کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تازگی گزارشی را در مورد ادعای به آب انداختن ده‌ها کارجوی افغان توسط مرزبانان ایرانی منتشر کرده است. در گزارش این کمیسیون آمده است که عامل اصلی این رویداد پاسگاه مرزی ابراهیمخانی از زیرمجموعه نیروی انتظامی (پولیس) ایران واقع در روستای جنت‌آباد بوده است. کمیسیون حقوق بشر از دولت افغانستان خواسته است که این رویداد را از راه‌های دیپلماتیک به‌گونه جدی پی‌گیری کند.
در این گزارش، کمیسیون حقوق بشر افغانستان از دولت ایران نیز خواسته است که افزون بر همکاری کامل در محاکمه نمودن عاملین این رویداد، به قربانیان این حادثه غرامت بپردازد و از سازمال ملل و جامعه بین‌المللی هم خواسته است که برای تأمین عدالت و تأمین حقوق بشری قربانیان این موضوع را به‌صورت جدی نظارت نمایند.
حکومت افغانستان می‌گوید که اسناد و شواهد کافی در دست دارد که مرزبانان ایرانی عامل این رویداد‌اند، اما از رسانهای کردن نتایج تحقیقات دو هیأت محلی و مرکزی خودداری نموده و منتظر نتایج تحقیقات مشترک کابل و تهران میباشد.
کارجویان افغان چگونه به آب انداخته شدند؟
در گزارشی که روز گذشته (چهارشنبه، 7جوزا) از سوی این کمیسیون نشر شده، آمده است که این رویداد در نقطه مرزی افغانستان و ایران در «دهانه ذوالفقار» واقع در ولسوالی گلران ولایت هرات رخ داده است. «به تاریخ یازدهم ثور تعداد چهل‌وشش تن از اتباع افغانستان از نقطه مرزی افغانستان و ایران با استفاده از قایق بادی که از تایر موتر ساخته می‌شود، با همکاری قاچاق‌بران از رودخانه هریرود (مرز افغانستان و ایران) عبور کرده و در چند دسته وارد خاک ایران شدند. پس از این‌که از دریا عبور کردند و وارد خاک ایران شدند، توسط نیروهای مرزی ایران مجبور شدند بدون امکانات (کشتی، جلقه نجات یا امکانات دیگر) از رودخانه هریرود عبور کنند، و این سبب شد که شماری از آنها نتوانند عبور کنند و در رودخانه غرق شدند.»
دهانه ذوالفقار در 90 کیلومتری شمال‌غرب ولسوالی گلران و 210 کیلومتری شهر هرات موقعیت دارد و رودخانه هریرود در این منطقه مرز میان ایران، ترکمنستان و افغانستان را تشکیل می‌دهد.
در این گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان به نقل از اعضای یک دسته هجده‌نفره کارجویان غرق‌شده، آمده است که آنها ساعت نُه شب از مرز عبور و ساعت دو شب 13 ثور نیروهای مرزی ایران آنها را بازداشت کرده و به مرکز فرماندهی خود (پاسگاه مرزی ابراهیمخانی) برده‌اند و در آنجا با سایر مهاجران افغان یکجا کرده که مجموع آنها به حدود پنجاه تا پنجاه و پنج تن می‌رسیده است.
در گزارش این کمیسیون به نقل از کارجویان نجات یافته آمده است که مرزبانان ایرانی نخست نام و مشخصات هر‌یک از آنها را ثبت کرده و سپس آنها را در اتاقی زندانی کرده‌اند. «فردای آن روز ساعت نُه صبح آنها را از اتاق بیرون برده، لت‌و‌کوب کرده و مجبور به جمع‌آوری علف‌های اطراف پاسگاه کرده‌اند و تا ساعت یک ظهر از آنها کار کشیده‌اند. ساعت دوی بعد از ظهر، شماری از نیروهای نظامی موتر بس آورده و همه را با هدف رد مرز کردن سوار کرده‌اند و از هر نفر 20 هزار تومان کرایه نیز گرفته‌‌اند. با پیاده کردن آنها در کنار هریرود، نیروهای مرزی دستور داده‌اند از رود عبور کنند. هنگامی که با مقاومت آنها مواجه شده‌اند، نیروهای مرزی (چهار سرباز و یک سرهنگ) آنها را لت‌و‌کوب کرده‌اند.»
