«رهبران احزاب سیاسی و شخصیت‌های ملی»، متشکل از عبدالله عبدالله، حامد کرزی، برهان‌الدین ربانی، کریم خلیلی، محمد محقق، گلبدین حکمتیار، باتور دوستم، بابر فرهمند، رنگین دادفر اسپنا، انورالحق احدی و تعدادی دیگر، چند روز پیش در خانه‌ی کریم خلیلی، توافق کردند که هیأتی را برای تشکیل هیأت مذاکره‌کننده برای اشتراک در مذاکرات بین‌الافغانی تشکیل دهند. این مجموعه‌ی سیاسی هشدار دادند که در صورت تشکیل هیأت یک‌جانبه -از طرف حکومت- برای مذاکرات بین‌الافغانی، به پروسهی صلح صدمه می‌زند.
ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان، هیأتی حدودا 15 نفره برای مذاکره با طالبان تعیین کرده است. هیأتی که به‌زعم این نهاد، همه‌شمول، متخصص و با صلاحیت‌های محدود است. مقامات حکومت گفته‌اند تا مشخص و نهایی‌شدن محل و زمان مذاکره، جزئیات و ترکیب این هیأت را افشا نمی‌کنند.
جمهوری اسلامی افغانستان، به دو پاره‌ی متناقض تقسیم شده است. نزاع بر سر رهبری شورای مصالحه و پروسهی مذاکرات است. اشرف غنی، به دنبال آن است که رهبری پروسهی صلح را انحصارا در اختیار داشته باشد. آقای غنی در صورت موفقیت در این امر، شانس‌اش برای بقا در قدرت را افزایش می‌دهد و می‌تواند با برخورداری از مواضع برتر، امکانات سیاسی و تسلط بر منابع قدرت، در برابر مخالفان سیاسی داخلی و گروه طالبان کارت‌های بازی مؤثری داشته باشد.
احزاب و چهره‌های سیاسی عمدتا مخالف اشرف غنی نیز سودای رهبری بر پروسهی صلح و به تبع آن، تضمین سهم و جایگاه‌شان در ساختار و نظام پس از توافق صلح دارند. طالبان، برخلاف اکراهی که در مذاکره‌ی رسمی با اشرف غنی دارد، متمایل به مذاکره با این گروه است. ترجیج سیاسی طالبان در مذاکرات بین‌الافغانی مبنی بر مذاکره با جناح‌های سیاسی و انکار مشروعیت اشرف غنی، نزاع جاری در جبهه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص کم و کیف مذاکرات بین‌الافغانی را پیچیده‌تر می‌کند.
واقع این است که هیچ یک از دو طرف منازعه بر سر رهبری پروسهی صلح به تنهایی توان نمایندگی جامع و همه‌شمول از جمهوری اسلامی افغانستان در مذاکرات بین‌الافغانی با طالبان را ندارد. اگرچه در قاعده، هیأت مذاکره‌کننده با طالبان در مذاکرات و چانه‌زنی‌ها باید از ساختارها، نهادها و کلیت نظمی به نام دولت جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی کند اما در عمل، اشرف غنی که مدعی رهبری بر نهادها و ساختارها هست، دچار بحران مشروعیت سیاسی و حتا مشروعیت حقوقی و قانونی است. آقای غنی، با کارنامه‌ای که در انتخابات ریاست‌جمهوری 6 میزان از خود به جا گذاشته، اکنون نه تنها متهم به نقض قانون است که در عمل، ساختارها و نهادهایی که می‌باید چارچوب حقوقی و قانونی نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان باشد را به انحصار گروهی و فردی درآورده و نهادها را عملا به افراد تقلیل داده است. اگر اشرف غنی و گروه سیاسی همکارش مدعی است که پروسهی صلح باید به رهبری نهادها و ساختارها مدیریت شود، کارنامه‌ی پنج‌سال گذشته‌ی مدیریت سیاسی آقای غنی نشان می‌دهد که در دوره‌ی زعامت سیاسی او بر افغانستان، نهادها و ساختارها بیش از هر زمانی به افراد و گروه‌ها سقوط کرد. در دوره‌ی حکومت وحدت ملی، گروهی از افراد و اطرافیان آقای غنی، چنبره‌ی شان بر نهادها و ساختارها را طوری گسترده بودند که فرد در عمل، همه‌ی اصول نهادی و سلسله مراتب اداری و قانونی اجراآت نهادها را تحت‌الشعاع قرار داده بود. آقای غنی نمی‌تواند ادعا کند رهبری او بر پروسهی صلح در عمل رهبری نهادها و ساختارها بر این پروسه است زیر او نهادهای دولت را به طرز کم‌سابقه‌ای در تاریخ معاصر افغانستان به افراد سقوط داد.
