اطلاعات روز: دو روز پس از مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری، محمداشرف غنی طی فرمانی، تشکیل ریاست اجراییه و تمامی ملحقات آن در ساختار حکومت را لغو کرده است.
در یک فرمان پنج ماده‌ای اشرف غنی که امروز (چهارشنبه، 21 حوت) منتشر شده، آمده است که تمام فرمان‌ها و احکام صادره در مورد ایجاد ریاست اجراییه و شورای وزیران، تقرر رییس و معاونان و تفویض برخی صلاحیت‌ها به «رییس اسبق» اجراییه حکومت وحدت ملی، مصارف و امتیازات مالی و دیگر اسناد مرتبط از تاریخ 19 حوت اعتبار ندارد و لغو شده است.
در این فرمان از تمام ادارات دولتی خواسته شده است که از دریافت اسناد و مکاتبات و طی مراحل آن‌ها از آدرس ریاست اجراییه و دارالانشای شورای وزیران «اسبق» و یا تحت هر عنوان دیگری که دارای اعتبار رسمی نباشد، خودداری کنند.
در ماده‌ی سوم این فرمان در مورد سرنوشت کارمندان ریاست اجراییه اشاره شده است. از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی خواسته شده است که به‌منظور حفظ مصونیت شغلی، زمینه‌ی استخدام افرادی که در ریاست اجراییه و دارالانشای شورای وزیران کار می‌کردند، را در دیگر ادارات دارای بست کمبود فراهم کند.
در ماده‌ی چهارم این فرمان آمده است که وظایف پرسونل وزارت‌های دفاع و داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، ریاست محافظت رجال برجسته‌ی دولتی و ریاست عمومی ترافیک در مورد چگونگی تأمین امنیت و محافظت از مقام‌ها و مسئولین موظف در ریاست اجراییه و دارالانشای شورای وزیران «اسبق» به پایان رسیده است.
همچنان ریاست محافظت رجال برجسته‌ی دولتی مکلف شده است تا چگونگی تأمین امنیت عبدالله عبدالله را در مدت سه روز ارزیابی و پیشنهادش را برای منظوری ارسال کند.
وزارت مالیه نیز مکلف شده است تا به‌منظور تعدیل بودجه‌ی پیش‌بینی شده برای ریاست اجراییه و دارلانشای شورای وزیران «اسبق»، با رویت کل بودجه‌ی دولت طبق اصول اجراآت کند.
وزارت مالیه همچنان مکلف شده است تا در هماهنگی با وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، اداره عالی بررسی و دادستانی کل تمام اموال منقول مربوط به ریاست اجراییه و دارالانشای شورای وزیران «اسبق» را تثبیت و رسما به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری انتقال بدهد.
وزارت عدلیه نیز مکلف شده است تا در صورت موجودیت اسناد تقنینی مرتبط به این فرمان، آن‌ها را تصحیح و «اصولا» طی مراحل کند.
ریاست اجراییه براساس توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی به میان آمده بود. در توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی، اشرف غنی به‌عنوان رییس‌جمهور و عبدالله عبدالله نیز به‌عنوان رییس اجرایی کار می‌کرد.