در گزارش کمیسیون حقوق بشر به نقل از کارجویان نجات یافته همچنان آمده است: «وقتی به دلیل هراس از غرق شدن خواسته‌اند برگردند، نیروهای ایرانی بر آنها حدود هشت تا نُه مرمی فیر کرده و گفته‌اند اگر برگردند، با فیر مرمی خواهند کشت؛ آنها ناگزیر دوباره وارد رودخانه شده‌اند. شمار کمی از آنها (حدود هشت تن) از رودخانه عبور کرده‌اند؛ چون عمق آب زیاد بوده و در آن قسمت رود، چرخاب نیز وجود داشته است. خیلی از آنها نتوانسته‌اند شنا کنند و گرفتار امواج و چرخاب‌ها شده‌اند.»
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این گزارش خود به نقل از ریاست مهاجرین و عودت‌کنندگان ولایت هرات نوشته است که کارجویان به آب انداخته‌شده در مجموع چهل‌وشش نفر بوده‌‌اند که ده جسد یافت شده، بیست‌ویک نفر نجات یافته و تعداد پانزده جسد دیگر تا هنوز مفقود است. «بر اساس اطلاعات دریافت‌شده از فعالان مدنی، شمار کشته‌شدگان این رویداد بسیار زیاد است. چنان‌که سید نعیم رحیمی، فعال مدنی گفت که تا کنون بیست‌وهفت جسد از محل رویداد پیدا شده است.»
بیشتر نجات‌یافتگان در مصاحبه با کمیسیون حقوق بشر گفته‌اند که آنها توسط نیروهای مرزی ایران بازداشت و به پاسگاه مرزی ابراهیمخانی (واقع در قریه جنت‌آباد) منتقل شده‌اند. «براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، پاسگاه مرزی ابراهیمخانی جزء فرماندهی مرزبانی و زیر‌ساختار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ساختار سلسله‌مراتبی این مرکز نظامی نیز چنین شناسایی شده است: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی مرزبانی، فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی، هنگ مرزی تایباد، گروهان مرزی، پاسگاه مرزی ابراهیمخانی (واقع در قریه جنت‌آباد).»
کمیسیون حقوق بشر می‌گوید که رفتار مرزبانان ایرانی با این کارجویان «غیرانسانی» بوده است و سن قربانیان و نجات‌یافتگان این رویداد از دوازده تا چهل‌ساله متفاوت بوده است که تمامی آنها مرد بوده و هیچ زنی بین آنها نبوده است.
در این گزارش، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت افغانستان می‌خواهد که این قضیه را به‌گونه‌ی جدی و همه‌جانبه بررسی و از مجرای دیپلماتیک و براساس قوانین و معاهدات بین المللی به آن رسیدگی کند تا عدالت به‌گونه‌ی دقیق تأمین شده، عاملان محاکمه و به قربانیان غرامت پرداخته شود. «دولت افغانستان باید از خانواده‌های قربانیان حمایت‌های بیشتر کند؛ دولت افغانستان باید شرایط مناسب زندگی را برای شهروندان کشور فراهم کند، تا شهروندان مجبور نشوند برای یافتن کار یا دست‌یابی به زندگی بهتر از چنین راه‌های پرخطری ناگزیر به ترک کشور شوند.»
در این گزارش همچنان از سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی خواسته شده است که براساس قوانین و معاهدات بین‌المللی، از تأمین حقوق بشری قربانیان حمایت و برای تأمین عدالت برای قربانیان و آسیب‌دیدگان تلاش کنند. «براساس قوانین و معاهدات بین‌المللی، دولت ایران باید با دولت افغانستان به‌منظور بررسی قضیه همکاری همه‌جانبه کند، تا چگونگی وقوع آن روشن و عاملان آن نیز شناسایی شوند؛ دولت ایران، مکلف است که عاملان قضیه را شناسایی و محاکمه کند و دولت ایران باید برای قربانیان این رویداد غرامت بپردازد.»
