قیمت بلند و کیفیت پایین انترنت در افغانستان همواره یکی از موضوعات جدی و مورد بحث بوده است. سال‌هاست که شهروندان کشور از کیفیت و نرخ انترنت شاکی‌اند. نرخ انترنت در افغانستان نسبت به کشورهای همسایه و منطقه دست‌کم ده برابر بیش‌تر است.
وزیر مخابرات و تکنالوژی افغانستان به‌تازگی از نرخ تمام‌شد انترنت برای شرکت‌های مخابراتی پرده برداشته است. به گفته‌ی فهیم هاشمی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، شرکت دولتی افغان‌تلکام هر GB انترنت را برای شرکت‌های مخابراتی خصوصی به 9 افغانی عرضه می‌کند، اما شرکت‌های مخابراتی آن 180 افغانی یعنی 20 برابر بیش‌تر از قیمت تمام‌شد، به شهروندان کشور می‌فروشد.
عبدالخالق حیدری یکی از شهروندان کشور که به‌تازگی از کابل به پاکستان رفته، در صفحه‌ی فیس‌بوکش نوشته است: «مدت یک ماه می‌شود که در کویته‌ی بلوچستان هستم. بسته‌های انترنت خیلی مناسب و دارای کیفیت 4G است. این‌جا 30GB انترنت ماهوار به یک‌هزار کلدار و 25GB هفته‌وار به 200 کلدار است. در کشور عزیزم افغانستان بسته‌های انترنت بسیار قیمت و دارای کیفیت پایین است، بهای 1.5 GB انترنت روشن 350 و قیمت 15GB آن 1500 افغانی است.»
پرسش‌های بی‌پاسخ مردم
افزون بر بلند بودن قیمت انترنت در افغانستان، شهروندان کشور از کمیت و مقدار انترنت نیز شاکی‌اند و می‌گویند که اطمینان ندارند، بسته‌ی انترنتی که از سوی شرکت‌های مخابراتی دریافت می‌کنند واقعی باشد. به‌طور نمونه آنان می‌گویند که بسته‌ی یک GB در واقع کم‌تر از یک GB است.
میرویس آریا، یکی از کارگزاران کمپین «اترا کجاست» می‌گوید زمانی مشتریان شرکت‌های مخابراتی به درستی می‌فهمند که بسته‌ی انترنت‌شان کم‌تر از رقم تعهدشده است که به‌عنوان نمونه یک جی‌بی انترنت سلام را با یک GB انترنت شبکه‌های دیگر مقایسه کنند. به گفته‌ی او یک GB انترنت GB شرکت‌های مخابراتی خصوصی نسبت به شرکت دولتی «سلام» زودتر تمام می‌شود.
به‌طور نمونه نرخ 3 GB انترنت سلام در یک ماه 230 افغانی است، درحالی‌که شرکت‌های مخابراتی خصوصی آن را در بدل 450 افغانی می‌فروشند.
به اعتقاد آقای آریا اگر شرکت‌های مخابراتی حتا قیمت انترنت را پایین بیاورند، اما از مقدار انترنت نظارت جدی نشود، مشکل حل نمی‌شود.
اداره تنظیم‌کننده‌ی خدمات مخابراتی افغانستان (اترا) مسئول نظارت بر کیفیت و کارکرد شبکه‌های مخابراتی کشور است. این اداره می‌گوید که به‌دلیل سیستم اقتصاد بازار آزاد در بخش تنظیم نرخ بسته‌های انترنتی لایحه و طرزالعملی ندارد. سید حارث میر، رییس نظارت و کنترل این اداره در صحبت با روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که اداره اترا تنها از کیفیت خدمات انترنتی نظارت می‌کند.
آقای میر می‌گوید که اداره اترا سندی در دست ندارد که نشان دهد شرکت‌های مخابراتی کم‌تر از رقم تعهدشده، به مشتریانش انترنت ارایه می‌کند: «نظارت ما نشان می‌دهد که بسته‌های انترنت شرکت‌های مخابراتی کامل است. ما به‌طور مداوم از کارکرد شرکت‌ها نظارت می‌کنیم.»
آقای میر اما می‌پذیرد که سرعت انترنت شبکه‌های مخابراتی واقعی نیست. به این معنی که وقتی شرکتی ادعا می‌کند که انترنت را با کیفیت 3G ارایه می‌کند در واقع سرعت نسل سوم انترنت را ندارد. آقای میر می‌گوید که اداره اترا به‌خاطر این مشکل شرکت‌های مخابراتی را جریمه کرده است. او می‌افزاید که انترنت 4G (نسل چهار) تا کنون در افغانستان عملیاتی نشده است و نزد این اداره ثبت نیست.
هرچند روزنامه اطلاعات روز تلاش کرد در مورد برنامه‌ی وزارت مخابرات و تکنالوژی برای کاهش نرخ انترنت با این وزارت صحبت کند، اما به‌رغم تلاش‌های مکرر این وزارت به تماس‌های ما پاسخ نداد.
پیش از این اما بارها وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی وعده کرده بود که نرخ انترنت را کاهش می‌دهد، اما این وعده تا کنون عملی نشده است.
چرا نرخ انترنت در افغانستان بلند است؟
نقاط اتصال افغانستان به شبکه جهانی انترنت محدود و از طریق کشورهای همسایه میباشد. بنابراین افغانستان برای وصل‌شدن ناگزیر است که حق ترانزیت را به حداقل دو و یا چند کشور بپردازد. مثلا افغانستان برای وصل‌شدن به اروپا باید از طریق پاکستان و از طریق کیبل‌های تحت‌البحری به یکی از کشورهای اروپایی و نهایتاً به فرانکفورت که نقطه اصلی اتصال به انترنت جهانی است متصل شود.