احزاب و چهره‌های سیاسی نیز داستان مشابه دارند. آن‌ها اگرچه سابقه‌ی چند دهه حضور در معادلات قدرت را دارند و از نفوذ گسترده‌ی مردمی در میان توده‌های قومی برخوردارند اما به لحاظ حقوقی، مشروعیت نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان و نهادهای آن را ندارند. واقع این است که جمهوری اسلامی افغانستان در شرایط کنونی، علاوه بر اختلافات سیاسی گسترده، دچار یک بحران مشروعیت جدی است. انتخابات ریاست‌جمهوری 6 میزان، به دلیل اتهام‌های گسترده‌ی تقلب، زیر پرسش رفتن استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی، موارد متعدد نقض قانون و سقوط فاحش مشارکت، به پیروزی مشروع و قانونی هیچ یک از نامزدان ریاست‌جمهوری منجر نشد. فقدان مشروعیت ناشی از اعلام نتیجه‌ی انتخابات، باعث شده که هیچ جناحی به تنهایی و حتا با ائتلاف‌های کوچک سیاسی، توان خلق مشروعیت نداشته باشد.
وضعیت متشتت و بحرانی کنونی با یک فرمول سیاسی تا حدودی می‌تواند منسجم شود. هیچ جناحی به تنهایی توان خلق مشروعیت ندارد و به تبع آن، هیأت هیچ جناحی نیز نمی‌تواند از جمهوری اسلامی افغانستان در مذاکرات با طالبان نمایندگی کند. اشرف غنی ممکن است به لجاجت‌اش برای رهبری یک‌جانبه بر پروسه ادامه داده و بحران و تشتت را تشدید کند اما در عمل، توان تسلط بر واقعیت‌های سیاسی افغانستان و خلق مشروعیت را نخواهد داشت. جناح‌ها و رهبران سیاسی عمدتا مخالف آقای غنی، به هر میزانی که توان مانور اجتماعی و نفوذ مردمی داشته باشند، امکانات سیاسی و حقوقی خلق مشروعیت برای نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان را ندارند.
افغانستان در بستر یک فرصت تاریخی برای پایان دادن به خشونت و جنگی ویرانگر و طولانی ایستاده است. پروسهی صلح افغانستان حمایت حداکثری جامعه‌ی جهانی را به همراه دارد. قدرت‌های منطقه و همایسگان افغانستان به صورت حداکثری هماهنگ شده‌اند. توافقنامه‌ی ایالات متحده و طالبان، فرصت آغاز مذاکرات بین‌الافغانی برای دستیابی به یک توافق صلح داخلی را ایجاد کرده است. اکثریت قاطع مردم افغانستان از توافق سیاسی منجر به پایان جنگ استقبال می‌کنند. طالبان بیش از هر زمانی در دو دهه‌ی گذشته، متمایل به یک توافق سیاسی هستند. در این بستر آماده و موافق اما، جمهوری اسلامی افغانستان دچار یک تشتت عمیق، بحران مشروعیت و منازعه و رقابت برای غلبه بر رقباست. یک پروسه، یک منازعه و یک گروه شورشی اما دو آجندا، دو جناح و دو هیأت مذاکره‌کننده در جمهوری اسلامی افغانستان صف‌آرایی می‌کند. هیچ یک از این دو هیأت، مشروعیت نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان را ندارد. راه حل خلق انسجام و مشروعیت، توافق همه‌ی جناح‌های سیاسی برای تشکیل هیأت واحد و رهبری مشترک بر پروسهی صلح است.