کمیسیون حقوق بشر این اطلاعات در مورد این رویداد را از منابع رسمی (گزارش منتشرشده مقام ولایت هرات در صفحه‌های مجازی، گزارش منتشرشده‌ی هیأت اعزامی دولت مرکزی در صفحه‌های مجازی، ریاست صحت عامه، شفاخانه دولتی و مدیریت طب عدلی، ریاست مهاجرین و عودت‌کنندگان، ولسوال گلران، فرمانده پولیس ولسوالی گلران، و فرماندهی پولیس ولایت هرات) و منابع غیررسمی(نجات‌یافتگان، خانواده‌های قربانیان، مردم محل و شاهدان صحنه، متفذین مردمی در منطقه، وکلای مردم در شورای ولایتی، فعالان مدنی وخبرنگاران) به‌دست آورده است.
نتایج تحقیقات دولت به کجا رسیده است؟
تاکنون دو هیأت جداگانه از سوی حکومت مرکزی و محلی برای بررسی این رویداد به محل رفته است. یک هیأت بلندرتبه تحت ریاست محمدحمید طهماسی، سرمفتش شورای امنیت ملی افغانستان همراه با نماینده وزارت امور خارجه و نمایند‌گان مردم به دستور رییس‌جمهوری از مرکز به ولایت هرات رفته و همراه با والی هرات، فرماندهان لوای 5 سرحدی، رئیس کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات، آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت هرات، نمایند‌گان ادارات کشفی و تحقیق و رئیس نمایند‌گی امور خارجه ولایت هرات برای بررسی این رویداد به محل سفر کرده‌اند.
یک هیأت دیگر به ریاست والی هرات به‌منظور بررسی همه‌جانبه‌ی قضیه از طریق دیدار با شاهدان عینی، جست‌وجوی کارجویان مفقود‌الاثر و دیدار با مسئولان امنیتی سرحدی به ولسوالی گلران منطقه‌ی مرزی «دهنه ذوالفقار» سفر کرده و از مردم محل نیز خواست که بستر رودخانه را برای یافتن اجساد پیدانشده طی یک هفته جست‌وجو کنند.
هردوی این هیأت حقیقت‌یاب نتایج تحقیقات‌شان را همگانی نکرده، اما می‌گویند که اسناد و مدارک کافی به‌دست آورده‌اند که ابراز نظر در این مورد جزء مسئولیت‌های رهبری کشور است.
در همین حال، صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری افغانستان در صحبت با اطلاعات روز قضیه را به وزارت خارجه کشور ارجاع داد. ظاهرا ریاست‌جمهوری هم منتظر نتایج تحقیقات مشترک دو کشور میباشد.
وزارت خارجه کشور از شریک ساختن نتایج تحقیقات حکومت افغانستان خودداری کرده و می‌گوید که این وزارت نتایج تحقیقات خود را در اختیار طرف ایران قرار داده است و نتایج را بعد از ختم تحقیقات مشترک دو کشور اعلان خواهد کرد.
گران هیواد، سخن‌گوی وزارت امور خارجه کشور به اطلاعات روز می‌گوید که وزارت خارجه کشور اسناد، مدارک و شواهد که هیأت تحقیق افغانستان جمع‌آوری کرده است را در اختیار یک هیأت دیپلماتیک ایرانی که به‌منظور پی‌گیری همین رویداد به کابل آمده بود، گذاشته و این هیأت ایرانی گفته است که این اسناد را با مقامات کشورشان در میان گذاشته و بعد از اتمام تحقیقات، نتایج تحقیقات‌شان را با جانب افغانستان شریک خواهد کرد.