با این وصف عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در صحبت با روزنامه اطلاعات روز می‌گوید طبیعی است که هزینه انترنت در افغانستان باید کمی بیش‌تر از هزینه انترنت پاکستان باشد: «اما ظاهرا بیش از حد گران است!»
به اعتقاد آقای وحیدی دلیل گرانی انترنت در افغانستان مدریت ناسالم و عدم نظارت بر کیفیت توزیع عمده آن توسط شرکت مخابراتی دولتی افغان‌تلکام است.
انترنت افغانستان از طریق فایبر نوری از کشورهای پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان وارد خاک افغانستان می‌شود. شرکت مخابراتی افغان‌تلکام مسئول واردات انترنت از خارج از افغانستان و توزیع آن به شرکت‌های خصوصی داخل کشور است.
فعلا حدود 100 GB انترنت در هر ثانیه به افغانستان می‌رسد که از این میان حدود 70 GB آن از طریق شرکت دولتی افغان تلکام توزیع می‌شود و 30 GB دیگر از طریق ماهواره توسط خود شرکت‌ها تأمین می‌شود.
آقای وحیدی می‌گوید که عدم شفافیت و مدیریت ناسالم و گاهی توزیع عمده‌ی ناعادلانه‌ی انترنت به شرکت‌ها باعث شده که شرکت‌ها اطمینان نداشته باشند که انترنت بدون قطعی دوامدار در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. بنابراین شرکت‌های مخابراتی معمولا یا همان خدمات را با کیفیت فایبر نوری تحویل مشتری می‌دهند و یا اگر بخواهند خدمات بهتر ارایه کنند، مجبور می‌شوند تا یک منبع پشتیبان را به شکل دوامدار با خود داشته باشند: «مثل این است که شما به‌خاطر عدم اطمینان از یک سرویس ترانسپورتی مانند تکسی مجبور شوید دو تکسی را کرایه بگیرید. مسلماً هزینه ترانسپورت شما دو برابر می‌شود. در هر صورت این موضوع هم بر هزینه شرکت‌ها تأثیر دارد و هم کیفیت پایین خدمات مستقیماً بر مستهلک (مشتری) تاثیر می‌گذارد.». اشاره آقای وحیدی به همان 30 گیگا بایت انترنتی است که شبکه‌های مخابراتی با هزینه بالا از طریق ماهواره تأمین می‌کند.
او می‌افزاید که شرکت‌های مخابراتی هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی خود را نیز روی بسته‌های انترنت حساب و آن را از جیب مشتری تأمین می‌کند.
«این هزینه‌ها شامل خرید تجهیزات، توسعه زیرساخت‌ها و همچنان شامل سخت‌افزارها و نرم‌افزارها و وسایل دیگر است. دوم هزینه‌های عملیاتی است که شامل هزينه‌هاي ترانسپورتي، اجاره زمین و یا ساختمان، سرکت‌ها، مالیات و نگهداری و مراقبت از زیربناها (مخصوصا آنتن‌هایی که در مناطق پرخطر هستند) فریکونسی، هزینه انرژی و مصارف اداری است. این هزینه‌ها روی هم رفته بالای همه مشترکین تقسیم می‌شود.»
برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت انترنت چه باید کرد؟
آقای وحیدی تأکید می‌کند برای کاهش نرخ انترنت و بهبود کیفیت آن باید برنامه دسترسی باز بر مبنای رقابت سالم میان بازیگران مارکیت (شرکت‌های مخابراتی خصوصی و دولتی) تطبیق و همچنان سیستم نظارت از شفافیت خدمات ایجاد و فعال شود. دسترسی باز همان اعطای مجوز به سرمایه‌گذاران خصوصی و دولتی برای توسعه فایبر نوری است. با این حال آقای وحیدی تصریح می‌کند حکومت باید مراقب باشد که توسعه فایبر نوری به دست مافیای خصوصی نیفتد تا «دامپینگ» صورت نگیرد.
معادل فارسیdumping، «رقابت مکارانه» یا تبعیض در قیمت‌ها در بازرگانی معنا شده است. به عبارت بهتر، تولیدکنندگان و بازرگانان برای به‌دست‌آوردن بازارها، محصولات خود را با قیمتی کم عرضه کنند. برخی کارشناسان معادل فارسی این واژه را «رقابت مخرب» نیز دانسته‌اند. راهبرد کلی بازارشکنی به حذف رقبا و در اختیارگرفتن بازار مربوط می‌شود.
به اعتقاد آقای وحیدی با توجه به این‌که سیستم اقتصادی افغانستان سیستم بازار آزاد است، در صورتی که رقابت سالم میان شرکت‌ها به میان بیاید، نرخ انترنت خودکار کاهش می‌یابد.
در سوی دیگر میرویس آریا می‌گوید که حکومت می‌تواند با تقویت و بلند بردن ظرفیت نرخ انترنت شرکت مخابراتی سلام نسبت به دیگر شرکت‌ها به پایین‌آمدن نرخ انترنت کمک کند. آقای آریا می‌گوید که اگر حکومت ظرفیت تخنیکی این شرکت دولتی را بالا ببرد این شرکت می‌تواند مشتری بیش‌تری جذب کند و به این ترتیب رقابت ایجاد می‌شود و در نهایت کیفیت خدمات مخابراتی و انترنتی در کشور بهتر می‌شود.
شرکت‌های مخابراتی دولتی سلام و افغان تلکام و شرکت‌های مخابراتی خصوصی افغان بیسیم، اتصالات، روشن و ام‌تی‌ان در حال حاضر در افغانستان خدمات انترنتی ارایه می‌کنند.