان تمنا، در صفحه‌ی حساب کاربری فیس‌بوکش با نشر یادداشتی گفته است که رفتارها و گفته‌های مجیب‌الرحمان انصاری، رنگ و بوی جرمی دارد و دولت باید علیه او اقدام قانونی کند.

«از لحاظ ماهیت، وجود چنین نیروهایی خطرناکند. مهم نیست که دایره‌ی اقتدارش تا دروازه‌ی مسجدش باشد یا دوازه‌های یک شهر، مهم این است که این جریان‌ها به دلیل قدرتی که در تحریک توده‌ها دارند، می‌توانند بسیار سریع موج مردمی با رویکرد اعتراضی و آشوب‌گرانه ایجاد کنند و فضا را به شدت به‌هم بریزند.»
خانم تمنا در ادامه‌ نوشته است که آقای انصاری از عدم امکان همزیسیتی مسالمت‌آمیز پیروان مذاهب شیعه و سنی در افغانستان حرف زده و طرف‌دار محدودیت و محرومیت درصد قابل توجهی از مردم افغانستان است.

البته برخی کاربران معتقدند که مجیب‌الرحمان انصاری و افراد شبیه او هم حق دارند که فکر خود را با استفاده از وسایل مشروع و مسالمت‌آمیز تبلیغ کنند. عبدالکبیر صالحی در صفحه‌ی فیس‌بوک خود نوشته است که «محتوای این تابلو، نمایان‌گرِ یک سنت فکری است؛ سنتِ فکری‌ای که من با آن ابداً سرِ سازگاری ندارم و درون‌مایه‌های آن را سخیف و بی‌مایه می‌پندارم. اما علی‌رغمِ این واقعیت، من هیچ‌گاه به خود اجازه نمی‌دهم که مانع نصب این تابلو شوم. مجیب‌الرحمان دیندار حق دارد که با استفاده از تمام وسایل مشروع و مسالمت‌آمیز، فکر خود را تبلیغ کند. ما باید یاد بگیریم که در جامعه‌ی چندصدایی، همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشیم.»

در مقابل محمد محق، پژوهشگر علوم اسلامی، مساله‌ی حریم خصوصی و حوزه‌ی عمومی را مطرح کرده است. او با نشر یادداشتی در حساب کاربری فیس‌بوک خود گفته است که در حوزه‌ی عمومی خواست اقلیت یا اکثریت ملاک نیست بلکه حق مساوی شهروندی مهم‌تر است: «اگر کسی یا گروهی بخواهد میل و سلیقه‌ی خود را زیر عنوان دین یا فرهنگ یا ایدئولوژی یا هر چیز دیگری بر دیگران تحمیل کند، دیگران هم ناچار خواهند شد که دست به عمل متقابل بزنند و از این طریق نزاع و کشمکش شروع خواهد شد و سرانجام به گروه‌بندی‌های خونین و ویرانگر خواهد رسید. از این رو باید سپهر عمومی را با توافق جمعی سر و سامان داد که اصطلاحا به آن قرارداد اجتماعی گفته می‌شود؛ قراردادی که کلیاتی حداقلی را مبنای توافق همگانی می‌سازد. آنچه در اثر قرارداد اجتماعی رسمیت می‌یابد به آن قانون گفته می‌شود و حاکمیت قانون تنها راه جلوگیری از اغتشاش و هرج و مرج و درگیری‌های ویرانگر است.»

این پژوهشگر علوم اسلامی در ادامه‌ی یادداشت خود گفته است افرادی که در حوزه‌ی عمومی که قلمرو قانون است، دست به رفتارهای غیر قانونی می‌زند باید به طور قاطع با آن‌ها برخورد شود تا جلو هرج و مرج در جامعه گرفته شود.
مسئولان دولتی تا هنوز هیچ واکنشی در برابر ایجاد اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر، اقدام خودسرانه برای تنبیه شهروندان و گفته‌های اخیر مجیب‌الرحمان انصاری در خصوص آزادی‌های فردی زنان نداشته‌اند. تنها وحید عمر، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری افغانستان در امور روابط عمومی و استراتژیک نوشت دیدگاه شخصی‌اش را در صفحه‌ی فیس‌بوکش نوشته است: «هر مردی که به عوض خود به زن تکلیف تعیین می‌کند، نامرد است. مرد غیرتی مردیست که زن را همتای خود بداند، نه متاع خود.»

عزیز حکیمی، روزنامه‌نگار در حساب کاربری فیس‌بوک خود به مساله‌ی تفاوت آموزه‌های دینی و قانون پرداخته است و گفته است که هیچ کسی حق ندارد تفسیر و برداشت خود از آموزه‌های دینی را به عنوان یک قانون تلقی کند و آن را به اجرا بگذارد. آقای حکیمی در ادامه‌ی یادداشت خود با توجه به محتوای تابلوی نصب شده در هرات افزوده است: «حجاب یک انتخاب شخصی است؛ همانطور که در قوانین افغانستان حجاب اجباری نیست، اجبار یک زن به برداشتن حجاب هم غیرقانونی و جرم است. همان‌طور که ایجاد فشار اجتماعی و روانی بر زنان برای داشتن حجاب مداخله در آزادی‌های فردی و زندگی شخصی حساب می‌شود و می‌تواند عنوان جرمی بگیرد، ایجاد فشار اجتماعی و روانی برای برداشتن حجاب هم می‌تواند جرم قابل پیگرد باشد. اصولا حجاب داشتن و یا نداشتن یک زن فقط به تصمیم شخصی آن زن ربط دارد.»

عابر شایگان عابر شایگاندبیر گزارش و گزارش‌گر تحقیقی
مشترک شدن
اطلاع رسانی
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
View all comments