آقای هیواد می‌گوید که براساس موافقت‌نامه کمیساری‌های سرحدی 1335 میان افغانستان و ایران، این قضیه در ملکیت تحقیقات مشترک دوجانبه است و هردو جانب باید در این مورد تحقیقات خود را انجام داده و بعد از ختم تحقیقات مشترک نتایج آن اعلان می‌شود. به گفته‌ی آقای هیواد، براساس موافقت‌نامه کمیساری‌های سرحدی 1335 میان افغانستان و ایران، در این نوع رویدادها یک جانب نمی‌تواند به تنهایی تحقیقات را انجام داده و نتایج آن‌را اعلام کند.
تمام مسایل مرزی از سوی کمیساری‌های سرحدی دو کشور به صورت مشترک در چارچوب موافقت‌نامه 1335 میان کمیساری‌های سرحدی دو کشور تحقیق می‌شود و اگر حل مسایل از توان کمیساری‌های سرحدی خارج بود، موضوع به مراجع دیپلماتیک ارجاع داده می‌شود و از طریق مراجع دیپلماتیک تحقیقات انجام شده و تصمیم نهایی به‌صورت مشترک اخذ می‌شود.
براساس ماده هفتم قرارداد کمیساران سرحدی سال 1335 میان افغانستان و ایران، در صورتی که بعضی از مسایل سرحدی به توافق نظر بین کمیساران سرحدی حل و تسویه نشود از راه دیپلماسی (سیاسی) بین دولتین حل و تسویه خواهد شد.
سخن‌گوی وزارت خارجه کشور می‌گوید که رویداد به آب انداختن کارجویان افغانی توسط کمیساران سرحدی حل نشده و به دستگاه دیپلماسی ارجاع داده شده است. آقای هیواد می‌گوید که منتظر نتایج تحقیقات طرف ایران است و بعد از ختم آن نتایج را اعلام خواهد کرد.
قرارداد کمیساران سرحدی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان به تاریخ ۵ سرطان ۱۳۳۵ در کابل از سوی محمدهاشم میوندوال، معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان و نصرالله بهنام، وزیر مختار کاردار سفارت ایران در افغانستان امضأ شد.
این قرارداد که دارای یک مقدمه و 15 ماده است، به‌منظور حل و تسویه هر نوع حوادث سرحدی و پیشامدهای حدودی بین دو شاهنشاهی افغانستان و ایران امضأ شده است. دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان هر یک سه کمیسار را در طول خط سرحدی تعیین مینمایند.
مرکز و حوزه‌ی خدمت‌گذاری کمیساران افغانی:
1- کمیسار خچانسوز.
2- کمیسار کلاته‌نظر.
3- کمیسار اسلام‌قلعه.
مرکز و حوزه‌ی خدمت‌گذاری کمیساران ایرانی:
1- کمیسار (مرزبان) زابل.
2- کمیسار (مرزبان) یزدان.
3- کمیسار (مرزبان) خواف و باخزر.
ادعای کشته شدن کارجویان افغان از سوی مرزبانان ایرانی، علاوه بر واکنش مسئولان رده‌بالای دولت افغانستان، با واکنش‌های گسترده‌ی بین‌المللی نیز روبه‌رو شده است. امریکا خواستار بررسی همه‌جانبه‌ی این ادعا و مجازات عاملان آن شده است. اما ایران تاکنون این ادعا را تکذیب کرده و وعده سپرده است که در انجام تحقیقات مشترک همکاری نماید.
دو روز قبل (سه شنبه، 6 جوزا)، یک هیأت بلندرتبه دیپلماتیک ایرانی برای پی‌گیری این رویداد به کابل آمده بود و با سرپرست وزارت خارجه کشور دیدار و گفت‌وگو کرد. این هیأت مدارک و شواهدی را که جانب افغانستان یافته بود، تحویل گرفته و گفته است که آن‌را با مقامات کشورشان شریک ساخته و نتایج تحقیقات‌شان را با افغانستان شریک خواهد کرد.